تحقیق در مورد بيع زمانى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بيع زمانى
‏
اگر فرايند تعامل ميان سيستم هاى حقوقى، به گونه اى صحيح، اصولى و حساب شده صورت گيرد، مى تواند به رشد و بالندگى حقوق كشور كمك شايانى كند. در عصركنونى كه ‏«‏عصر ارتباطات‏»‏ نام گرفته است، تاثير و تاثر سيستم هاى حقوقى بر يك ديگر امرى اجتناب ناپذير است زيرا پيشرفت تكنولوژى و دانش بشرى روز به روزپديده هاى نوينى را در عرصه هاى مختلف، از جمله در پديده ها و مقررات حقوقى مى آفريند وارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با يك ديگر موجب انتقال تجربه هاى جديداز جايى به جايى ديگر مى شود.
‏دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعاليت هاى فردى و گروهى را درجامعه به عهده دارد، نبايد درمقابل پديده هاى نوپيدا حالت انفعالى و تاثير پذيرى يك طرفه داشته‏ ‏ باشد.
‏بنابراين انتظارى بى جاست كه حقوق كشور همواره براساس مسائل مستحدثه و نوپيدا تغيير يابد، بلكه بايد هر مساله جديد و بى سابقه اى را با مبانى مورد قبول واصول پذيرفته شده فقهى وحقوقى سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن دركشور جلوگيرى كرد و گرنه درمسير قانونمند كردن آن بايد كوشيد. البته اين سخن به معناى جمود و تعصب برتاسيسات و پديده هاى حقوقى كهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تاسيسات جديد نيست، بلكه سخن ما آن است كه مبانى مسلم فقهى واصول پذيرفته شده حقوقى را نبايد در راه توجيه يا تصحيح يك پديده جديد قربانى ساخت.
‏راه حل صحيح و منطقى دربرخورد با يك پديده جديد يا تاسيس حقوقى ناشناخته كه از سيستم ديگرى به كشور ما وارد شده اين است كه اولا، ماهيت آن در كشور مبداشناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسى قرار گيرد و ثانيا، با توجه به ماهيت و آثار و احكام آن، به بررسى و كاوش درحقوق كشور پرداخته شود تا صحت يا بطلان آن روشن شود.
‏رواج‏ ‏ Timesharing‏در برخى از كشورهاى اروپايى و نقشى كه اين شيوه درجذب سرمايه ها و جلوگيرى از اتلاف منابع دارد، برخى از شركت هاى ايرانى رابرآن داشته تا اين روش را الگوى فعاليت هاى خود قرار دهند اگر چه اين شركت ها چنان كه خواهيم گفت براى تطبيق فعاليت هاى خود بر موازين حقوقى و قوانين جارى، از قراردادهايى چون بيع مشاع و صلح منافع كمك گرفته اند اما با توجه به رواج اين مساله درسال هاى اخير و به ويژه استفاده از عناوين ‏«‏بيع زمانى‏»‏ و ‏«‏تايم شر‏»‏ ونيز با توجه به بهره گيرى اين شركت ها از تجارب شركت هاى خارجى بيم آن مى رود كه مشكلاتى از اين ناحيه ايجاد شود. لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.
‏هدف از اين نوشتار كه با توجه به نياز فوق تنظيم شده، آن است كه جايگاه چنين قراردادى را در فقه اماميه و حقوق ايران مشخص كند و به بررسى اعتبار و نفوذ آن بپردازد.
‏توضيح موضوع: واژه Timesharing‏ در لغت به معناى سهم زمانى يا مشاركت زمانى است و در اصطلاح به شيوه خاص استفاده و انتفاع از ملك اطلاق مى شود كه بر طبق آن، مالكان به صورت زمان بندى شده حق استفاده از ملك را دارند.