پاورپوینت مروری بر برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن در خصوص نظام اداری (pptx) 36 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 36 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
فهرست مطالب
هدف از تشکیل جلسه
مروری بر برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن در خصوص نظام اداری
نظام اداری
مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومی
بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود
شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها
مروری بر بخشنامه های اخیر در حوزه منابع انسانی
موضوعات مرتبط با حوزه منابع انسانی در ضوابط اجرایی بودجه 96
دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی
دستورالعمل جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) انتقالی در سال
ابطال 2 امتیاز برای کارمندان شاغل قراردادی
بخشنامه ارتقاء طبقه مشاغل جدول شغل مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري
هدف از تشکیل جلسه
جلسه حاضر به منظور تعامل بیشتر با کارکنان امور اداری و بودجه دستگاههای اجرایی و در جهت رفع ابهامات دو ساله اخیر در بهره برداری از سامانه فرم 6 کارمند ایران می باشد و همچنین آشنایی کارشناسان امور اداری با اصول موافقتنامه هزینه ای و دریافت پیشنهادات در جهت بهبود فرایند دریافت آمار و اطلاعات نیروی انسانی از سوی دستگاههای اجرایی و بررسی و تائید آمار توسط معاونت توسعه و سرمایه انسانی.
مروری بر برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن در خصوص نظام اداری
نظام اداری به عنوان ابزاری برای تنظیم روابط بین دستگاه های اجرایی و نیل به اهداف تعیین شده در ساختار کلان هر کشور، نقش تعیین کننده ای در توسعه و پیشرفت و تعالی ایفا می کند. در صورتیکه این نظام از کارامدی لازم برخوردار باشد، می تواند زمینه مناسبی در تحولات اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد نماید.
با عنایت به این نقش، جا دارد به نظام اداری به عنوان یکی از مهمترین اجزای برنامه توسعه ملی و استانی توجه شود تا جایی که در بندِ دهِ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است براى ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، همه امکانات خود را به کار برد. در طول برنامه های توسعه قبل نیز موضوع اصلاح نظام اداری دارای اهمیت بوده و با عناوین مختلف طرح شده است. با توجه به ارتباط میان زیربرنامه های اصلاح نظام اداری با یکدیگر، توجه همزمان به آنها می تواند باعث بهبود وضعیت فعلی گردد و به بیان دیگر، توجه صرف به یک یا دو برنامه به دلیل ارتباط معنادار آنها با یکدیگر و ایفای نقش مکملی برای هم، فاقد کارایی لازم می باشد. برای مثال توجه به ساماندهی نیروی انسانی بدون توجه به واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی به بخش غیر دولتی، نمی تواند هیچ یک از اهداف را در زمینه برنامه های نظام اداری محقق نماید. با توجه به اهمیت موضوع که مورد اشاره قرار گرفت، ماموریت اصلی بخش نظام اداری را می توان در قالب ذیل بیان نمود: "فراهم نمودن بستر و زمینه های لازم برای ارتقاء سلامت در نظام اداری و مدیریت به منظور ایجاد سیستمی پویا، توانمند، پیشرو در ارائه خدمات به مردم به وسیله بهره برداری اثربخش از منابع )نیروی انسانی و سرمایه( در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"
نظام اداری
مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومی
امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان محسوب می شود و توسعه هر کشوری در راستای نیروی انسانی نمود می یابد. آنچنان که اتکا بر سهم برتر منابع انسانی در تولید ملی در چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 مورد تاکید قرار گرفته است.
بنابراین ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی بصورت سازمان یافته و موثر در راستای افزایش بهره وری نیروی کار و نیازهای توسعه ای استان احساس می شود. استان تهران به دلیل مرکزیت کشور و استقرار تمامی سازمان های ستادی و وزارتخانه ها، دارای ترکیب خاص نیروی انسانی و تعداد متقاضی نسبتاً زیاد برای جذب می باشد. به گونه ای که در تمامی برنامه های توسعه استان و اصلاح نظام اداری، نقش نیروی انسانی در استان بسیار پررنگ لحاظ شده است.
بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود
توصیف و تحلیل وضع موجود
قدمت تأسیس و تجربه بالای نظام اداری و مدیریت، وجود مدیران خبره، استقرار مراکز حاکمیتی و مدیریتی
کشور در استان تهران، فراهم بودن آموزش های عالی برای مدیران در استان تهران و برتری این مراکز و ...، باعث
تمایز و برتری استان تهران نسبت به سایر استان ها در حوزه نظام اداری شده است که از یک سو انتظارات را
افزایش می دهد و از سوی دیگر موجب ایجاد چالش هایی خاص همچون مهاجرت و علاقه مندی وافر افراد برای
ورود به استان و تنوع مسائل و مشکلات حاصل از آن شده است.
بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود
توصیف و تحلیل وضع موجود
در تمامی برنامه های توسعه صرف نظر از چگونگی نگرش، رویکرد کاهش نیرو در راستای متناسب سازی اندازه دولت، در حوزه سرمایه انسانی حاکم بوده است. به گونه ای که در برنامه چهارم توسعه، کاهش 20درصدی نیروی انسانی در طول برنامه(به طور متوسط سالانه 4 درصد) و در برنامه پنجم، کاهش دو درصدی سالانه ی نیروی انسانی شاغل در تصدی های قابل واگذاری صرف نظر از نوع وضعیت استخدامی، هدفگذاری شده بود. در استان تهران متوسط رشد تعداد نیروی انسانی در برنامه چهارم توسعه ، 4.04- درصد بوده است.
