پاورپوینت نظریه های اقتصادی توسعه؛ پارادایم نیازهای اساسی 1

پاورپوینت نظریه های اقتصادی توسعه؛ پارادایم نیازهای اساسی 1 (pptx) 24 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 24 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

بنام خدا عنوان : نظریه های اقتصادی توسعه؛ پارادایم نیازهای اساسی پس زمینه ظهور نگرانی در مورد نیازمندی های اساسی عدم پذیرش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ( GDP ) به منزله معیار اندازه گیری توسعه باعث شد تا برای یافتن معیارهای جایگزین تلاش بیشتری صورت گیرد. در اوایل دهه 1970، تشخیص این نکته که پیگیری رشد اقتصادی اغلب با افزایش نابرابری و احتمالاً فقر مطلق همراه است، به تلاش بیشتر جهت یافتن استراتژی جدید توسعه یعنی « توزیع مجدد همراه با رشد » منجر شد. مشکلی که در این استراتژی بوجود آمد آن است که چگونه تضاد میان برابری و رشد را می توان به حداقل رساند چکیده در این مطلب ابتدا به پیش زمینه پارادایم نیازهای اساسی می پردازد و شاخصهایی را معرفی می کند. در آخر به معرفی پارادایم نیاز اساسی و شاخص های این پارادایم می پردازد. حذف فقر مطلق و رشد اقتصادی از جمله مواردی است که در این پارادایم به آن پرداخته می شود. از مهمترین انتقاد وارده به این پارادایم این است که این الگو عملاً تحقق پذیر نیست. پس زمینه ظهور نگرانی در مورد نیازمندی های اساسی کانون توجه استراتژی « توزیع مجدد، همراه با رشد» کاهش نابرابری از طریق افزایش سهم درآمدی 40 درصد فقیرتر جامعه بود، اما بلافاصله برخی دریافتند که یکی از نتایج احتمالی متمرکز بر چنین هدفی آن است که سیاستگذران توجه خود را به افزایش درآمد افراد کمتر فقیر معطوف می کنند در حالی که وضعیت رفاهی فقیرترین آنان بهبود اندکی می یابد. نگرانی در این باب سبب شد تا متون توسعه ( در سالهای 1975 و 1976) نیاز به مقابله جدی با محرومیت شدید مطرح شود. پس زمینه ظهور نگرانی در مورد نیازمندی های اساسی با انتشار مقاله لفبر با عنوان « درباره الگوی توسعه اقتصادی » گسست شدیدی از تفکرات پیشین در مورد استراتژی توسعه بوجود آمد : از گزاره های کلیدی لفبر آن است که کشورهای جهان سوم نمی توانند از همان مسیر رشد کشورهای پیشرفته صنعتی گذر کنند زیرا به مجاری سرمایه گذاری در خارج یا بازارهای رو به گسترش خارجی دسترسی ندارند. لفبر در جستجوی یافتن راهی است که بتواند تقاضای توده ها را در اقتصادهای عمدتاً روستایی، بدون کاهش پس انداز افزایش دهد. برای رسیدن به این منظور دو گام مطرح می کند : توزیع مجدد زمین و گسترش فعالیت عمومی کاربر در بخش روستایی همراه کردن دو بخش کشاورزی و صنعت برای توسعه پس زمینه ظهور نگرانی در مورد نیازمندی های اساسی آدلمن نیز در سال 1975 از استراتژی مشابهی با الگوی متفاوتی دفاع کرد. وی بر این نکته اصرار دارد که کشورهای جهان سوم باید به « استراتژی فقرزدایی» روی آورند که مبنایی برای رشد سریع بوجود می آورد. این استراتژی در سه مرحله اجرا می شود : توزیع مجدد رادیکال دارایی ها با عطف توجه خاص به زمین انباشت انبوه سرمایه انسانی رشد سریع با اتکای بر منابع انسانی در سال 1975 در گزارش بنیاد داگ هامرشولد، مصرانه تأکید شد که، تأمین نیازهای اساسی و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق باید در برنامه ها و سیاستهای توسعه، اولویت نخست باشد. این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت و در گزارش مدیر کل سازمان بین المللی کار به کنفرانس اشتغال جهانی در سال 1976 ارائه شد، و بدین ترتیب مفهوم نیازهای اساسی به پیش زمینه بحثهای توسعه راه یافت پس زمینه ظهور نگرانی در مورد نیازمندی های اساسی در این گزارش نیازهای اساسی در چهار مقوله مشخص شد : حداقل نیازهای مصرفی خانواده یعنی، غذا، مسکن، پوشاک دسترسی به خدمات اساسی مثل آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامت و آموزش و پرورش. دسترسی به شغلی با مزایای مکفی برای هر فردی که توانایی و تمایل به کارکردن دارد تأمین نیازهای که بیشتر ماهیتی کیفی دارند مثل برقراری محیطی سالم، انسانی و دلپذیر و مشارکت عموم مردم در تصمیم گیری هایی که بر زندگی و آزادی های فردی آنان اثر می گذارد. پس زمینه ظهور نگرانی در مورد نیازمندی های اساسی بحث تأمین نیازهای اساسی، انگونه که بنیاد داگ هامرشولد در سال 1975 و سازمان بین المللی کار در سال 1976 مطرح کرد، در آغاز جنبه اخلاقی و ایدئولوژیک داشت. انتقادهایی اولیه ای که بر این نگرش زده شد : مفهوم نیازهای اساسی، فاقد دقت عملیاتی لازم در برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف است. دنبال کردن استراتژی توسعه نیازهای اساسی، با هدف حداکثرسازی رشد تعارض دارد و مستلزم تداوم عقب ماندگی اقتصادی و فنی است. کشورهای در حال توسعه، به منظور ایجاد اشتغال برای فقیران در کوتاه مدت، به ناچار همیشه در تولید کالاهای اولیه با استفاده از تکنولوژی کاربر درجا خواهد زد. هزینه منابع بخش عمومی به صورت عامل بازدارنده عمل می کند. هزینه منابع بخش عمومی به صورت عامل بازدارنده عمل می کند.