لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجاوز افراد به يكديگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مستلزم آن است كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ايجاد نشود.
اما از طرف ديگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبيق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نيازمند آگاهى و اطلاع از بايدها و نبايدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زيرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقيب قرار داد و يا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.
لازمه اين گفتار پذيرفتن عذر جهل به قانون و ايجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف ديگر پذيرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوين قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد. در پى اين معضل، قانونگذار به چاره انديشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوين قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر اين قرار داده كه افراد از تصويب قانون آگاهى يافتهاند.
بر اين اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مىدارد كه قوانين پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى ترديد نمىتوان ادعا كرد كه طى اين مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگيزه تاسيس اين ماده و فرض حقوقى بوده است، به ديگرسخن:
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجاوز افراد به يكديگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مستلزم آن است كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ايجاد نشود.
اما از طرف ديگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبيق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نيازمند آگاهى و اطلاع از بايدها و نبايدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زيرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقيب قرار داد و يا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.
لازمه اين گفتار پذيرفتن عذر جهل به قانون و ايجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف ديگر پذيرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوين قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد. در پى اين معضل، قانونگذار به چاره انديشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوين قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر اين قرار داده كه افراد از تصويب قانون آگاهى يافتهاند.
بر اين اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مىدارد كه قوانين پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى ترديد نمىتوان ادعا كرد كه طى اين مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگيزه تاسيس اين ماده و فرض حقوقى بوده است، به ديگرسخن: