مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن

مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

23253708223250 20641708330482 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق,گروه حقوق گرایش: حقوق خصوصی عنوان: نگارش: عباس آجرلو تقديم به زيباترين واژه هاي زندگي ام: پدر عزيز و مادر مهربانم و همسر عزيزم كه تمامي موفقيتهاي زندگي ام را مرهون زحمات بي دريغشان هستم.     2173605225361500 تشكر و قدرداني : با  تقدير و سپاس از اساتید محترم جناب آقايان مهرزاد ابدالی و مجید عباس آبادی که در تمامي مراحل اين پروژه مرا ياري نمودند . معرفی شرط اجل محقق در دو گفتار به معرفی شرط اجل در حقوق ایران و سپس به تشریح وضعیت حقوقی شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب 1960 وین خواهد پرداخت. مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران در این مبحث از رساله سعی محقق بر آن است که به معرفی شرط اجل بپردازد. از این رو، طی پنج قسمت ابتدا به بیان تعریف شرط اجل پرداخته ( قسمت نخست) و سپس در قسمت دوم به معرفی انواع و مصادیق مختلف شرط اجل پرداخته خواهد شد و در قسمت سوم به ماهیت این گونه شروط و در قسمت چهارم به منابع شرط اجل و در قسمت پنجم به مبانی شرط اجل و در قسمت ششم به شرایط صحت شرط اجل و در نهایت در قسمت هفتم به موارد سقوط شرط اجل در حقوق ایران اشاره خواهد شد. گفتار اول: تعریف شرط اجل برای آنکه بتوانیم تعریفی دقیق از شرط اجل ارائه دهیم لازم است که در ابتدا به بیان و تبیین مفهوم اجل و تمییز آن از مفاهیم مشابه بپردازیم؛ چرا که عبارت "شرط اجل" یک عبارت مرکب است که از ترکیب دو کلمهی "شرط" و "اجل"، تشکیل یافته است؛ فلذا، ارائهی تعریفی دقیق از عبارت شرط اجل بدون شناخت نفس اجل ممکن نخواهد بود. شرط را در بخش نخست این رساله تعریف نمودیم و با تعریف اجل میتوان گام نهایی را در تبیین مفهوم شرط اجل برداشت. بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن بر طبق تعریف بعضی از اساتید حقوق اجل عبارت است از "رویدادی که در آینده و با گذشت زمان قطعاً رخ خواهد داد و انجام یا امکان مطالبهی چیزی را قبل از فرا رسیدن آن ناممکن میسازد". بعضی از اساتید دیگر نیز در تعریف اجل گفتهاند که اجل عبارت است از یک نقطهی زمانی که برای پایان کاری و یا امری در نظر میگیرند. در زبان عامیانه فارسی به عبارت اجل اطلاق سررسید میکنند و دین موجل را دینی میدانند که سررسیدن آن در آینده میباشد. با توجه به تعریف فوق میتوان برای اجل ویژگیها و مختصاتی را تصور نمود است که به ما کمک میکند تا این مفهوم را از مفاهیم مشابه تمییز دهیم. در مقام بیان این ویژگیها میتوان به امور ذیل اشاره نمود: 1- عارضی بودن اجل، 2- وقوع در آینده، 3- قطعی بودن وقوع اجل. در ادامه به تبیین هر چه بیشتر این مفاهیم خواهیم پرداخت. عارضی بودن اجل: در حقوق قراردادها گفته شده است که طلب و تعهد را میتوان بیدرنگ مطالبه نمود؛ مگر آنکه قرارداد یا قانون مطالبهی آن را به تأخیر اندازد. فلذا، باید گفت اصل در طلب، بر حال بودن پرداخت آن دلالت دارد و اجل از قیود و اوصاف عرضی آن محسوب میشود. اصل حال بودن طلب نه تنها از ماهیت تعهد بلکه از بسیاری قوانین، من جمله قانون مدنی و قانون تجارت، قابل برداشت است؛ فیالمثل در مادهی 344 قانون مدنی گفته شده: "اگر برای عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است". همچنین در مادهی 242 قانون تجارت آمده: "هر گاه برات بی وعده قبول شد باید پرداخته شود". عرضی بودن اجل در تعهدات ویژه دیون قراردادی نیست؛ بلکه یک خصیصه عام برای مطلق تعهدات میباشد. در الزامات خارج از قرارداد نیز مدیون نباید اجرای تعهد را به تأخیر اندازد؛ فیالمثل، غاصب باید بیدرنگ مال مغصوبه را به صاحبش برگرداند، در غیر این صورت ضامن تلف و معیوب شدن آن میباشد. در فقه نیز شرط اجل در قراردادها، خصوصاً عقد بیع و قرض به رسمیت شناخته شده است. در فقه نیز فقها تصریح میکنند که اقتضای یک قرارداد مطلق، به حال بودن ایفای تعهدات ناشی از آن دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین آن قرارداد بر موجل بودن ایفای تعهد تراضی نمایند. محقق حلی در این باره در کتاب خود شرائع الاسلام میفرماید: "کسی که کالایی را به نحو مطلق ... خریداری میکند ثمن آن کالا باید به شکل حال پرداخت شود و اگر در قرارداد شرط موجل بودن پرداخت ثمن گردد این شرط صحیح خواهد بود". مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب خود الروضه البهیه مینویسد: "اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمنش حال باشد و اگر شرط پرداخت ثمن به شکل حال شود تأکیدی بیش نیست...". مرحوم آیه الله خویی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد میفرماید: "کسی که مالی را میخرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آینده را نمیکند ثمن آن معامله حال بوده و بائع میتواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نماید". مهمترین نتیجهی پذیرش عرضی دانستن اجل بر تعهد آن است که بپذیریم در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله در خصوص اصل شرط اجل و یا زمان اجل، مدعی متعهد است و اوست که باید ادعای خویش را ثابت کند؛ چرا که شرط اجل بر خلاف اصل حال بودن تعهد است و شروط همواره به نفع مشروطعلیه، که در این جا متعهدله میباشد، و به ضرر مشروطله، که در این جا متعهد میباشد، تفسیر میشود. وقوع در آینده: یکی دیگر از مهمترین اوصاف اجل، که از وجوه تشابه اجل با تعلیق نیز میباشد، وقوع آن در آینده است؛ فلذا آنچه وابسته به گذشته و حال باشد را نمیتوان اجل نامید. وقوع اجل در آینده به دو صورت ممکن است: گاه وقوع آن به شکل یک تاریخ تقویمی معین میشود، مانند تعیین تاریخ یکم فروردین هزار سیصد و نود دو برای ایفای تعهد، و یا به شکل تحقق یک رویدادی که در اینده رخ خواهد داد، بدون آنکه از لحاظ تاریخی وقوع آن معین باشد، محقق خواهد شد، مانند به تأخیر افتادن ایفای تعهد تا زمان بازگشت حجاج از حج واجب. قطعی بودن اجل: از دیگر مشخصهی اجل، که ویژگی ممیزهی آن از مفهوم تعلیق نیز میباشد، قطعی بودن تحقق وقوع اجل، میباشد. بدین ترتیب، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است قطعی نباشد آن تعهد را نمیتوان موجل نامید؛ بلکه آن تعهد یک تعهد معلق و شرط از نوع شرط تعلیقی خواهد بود. از آنچه گفته شد به دست میآید که تعهد موجل با تعهد معلق تفاوت بسیار دارد. برای شناسایی تعهد معلق از تعهد موجل دو ضابطه وجود دارد که در مقام اجرا گاه متزاحم است و تمییز آن دو را مشکل مینماید: 1- اگر وجود یا زوال تعهد منوط به وقوع رویدادی در آینده شود باید آن را تعهد معلق گفت؛ ولی اگر تعهد ایجاد شده و تنها اجرای آن به تأخیر افتاده باشد آن تعهد موجل نام دارد. 2- تعهدی که منوط به امری محتمل در آینده شود معلق است ولی تعهدی که به وقوع امری مسلم منوط شده است یک تعهد موجل میباشد. از آنچه گفته شد میتوان به وجوه تمییز بین تعهدات موجل از تعهدات موقت و متزلزل نیز دست یافت. تعهد موجل به آن تعهدی گفته میشود که اجرای تعهد را به تأخیر میاندازد و یا منوط به سررسید تاریخی معین یا وقوع رویدای مسلم مینماید؛ در حالی که تعهد موقت آن تعهدی است که ادامه آن در مدتی پایان میپذیرد یا انحلال آن منوط به وقوع حادثهی مسلم در آینده میباشد و در نهایت تعهد متزلزل نیز تعهدی است که ادامه و قطع آن منوط به وقوع امری احتمالی در آینده شده است. در یک تقسیمبندی کلی اجل یا به عبارتهای دیگر موعد یا مهلت ایفای تعهدات قراردادی بر سه نوع اجل قراردادی، اجل قانونی و اجل قضایی تقسیم میشود که البته هر سه قسم اجل در آثار تا حد زیادی با یکدیگر مشابهت دارند. اجل قراردادی به آن مهلتی اطلاق میشود که توسط طرفین قرارداد در قرارداد به تراضی معین میشود و یا میان طلبکار و بدهکار یک دین غیر قراردادی جهت ایفای دین معین میشود؛ فلذا در تعیین اجل برای ایفای تعهد تفاوتی نمیکند که منبع تعهد قراردادی باشد یا غیر قراردادی. اجل غیر قراردادی نیز میتواند یا ناشی از حکم قانونگذار باشد، که به آن اطلاق اجل قانونی میشود، یا از ارادهی مرجع قضایی ناشی شده باشد، که به آن اجل قضایی می‌گویند. در ادامه به بیان هر یک از این سه قسم اجل پرداخته میشود. الف) اجل قراردادی یا توافقی: اجل قراردادی به اجلی گفته میشود که طی توافقی میان متعهد و متعهدله یا بدهکار و طلبکار در خصوص زمان ایفای دین و تعهد زمانی برای انجام این امر معین می‌گردد. این نوع اجل خود بر دو گونه است: گاه به شکل تصریحی است و گاه به شکل ضمنی. در اجل تصریحی طرفین یک قرارداد به موجب اندراج شرطی در قرارداد خود با تأخیر در اجرای قرارداد موافقت کرده و زمانی را برای اجرای آن در نظر میگیرند؛ اما در اجل ضمنی، طرفین تعهد با توجه به طبیعت تعهد یا وجود عرف و عادات محلی، که طبق آن تعهد موجل بوده و اقتضای تأخیر دارد، با عدم مخالفت خویش با این عرف، با این تأخیر مخالفت کرده و برای اجرای تعهد زمانی را در نظر میگیرند. مادهی 344 قانون مدنی در این باره اشعار میدارد: اگر در عقد بیع ... برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد". فلذا، بر طبق این ماده درصورتی که نوع تعهد اقتضاء تأخیر کند یا عرف و عادت محلی بر تأخیر تعهد حکایت داشته باشد، تراضی طرفین برای موجل شدن تعهد نیاز نخواهد بلکه سکوت آنها و عدم تراضی بر عدم اجرای آنها کفایت میکند. با این حال باید دانست، اگر اجل توافقی و از نوع تصریحی باشد لازم زمان دقیق آن در قرارداد معین شود، در غیر این صورت همانطور که در مباحث پیشرو گفته خواهد شد شرط اجل باطل و ممکن است موجب بطلان قرارداد اصلی نیز بشود؛ ولکن در اجل ضمنی تعیین مدت ایفای تعهد به شکل دقیق شرط نمیباشد؛ چرا که در این فرض تحقق اجل نه از سوی طرفین قرارداد، بلکه از ناحیهی عرف معاملاتی و یا نوع تعهد میباشد. ب) اجل قانونی: یکی دیگر از انواع اجل، اجل قانونی است. منبع این گونه اجل قانون بوده و طی آن قانون تاریخ ایفای تعهد متعهد را معین و یا مهلتی به مدیون جهت ایفای تعهدات خود اعطاء میکند. برای مثال، مادهی 6 قانون روابط مالک و مستأجر سابق مصوب 1356 موعد پرداخت اجرت المثل ملک استیجاری را آخر هر ماه جاری و ظرف ده روز معین میکرد. ج) اجل قضایی: دادرس میتواند بنا به تجویز قانون و یا با رضایت طلبکار و با رعایت انصاف به متعهد قراردادی جهت ایفای تعهدات خود مهلت عادلهای بدهد تا متعهد پس از مدتی چند و یا به اقساط تعهد خود را انجام دهد. مادهی 227 قانون مدنی در این زمینه اشعار دارد: " متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد". در حقیقت اعطای مهلت قضایی از اختیارات دادگاه میباشد؛ به نحوی که دادگاه میتواند بوده در چهارچوب اختیارات قانونی خویش و جهت جلوگیری از عسر و حرج متعهد به وی مهلتی جهت ایفای تعهد خویش اعطاء نماید؛ مانند مهلتی که دادگاه به مستأجر محلی برای امر تخلیه میدهد و یا اجلی که برای شوهر ناتوان از پرداخت مهریهی زن در نظر گرفته میشود. مهمترین مشخصهی این نوع اجل آن است که بر خلاف اجل قراردادی و قانونی چهرهی ارفاقی داشته و به هیچ وجه اجباری نمیباشد. هر چند که اعطای مهلت قضایی نیز به پشتوانهی قانون میباشد اما باید توجه داشت که نمیتوان مهلت قضایی را یک مهلت قانونی دانست؛ چرا که اولاً اجرای مهلت قانونی از سوی دادگاه واجب است ولی اعطای مهلت قضایی از اختیارات دادگاه محسوب میشود و ثانیا مهلت قانونی چهرهی جمعی و نوعی دارد و حال آنکه مهلت قضایی امری شخصی بوده که با توجه به وضعیت خاص مدیون و صرفا به جهت جلوگیری از عسر و حرج وی به ایشان داده میشود و به همین دلیل ممکن است به مدیونی إعطا و به مدیون دیگر داده نشود. بند دوم: مفهوم شرط اجل در مباحث پیشین گفته شد که شروط در یک تقسیم بندی کلی بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم میشوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی اطلاق میشود که در خصوص نحوهی اجرای قرارداد و کم و کیف آن مورد پیشبینی طرفین قرارداد قرار میگیرد؛ اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته میشود که در خصوص وقوع یا عدم وقوع تعهدات قراردادی، مورد توافق طرفین قرارداد قرار میگیرد؛ به نحوی که تعهد تنها میتواند در صورت تحقق شرط معلق، محقق و به اجرا در آید. به عبارت بهتر، شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته میشود که یا آثار عقد را مقید می‌سازد، فیالمثل در عقد اجاره شرط میشود که مستأجر حق اجاره عین مستاجره را ندارد یا در هبه شرط میشود که متهب حق انتقال عین موهوبه را ندارد، و یا اجرای آن را به تأخیر میاندازد، فی المثل، ضمن عقد بیع شرط میشود که مبیع سه ماه بعد از انعقاد قرارداد بیع به تحویل خریدار داده شود یا در اجاره شرط میشود که اجاره بها در آخر مدت اجاره پرداخت گردد. اثر این گونه شروط آن است که درخواست اجرای تعهد تا قبل از فرا رسیدن مدت شرط شده امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، اصل تعهد به وجود آمده اما اجرای آن تا قبل از فرا رسیدن اجل ممکن نمیباشد. اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته میشود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثهی خارجی مینماید. فیالمثل، در قرارداد بیع شرط میشود که حصول ملکیت خریدار منوط به فراهم شدن مقدمات مهاجرت فروشنده میباشد یا شرط حصول ملکیت متهب معلق به فوت واهب میباشد. اثر این گونه شروط آن است که تا معلق علیه واقع نگردد اصل تعهد ایجاد نشده و به تبع آن قابل اجرا نمیباشد. در مثال فوق تا مهاجرت بایع و فوت متهب، واقع نشود، ملکیت خریدار یا ملکیت متهب محقق نخواهد شد. شروط تقییدی انواع متفاوتی دارد: شروط مربوط به مکان اجرای تعهدات قرارداد، شروط مربوط به پرداخت هزینههای اجرای تعهدات قراردادی، شروط مربوط به کمیت و کیفیت تعهدات قراردادی در زمرهی مهمترین شروط تقییدی میباشند. بر مصادیق فوق، شروط مربوط به زمان اجرای تعهدات قراردادی را نیز باید افزود. از آنچه گفته شد به دست میآید که طرفین قرارداد میتوانند در خصوص زمان ایفای تعهدات قراردادی با یکدیگر تراضی نمایند و آن را به دلخواه خود انتخاب نمایند. در این خصوص نیز اصل حاکمیت اراده حاکم است و با مانع قانون امری یا نظم عمومی برخوردی ندارد. زمان اجرای تعهدات قراردادی ممکن است نسبت به زمان انعقاد قرارداد حال باشد یا موجل. شرطی که طی آن طرفین قرارداد پیشبینی میکنند که اجرای تعهد به تأخیر افتد و به زمان بعد موکول گردد را شرط اجل میگویند. فلذا، در تعریف شرط اجل میتوان گفت: شرط اجل شرطی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد در خصوص زمان اجرای تعهدات قراردادی با یکدیگر توافق میکنند و اجرای تعهد را به زمانی بعد از انعقاد قرارداد موکول مینمایند. گفتار دوم: انواع شرط اجل شرط اجل انواع متعددی دارد که میتوان از جهات متعدد آن را تقسیم بندی نمود. تقسم اجل از حیث اثری که بر تعهد دارد و از حیث منبع ایجاد کنندهی آن میتواند در بر دارندهی نکات قابل بحث باشد که در دو بند به آن پرداخته میشود. بند اول: شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی در ابتدا باید توجه داشت که شرط اجل میتواند در ایجاد تعهد، در اجرای تعهد و در زوال تعهد تأثیر گذار باشد. شرط اجل از نوع نخست را شرط اجل تعلیقی، شرط اجل از نوع دوم را شرط اجل تأخیری و شرط اجل از نوع سوم را شرط اجل انفساخی مینامند. بنابراین در یک تقسم بندی کلی از انواع شرط اجل میتوان این گونه شروط را بر سه قسم شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی تقسیم نمود. در شرط اجل تعلیقی نه تنها اجرای تعهد بلکه اساساً ایجاد تعهد نیز منوط به انقضای اجل شرط شده میباشد. این نوع شرط همان شرط تعلیقی است که در آن ممکن است اجل مدخلیت داشته باشد. فیالمثل، در ضمن یک عقد بیع معلق فروشنده بر خریدار شرط میکند که خانهی خود را به خریدار میفروشد به شرط آنکه پسرش تا سه ماه دیگر از خارج بیاید. بلاشک، این قرارداد، یک قرارداد معلق و شرط ضمن آن شرط اجل تعلیقی میباشد. اما در شروط تأخیری اصل تعهد با انعقاد قرارداد حاصل میشود، اما اجرای آن تا زمان انقضای اجل به تأخیر میافتد. در اجل از نوع سوم، یعنی اجل انفساخی، این طور شرط میشود که با انقضای اجل، تعهدات طرفین قراردادی یا یکی از آنها از میان رفته و یا قرارداد منفسخ گردد. این نوع شرط، همان شرط فاسخ است که در حقوق قراردادها به تفصیل در مورد آن سخن گفته شده است. فیالمثل، در قرارداد کار فیمابین کارگر و کارفرما چنین پیشبینی میشود که کارگر در ظرف زمانی سه سال به استخدام کارفرما درآید به شرط آنکه تا زمان دو سال بعد از انعقاد عقد کار اگر کارگر پیشین کارفرما به کار خویش بازگشت قرارداد کار منعقد شده منفسخ گردد. انفساخ قرارداد به این معنی است که عقد بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی اضافهای باشد خود به خود از بین برود و حق انتخابی برای یکی از طرفین یا دادگاه برای انحلال یا ابقای عقد باقی نماند. هر چند که انفساخ قرارداد رویدادی قهری است، اما سبب انفساخ قراردادها خود بر دو گونه است: 1- انفساخ قهری یا قانونی و انفساخ ارادی. همانطور که گفته شد انفساخ ارادی در صورتی است که طرفین قرارداد از ابتدا شرط کنند که با تحقق حادثهی خارجی، که گاهاً ممکن است در یک حد فاصل زمانی باشد، عقد منفسخ گردد. بنابراین قهری بودن انحلال یک قرارداد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. به این گونه شروط که با تحقق آن عقد منفسخ میشود شرط فاسخ میگویند. شرایط شرط فاسخ به مانند شرایط شرط معلق است. با این حال آنها دو تفاوت مهم نیز دارند. تفاوت اول آنکه، اگر شرطی که عقد بر آن شرط معلق میشود باطل گردد عقد نیز باطل میشود؛ ولکن بطلان شرط فاسخ به بطلان عقد تسری پیدا نمیکند؛ چرا که بر خلاف شرط معلق، عقد بر پایه شرط فاسخ منعقد نمیشود تا بطلان آن به بطلان عقد منجر شود. تفاوت دوم آنکه، شرطی که عقد بر آن معلق میشود باید ممکن الوقوع باشد؛ نمیتوان عقدی را که بر تحقق امر قطعی معلق شده یک عقد معلق دانست؛ ولکن شرط فاسخ ممکن است حتمی الوقوع و یا ممکن الوقوع باشد. بند دوم: شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی شرط اجل ممکن است یا در اثر ارادهی صریح طرفین یک قرارداد و یا در اثر توافق ضمنی آنها به وجود آید. النهایه، شکل تحقق اجل، اعم از اینکه به شکل صریح باشد یا ضمنی، هر چه باشد تأثیری در آثار اجل نخواهد گذاشت. در اجل تصریحی، طرفین یک قرارداد با اندراج شرطی در قرارداد خود با تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی موافقت کرده و زمانی را برای اجرای آن در نظر میگیرند؛ اما در اجل ضمنی، طرفین تعهد با توجه به طبیعت تعهد یا وجود عرف و عادات محلی، که طبق آن عرف و عادات، تعهد موجل بوده و اقتضای تأخیر دارد، با عدم مخالفت خویش با این عرف، با این تأخیر مخالفت کرده و برای اجرای تعهد، زمانی را در نظر میگیرند. گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل وقتی سخن از منبع شرط اجل به میان میآید منظور بیان آن چیزی است که شرط اجل در آن به رسمیت شناخته شده و میتوان با استفاده و با استناد به آن، این نوع شرط را مورد پذیرش قرار داد. منابع شرط اجل را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد: منابع فقهی و منابع قانونی. در فقه، فقها با استناد به حدیث نبوی "المومنون عند شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا"، حکم به صحت شروط ضمن عقد، خصوصا شرط اجل، داده و آن را لازم الاجرا دانستهاند. در قانون نیز مواد 10، 237 قانون مدنی به طور ضمنی و مادهی 394 همان قانون و مادهی 241 قانون تجارت به طور صریح حکم به صحت و نفوذ توافق بر سر شرط اجل میدهد. در مادهی 10 قانون مدنی آمده: "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است". همچنین مادهی 237 قانون مدنی اشعار می‌دارد: "هر گاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد ..." و در نهایت در مادهی 394 قانون مدنی میخوانیم: "مشتری باید ثمن را در موعد ... که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید". در مادهی 241 قانون تجارت نیز مقنن صریحاً شرط اجل را در خصوص تعهدات برواتی میپذیرد و بیان میکند: "برات ممکن است به روئیت باشد یا به وعدهی یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از روئیت برات یا به وعدهی یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات. ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد". گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل منظور از مبانی پذیرش شرط اجل، علل و توجیهات عقلانی است که ما را به پذیرش این گونه شروط متقاعد میسازد. در مقام بیان مبانی نظری شرط اجل میتوان به همان مبانی نظری پذیرش عقود و قراردادها اشاره کرد؛ چرا که شرط اجل نیز خود یک توافقی است که بر سر زمان اجرای تعهد صورت میپذیرد. بنا بر آنچه گفته شد مبنای پذیرش شرط اجل همان اصل آزادی قراردادها میباشد. این اصل در سطح وسیعتر آن توسط فلاسفهی قرن هفده و هجده، تحت عنوان اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش قرار گرفته بود. به موجب این اصل، تنها ارادهی انسان است که میتواند وی را متعهد سازد. بعدها این اصل با آمدن مکاتب اجتماعی، همچون سوسیالیستها، کم رنگ شد و از رونق افتاد و جای خود را به اصل آزادی قراردادها داد. به موجب این اصل، انسانها آزاد هستند که با هر کس و تحت هر مفاد و شرایطی و در مورد هر موضوعی که میپسندند مبادرت به انعقاد قرارداد کنند و خود را متعهد سازند. مادهی 10 قانون مدنی، بیان کنندهی اصل حاکمیت اراده است. بر طبق این ماده: " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است ". این ماده به طور کل در صدد بیان دو مطلب میباشد: اول آنکه، اراده به تنهایی برای انشای عقد و ایجاد التزام و الزام کافی است و دوم آنکه، ارادهی طرفین عقد در تعیین آثار عقد آزاد است. در حقوق قراردادها دو عامل باعث محدویت ارادهی انسان میشود: 1- نظم عمومی و 2-‌ اخلاق حسنه، یعنی آنچه اکثر افراد یک جامعه میپسندد. توافق بر خلاف این دو امر از نگاه قانون معتبر نبوده و موجب بطلان قرارداد میشود. از آنجایی که توافق بر اجل ایفای تعهد در زمرهی هیچ یک از این دو مورد نمیباشد، میتوان حکم به صحت این گونه شروط و توافقات داد. گفتار پنجم: ماهیت شرط اجل حال که با مفهوم شرط اجل و انواع و مصادیق این گونه شروط آشنا شدیم، این سئوال قابل طرح است که ماهیت این گونه شروط چه میباشد؟ به عبارت دیگر این گونه شروط در زمرهی کدام نوع از شروط سه گانه فعل، صفت و نتیجه جای میگیرد؟ برای یافتن پاسخ این سئوال لازم است به تعریف و اثر هر یک از شروط فوق نگاهی انداخته شود تا مشخص گردد که شرط اجل در زمرهی کدام یک از این شروط جای میگیرد. در مباحث پیشین به تعریف شرط سه گانه فوق پرداختیم: گفته شد که شرط صفت به آن دسته از شروطی اطلاق میشود که در خصوص کمیت یا کیفیت موضوع تعهد تعیین تکلیف مینماید؛ شرط فعل نیز عبارت است از انجام یا عدم انجام کاری از سوی متعهد به نفع متعهدله و یا هر شخص ثالثی که وی مد نظر دارد و در نهایت شرط نتیجه نیز تحقق نتیجهی یک عمل حقوقی در ضمن عقد دیگری است. این سه شرط نه تنها در ماهیت بلکه در ضمانت اجرا نیز با یکدیگر متفاوتند؛ فیالمثل، ضمانت اجرای شرط صفت و شرط نتیجه صرفاً فسخ عقد است و حال آنکه ضمانت اجرای شرط فعل ابتدا الزام متعهد به ایفای تعهد و سپس فسخ قرارداد خواهد بود. حال باید دید با تعریفی که از شرط اجل ارائه دادیم این شرط در زمرهی کدامین یک از این شروط قرار میگیرد؟ در جواب باید گفت با توجه به ماهیت هر یک از این شروط و ضمانت اجراهای مربوط به هر یک از این شروط، به نظر میرسد شرط اجل در زمرهی شروط صفت باشد؛ چرا که اجل تنها قید تعهد است و به عنوان یک فعل و عمل، اعم از مادی و حقوقی، هیچ استقلالی ندارد. شرط اجل تنها محدودهی تعهد اصلی موضوع عقد را مشخص میکند و تعیین کنندهی زمان اجرای تعهد میباشد. در شرط فعل باید انجام یا ترک عمل مادی یا حقوقی شرط شود که میتواند مرتبط با تعهد اصلی یا بیارتباط با تعهد اصلی باشد و حال آنکه اجل تنها محدودهی تعهد اصلی عقد را معین میکند. از این رو، باید اعتراف نمود که شرط اجل در زمرهی شرط صفت میباشد. گفتار ششم: شرایط صحت شرط اجل بند اول: قطعیت وقوع اجل همانطور که گفته شد یکی از خصوصیات اجل، علاوه بر عرضی بودن اجل و وقوع آن در آینده، قطعیت وقوع میباشد. در حقیقت قطعیت وقوع اجل صفت ممیزهی شرط اجل از شرط تعلیق تعهد میباشد. فلذا، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است در آینده مسلم و قطعی باشد تعهد از نوع موجل است و در صورتی که وقوع آن امر محتمل باشد تعهد از نوع معلق خواهد بود. بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل یکی دیگر از شرایطی که برای صحت شرط اجل در حقوق ما از سوی فقها و حقوقدانان لازم دانسته شده است تعیین تاریخی دقیق برای اجل میباشد. با این حال، بر خلاف حقوق ما در حقوق بسیاری از کشورها رعایت این شرط لازم نبوده و تنها قطعیت وقوع اجل در آینده لازم و کافی می‌باشد؛ فلذا، در حقوق این کشورها تاریخ دقیق تحقق اجل شرط صحت این نمیباشد؛ لکن همانطور که گفته شد در حقوق ما، علاوه بر قطعیت وقوع اجل، تعیین تاریخ اجل نیز شرط صحت این گونه شروط معرفی شده است. به عبارت دیگر، مدت اجل باید معین باشد، به گونهای که احتمال زیادی و کمی در آن نرود. علت این حکم نیز آن است که از سوی نویسندگان حقوق قراردادها گفته میشود که اجل تعهد در میزان ارزش تعهد نقس بسزایی دارد و مبهم ماندن اجل سبب مبهم دانستن ارزش مبادله خواهد شد. مثال شایع در این باره مبهم بودن تاریخ تسلیم مبیع و پرداخت ثمن است که در این صورت نویسندگان علاوه بر بطلان شرط حکم به بطلان عقد بیع نیز میدهند؛ چرا که در این گونه موارد ارزش واقعی ثمن و مبیع را مجهول میدانند. فلذا، با استناد به دلیل فوق، ضمانت اجرای شرط اجل نامعین نیز بطلان عقد و شرط میباشد؛ به شرط آنکه اجل به تعهدات اصلی متقابل طرفین قرارداد برگردد؛ چرا که در این صورت جهل به شرط به جهل عوضین منتهی میشود. اما در صورتی که اجل به تعهدات اصلی طرفین مربوط نباشد، حکم شرط اجل نامعین آن است که عقد صحیح و صرفا شرط باطل خواهد بود. هر چند که در خصوص لزوم رعایت این شرط برای اجل در قانون حکم صریحی وجود ندارد اما در مادهی 226 قانون مدنی که در مقام بیان شرایط امکان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد تدوین یافته، قید "معین" برای عبارت "ایفای مدت تعهد" به چشم میخورد. در این ماده میخوانیم: "در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد ...". مشابه چنین حکمی نیز در مادهی 339 قانون مدنی وجود دارد، آنجا که میگوید: "در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری ... اختیار فسخ معامله باشد". در فقه نیز این شرط به رسمیت شناخته شده است. بر طبق نظر فقها گفته شده در صحت شرط اجل پرداخت ثمن معین بودن و مضبوط بودن اجل شرط میباشد؛ در غیر این صورت شرط باطل خواهد بود و بطلان آن به بطلان عقد نیز سرایت خواهد کرد؛ چرا که جهل به شرط اجل ایفای تعهد به اصل تعهد نیز سرایت کرده و آن را نیز مجهول مینماید. مرحوم محقق حلی در این باره مینویسد: "اگر شرط شود ثمن بعدا پرداخت شود ولی موعد آن معین نگردد یا موعد آن به شکل مجهولی معین گردد، مانند بازگشت حجاج از حج، عقد بیع باطل خواهد بود". شهید ثانی نیز در این باره می‌فرماید: "و اگر در قرارداد شرط پرداخت ثمن در زمان آینده باشد لازم است که آن زمان به شکل دقیق معین شود به نحوی که در تعیین آن احتمال زیادی و نقصانی نرود ...". در نقطهی مقابل حقوق ما، در نظام حقوق فرانسه، مصر و دیگر کشورهای تابعه ممکن است موعد اجرای تعهد معین نباشد؛ فلذا، تعیین موعد اجرای تعهد و یا تعیین زمان شرط اجل در زمرهی شروط صحت تعهد نمیباشد. مثال مرسوم برای این گونه تعهدات، تعهداتی است که زمان اجرای آن زمان مرگ متعهد یا طلبکار تعیین میشود. از این رو، در آن نظام حقوقی عقد وصیت که در آن زمان اجرای تعهد نامعین میباشد در زمرهی تعهدات موجل میباشد و حال آنکه در حقوق ما در زمرهی تعهدات معلق پذیرفته شده است؛ چرا که در تعهد موجل اجل باید معین باشد و حال آنکه در وصیت اجل معین نیست. در نظام حقوقی المان نیز وضعیت مشابه با حقوق فرانسه وجود دارد. طبق ماده 182 قانون مدنی آلمان نیز اجل ممکن است معلوم و مجهول باشد؛ فلذا، در حقوق این کشور نیز معلوم بودن زمان تحقق اجل شرط صحت آن نمیباشد. در پایان باید توجه داشت هر چند که نمیتوان برای اجل محدودهی زمانی معین کرد و این امر وابسته به ارادهی طرفین شرط اجل میباشد، اما اجل نباید چندان دور باشد که با مفهوم تعهد تناقض پیدا نماید. فلذا، مدت اجل باید متعارف و با مقولهی تعهد موجل متناسب نیز باشد. در غیر این صورت شرط غیر عقلایی و باطل خواهد بود. بنابراین متناسب بودن مدت اجل با تعهد موجل را نیز باید یکی از شروط صحت این گونه شروط معرفی نمود. گفتار هفتم: موارد سقوط اجل همانطور که گفته خواهد شد تعهد باید در موعد مقررش به اجرا درآید. به جز ارادهی متعهد که میتواند سبب سقوط اجل شده و باعث اجرای زود هنگام تعهد گردد، اجل در مواردی نیز به حکم قانون ساقط شده و منجر به این میشود که تعهد باید زودتر از موعدش به اجرا درآید. این دو مورد عبارت است: 1- مرگ مدیون و 2- ورشکستگی مدیون. اما باید توجه داشت مرگ و ورشکستگی مدیون صرفاً در تعهداتی باعث سقوط اجل میشود که موضوع آن تعهدات، انتقال و تسلیم مال به ویژه وجه نقد باشد. بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل بلاشک هر شرطی از سوی صاحبش قابل اسقاط است. در این باره در مادهی 244 قانون مدنی میخوانیم: "طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند ...". از این رو، شخصی که اجل به سود او شرط شده نیز میتواند از اجرای آن بگذرد و حق خویش را ساقط نماید؛ چرا که شرط اجل در زمرهی حقوق مالی است و حقوق مالی نیز قابل اسقاط میباشند. در حقوق تعهدات گفته شده این امارهی قانونی وجود دارد که شرط اجل برای یک تعهد به نفع متعهد آن تعهد است، فلذا شخص متعهد این اختیار را خواهد داشت که از این حق خویش گذشته و تعهد را زودتر به اجرا گذارد. این اسقاط، همانطور که در مادهی 245 قانون مدنی گفته شده است، میتواند به شکل صریح یا ضمنی صورت گیرد؛ یعنی شرط سقوط اجل میتواند با لفظ و یا با عمل توأم باشد. در حقوق فرانسه نیز این نظر مورد پذیرش قرار گرفته است؛ چرا که در مادهی 1187 قانون مدنی فر انسه آمده: "اجل به سود مدیون است تا أنکه خلاف آن احراز شود". اما با این حال گاه پیش میآید که طلبکار تعهد موجل نیز در اجل شرط شده دارای نفع است، به نحوی که اجرای زود هنگام تعهد مطلوب وی نمیباشد. حال در این جا این سئوال قابل طرح است که آیا متعهد در این فرض نیز میتواند تعهد را زودتر از فرا رسیدن موعدش به اجرا درآید یا خیر؟ در جواب این سئوال باید گفت: با توجه به آنکه شرط اجل محصول مشترک ارادهی دو طرف تعهد، یعنی متعهد و متعهدله، بوده و مورد تراضی آن دو قرار گرفته و مطلوب نظر هر دو طرف تعهد نیز میباشد، همگام با نظر پارهایی از اساتید حقوق، در این صورت نیز باید پذیرفت که جز با تراضی طرفین شرط، نمیتوان اجل شرط برای یک تعهد را ساقط نموده و تعهد را زودتر از موعد مقررش به مرحلهی اجرا گذارد. با این حال در فقه در میان فقها در این خصوص اختلاف شده است. بعضی از فقها، همچون آیه الله خویی، نظری مشابه حقوقدانان دارند و قائل بر آن هستند که متعهد میتواند اجل تعهد را ساقط و حتی قبل از فرا رسیدن اجل تعهد، مبادرت به ایفای تعهد خویش نماید؛ مگر آنکه ثابت شود که طلبکار نیز در اجل شرط شده صاحب حقی است که در این صورت اسقاط اجل باید با رضایت طلبکار باشد. ایشان در این باره میفرمایند: "اگر شرط شود ثمن بعدا پرداخت شود عقد نسیه میشود، در این صورت مشتری لازم نیست قبل از فرا رسیدن اجل ثمن را پرداخت کند هر چند که بائع آن را مطالبه نماید ولکن اگر مشتری مبادرت به پرداخت ثمن قبل از فرا رسیدن اجل نمود بر بایع واجب است که ثمن را اخذ کند مگر آنکه بایع در اجل پرداخت ثمن نیز حقی داشته باشد". اما نظر مشهور فقها بر آن است که هر دو شخص بدهکار و طلبکار در اجل دین نفع دارند و از این رو بدهکار نمیتواند اجل را نادیده بگیرد و پیش از موعد دین خویش را پرداخت کند و در صورت پرداخت طلبکار الزامی در دریافت این دین ندارد. فیالمثل مرحوم علامه حلی در کتاب خود قواعد الاحکام بیان میکند: "بر طلبکار اخد طلب قبل از اجل واجب نیست ؛ چرا که این عمل نوعی تبرع به وی محسوب میشود و وی الزامی به قبول تبرع ندارد، حتی اگر از اخذ طلب قبل از اجل زیانی متوجه طلبکار نگردد". با این حال، حتی اگر بپذیریم که هم شخص متعهد و هم شخص متعهدله در اجل شرط شده دارای نفع میباشند و از این رو، اسقاط یکجانبه متعهد نمیتواند باعث سقوط اجل شود، اما میتوان توافق و تراضی طرفین تعهد مبنی بر سقوط اجل و یا تغییر آن را پذیرفت و حکم به سقوط چنین شرط داد. بند دوم: فوت متعهد به موجب مادهی 231 قانون امور حسبی، فوت متعهد یکی از موارد سقوط اجل میباشد؛ چرا که بر طبق این ماده، دیون موجل متوفی بعد از فوت وی حال میشود. حال شدن دیون متوفی به این دلیل است که هر چه زودتر ترکه متوفی تصفیه و دیونش پرداخته شود تا در گذر زمان اموال مدیون متوفی در معرض تفریط وارثان یا متصرفین قرار نگیرد. با این حال، همانطور که از سیاق ماده برداشت میشود باید توجه داشت که این حکم تنها متوجه دیون متوفی بوده و مطالبات وی را شامل نمیشود. با این حال، گفته شده حال شدن دیون موجل متوفی بدون اینکه از میزان آن کاسته شود به زیان وارثان بوده و ناعادلانه مینماید. از این رو، یعضی از نویسندگان بر آن باورند که حکم مادهی 421 قانون تجارت، که مربوط به حال شدن دیون موجل تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه میباشد، در مورد دیون متوفی نیز باید به اجرا گذارده شود. در فقه نیز قاعده حال شدن دیون متوفی نیز پذیرفته شده است؛ چرا که با فوت شخص متعهد، دیگر برای متوفی ذمهای باقی نمیماند تا دین بخواهد در آن ذمه قرار گیرد. فلذا با فوت مدیون ذمه از بین رفته و تعهد موجل وی حال میگردد. در این باره، روایات متعددی از معصومین رسیده است که حکم به حال گشتن دیون متوفی میدهد. از جملهی این احادیث، روایت ابوبصیر که از قول معصوم گفته است: "إذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین". علاوه بر روایت ابوبصیر روایت مرسله صدوق نیز وجود دارد که در آن معصوم بیان داشته: "اذا مات المیت حل ماله و ما علیه". همانطور که در عبارات روایت نیز مشهود است، عبارت بکار رفته در روایت، شامل دیون و مطالبات متوفی میباشد؛ فلذا همانطور که حکم به حال شدن دیون متوفی میدهیم باید همچنین حکم به حال شدن مطالبات متوفی را نیز صادر نمود. با این حال و علیرغم سیاق این روایات، فقهای امامیه در خصوص حال شدن دیون موجل به موت داین اتفاق نظر نداشته و اکثر فقهای امامیه بر آن باورند که فوت داین تأثیری در اجل دین ندارد، فلذا مطالبات داین با فوتش حال نمیشود. فیالمثل، شهید ثانی در کتاب خود صرفاً از حال شدن دیون متوفی یاد میکند و فتوای در خصوص حال شدن مطالبات موجل داین متوفی بیان نمیدارد. ایشان در این باره مینویسد: " دیون مدت دار مدیون در صورت فوت وی حال میشود". قانونگذار در این ماده تنها از دیون متوفی نام برده و جای طرح این سئوال وجود دارد که آیا این ماده شامل سایر تعهدات شخص متعهد متوفی نیز میشود یا خیر؟ فیالمثل، اگر متوفی قبل از فوت خویش کالایی را فروخته باشد و تعهد تحویل این کالا در فاصله سه ماه پس از انعقاد عقد بیع را کرده باشد و قبل از سر رسید اجل تعهد و ایفای تعهد داده شده، فوت نماید، آیا میتوان پذیرفت که با فوت وی تعهد وی به تحویل مبیع نیز حال میشود یا خیر؟ اساتید حقوق در این خصوص سخن و نظری ارائه ندادهاند، ولکن از نگاه نگارنده حکم مادهی 231 قانون امور حسبی تنها شامل دیون متوفی بوده و اجرای آن شامل تعهدات وی نمیشود؛ چرا که آنچه مدنظر قانونگذار از وضع این قاعده بوده است دیون متوفی میباشد و بدیهی است که در حقوق میان دو اصطلاح دین و تعهد تفاوت ظریف و بلاانکاری وجود دارد. دین به یک رابطهی حقوقی مالی منفی گفته میشود که طی آن شخصی میپذیرد مالی را به شخص دیگر تسلیم کند؛ اما تعهد عبارت است از یک رابطهی حقوقی منفی که طی آن متعهد میپذیرد انجام یا عدم انجام کاری را برای شخص دیگر بر عهده گیرد. فلذا، آنچه که با فوت مدیون حال میشود دیون ایشان میباشد و نه تعهدات وی. در فقه نیز فقها اغلب بحث حال شدن دیون متوفی را در دو مبحث فقهی قرض و دین مطرح نموده و از تسری این قاعده به دیگر عقود، همچون بیع و اجاره، خودداری نمودهاند. فلذا، از کلام آنها این امر قابل استباط است که قاعدهی حال شدن دیون متوفی مختص به دیون متوفی بوده و شامل دیگر تعهدات وی نمیشود. بند سوم: ورشکستگی مدیون یکی دیگر از عوامل سقوط شرط اجل تعهدات، ورشکستگی متعهد است. به موجب مادهی 421 قانون تجارت به محض آنکه حکم ورشکستگی شخص تاجر صادر شود قروض موجل تاجر با رعایت تخفیفات نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود. مبنای این حکم نیز ضرورت هر چه سریعتر تصفیه اموال تاجر ورشکسته به صورت جمعی و رعایت اصل تساوی میان تمام طلبکاران میباشد. عبارت به کار رفته در مادهی 421 قانون تجارت اطلاق دارد به نحوی که ممکن است این توهم به وجود آید که با صدور حکم ورشکستگی تاجر، هم قروضی که اشخاص از تاجر طلب دارند و هم قروضی که تاجر از دیگران طلب دارد، حال میشود؛ در این ماده آمده: "همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود"، اما با وحدت ملاک از مادهی 231 قانون امور حسبی، که تنها دیون موجل متوفی را حال شده محسوب میکند، میتوان گفت این ماده صرفا ناظر به دیون تاجر و نه مطالبات وی میباشد. همانطور که گفته شد در فقه، فوت مدیون نیز سبب سقوط اجل و حال شدن دیون وی دانسته شده است. با این حال، بر خلاف فوت مدیون که سبب حال شدن دیون وی میشود، در فقه ورشکستگی مدیون تأثیری در سقوط شرط اجل و حال شدن دیون وی نخواهد داشت. عدهایی از حقوقدانان علیرغم مشاهدهی مادهی 421 بر این باور میباشند که ورشکستگی سبب حال شدن دیون نمیگردد. شهید ثانی در این باره میفرماید: " دیون مدت دار شخص ورشکسته با حجر وی حال نمیشود؛ چرا که اصل بر عدم حال شدن دیون میباشد". آیه الله خویی نیز در این خصوص مینویسد: "اگر مدیون بمیرد دینش حال میشود ... ولی این قاعده شامل ورشکستگی مدیون نمیشود". مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب 1980 یکی از قوانین بين‌المللي که در خصوص مهمترین شاخهی حقوق قراردادها و اموال، یعنی قرارداد بیع، به تصویب رسیده و هماکنون مقررات آن بر قراردادهای بسیاری در عرصهی بين‌المللي حکومت دارد، کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب 1980 موصوف به کنواسیون وین میباشد. این کنوانسیون در پاسخ به نیاز عمومی تجار بين‌المللي برای وجود مقررات یکنواخت تدوین شده است. این کنوانسیون در عرصهی بين‌المللي از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و اهمیت آن را از تلاش طولانی و مداوم محققان به نام کشورهای مختلف جهان میتوان به خوبی درک نمود. در واقع، این کنواسیون شکل تکامل یافتهی دو کنوانسیون لاهه مصوب 1964، که یکی از آن دو مربوط به بیع بين‌المللي اموال منقول و دیگری مربوط انعقاد قراردادهای بیع بين‌المللي بود، که کار تنظیم و تصویب آن به سال 1929 میلادی بر میگردد، میباشد. با توجه به مادهی یک این کنوانسیون، مواد این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیعی قابل اعمال است که اقامتگاه تجاری دو طرف قرارداد بیع در کشورهای مستقر باشد که به کنوانسیون وین ملحق شدهاند یا آنکه قواعد حل تعارض بين‌المللي حکم به اعمال کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا دهد و یا اینکه طرفین قرارداد به رضایت خواهان اعمال مقررات کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا باشند. همچنین مطابق با ماده سه، این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیع، به غیر از بیع کالاهای مصرفی، خانوادگی و بیعهای از طریق حراج یا مزایده و بیعهای سهام و اوراق قرضه، کشتی و برق، قابلیت اعمال دارد و نسبت به قراردادهای دیگر هیچ حکومتی نخواهد داشت. در این گفتار، هدف محقق شناخت و تبیین هر چه بیشتر وضعیت حقوقی شرط اجل در این کنوانسیون میباشد. در ابتدا باید توجه داشت در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا، شروط یک قرارداد بر دو قسم شروط اصلی و شروط فرعی تقسیم میشوند. با توجه به اثبات عدم کفایت چنین تقسیم بندی در اوضاع و احوال جدید تجارت بين‌المللي دادگاهها شرط سومی را به رسمیت شناختهاند که عبارت است از شرط بینابین-. شروط اصلی قرارداد به آن دسته از شروطی اطلاق میشود که بسیار با اهمیت بوده و با قرارداد و هدف از انعقاد آن رابطهی تنگاتنگی دارد؛ به نحوی که در صورت نقض آن کل قرارداد نیز دچار آسیب میشود؛ از این رو، قانونگذار در این گونه موارد به مشروطله ضمن برخورداری از حق مطالبهی خسارت، حق فسخ قرارداد را نیز اعطاء نموده است. تعهداتی از قبیل تحویل کالا مطابق با قرارداد در زمرهی تعهدات اصلی میباشند؛ بنابراین، در صورتی که در قرارداد فروش کالا، کالای تحویل داده شده مطابق با قرارداد نباشد و یا متناسب با مقصود خریدار نباشد، حق رد کالاها را خواهد داشت. اما در مقابل شروط فرعی به آن دسته از شروطی اطلاق میشود که از اهمیت کمتری به نسبت شروط اصلی برخوردار بوده و بدین جهت قانونگذار در صورت نقض تعهد تنها به مشروطله حق مطالبهی خسارت و نه حق فسخ را اعطاء میکند. شروطی همچوون شروط مربوط به زمان و مکان تحویل کالا را میتوان در زمرهی شروط فرعی قرارداد به شمار آورد. اما شرط بینابین نیز آن دسته از شروطی هستند که از لحاظ ماهیت نه در زمرهی شرط اصلی هستند و نه در گروه شروط فرعی جای میگیرند، بلکه از حیث اثری که نقض آنها به بار میآورد میتوانند در بعضی موارد در زمرهی شروط اصلی و در بعضی موارد دیگر در زمرهی شروط فرعی قرار گیرند. فلذا، اگر اثر نقض یک شرط سنگین و فاحش باشد آن شرط اصلی و در غیر این صورت فرعی خواهد بود. بر طبق مفاد کنوانسیون بیع بين‌المللي شروط مربوط به نحوهی تحویل کالا، از قبیل شروط مربوط به مکان تحویل کالا، شروط مربوط به زمان تحویل کالا و ... در زمرهی شروط فرعی میباشند؛ چرا که نقض این گونه شروط از اهمیت اساسی برخوردار نبوده و منتهی به نقض اساسی قرارداد نمیشود، بنابراین نقض این دسته از شرط نیز تنها به مشروطله آن حق مطالبهی خسارت را اعطاء میکند. بر طبق مادهی 33 کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا، زمان اجرای تعهد به اراده و توافق طرفین بستگی دارد؛ بنابراین طرفین یک قرارداد میتوانند بنا بر مصالح خود هر زمانی را که میخواهند برای ایفای تعهدات قراردادی تعیین نمایند؛ ولو زمانی موجل از زمان تاریخ انعقاد قرارداد. در صورت فقدان چنین توافقی، کنوانسیون چنین تعیین تکلیف نموده که تعهد باید ظرف مدت معقولی از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به اجرا گذاشته شود. تعیین مدت معقول نیز بر حسب مورد، وابسته به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و تعهد قراردادی، همچون در دسترس بودن یا نبودن و ساخته شدن یا نشدن، میباشد. با این حال باید گفت در صورت فقد توافق صریح از سوی متعاملین در خصوص زمان ایفای تعهد، مطابق با بند 3 مادهی 8 کنوانسیون توافق ضمنی آنها تعیین کنندهی زمان اجرای قرارداد خواهد بود. جهت یافتن توافق ضمنی طرفین قرارداد نیز باید به مواردی، همچون اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، از قبیل مذاکرات، رویهی مقرر بین طرفین و عرف و عادت محلی، توجه نمود. در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا شرط اجل بر دو نوع است: گاه تاریخی دقیق برای اجرای تعهد مورد پیشبینی طرفین قرارداد قرار میگیرد؛ فیالمثل گفته میشود تاریخ اجرای قرارداد یکماه پس از انعقاد قرارداد است یا پیشبینی شود اجرای قرارداد در تاریخ دوشنبه ششم فوریهی 20014 میلادی انجام گیرد؛ و گاه اجل به شکل تعیین یک دورهی زمانی است، که تعهد باید در آن دوره زمانی به اجرا گذارده شود؛ فیالمثل در قرارداد گنجانده میشود که تعهد باید ظرف چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ایفا شود. در صورت اخیر متعهد میتواند تعهد را در ظرف زمان شرط شده در هر زمان که مایل است ایفاء نماید، مگر آنکه زمان اجرای تعهد در این بازده زمانی منوط به ارادهی طلبکار باشد و طی توافق این اختیار به وی داده شده باشد که موعد ایفای تعهد را خود وی معین نماید که در این صورت متعهد باید تعهد را در زمانی که مورد خواست و ارادهی متعهد میباشد ایفاء نماید. به هر حال، باید توجه داشت از آنچه گفته شد به دست میآید که طبق مادهی 33 کنوانسیون و بر خلاف حقوق ایران، که گفته شد معین بودن زمان وقوع یکی از شرایط صحت شرط اجل میباشد و عدم رعایت آن به بطلان شرط و قرارداد منجر میشود، در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا حتماً لازم نیست تاریخ دقیق اجرای تعهد در قرارداد گنجانده شود، بلکه آنچه اهمیت دارد قابلیت تعیین این زمان میباشد؛ فلذا اشکالی نخواهد داشت اگر تاریخ اجرای تعهد از مجموع اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد قابل تعیین باشد. فهرست منابع و مأخذ الف: منابع فارسی 1) کتب اخلاقی؛ بهروز و فرهاد امام، ترجمه و تحقیق اصول قراردادهای تجاری بين‌المللي، انشارات شهر دانش، چ2، 1385. افتخاری؛ جواد، کلیات عقود و تعهدات، چ 1، تهران، انتشارات میزان، 1382. امامی؛ حسن، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات اسماعیلیه، چ 22، 1388. انصاری؛ مسعود و محمد علی طاهری، ج 2، دانشنامهی حقوق خصوصی، انتشارات مهراب فکر، 1384. بهرامی احمدی؛ حمید، کلیات عقود و قراردادها، انتشارات میزان، چ 2، 1386. تنکابنی؛ محمد، تأسیسات در قواعد فقهی، انتشارات دارالعلم، 1382. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تعهدات، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 3، 1378. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تئوری الموازنه، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1381. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1388. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، فرهنگ عناصر شماری، انتشارات کتابخانهی گنج دانش، تهران، 1381. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 3، 1387. جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 15، 1390. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بين‌المللي، ترجمه مهراب دارابپور، ج 2 و 3، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1374. حیاتی؛ عباس علی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات میزان، 1392. شهیدی؛ مهدی، شرط ضمن عقد، انتشارات مجد، 1385. شیروی؛ عبدالحسین، حقوق تجارت بینالملل، انتشارات سمت، چ4، 1391. صفایی و امامی؛ حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، انتشارات میزان، چ 11، 1385. صفایی؛ حسین، حقوق بیع بين‌المللي، انتشارات دانشگاه تهران، 1384. صفایی؛ حسین، قواعد عمومی قراردادها، چ 6، تهران، انتشارات میزان، 1387. علامه؛ مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، انتشارات میزان، 1385. قاسم زاده؛ مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر، چ 14، 1389. قاسم زاده؛ مرتضی، مختصر قراردادها و تعهدات، چ 1، تهران، انتشارات دادگستر، 1388. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چ 6، 1382. کاتوزیان؛ ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین 1، ج 1، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، 1378. کاتوزیان؛ ناصر، درسهایی از عقود معین، ج 1، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 15، 1390. کاتوزیان؛ ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میزان، چ 23، 1388. کاتوزیان؛ ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 3 و 4، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چ 4، 1383. کاتوزیان؛ ناصر، نظریهی عمومی تعهدات، انتشارات میزان، چ 5، 1389. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی، ج 1، انتشارات سمت، 1378. محقق داماد؛ مصطفی، قواعد فقه، ج 2، انتشارات سمت، چ 6، 1384. محمد هادی قبولی درافشان، مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها، انتشارات آثار اندیشه، تهران، 1386. واثقی؛ محسن، شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام، انتشارات جنگل، 1391. 2) مقالات ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، دو فصلنامه علمی – پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1392. خادم سربخش؛ مهدی، اعمال قاعده ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره نهم، 1391. رحیمی؛ حبیب الله، پیشبینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفتم، شماره 15و 16، 1384. محقق داماد؛ مصطفی، محمد عیس تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی. محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 5، شماره 9، پاییز و زمستان 92. محمد عیسی تفرشس و رضا سکوتی نسیمی، بیع سهام شرکتهای سهامی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره دوم، تابستان 1383. 3) رسالهها عابدی؛ محمد، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان1383. ب) منابع عربی انصاری؛ مرتضی، المکاسب، ج 3، چ 2، قم، انتشارات الامام المنتظر، 1425ه ق. جبعی عاملی؛ زین الدین، الروضه البهیه، ج 2، چ 2، قم، انتشارات ارغوان دانش، 1426هق. حسن ابن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج 5، موسسه نشر علوم سلامی، 1413 ه.ق. حسینی عاملی؛ محمد جواد، مفتاح الکرامه، ج 8، بیچا، بیروت، انتشارات دارالتراث، 1418 ه ق. زین الدین جبعی عاملی، الروضه البیهه، ج 1، انتشارات داودی، 1410 ه.ق. طباطبایی یزدی؛ محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج 1، انتشارات طلیعه نور. طباطبایی؛ علی، ریاض المسائل، ج 1، موسسه نشر اسلامی، 1412 ه.ق. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 10، چ 1، بیروت، انتشارات مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، 1416 ه.ق . فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 1، چ 1، تهران، انتشارات اسماعیلیان، 1363. کاظم خراسانی؛ محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج 1، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران، 1406 ه.ق، ج. 1. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 4، انتشارات موسسه آل البت، قم، 1408 ه.ق. المراغهای؛ میر عبد الفتاح، العناوین، ج 2، چ 2، قم، انتشارات نشر اسلامی، 1425ه ق. مکارم شیرازی؛ ناصر، انوار الفقاهه، ج 1، انتشارات مدرسه امام امیر المومنین، قم، 1413 ه.ق. الموسوی الخمینی؛ روح الله، کتاب البیع، ج 5، چ 1، تهران، انتشارات موسسه تنظیم و نشر علوم اسلامی، 1421 ه ق. الموسوی الخوئی؛ ابوالقاسم، منهاج الصالحین (المعاملات)، انتشارات احیاء آثار امام خوئی، 1424 ه.ق، چ 13. النجفی خوانساری؛ موسی بن محمد، منیه الطالب، تقریرات درس میرزا محمد حسین نائینی، ج 3، انتشارات موسسه نشر اسلامی، 1433 ه.ق. نجفی؛ محمد حسن، جواهر الکلام، ج 23 و 24، چ 3، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه،1374 ه.ش. نراقی؛ ملا احمد، عوائد الایام، انتشارات مکتبه البصیرتی، 1408 ه.ق. ج) منابع انگلیسی A. Martin؛ Elizabeth, A Dictionary of Law, Oxford University press, Fifth edition, 2002. Chity on Contract, V. 1, Sweet & Maxwell, 1999. Stone؛ Richard , The Modern Law of Contract, Cavandish, seventh editions, 2008. Will; Michael, Bianco-Bonell Commentary on the international sale, Giuffre, Milan, 1987. 23831551985010002256155709295