تحقیق در مورد بررسي مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 154 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏چکیده‏‌‏ی مطالب
‏ مجموعه‏‌‏ی حاضر، پژوهشي در موضوع ‏«‏ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن‏»‏ است. ابهام در مورد معامله، علت و منشأ هاي گوناگوني دارد، در اغلب موارد به اين است كه طرف قرارداد، تصور درستي از موضوع تعهّد نداشته باشد. البتّه مقصود آن نيست كه موضوع عقد، از هر جهت مجهول باشد زيرا كمتر موردي يافت مي شود كه طرف قرارداد، هيچگونه شناختي از آنچه كه دريافت مي كند، نداشته باشد. بلكه آنچه كه بيشتر مورد گفتگو است، مجهول نسبي است. يعني مورد معامله از يك جهت معلوم و از برخي جهات ديگر، مجهول باشد.
‏ از سوي ديگر، وقتي مي گوييم علم به مورد معامله، شرط درستي قرارداد است، مقصود آن نيست كه موضوع تعهد بايد از همه ي جهات، حتي آنچه كه از ديد دو طرف، بي اهمّيّت است، معلوم باشد! چرا كه احاطه كامل به مورد معامله (معلوم مطلق) حتّي براي مالك آن نيز اغلب، غيرممكن است پس بايد ديد كدام مجهول نسبي، موضوع تعهد قرار مي گيرد و كداميك از ويژگيهاي مورد معامله بايد مشخص شود تا قرار داد از حالت غرري بودن، خارج گردد؟
‏ ابهام در مورد معامله، صور گوناگوني را شامل مي شود: گاهي ذات مورد معامله و زماني، مقدار و يا ساير اوصاف مورد معامله مجهول است و گاهي نيز اصل وجود يا امكان دستيابي به موضوع تعهّد، مورد ترديد مي باشد و گاهي موضوع تعهّد بين دو يا چند شي ء معلوم مردّد مي باشد و بالاخره گاهي ابهام، ناشي از جهل و اشتباه متعاملين است كه ممكن است اراده و قصد آنها را تحت تأثير خود قرار دهد.
‏ اگرچه ابهام در مورد معامله به معناي خاص اش، منحصر به جايي است كه ذات مورد معامله و مقدار يا اوصاف آن، مجهول باشد، امّا در معناي عام خود ‏–‏ همانگونه كه بيان شد ‏–‏ داراي مصاديق گوناگوني است كه در هر مورد، براي رفع آن بايد اقدام مقتضي را به عمل آورد تا معامله غرري نگردد، آنچه که موضوع بحث این نوشتار است، معنای خاص آن می‏‌‏باشد. هر چند که در لزوم رفع ابهام به حدیث نبوی غرر استناد می شود ولی شایان ذکر است که غرر در معانی بسیاری استعمال شده و بسیاری از آنها مناسب مقام نیست و حتی از مسأله‏‌‏ی اصلی، اجنبی است! و سر انجام آنچه که از این اختلاف آرا در معنای غرر، مهمتر به نظر می رسد، بازتاب عملی این تشتّت آرا، در چگونگی رفع ابهام از مورد معامله است.
‏ چنانکه برخی گفته‏‌‏اند: حدیث غرر مربوط به کمیات است پس در رفع ابهام از اوصاف، نمی توان به آن استناد کرد! بلکه روایات بیع سلف با الغای خصوصیت ملاک عمل خواهد بود.
‏ بر این اساس و با توجه به اینکه اغلب احکام معاملات، از احکام امضایی است که در آنها، شارع مقدس، جز در اندک مواردی، عرف رایج عقلا را در باب معاملات، مورد تأیید و امضا قرار داده است؛ چنین به نظر می