تحقیق در مورد درياي خزر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏مقدمه
‏از نظر استراتژيك، منطقه خزر به يكي از مهمترين قسمتهاي جهان در سالهاي اخير تبديل شده‌است و همين امر باعث شد تا اين منطقه توجه قدرتهاي منطقه‌‌اي و ابرقدرتهاي جهاني را به خود جلب نمايد. منابع نفتي اين منطقه بر اهميت ژئوپولتيك آن افزوده و آن را كانون توجه فعاليت‌هاي برتر ديپلماتيك و اقتصادي قرار داده‌اند.
‏با همكاري فعال و مشاركت كشورهاي ساحلي درياي خزر، اين دريا در آينده نزديك به نحو چشمگيري به مثابه صادر كننده عمده نفت خام به بازارهاي انرژي جهاني ظاهر خواهد شد. اين امر خود وابسته به تعيين رژيم حقوقي درياي نام‌برده مي‌باشد. زيرا "اختلاف در مورد رژيم حقوقي درياي خزر عامل پيچيده‌اي در توسعه و گسترش منابع اين دريا بوده‌است"[2]و در نتيجه منابع آن به خوبي و به طور منطقي مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرند.
‏كارشناسان بخش انرژي ايالات متحد امريكا تخمين مي‌زنند كه ذخاير نفتي درياي خزر شامل دويست بيليون بشكه (يعني حدود 16% ذخاير جهاني) مي‌باشد.[3] قريب به 80% ماهي اوزن بورن (ماهي خاويار) دنيا در درياي خزر قرار دارد. نفت را مي‌توان در ديگر قسمتهاي جهان به دست آورد، حال آنكه خاويار تنها در درياي خزر يافت مي‌شود.[4]وضعيت حقوقي درياي خزر و رژيم حقوقي آن با چهار مشكل عمده روبه رو است:
‏الف) فقدان يك موافقت‌نامه همه جانبه (كلي) در مورد بهره‌برداري از منابع درياي خزر؛
‏ب) مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد؛
‏پ) مشكلات مربوط به محيط زيست درياي خزر؛ و
‏ت) مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژي درياي خزر.
‏در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي- حاكم بر وضعيت حقوقي درياي خزر هستند. اين معاهدات هنوز به طور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زيرا هيچ‌گونه سندي جديد در مورد ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي خزر هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پاره‌اي ادعاهاي يكجانبه از سوي دول ساحلي شده‌است. "فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بين‌المللي وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق مي‌باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچگونه تاثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي خزر همانگونه كه بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه مي‌يابد مگر اينكه معاهده جديدي در خصوص تغيير اين رژيم حقوقي منعقد شود[6] كه در اين صورت معاهده جديد حاكم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهايي از معاهده سابق كه نسخ شده‌باشد). بنابراين وضعيت حقوقي درياي خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و شوروي- مي‌باشد. اين موضوع را نه تنها حقوق بين‌الملل، بلكه بيانيه آلماتي (21 دسامبر 1991) نيز تاييد مي‌كند.[7] در نتيجه هر گونه اقدام يكجانبه در مورد تعيين سهم، تقسيمات منطقه‌اي، ترتيبات راجع به بهره‌داري دور از ساحل و اجازه دادن به كشورهاي غير همجوار براي انجام فعاليتهاي مشابه رژيم حقوقي درياي خزر را نقض مي‌كند.
‏در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر برخي از دول ساحلي اين دريا و پاره‌اي از نويسندگان به كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) استناد كرده اند و خواهان تعيين رژيم حقوقي اين دريا بر اساس كنوانسيون نامبرده هستند. در اين نوشتار به بررسي اين سوال پرداختيم كه آيا مي‌‌توان براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به كنوانسيون 1982 استناد كرد يا نه؟
‏ 
‏1. ماهيت كنوانسيون 1982