لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی:Droit privé ) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار میگیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمانهای دولتی میپردازد.
پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آنها آنچه را که مربوط به سازمانهای عمومی است [۱] از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است[۲]، جدا میساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط میگشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده میشد.
انتقاد
در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین میشد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آنها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.
اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت كرده و با ملیساختن برخی از مؤسسههای مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی:Droit privé ) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار میگیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمانهای دولتی میپردازد.
پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آنها آنچه را که مربوط به سازمانهای عمومی است [۱] از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است[۲]، جدا میساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط میگشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده میشد.
انتقاد
در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین میشد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آنها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.
اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت كرده و با ملیساختن برخی از مؤسسههای مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به