لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
واردات غیر ضروری و اثرات منفي آن بر اشتغال
يكي از مسائل در ايران بحث واردات است. در كشورهايي كه توسط بخش خصوصي اداره ميشود سياستهاي وارداتي به وسيلة دولت تأمين نميشود و توسط بخش خصوصي صورت ميگيرد. اما در ايران چون اقتصاد نفتي است درآمدهاي نفت مسئولين را براي واردات وسوسه ميكند.
اگر سير تحولات واردات ايران را بررسي كنيم قبل از پيدايش نفت عملاً درآمدي براي تجار بود كه به دليل عقبماندگي اقتصادي در جهت تأمين نيازهاي مالي شكل ميگرفت. با پيدايش نفت مسئولين سعي كردند درآمدها را در جهت سرمايهگذاري صنعتي شكل دهند. صنايع فولاد، ماشينسازي، پتروشيمي و خودروسازي قبل از انقلاب تأسيس شدند. اين صنايع هم محتاج واردات لوازم اوليه از خارج بودند. بنابراين اگرچه واردات بود ولي بيشتر براي تأمين صنايع داخلي صورت ميگرفت. تعرفهاي كه روي واردات وضع ميشد براي كالاي مصرفي بالا بود. بالاي 40 درصد ولي براي كالاي خام بين 0 تا 15 درصد. نتيجه اينكه هيچ سرمايهگذاري انگيزة سرمايهگذاري روي ماشينآلات را نداشت چون به راحتي از خارج وارد ميكرد. ولي به دليل اينكه تعرفه روي كالاهاي مصرفي بالا بود سودآوري آن بيشتر بود، در نتيجه صنايع داخلي بيشتر روي صنايع مصرفي بودند و اين تناقض مهمي با خود داشت و آن اينكه وقتي در توليد كالاي مصرفي تا حدودي خودكفا شديم فرايند صنعتي ايجاب ميكند كه يك كشور از توليد كالاي مصرفي به سمت صنعتي برود. اما با موانعي مواجه ميشد و آن اينكه هرگاه دولت ميخواست واردات ماشينآلات را شكل دهد با اعتراض توليدكنندگان كالاي مصرفي مواجه ميشد كه نبايد جلوي واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستيكسازي ميتوان نام برد.
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
واردات غیر ضروری و اثرات منفي آن بر اشتغال
يكي از مسائل در ايران بحث واردات است. در كشورهايي كه توسط بخش خصوصي اداره ميشود سياستهاي وارداتي به وسيلة دولت تأمين نميشود و توسط بخش خصوصي صورت ميگيرد. اما در ايران چون اقتصاد نفتي است درآمدهاي نفت مسئولين را براي واردات وسوسه ميكند.
اگر سير تحولات واردات ايران را بررسي كنيم قبل از پيدايش نفت عملاً درآمدي براي تجار بود كه به دليل عقبماندگي اقتصادي در جهت تأمين نيازهاي مالي شكل ميگرفت. با پيدايش نفت مسئولين سعي كردند درآمدها را در جهت سرمايهگذاري صنعتي شكل دهند. صنايع فولاد، ماشينسازي، پتروشيمي و خودروسازي قبل از انقلاب تأسيس شدند. اين صنايع هم محتاج واردات لوازم اوليه از خارج بودند. بنابراين اگرچه واردات بود ولي بيشتر براي تأمين صنايع داخلي صورت ميگرفت. تعرفهاي كه روي واردات وضع ميشد براي كالاي مصرفي بالا بود. بالاي 40 درصد ولي براي كالاي خام بين 0 تا 15 درصد. نتيجه اينكه هيچ سرمايهگذاري انگيزة سرمايهگذاري روي ماشينآلات را نداشت چون به راحتي از خارج وارد ميكرد. ولي به دليل اينكه تعرفه روي كالاهاي مصرفي بالا بود سودآوري آن بيشتر بود، در نتيجه صنايع داخلي بيشتر روي صنايع مصرفي بودند و اين تناقض مهمي با خود داشت و آن اينكه وقتي در توليد كالاي مصرفي تا حدودي خودكفا شديم فرايند صنعتي ايجاب ميكند كه يك كشور از توليد كالاي مصرفي به سمت صنعتي برود. اما با موانعي مواجه ميشد و آن اينكه هرگاه دولت ميخواست واردات ماشينآلات را شكل دهد با اعتراض توليدكنندگان كالاي مصرفي مواجه ميشد كه نبايد جلوي واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستيكسازي ميتوان نام برد.