دلایل توجیهی لایحه جرام انگاری

دلایل توجیهی لایحه جرام انگاری
مقدمه:
نباید فراموش کرد در سیستم عدالت کیفری ،هر شی ای یا اثری یا ارتباطی یا سابقه ای ممکن است به عنوان دلایل ظاهر شود ، دسته بندی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات و تنوعی که
هر دسته در داخل خودش دارد مسئله را در مسیر تحقیق و رسیگی پیچیده می سازد، طرح دو دعوای خصوصی و عمومی با مشخصات کاملاً متمایز و تأثیر گذاری هر یک در دیگری اجازه نمی دهد مسیر مستقیمی پیموده شود، گاهی دعوی عمومی مثلاً با فوت متهم ساقط می شود در حالیکه همان پرونده در همان دادگاه در مورد مشابه در ابتدای راه است و باید تا صدور حکم ضرر و زیان پیش رود، گاهی دعوی خصوصی با گذشت شاکی پایان می یابد اما دعوی عمومی باقی است. چنین فراز و نشیب هایی در یک پرونده علاوه بر اینکه رسیدگی به پرونده ها را سخت می کند، موجب انباشته شدن پرونده های قضائی می گردد و هزینه های فراوانی برای دولت و جامعه به وجود می آورد. با چنین تفاسیری می توان هدف لایحه را پذیرفت که برای رسیدگی به جرایم مهم، قصد قضازدائی از جرایم کم اهمیت دارد. هر چند که به نظر می رسد ابتدا باید تعریف روشنی از جرایم کم اهمیت می شد و عنوان می شد که چه جرایمی، جرایم کم اهمیت نامیده می شود.
تحقیق حاضر درنظر دارد دو عامل مهمی را که از دلایل توجیه قضازدائی است نه صرفاً لایحه، چرا که به نظر می رسد لایحه می توانست کاملتر تدوین گردد مورد بررسی قرار دهد. عوامل تحت عنوان مقتضیات زمان و مکان و تورم کیفری مطرح می گردند.
3 - 1 )مقتضیات زمان و مکان :
معنائی که از مقتضیات زمان و مکان در نظر است اینست که مسائل را در قالب جدید و نوین ارائه دهیم بدون اینکه برخوردی با پایه های اسلام داشته باشد. درواقع مقتضیات محیط واجتماع وزندگی در هر عصری و زمانی تغییر کند و انسان الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد1.
3 - 1 - 1 ) مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری :
به اجمال می توان از تغییر و تحولات زیر نام برد :
1 ) تغییر و تحول عرف ها2 و عادات اجتماعی : عرفهای جامعه یکی از مؤلفه هایی است که به واسطه گذشت زمان و مکان در آن تغییر و تحول رخ می دهد. عرفهای اجتماعی در هر عصری و در هر جامعه ای ممکن است با جامعۀ دیگری و یا عصر دیگری متفاوت باشد. این تغییر و تحولات اجتماعی امروزه تحرک بیشتری یافته است و سرعت ادغام و آمیختگی عرف های مختلف و به طرز فزاینده ای بالا رفته است مثالی که می توان در این باره ذکر کرد معنا و مفهوم «مال» است. در واقع یکی از شرایط تحقق سرقت ربایش در مال متعلق به غیر است اینکه به چه چیزی مال گفته می شود چه چیزی مالیت ندارد به نظر عرف است. در عرف جوامع امروزی «اطلاعات کامپیوتری» مال شمرده می شود پس قانونگذار باید ربایش اطلاعات کامپیوتری را نیز سرقت بداند. هر چند چنین چیزی در