تاريخچة بيمه در ايران

تاريخچة بيمه در ايران شرکتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکتهاي بيمة خارجي از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار،يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحاد الوطني و . . . به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند.
گسترش فعاليت شرکتهاي بيمة خارجي، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمة ايراني کرد و دولت در شانزدهم شهريور 1314 شرکت سهامي بيمة ايران را با سرماية 20 ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمي شرکت سهامي بيمة ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامي بيمة ايران، نقطة عطفي در تاريخ فعاليت بيمه اي کشور به شمار مي رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايي مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت موسسات بيمة خارجي شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامي بيمة ايران يعني در سال 1316، « قانون بيمه » در 36 ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگري در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت موسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذاري 25 درصد بيمه نامه هاي صادره به صورت اتکايي اجباري به شرکت سهامي بيمة ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه کردن کالاهاي وارداتي و صادراتي و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکي از موسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحکام شرکتهاي بيمه افزود.
شرکت سهامي بيمة ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمة کشور و توقف تدريجي فعاليت شعب و نمايندگيهاي شرکتهاي بيمة خارجي شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبة هيأت دولت کلية شرکتهاي بيمة خارجي موظف شدند براي ادامة فعاليت خود در ايران مبلغ 250 دلار وديعه نزد بانک ملي ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانة خود را تا زماني که اين مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل شدن کلية نمايندگيها و شعب شرکتهاي بيمة خارجي در ايران به استثناي دو شرکت بيمة «يورکشاير» و «اينگستراخ» گرديد و شرايط را براي گسترش فعاليت شرکتهاي بيمة ايران فراهم ساخت.
نخستين شرکت بيمة خصوصي ايران به نام «بيمة شرق» در سال 1329 خورشيدي تأسيس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شرکت بيمة خصوصي ديگر به نامهاي آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس شدند و به فعاليت بيمه اي پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلية شرکتهاي بيمه موظف شدند 25 درصد از امور بيمه اي خود را به صورت اتکايي اجباري به شرکت بيمة ايران واگذار نمايند. اين واگذاري عمدتاً از طريق ليستهايي به نام بردرو که حاوي کلية اطلاعات راجع به بيمه نامه هاي صادره و خسارتهاي پرداخت شدة اين شرکتها بود انجام گرفت. بديهي است ارائه اطلاعات به شرکت بيمة رقيب هيچ گاه نمي توانست مورد رضايت و علاقة شرکتهاي بيمة واگذارنده باشد. از سوي ديگر، با افزايش تعداد شرکتهاي بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براي فعاليتهاي بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان احساس مي شد. به همين دليل در سال 1350 « بيمة مرکزي ايران » به منظور تحقق هدفهاي فوق تأسيس شد. در مادة 1 قانون تأسيس بيمة مرکزي ايران و بيمه گري چنين آمده است: « به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، موسسه اي به نام بيمة مرکزي ايران طبق اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس مي گردد». اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکيلات، نظارت و نحوة ادارة بيمة مرکزي ايران تعيين شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوة تأسيس و فعاليت شرکتهاي بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگي آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمة مرکزي ايران سازماني است مستقل که هيچ گونه تشکيلاتي و ارگانيک با هيچ يک از وزارتها و سازمانهاي ديگر دولتي ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادي و دارايي اين است که