تحقیق اماده مدارك و مستندات عزور در حقوق ايران

تحقیق اماده مدارك و مستندات عزور در حقوق ايران
در اين مبحث ابتدا از مباني نظري و تئوري ضمان در حقوق ايران بحث مي‌كنيم و نظري كه براي مسئوليت غار مناسب است انتخاب مي‌كنيم پس مدارك مسئوليت غار را در حقوق مدني ايران بررسي مي‌كنيم كه در قانون مدني ايران آيا براي غار و مسئوليت وي ماده‌اي صريح وجود دارد يا اينكه ماده‌اي در اين خصوص وجود ندارد؟
- مباني مسئوليت و ضمان در حقوق ايران: منظور مباني نظري و تئوري است.
هر كس مسئول اعمال و كارهاي خود است و اين يك اصل است همان‌گونه قرآن نيز در اين‌باره مي‌فرمايد:« كل نفس بما كسبت رهينه» هر نفسي در گرو عملي است كه انجام داده است. يا اينكه خداوند مي‌فرمايد: «اليوم تجزي كل نفس بما كسبت» آن روز هر نفسي به آنچه از نيك و بد كرده جزا خواهد يافت. همچنين مي‌فرمايد: «و لتجزي كل نفس بما كسبت » عاقبت هر نفسي بي هيچ ستمي پاداش هر عملي كه كرده است خواهد يافت.
چرا اشخاص مي‌‌بايد در مقابل اعمال خود مسئول باشند؟ مباني مسئوليت مدني چيست؟ آيا همين كه كسي به ديگري ضرر وارد كرد در برابر آن مسئول است و تنها رابطه عليت بين كار او و زيان بايد احراز گردد؟ يا اينكه شخص فقط در صورت ارتكاب كار ناشايست مسئول است و در برابر كارهاي مشروع خود مسئوليتي ندارد؟
براي پاسخ به اين پرسش‌ها نظريات و راه‌حل‌هاي مختلف ارائه شده است. تلاش همه قانون‌گذاران بر اين بوده كه ضرر جبران شود و رابطه مادي بين‌ اعمال شخصي و نتايج آن را كافي مي‌دانستند.
بعدها فكر ديگري بوجود آمد كه كسي بايد مسئول باشد كه از نظر اخلاقي قابل سرزنش باشد. ولي در اين مبناي نو نيز ترديد شد و از آن تئوري انتقاد كردند و تلاش كردند تا بين اين دو ديدگاه نظريه‌اي ارائه دهند كه متعادل است. همه اين‌ها نشان از تحول در مبناي مسئوليت مي‌باشد. بنابراين براي توجيه مبناي مسئوليت نمي‌توان يك مبناي واحدي را ارائه داد كه مورد توافق همه باشد. سير اجمالي در تاريخ مسئوليت نشان مي‌دهد كه در مبناي مسئوليت چهار نظريه وجود دارد.

1- نظريه تقصير
2- نظريه ريسك يا ايجاد خطر
3- نظريه‌هاي مختلط و واسطه
4- نظريه تضمين حق

1- نظريه تقصير يا نظام درون ذاتي يا ذهني:
در اين نظريه كسي مسئول است كه مرتكب تقصير شده باشد و مبناي مسئوليت مدني، تقصير است. به عبارتي در نظريه تقصير كسي مسئول است كه مرتكب تقصيري شده باشد و علت ايجاد خسارت آن تقصير باشد. و ملاك و معيار در مسئوليت ناشي از تقصير سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است كه هرگاه از نظر اخلاق رفتار مرتكب ناشي از تقصير باشد بايد ضرر را جبران كند و اگر از نظر اخلاقي مرتكب تقصيري را مرتكب نشود ملزم به جبران خسارت نيست. بنابراين شرط اساسي مسئوليت تقصير مي‌باشد. در اين نظريه وجود رابطه عليت بين تقصير مباشر و ورود ضرر، تنها دليل مسئوليت است