تحقیق آماده با عنوان ادله اثبات دعوي در قوانين ايران و مصر

تحقیق آماده با عنوان ادله اثبات دعوي در قوانين ايران و مصر
مبحث اول– تحقيقات محلي، معاينه محل و دلايل و مدارك موجود در صحنه جرم
از ديگر مصاديق امارات قضايي موارد تحقيق محلي و معاينه محل مي‌باشند، كه در مواد 248 تا 256 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 78 به بعد آيين دادرسي كيفري از آنها ياد شده است. اين موارد كه از آن به ملاحظات قاضي نيز تعبير مي شوند، از دلایل مهم وقوی است که می توانند مبنای علم قاضی قرار گیرد.
معاينه محل عبارتست از حضور دادرس دادگاه يا نماينده او در محل مور اختلاف (واقعه) و انعكاس ملاحظات عيني و اوضاع موجود در پرونده‌اي كه تحت رسيدگي دارد تا به اتخاذ تصميم كمك كند، در واقع معاينه محل، وسيله‌اي است كه دادگاه را در نقطه واقعه قرار مي‌دهد و با مشاهده مستقيم وضع محل با وجود ساير دلايلي كه در پرونده هست يا به تنهايي مي‌توان واقع را احراز كند و چه بسا از طريق معاينه محل امارات قضایي در اختيار دادگاه قرار گيرد که اساس صدور حكم دادگاه باشد. مثلاً ممکن است خود قاضی لازم بداند به محل وقوع قتل ویا تصادف رفته واز کم و کیف قضیه مطلع شود. در فقه نيز نسبت به ملكيت به ويژه در موردي که با تصرف مدعي همراه باشد، استفاضه حجت است. بنابر اين تحقيق محلي در حقوق اسلام شياع يا استفاضه ناميده مي‌شود، اگر چه از نظر فقهي تأثير استفاضه به اندازه شهادت نيست.همچنين اموري مانند نسب، موت، وقف و نكاح با استفاضه قابل اثبات است. و چنانچه كه گذشت حقوق اسلام قاضي را از مسير تحصيل علم و اقناع وجدان از طرق متعارف منع نمي‌كند، در اين راستا تحقيق محلي يكي از اين راهها مي‌باشد. از اين رو تشخيص اعتبار اطلاعات مطلعين محلي منوط به نظر قاضي و شمّ قضايي اوست. ماده 164: قانون آيين دادرسي كيفري «هر گاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات محلي ضرورت داشته باشد و همچنين در مواردي كه متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايد و يا قاضي تحقيق از اهل محل را ضروري بداند، اقدام به تحقيقات محلي مي‌نمايد».
ماده 255: قانون آيين دادرسي مدني دربارة توان اثباتي محلي مي‌گويد: «اطلاعات بدست آمده از معاينه محل و تحقيقات محلي از امارات قضايي شمرده مي‌شود و مي‌تواند موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه و يا در آن مؤثر و كارا باشد. و در نتيجه مانند ساير امارات قضايي با اماره‌ي مخالف ناكارا و بي‌اثر مي‌شود و تاب و ايستادگي در مقابله با دليل را ندارد و دلالت آن بر واقع ضعيف‌تر از دليل است كه در فقّه بيّنه ناميده مي‌شود. در نتيجه بايد گفت، نتيجه تحقيق از گواهان به طور معمول بر نتيجة تحقيق محلي ترجيح دارد. با وجود اين امكان ارزشيابي دادگاه در هر دو مورد ممكن است نتيجة ديگري به بار آورد.
تحقيقات محلي و معاينه محل و بررسي دلايل و مدارك موجود در صحنه جرم از دلايل مهم و قوي است كه مبناي علم قاضي مي‌توانند قرار گيرند. مثلاً ممكن است خود قاضي لازم بداند به محل وقوع قتل و يا تصادف رفته و از كم و كيف قضيه مطلع شود و ممكن است كه اين مأموريت را به شخص اميني تحت عنوان كارشناس محول شود،‌اگر خود قاضي مبادرت به اين كار كند، تحت عنوان معاينه محل و اگر به دليل عدم تخصص خود قاضي و يا پيچيده بودن امر به شخص ديگري به افراد خبره اين مأموريت را محول سازد، تحت عنوان «كارشناسي» از آن ياد مي‌شود.