قاعده انتقال ضمان معاوضي به طور کلي

قاعده انتقال ضمان معاوضي به طور کلي
در اين بخش ابتدا به نظرات مختلف در رابطه با انتقال ضمان در سيستمهاي مختلف حقوقي ، کنوانسيون ، حقوق ايران و فقه اشاره مي شود و در نهايت راه حل اتخاذ شده در مورد انتقال ضمان در صورتيکه قرارداد خاصي در ارتباط با حمل مبيع وجود نداشته باشد در کنوانسيون و حقوق ايران بيان مي شود.
فصل اول: مباني نظري در مورد انتقال ضمان معاوضي
در اين فصل عقايد مختلفي که مبناي هريک از شيوه هاي پذيرفته شده براي انتقال ضمان در نظامهاي حقوقي مختلف را تشکيل مي دهند مورد بررسي قرار مي گيرند و نهايتاً روش منطقي و عادلانه براي انتقال ضمان مشخص مي گردد.
مبحث اول: بررسي نظريه ها در سيستمهاي مختلف حقوقي
به طور کلي شيوه هاي انتقال ضمان در سيستمهاي مختلف حقوقي را مي توان به چهار طريق زير تقسيم نمود:
1-انتقال مالکيت با انعقاد عقد حاصل مي شود و مقارن آن انتقال ضمان صورت مي پذيرد.با اين استدلال که هرمالي که تلف شود از مال مالک آن است.پس از عقد، فروشنده امين مالک(خريدار) است و بنابراين جز در مورد تعدي و تفريط مسئوليتي درباره تلف مبيع ندارد.اين شيوه درماده 1138قانون مدني فرانسه موردپذيرش قرارگرفته وآقاي اودي ازمفسرين کنوانسيون به ماده1583ق.م.نيزاستنادمي کند. در حقوق فرانسه خريدار از زمان انعقاد عقد، مالك مبيع و همچنين متحمل تلف و خسارت وارده خواهد بود. زيرا، قاعده
“ res perti domino” يعني مالك هر مال، هر چند كه هنوز آن را تحويل نگرفته باشد، عهده‌دار تلف و زيان آن خواهد بود (ماده 1138 قانون مدني فرانسه، بند 2) اشكالاتي كه از اين شيوه حاصل مي‌شود باعث نوعي انعطاف‌پذيري گرديد و به طرفين قرارداد امكان توافق برخلاف آن را داده است . خريدار علي‌رغم مالك شدن به صرف انعقاد عقد تنها در صورتي متحمل ضمان مي‌شود كه مبيع به وي تحويل داده شود .در حقوق انگلستان نيز مالك مال، عهده دار ضمان مي‌باشد (بخش 20 قانون بيع كالا مصوب 1979، بند 1) و توافق برخلاف اين اصل مشروط به تصريح در ضمن عقد و يا استنباط آن از شروط قراردادي مي‌باشد. همچنين قانون مدني لبنان (ماده 396) به پيروي از حقوق فرانسه پس از انعقاد عقد، مشتري را كه مالك مبيع است، ضامن مخاطرات آن قرار مي‌دهد. البته، اين نظريه توسط حقوقدانان عرب از اين جهت كه مشتري بدون دريافت عوض موظف به پرداخت ثمن قراردادي مي‌شود، مورد انتقاد قرار گرفته است و در مقايسه با ساير قوانين بلاد عربي امري استثنايي تلقي مي‌گردد .
2-انتقال ملکيت باانعقادعقدحاصل مي شواماضمان معاوضي همچنان برعهده فروشنده باقي مي ماندتاتسليم انجام شود(ماده387ق.م.ايران).
3-انتقال مالکيت باتسليم حاصل مي شودومقارن باآن ضمان معاوضي نيزبه مشتري منتقل ميگرددقانون مدني آلمان(مواد426و446)، قانون مدني اطريش(مواد1021و1051)وقانون مدني لهستان(ماده548)