لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 34 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
.
بورس و اصل 44 قانون اساسي
ابلاغيه بند «ج» سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيم در بازار سرمايه و اقتصاد کشور محسوب ميشود. سياستهاي کلي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي، رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر عدالت اجتماعي و فقر زدايي است.
فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر است. 80 درصد شركتهاي دولتي به استثناء چند شرکت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصادي از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است. سياستهاي راهبردي اصل 44 نقطه عطف سازماندهي مجدد اقتصاد ايران خواهد بود و ميتواند سرمنشاء تحولات مهمي در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلي ايران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادي کشور، دولت بايد از حالت تصديگري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد. با اين کار دولت بهتر ميتواند به کارهاي زيربنايي مانند آموزش و پرورش، دانشگاهها، تحقيقات بنيادي، مناطق محروم و ... بپردازد.
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 34 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
.
بورس و اصل 44 قانون اساسي
ابلاغيه بند «ج» سياستهاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيم در بازار سرمايه و اقتصاد کشور محسوب ميشود. سياستهاي کلي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي، رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر عدالت اجتماعي و فقر زدايي است.
فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر است. 80 درصد شركتهاي دولتي به استثناء چند شرکت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصادي از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است. سياستهاي راهبردي اصل 44 نقطه عطف سازماندهي مجدد اقتصاد ايران خواهد بود و ميتواند سرمنشاء تحولات مهمي در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلي ايران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادي کشور، دولت بايد از حالت تصديگري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد. با اين کار دولت بهتر ميتواند به کارهاي زيربنايي مانند آموزش و پرورش، دانشگاهها، تحقيقات بنيادي، مناطق محروم و ... بپردازد.