لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 55 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
نقش بانكها در پيشگيرى از صدور چك بلامحل
چكيده:
چك، كه در مفيد بودن آن در پرداخت مطالبات ترديدى نيست، از همان ابتداى ورودش به سيستم قانونگذارى ايران، مشكلاتى را به وجود آورده است. اين مشكلات، بيشتر در اين واقعيت خلاصه مىشوند كه اوراق چك را چون بانك در اختيار صادر كنندگان قرار مىدهد، كسانى كه از بدهكاران خود چك قبول مىكنند، فرض را بر اين مىگذارند كه بانك اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر كننده چك به عنوان مشترى، حين افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زيادى، بعدا معلوم مىشود كه چك فاقد محل است.
در چنين شرايطى، سؤال مهم اين است كه آيا نبايد بانك را، در صورت عدم اعمال احتياطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زيان وارده به دارنده چك قلمداد كرد؟ پاسخ به اين سؤال، بستگى به نقشى دارد كه قانونگذار، در ايجاد و گردش چك بلامحل، براى بانك قائل مىشود. درباره ميزان نقش بانك در اين خصوص، دو عقيده مىتواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤوليت بانك، به سبب آن كه بانك محال عليه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤوليتى متوجه او نيست، مگر آن كه تعهد به پرداخت چك كرده باشد (در چكهاى تضمين شده) ؛ 2- مسؤوليت مطلق بانك در پرداخت وجه چك، به جاى صادر كننده و حق رجوع بانك به شخص اخير. البته اين دو عقيده افراط آميزند و در اين مقاله، سعى شده راه حل ميانهاى ارائه شود؛ راه حلى كه در كشورهاى ديگر تجربه شده و در تقليل چكهاى بىمحل، نتيجه مطلوب داده است.
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 55 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
نقش بانكها در پيشگيرى از صدور چك بلامحل
چكيده:
چك، كه در مفيد بودن آن در پرداخت مطالبات ترديدى نيست، از همان ابتداى ورودش به سيستم قانونگذارى ايران، مشكلاتى را به وجود آورده است. اين مشكلات، بيشتر در اين واقعيت خلاصه مىشوند كه اوراق چك را چون بانك در اختيار صادر كنندگان قرار مىدهد، كسانى كه از بدهكاران خود چك قبول مىكنند، فرض را بر اين مىگذارند كه بانك اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر كننده چك به عنوان مشترى، حين افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زيادى، بعدا معلوم مىشود كه چك فاقد محل است.
در چنين شرايطى، سؤال مهم اين است كه آيا نبايد بانك را، در صورت عدم اعمال احتياطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زيان وارده به دارنده چك قلمداد كرد؟ پاسخ به اين سؤال، بستگى به نقشى دارد كه قانونگذار، در ايجاد و گردش چك بلامحل، براى بانك قائل مىشود. درباره ميزان نقش بانك در اين خصوص، دو عقيده مىتواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤوليت بانك، به سبب آن كه بانك محال عليه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤوليتى متوجه او نيست، مگر آن كه تعهد به پرداخت چك كرده باشد (در چكهاى تضمين شده) ؛ 2- مسؤوليت مطلق بانك در پرداخت وجه چك، به جاى صادر كننده و حق رجوع بانك به شخص اخير. البته اين دو عقيده افراط آميزند و در اين مقاله، سعى شده راه حل ميانهاى ارائه شود؛ راه حلى كه در كشورهاى ديگر تجربه شده و در تقليل چكهاى بىمحل، نتيجه مطلوب داده است.