راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی
قوه قضائیه در سالهای اخیر با مشکلات فراوانی روبرو بوده که در همین راستا در صدد ارائه راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به اوضاع برآمده تنظیم لایحه قضازدایی نیز یکی از این راهکارهاست این تدابیر عبارتند از :
2 - 1 -1 ) اصلاح ساختار نظام قضائی کشور:
اصلاح ساختار نظام قضائی جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت از سیاست های قوه قضائیه است ، چشم اندازهای سیاست فوق عبارتند از :
1 ) بهره مندی از سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده ها1؛
2 ) بهره مندی از منابع انسانی مسئولیت پذیر آگاه و کارآمد؛
3 ) بهره مندی از مشارکت مردم و نهادهای شبه قضائی برای رسیدگی به پرونده ها؛
4 ) دستیابی به فناوری ها نو، ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
5 ) بهره مندی از نظام نظارتی کارآمد و اثربخش براساس وظایف و اختیارات قانونی؛
6 ) دسترسی همگانی به اطلاعات مربوط به عملکرد دادگاه ها و آراء قضائی؛
عملکرد قوه قضائیه در زمینه اصلاح ساختار نظام قضائی کشور به این قرار است.
1 ) تهیه و تدوین لایحه تشکیلات قضایی. توجه به این مهم در لوایح آئین دادرسی کیفری و مدنی، لایحه حمایت خانواده لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و لوایح دیگر؛
2 ) گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضائیه؛
3 ) توسعه مدیریت و برنامه ریزی2؛
2 - 1 - 2 ) استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم :
قوه قضائیه به منظور افزایش کیفیات قضائی، استحکام بخشی به احکام قضائی و کاستن از خطا واشتباه اقدام به تغییر ساختار دادگاه هایی که عهده دار رسیدگی به پرونده های مهم هستند نموده است و به ویژه در سالهای اخیر با تدوین لوایح زیر در صدد تعمیم این سیاستها از دادگاه های کیفری مراکز استانها به دادگاه های عمومی جزایی و حقوقی خانواده و اطفال برآمده است در این راستا بازنگری و ارائه لوایح مربوط به تشکیلات قضائی و آئین دادرسی و تعهد دادگاههایی با تعدد قاضی در لایحه جدید آئین دادرسی کیفری، لایحه حمایت خانواده، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، لایحه اصلاح تشکیلات قضائی و دیوان عالی کشور، لایحه آئین دادرسی نیروهای مسلح، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری که در حال اجرا است صورت گرفته است1.
2 - 1 - 3 ) تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی :
لازمه اجرای این سیاست تهیه و تدوین لوایح مورد نیاز است. هر چند به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی اصلاحیه آن به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شده است که در صورت ضرورت به لحاظ نوع دعاوی و تبحر قضات، برخی شعب دادگاه عمومی و دادسرا را برای رسیدگی به دعاوی و جرایم ویژه ای تخصص دهد اما این اختیار برای تخصصی شدن کامل تر مراجع قضائی کافی نیست و با اهتمام ایشان در سال های اخیر لوایح مورد نیاز جرایم اطفال، که همگی تحویل دولت و سپس مجلس شورای اسلامی شدند همچنین اقدامات زیر در جهت تخصصی کردن رسیدگی به جرایم و دعاوی انجام شده است.
1 ) صدور بخشنامه های متعدد در خصوص تخصصی کردن رسیدگی؛
2 ) طراحی و اجرای دورهای آموزشی تخصصی در زمینه های حقوقی دریایی، حقوق مطبوعات، محیط زیست، جرایم رایانه ای، رادیویی و بهداشتی، اقتصادی