گذشت متضرر از جرم

گذشت متضرر از جرم
گذر متضرر از جرم
گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی مجنی علیه از تعقیب متهم و یا مجازات محکوم علیه با گذشت متضرر از جرم اجرای مجازات در همه حال صاق نمی گردد، بلکه گذشت متضرر از جرم هنگامی موثر است که جرم از جرایم قابل گذشت باشد. یعنی بزه هایی که تعقیب بزهکار متوقف به مطالبۀ شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب کیفری موقوف می گردد. بر این اساس، به موجب تبصرۀ 1 مادۀ 8 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف می شود هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می گردد و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیۀ آن موقوف می ماند و آثار حکم مرتفع می گردد. حال باید دید اگر رضایت مجنی علیه در خصصو قتل خود قبل از اقدام به قتل باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ همانطور که در فصل گذشته اشاره شد بعضی از جرایم از حیث حیثیت عمومی قابل عفو و گذشت نخواهند بود. از جملۀ این جرایم قتل است و رضایت مجنی علیه قبل از ارتکاب جرم تأثیری در مجازات مرتکب نخواهد داشت و وی به مجازات فعل انجام شده خواهد رسید. البته همانطور که در فصل گذشته ذکر گردید امکان دارد که از حیث انگیزۀ ارتکاب مشمول تخفیف قرار بگیرد.
در فرضی که گذشت متضرر از جرم را قبول شده بپنداریم باز هم گذشت شرایطی دارد ازجمله آنکه به صراحت مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ آن به این شرح آمده است: «درجرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتبی اثر داد، نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین ازجرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوف تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است.
تبصره: «حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد.»
ولی با تمام این تفاسیر باید متذکر شد که قتل دارای دو جنبۀ حق اللهی و حق الناسی است و از جمله جرایمی که از حیث حیثیت عمومی بحث می شود فلذا افراد نسبت به جان و تن خود حقی ندارند که بخواهند از آن عدول و گذشت نمایند و در ثانی حیثیت عمومی مرتکب را مجرم شناخته و برای حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه مجازات مرتکب را قطعی برشمرده است. و اگر بزه ارتکابی منجر به فوت مجنی علیه شود: وراث جانشین مجنی علیه بوده و می توانند جبران ضرر و زیان را اعم از مادی یا معنوی مورد درخواست قرار دهند. و اگر جرم ارتکابی مقدم به فوت مجنی علیه باشد ضرور و زیان مالی وارده به متوفی جزء ماترک او محسوب است و به ورثه منتقل می شود و وراث حق مطالبه آنرا خواهند داشت اعم از اینکه متوفی در حال حیات خود آنرا مطالبه کرده یا نکرده باشد. اما اگر ضرر و زیان به متوفی فقط جنبۀ معنوی و اخلاقی داشته باشد مانند اینکه قبل از فوت به او اهانت شده باشد؛ دعوی ضرر و زیان از طرف وراث مسموع