تحقیق در مورد بحثي پيرامون قضاوت زن 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بحثي پيرامون قضاوت ‏زن
‏مقدمه
‏طبق اصل 163 قانون اساسي: (صفات و شرايط قاضي، ‏طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‏شود). در ‏اجراي اصل فوق قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ‏ماه 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت كه به ‏موجب آن قضات بيد داراي شرايط زير باشند:
‏ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به ‏موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ‏ايران، طهارت مولد، تابعيت ايران، عدم اعتياد به ‏مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي ‏شوراي عالي قضايي. در اين قانون مرد بودن نيز از ‏جمله شرايط لازم براي قضاوت ذكر شده و به اين صورت ‏بين شده است : (قضات از ميان مردان واجد شرايط زير ‏انتخاب مي‏شوند...) بنابراين به موجب اين قانون گر ‏زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد نمي‏تواند ‏قاضي شود. قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با ‏توجه به نظر مشهور و يا شايد بتوان گفت نظر اجماعي ‏فقهاي شيعه كه زن نمي‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود ‏و به حكم اصل 163 قانون اساسي فوق‏الذكر مي‏بايست ‏شرايط قضات ظبق موازين فقهي تعيين شود، مقرر كرده ‏است، در اين نوشته مباني فقهي و دلايل و حمت ممنوعيت ‏زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادي قرار ‏مي‏گيرد. ابتدا وضعيعت فضاوت زنان را در قوانين ‏موضوعه جمهوري اسلامي ايران و وضع عملي جاري بيان ‏مي‏كنيم و سپس به مباني فقهي اين مساله مي‏پردازيم و ‏طبعا در ضمن بحث اشاره‏اي هم به مواضع مجامع و ‏موازين بين‏المللي در اي زمينه خواهيم داشت. بخش اول : ‏نظام حقوقي و ديدگاههاي فقهي در مورد قضاوت زن الف – ‏قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامي 1357 در قوانين ‏مختلف مربوط به شرايط و چگونگي استخدام قاضي قبل از ‏انقلاب اسلامي، شرط مرد بود براي اشتغال به شغل ‏قضاوت ديده نمي‏شود، از نخستين قوانين استداخي فضات ‏كه در سال 1302 تضويب شد (تا آنجا كه من ديديم) تا ‏آخرين آنها كه مربوط به سال 1348 مي‏باشد نه در جهت ‏اثباتي، مرد بودن از شرايط ورود به خدمت قضايي ذكر ‏شده و نه در حهت نفي ، زن بودن از جهات محروميت براي ‏احراز شغل قضا بيان شده است، در حالي كه مي‏دانيم در ‏مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها ‏از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در رديف محجورين حق ‏راي دادن نيز نداشتند، ماده سيم نظامنامه انتخاب ‏مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومين از انتخابات ‏مقرر مي‏داشت: (اشخاصي كه از انتخاب نمودن كليتا ‏محروم هستند از قرار تفصيلند: اولا: طايقه نسوان ، ‏ثانيا: اشخاص خارج از رشد و آنهايي كه محتاج به قيم ‏شرعي مي‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه مي‏گويد: (‏اشخاصي كه از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طايقه ‏اناثيه ثانيا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوين طبق ‏ماده واحده قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات ‏مصوب 10/2/1343 زنان ، اين حق را پيدا كردند ولي با ‏وجود عدم منع قانوني عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان ‏به خدمت قضايي پذيرفته نمي‏شدند يا خود داوطلب اين