لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
فصل اول ؛ كليات تعارض قوانين ؛
اين فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار مي دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانين و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين ؛
مفهوم تعارض قوانين ؛
مسأله تعارض قوانين زماني است كه يك رابطه حقوقي خصوصي بواسطه دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند . و در چنين مواردي مطلوب تعيين قانون حاكم بر اين رابطه حقوقي است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوي كه در ايران اقامت دارند بخواهند در ايران ازدواج كنند در اين جا ما با مسأله تعارض قوانين مواجه هستيم چرا كه از سويي اين ازدواج ( رابطه حقوقي خصوصي ) به واسطة فرانسوي بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پيدا مي كند و از سوي ديگر به واسطه اقامت در ايران به ايران مربوط مي شود . كه در اينجا بايد قانون حاكم بر اين ازدو.اج را پيدا كنيم كه آيا قانون ايران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) يا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملي آنان ) ؟ كه در اين مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدني ايران كه مقرر مي دارد ؛ اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ادئيه در ورود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . كه در اين مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل مي شود .
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
فصل اول ؛ كليات تعارض قوانين ؛
اين فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار مي دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانين و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين ؛
مفهوم تعارض قوانين ؛
مسأله تعارض قوانين زماني است كه يك رابطه حقوقي خصوصي بواسطه دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند . و در چنين مواردي مطلوب تعيين قانون حاكم بر اين رابطه حقوقي است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوي كه در ايران اقامت دارند بخواهند در ايران ازدواج كنند در اين جا ما با مسأله تعارض قوانين مواجه هستيم چرا كه از سويي اين ازدواج ( رابطه حقوقي خصوصي ) به واسطة فرانسوي بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پيدا مي كند و از سوي ديگر به واسطه اقامت در ايران به ايران مربوط مي شود . كه در اينجا بايد قانون حاكم بر اين ازدو.اج را پيدا كنيم كه آيا قانون ايران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) يا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملي آنان ) ؟ كه در اين مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدني ايران كه مقرر مي دارد ؛ اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ادئيه در ورود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . كه در اين مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل مي شود .