پاورپوینت تقسیم اموال ميان شركا

پاورپوینت تقسیم اموال ميان شركا (pptx) 9 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 9 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

 موضوع تحقيق : تقسیم اموال ميان شركا تقسیم اموال میان شرکا (تقسیم ، عبارت است از جدا کردن ) یکی از (دو ) یا چند ( سهم از سهم دیگری ] در صورتی که مال ، میان دو یا چند نفر مشترک باشد [ تقسيم ازنظر اهل لغت وفقها عبارت است از : جداسازي وقسمت وبخش وبهره كردن چيزي نزد ما امامیه (تقسیم ، بیع نمی باشد ، هر چند در تقسیم ، رد مال ، لازم باشد ) . زیرا قسمت کردن ] 1 [ به صیغه خاصی نیاز ندارند ، و ] 2 [ اجبار کردن ] توسط حاکم شرع [ در آن راه دارد ، ] هر چند شریک دیگر به تقسیم کردن راضی باشند[ یکی از دو سهم ، باید به همان اندازه سهم دیگر باشد ، در حالی که در بیع ، هیچ یک از این خصوصیات در ملزومها ] = خود تقسیم و بیع [ است . درست است که در تقسیم ، هر جزیی ] از مال [ که فرض شود ، قبل از قسمت کردن ، میان شرکا مشترک است و پس از قسمت کردن ، هر یک از شرکا به جزیی . ماده339و340ق مدني معین ] از مال [ اختصاص پیدا می کند و مالکیت شریک دیگر ، با رضایت ایشان در برابر عوض معین ، از آن جزء مشخص سلب می گردد ، اما اینها تعریف بیع نیست ، تا تحقق آنها در تقسیم مستلزم بیع شمرده شدن آن باشد. فایده بیع نبودن تقسیم درسه مورد ظاهر می شود : 1- بواسطه تقسیم کردن برای شریک ، حق شفعه بوجود نمی آید. 2- در مواردی که تقابض در بیع شرط است ] = بیع صرف [ با جدا شدن شرکا پیش از قبض سهمشان ، تقسیم باطل نمی شود ؛ 3- هیچ کدام از شرکا خیار مجلس ندارند . و دیگر از احکام بیع . تقسیم اجباری : 1- نبودن ضرر و رد در تقسیم (اگر شریک در خواست ) تقسیم (کند و هیچ ضرری ) و رد مال خارجي ازيك شريك به شريك ديگر درپي نداشته باشد شريك ديگر به تقسيم كردن اجبار مي شود مقصودازضرر:آن است كه قيمت سهم ازقيمت آن درحال انضمامش به سهم شريك ديگر بواسطه قسمت شدن به مقدار قابل توجهي كاسته شود بنابرنظرمصنف :ضررمطلق نقصان قيمت سهم بواسطه تقسيم كردن است خواه به حدنقصان فاحش يرسدوخواه نرسد برخي ديگر از فقها گفته اند :مقصوداز استفاده نبردن ازآن درحال انفراداست ئعده اي گفته اند:ضررآن است كه ازآن سهم ،پس ازقسمت كردن برده مي شودبرده نشود ازَ یک شریک به شریک دیگر ( در پی نداشته باشد ، شرََََیک دیگر ) به تقسیم کردن (اجبار می شود ) مقصود از « ضرر » آن است که قیمت سهم از (قیمت ) آن در حال انضمامش ( به سهم شریک ) بواسطه قسمت شدن به مقدار قابل توجهی کاسته شود ، بنابر آنچه مصنف در کتاب «دروس » برگزیده است . برخی گفته اند : مقصود از « ضرر » مطلق نقصان قیمت سهم ( بواسطه تقسیم کردن ) است . (خواه به حد نقصان فَاحش برسد و خواه به آن مقدار نرسد ) . برخی دیگر از فقها گفته اند: مقصود َاز « ضرر » ، استفاده نبردن از آن سهم در حال انفراد (= پس از قسمت کردن ) است و عده ای نیز گفته اند : (مقصود از « ضرر » آن است که از آن سهم ، پس از قسمت کردن ) بهره ای که پیش از قسمت کردن از آن برده می شود ، برده نشود . ولی به نظر ما معنای اول بهتر است . 2- متضمن پرداخت عوض نباشد (اگر تقسیم کردن ، متضمن ردّ باشد ) یعنی متضمن پرداخت عوضی خارجی مقابله صوریَّ أو معنوی و هو غیر لازم . .از مال مورد شرکت ] = مال اضافه [ از سوی یکی از طرفین باشد ، ( نمی توان شریک )ی را که (از تقسیم ) امتناع می ورزد ( به قبول تقسیم ) اجبار کرد ) زیرا پرداخت آن مال ، مستلزم معاوضه بر جزیی از سهم طرف مقابلش می شود ، خواه جزء صوری و خواه جزء معنوی ، در حالی که چنین معاوضه ای لزوم ندارد . 3- متضمن ضرر نباشد ( همچنین در صورتی که در قسمت کردن ضرری باشد ) شریکی را که از قسمت کردن امتناع می ورزد ، نمی توان به قبول تقسیم ، مجبور ساخت ( مانند تقسیم جواهرات و دکانهای تنگ و شمشیر ) . « ضرر » در این مثالها را می توان تمام معانی ] چهارگانه [ ضرر ، در نظر گرفت ، جزء معنای سوم در خصوص مثال شمشیر . زیرا در صورت تقسیم کردن آن ، غالباً از ان در غیر کاربردهای شمشیر ، بهره برده می شود ] مانند استفاده از آن به جای چاقو [ با نقصانی فاحش که در قیمت آن بوجود می آید . . تقسيم منافع بنابراين اگريكي ازشركاء(مهاياه رادرخواست كند –مهاياه يعني موافقت کردن شرکا بر [ تقسیم منفعت مال مشترک به حسب اجزای مال و یا به حسب زمان (چنین درخواستی جایزی است ، ولی ) پذیرفتن آن ( واجب نیست . ) و فرقی ندارد که مال مشترک از اموالی باشد که تقسیم اجباری آ آن صحیح است یا از چنین اموالی نباشد ، ] مثل آنکه متضمن ضرر یا رد مال خارجی و یا عوض باشد [ و در صورت پذیرفتن این درخواست ، وفا کردن به تقسیم مهایاتی لازم نیست ، بلکه هر یک از شرکاء جایز است که آن را فسخ کند . بنابراین ، اگر یکی از آنها استیفاء منفعت کند ، و شریکش آن را فسخ کند ، یا همان کسی که استیفاء منفت کرده فسخ کند ، بر استیفا کننده واجب می شود که اجرت سهم شریکش را بپردازد .