لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون

لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه را از قوانین که به پیشنهاد قوه قضائیه تدوین و تنظیم شده است برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد تا در صورت تصویب نهایی آن بسیاری از تخلفاتی که اکنون با ماهیت قضائی در دادگاه ها مورد رسیدگی قرار می گیرند از جمله در حوزه های زیست، پزشکی بهداشتی و درمانی، کار و امور اجتماعی، حمل و نقل، نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه های ثبت اسناد و املاک و اموال در مراجع اداری و صنفی مورد رسیدگی قرار گرفته و درباره آنها مجازات غیر قضائی اعمال شود.
ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داد لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون» با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده های قضائی و جلوگیری از اطاله دادرسی و کم کردن هزینه های دولت و جامعه در این زمینه به منظور ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضائی تقدیم مجلس شد لذا رئیس جمهور در راستای اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی لایحه «قضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» را برای طی تشریفات تقدیم مجلس کرد براساس این لایحه در حوزه محیط زیست صاحبان وسایل نقلیه آلوده کننده غیرمجاز کارخانجات آلاینده هوا، صاحبان اماکن تجاری آلاینده هوا و عاملان آلودگی صوتی براساس جرایم تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به پرداخت جریم نقدی محکوم خواهند شد. همچنین براساس این لایحه افرادی که اقدام به بریدن، ریشه کن کردن، آتش زدن و بهره برداری غر مجاز از مراتع و جنگل ها می کنند و همچنین افرادی که مرتکب شکار و صید جانوران وحشی، بهره برداری غیر مجاز جانوران وحشی و انجام فعالیت های صیادی غیر مجاز می شوند و رسیدگی به تخلفات مذکور حسب مورد هیأت های بدوی و تجدید نظر مربوط به هر حوزه است. علاوه براینکه چنانچه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی و دامپزشکی در مواردی از اصول ایمنی کار با اشعه مرتکب تخلف شوند حسب مورد به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا دویست میلیون ریال محکوم می شوند و همچنین هرگونه تبلیغات بی اساس غیرپزشکی، تجویز و به کارگیری داروی غیر مجاز، دخل و تصرف در نسخه های پزشکی، دخالت داروسازان در امور طبابت حسب مورد به جرایم نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه ریال محکوم می شوند و رسیدگی به تخلفات این حوزه نیز، به عهده سازمان تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی می باشد براساس این لایحه در حوزه کار و امور اجتماعی در مواد 173 تا 177 قانون کار که واژه دادگاه به کار رفته عبارت هیأت های تشخیص و حل اختلاف جایگزین آن می شود و مجازات حبس نیز از مواد 175 تا 179 این قانون حذف می شود.
براساس این لایحه در حوزه حمل و نقل تجاوز از تعرفه نرخ حمل مسافر، با مبلغی بیش از نرخ مصوب و درج کرایه غیرواقعی حمل و نقل در برنامه حسب مورد به جرایم 2 تا 5 برابر تخلف صورت گرفته محکوم می شوند و در صورت تکرار تخلف جریمه های پیش بینی شده حسب مورد افزایش خواهند یافت.
بر این اساس در حوزه نظام مهندسی و ساختمان عدم رعایت اصول فنی فعالیت های معدنی و ضوابط شهرسازی و مقررات فنی ساختمان، مسامحه در انجام امور حرفه ای، صدور گواهی های خلاف واقع، تائید غیر واقعی اسناد و سوء استفاده از عضویت در سازمان نظام مهندسی و مبادرت به کارهای مغایر با شرافت های حرفه ای به جریمه هایی از اخطار کتبی گرفته تاتوبیخ، محرومیت و جریمه نقدی از 5 میلیون ریال تا 200 میلیون ریال حسب مورد محکوم می شوند و مرجع رسیدگی به این تخلفات شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است. براساس این لایحه در حوزه ثبت اسناد و املاک و احوال در تمامی تعهدات منجری که مستند آن سند رسمی یا سند لازم الاجرا است متعهدله ابتدا باید با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک و صدور جوابیه اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی از سوی این اداره اقدام نماید و چنانچه متعهد اسناد رسمی وی ا لازم الاجرا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغیه اجرائیه نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نماید از پرداخت نیم عشر معاف خواهد بود در صورت تعقیب عملیات اجرایی هرگاه پیش از تنظیم صورتجلسه مزایده متعهد تعهد را اجرا نماید ربع نیم عشر دریافت و پرونده مختومه می شود.
براین اساس مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات اداره کل ثبت شرکت ها و واحدهای ثبتی در رابطه با امور مربوط به ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، هیات نظارت ثبت استان است و تصمیم این هیات قابل تجدیدنظر در شعبه اسناد شورای عالی ثبت می باشد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به اجرای آن اقدام نموده و همچنین در مدت یادشده از طریق کانون سر دفتران و دفتر یاران مرکز و ضمن اعمال نظارت لازم، دوره های آموزشی را به نحوی برگزار کند که در هر حوزه ثبتی حداقل یک سردفتر واجد شرایط وجود داشته باشد. این لایحه اصلاحاتی را در حوزه ثبت اموال انجام داده است که براساس آن تصحیح اشتباهات مندرج در اسناد سجلی ناشی از اعلام مراجعی که به موجب قانون در مستندات اسناد جعلی تغییراتی ایجاد شود، ادارات ثبت احوال موظفند نسبت به اصلاح اسناد سجلی والدین، همسر و فرزندان به درخواست صاحبان اسناد یا نماینده قانونی آنان اقدام کنند.
براین اساس تغییر نام و نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور می باشد و هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارایه نشود. مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع تا در صورت تائید طبق مقررات اقدام شود. براین اساس صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر می تواند درخواست اصلاح سن کند1.
4 - 2 ) فرایند کار لایحه :
مرکز مطالعات توسعه قضائی از سال 1382 مطالعه و پژوهش درباره امکان جرم زدائی از برخی عنوانهای محرمانه در قوانین جزائی ایران را در دستور کار خود قرار داده که پس از چند نشست کارشناسی با حضور استادان دانشگاه قضات، وکلای دادگستری