مقاله سرمایه شرکت تعاونی

مقاله سرمایه شرکت تعاونی (docx) 28 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 28 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

سرمایه شرکت تعاونی سرمايه‏گذاري بزرگترين وسيله جلب منفعت و از مهمترين عوامل تجارت مي‏باشد. اصولا شركت بدون سرمايه فاقد معني مي‏باشد در واقع معنا و عمليات هر شركت بستگي به ميزان سرمايه آن خواهد داشت. شركت تعاوني نيز از اين قاعده كلي مستثني نبوده و سرمايه در اين شركت يكي از اركان و عناصر تشكيل دهنده آن مي‏باشد. مبحث اول. تركيب سرمايه در قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 بر خلاف قانون بخش تعاوني مصوب 1370 مقنن بدون اقدام به تعريف سرمايه شركت‏هاي تعاوني، در بند 2 ماده 1 سهم را واحدي از سرمايه يك شركت يا اتحاديه تعاوني مي‏داند كه ميزان آن در اساسنامه ذكر شده است. دراين قانون سرمايه شركت منحصراً به صورت نقدي بوده و آورده غير نقدي وجود خارجي نداشته است؛ در مقابل ماده 16 قانون بخش تعاوني مصوب 1370 مقرر مي‏دارد: «سرمايه تعاوني اموال و داراييهايي است كه براي تاسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي‏گيرد». و مطابق ماده 21 همين قانون: «هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي‏شود كه حداقل يك سوم آن تأديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد تقويم و تسليم شده باشد». بنابر اين مطابق ماده مذكور، در سرمايه‏گذاري شركت تعاوني، آورده ‏هاي اعضا اعم از نقدي و جنسي مي‏باشد. بند اول: آورده نقدي آورده نقدي همان پول رايج مملكت است. اعضا با خريد اوراق سهام و واريز مبلغ اسمي آن به حساب شركت به عضويت آن پذيرفته مي‏شوند. آورده نقدي يا پول رايج مملكت را با توجه به ماده 20 قانون مدني مي‏توان د رحكم اموال منقول دانست. هيات موسس در شركت‏هاي تعاوني در ضمن طرح پيشنهادي تشكيل اين شركت براي ارايه به اداره تعاون، نام شعبه صندوق تعاون را براي افتتاح حساب‏هاي تعاوني ذكر مي‏كنند. هيات مزبور پس از دريافت مجوز فعاليت ذكر شده در طرح و تدوين اساسنامه پيشنهادي بايستي با توجه نام شعبه صندوق تعاون معرفي شده در طرح پيشنهادي، حسابي به نام «شركت تعاوني در شرف تاسيس» افتتاح نمايند؛ بنابر اين آورده نقدي متقاضيان عضويت در شركت تعاوني بايد به حساب مزبور واريز شود. اين اشخاص در زمان تشكيل اولين مجمع تعاوني فيش مربوط به واريز مبلغ فوق را بايد به هيات موسس ارايه دهند. قانون بخش تعاوني مصوب 1370 حداقلي را براي ميزان سرمايه شركت‏هاي تعاوني مقرر نكرده است اما در دستورالعمل تشكيل تعاونيها مصوب 1378 وزارت تعاون، حداقلهايي براي سر مايه شركت‏هاي مختلف تعاوني پيش بيني شده است. با در نظر گرفتن حداقل‏هاي مندرج در اين دستورالعمل مي‏توان مشخص نمود كه چه درصدي از كل سرمايه شركت تعاوني در بدو تاسيس آن بايد پرداخت و چه ميزان بايد به صورت وجه نقدي به حساب شركت تعاوني درشرف تاسيس واريز شود. همان گونه كه ذكر شد مطابق ماده 21 قانون بخش تعاوني مصوب 1370، حداقل يك سوم سرمايه شركت تعاوني بايد در زمان تشكيل تاديه شود. بند ج و د ماده 4 مراحل تشكيل تعاونيها از دستورالعمل تشكيل تعاونيها، دو مورد از وظايف هيات موسس زا پس از اخذ موافقت نامه تشكيل از اداره كل يا اداره تعاون، افتتاح حساب به نام تعاوني در شرف تاسيس در صندوق تعاون ونيز دعوت از افراد واجد شرايط عضويت ضمن اعلام خلاص‏هاي از كليات طرح و اساسنامه پيشنهادي شرايط عضويت و مهلت پذيرش تقاضاي عضويت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التاديه هر يك از اعضا و ذكر نحوه صدور آگهي ‏هاي بعدي تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي مي‏داند. نويسندگان حقوق تجارت با استناد به ماده 21 مذكور و بند‏هاي مرقوم، استدلال مي‏نمايند كه در شركت‏هاي تعاوني حداقل يك سوم سرمايه شركت بايد به صورت نقدي به حساب «شركت تعاوني در شرف تاسيس» واريز شود. استدلال فوق با در نظر گرفتن شق نخست ماده 21 مذكور و بند‏هاي ج و د ماده 4 دستورالعمل ياد شده صحيح و مطابق اصول قانوني مي‏باشد اما نكت‏هاي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه قانونگذار در قسمت اخير ماده 21 پس از ذكر لزوم تاديه يك سوم سرمايه شركت تعاوني جهت تاسيس آن، ادامه مي‏دهد «در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد تقويم و تسليم شده باشد» در واقع به نظر مي‏رسد مقنن با قيد عبارت آخر، تاديه يك سوم سرمايه شركت تعاوني را جهت تشكيل آن ضروري دانسته است اعم از اينكه به صورت نقدي باشد و نقداً تاديه شود و يا اينكه جنسي باشد و پس از تقويم تسليم شده باشد، لذا، قيد اخير درارتباط و در واقع ادامه قسمت نخست ماده بوده و پرداخت سرمايه را به صورت غير نقدي در بدو تاسيس شركت به شرط تقويم مجاز دانسته است. بنابر اين بر خلاف آنچه در خصوص شركت‏هاي سهامي عام و خاص مطرح می‏شود، در شركت‏هاي تعاوني لزومي ندارد كه حداقل مقرر قانوني در بدو تاسيس شركت الزاما به صورت نقدي پرداخت شود، بلكه مي‏تواند تركيبي از آورده نقدي و غير نقدي به تعبير ماده جنسي باشد. نكته ديگر اينكه در خصوص تقويم و تسليم سرمايه جنسي در شركت‏هاي تعاوني بر خلاف آنچه در تبصره ماده 6 (ل.ا.ق.ت) در باره تسليم عين يا مدارك مالكیت تعهد غير نقدي موسسين به بانك تعيين شده براي افتتاح حساب ذكر شده است در ماده 21 مذكور ذكري از تسليم مدارك مالكيت سرمايه جنسي شركت تعاوني به ميان نيامده است. لذا به نظر مي‏رسد در خصوص سرمايه جنسي بايد عين آن به بانكي تسليم شود كه به نام «شركت تعاوني در شرف تاسيس» در آن افتتاح حساب شده است. اما در واقع تسليم عين آورده جنسي به بانك امري غير منطقي به نظر مي‏رسد كه انجام آن نيز با دشواري و تعذر همراه است. مي‏بايست در اينجا نيز به تسليم عين يا مدارك مالكيت اشاره مي‏شد تا حداقل از دشواري تحويل عين آورده به دور مي‏بود. در اينجا براي پرهيز از مواجه شدن با چنين مشكلي مي‏توان بدون استناد به ظاهر ماده 21 مزبور و با وحدت ملاك از ماده 6 (ل.ا.ق.ت) در باب شركت سهامي عام كه در واقع نزديكترين شركت به شركت تعاوني از حيث اصول حاكم مي‏باشد حكم مندرج د رماده ياد شده را نيز به شركت‏هاي تعاوني تسري داده و تحويل مدارك مالكيت سرمايه جنسي را به بانكي كه به نام «شركت تعاوني در شرف تاسيس» در آن افتتاح حساب شده است، پذيرفت. شايان ذكر است كه بر خلاف ترتيب مقرر قانوني نسبت به الزام موسسين به پرداخت حداقل سي و پنج درصد از بيست درصد سرمايه مورد تعهدشان، در شركت‏هاي تعاوني قانونگذار چنين الزامي را در مورد موسسين شركت مزبور برقرار نكرده است؛ دراين شركت‏ها آنچه مهم است پرداخت يك سوم سرمايه شركت در بدو تاسيس آن است، اعم از اينكه به صورت نقدي باشد و يا جنسي اما در خصوص موسسين هيچ الزامي مبني بر پرداخت حداقلي از سرمايه مذكور در مواد قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 مشاهده نمي‏شود؛ هر چند كه پيش بيني اين امر براي موسسين در جهت حمايت از حقوق ساير متقاضيان عضويت در اين شركت‏ها و ايجاد نوعي ضمانت اجرا براي الزام موسسين به ادامه اقدامات لازم براي تاسيس شركت امري ضروري به نظر مي‏رسد. بند سوم: آورده جنسي همان گونه كه پيشتر بحث شد در قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 از آورده غير نقدي اعضاي شركت تعاوني ذكري به ميان نيامده است. قانونگذار در سال 1370 با تغيير رويه، سرمايه شركت تعاوني را اعم از سرمايه نقدي و جنسي دانسته است. آنچه در خصوص تركيب سرمايه شركت‏هاي تعاوني شايان توجه مي‏باشد اين است كه علي رغم آنكه اساتيد حقوق تجارت بر اين باورند كه آورده شركت‏هاي تعاوني اعم از آورده نقدي و غير نقدي مي‏باشد، قانونگذار در سال 1370، عبارت «آورده جنسي» را به كار برده است. دراستفاده از اين عبارت از سوي مقنن، نهايت دقت و تامل را بايد نمود. آنچه بديهي است اين است كه «آورده جنسي» اخص از «آورده غير نقدي» مي‏باشد و منحصراً ناظر به اموال مادي و عيني و ملموس مي‏باشد، بنابر اين نمي‏توان آن را ناظر به حقوق مالي و معنوي و صنعت و كار و ساير اموال غير مادي دانست. از آنچه گفته شد اين نتيجه حادث مي‏شود كه قانونگذار در سال 1370، علي رغم تداول اصطلاح «آورده غير نقدي» و سابقه طولاني قانونگذاري آن در قانون تجارت 1311 تحت عنوان سهام غير نقدي و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، از روي تعمد و با عنايت به ماهيت، اهداف و نوع فعاليت هر كدام از اقسام شركت‏هاي تعاوني، منحصراً «آورده جنسي» را از سوي موسسين و اعضاي اين شركت پذيرفته است؛ لذا آورده در شركت تعاوني منحصر به آورده نقدي و آورده جنسي به مفهوم خاص كلمه مي‏باشد. با توجه به آنچه گفته شد، بحث درمورد اينكه آيا صنعت، حقوق معنوي و حقوق مالي به عنوان آورده غير نقدي در شركت‏هاي تعاوني قابل پذيرش مي‏باشد يا خير، منتفي مي‏باشد و در شركت‏هاي مذكور منحصراً آورده جنسي مورد تاييد قانونگذار قرار گرفته است. چنانچه آورده اعضاي شركت تعاوني مجموعاً نقدي باشد، سرمايه شركت عبارت است از مجموع آورده ‏هاي نقدي اعضا اما زماني كه اعضا فقط آورده جنسي خود را سرمايه شركت قرار دهند و يا سرمايه شركت مركب از اورده ‏هاي نقدي و جنسي باشد، ارزيابي آورده ‏هاي جنسي امري ضروري است و در اينجا ما با خلا قانوني در خصوص نحوه ارزيابي و مرجع صالح براي اين امر مواجه مي‏شويم. از آنجا كه در قانون شركت‏هاي تعاوني ذكري از آورده غير نقدي و يا جنسي به ميان نيامده بود، عدم پيش بيني نحوه ارزيابي اين آورده ها نيز امري طبيعي بود اما قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 علي رغم پذيرش آورده جنسي، در خصوص نحوه ارزيابي اين آورده ها ساكت است. براي رفع اين ابهام مي‏توان به دستورالعمل تشكيل تعاونيها مراجعه نمود. بند و ماده 4 مراحل تشكيل تعاونيها از دستورالعمل ياد شده، يكي از وظايف هيات موسس را پس از اخذ موافقت نامه تشكيل تعاوني از اداره كل يا اداره تعاون، ارزيابي آورده ‏هاي غير نقدي داوطلبان عضويت مي‏داند به آن ميزان كه متناسب و مورد نياز طرح باشد و توسط كارشناس رسمي دادگستري و با انجام تشريفات قانوني لازم ارزيابي شده باشد. بدين ترتيب به مانند رويه قانوني مقرر درخصوص ارزيابي آورده ‏هاي غير نقدي موسسين و سهامداران شركت‏هاي سهامي، در شركت‏هاي تعاوني نيز اين قبيل آورده ها بايد از سوي كارشناس رسمي دادگستري مورد ارزيابي قرار گرفته و نتيجه اين ارزيابي نيز بايستي جهت اتخاذ تصميم در اختيار نخستين مجمع عمومي (موسس) گذاشته شود. مبحث دوم: تامين سرمايه اموال ودارايي نقدي و جنسي كه اعضاي تعاوني به عنوان خريد سهام شركت مي‏پردازند، اصطلاحاً سرمايه شركت تعاوني ناميده مي‏شود. سرمايه براي اجراي اهداف شركت‏هاي تعاوني ركن اساسي و ضروري است. تعاون گرايان اوليه درجهت تامين سرمايه مورد نياز شركت‏هاي تعاوني چندين راه حل پيشنهاد نموده‏اند. كساني مانند رابرت اون و رايفايزن درصد تهيه مبالغ مورد نياز از افرادخير و سرمايه داران نيكوكار بودند و اميدوار بودند كساني پيدا شوند كه با در اختيار گذاردن سرمايه مورد نياز امكان فعاليت تعاونيها را فراهم آورند. برخي ديگر مانند لوئي بلان بر اين باور بودند كه دولت بايد به صورت مستقيم و بلاعوض و يا به صورت وام، سرمايه مورد نياز تعاونيها را تامين نمايد. كساني هم مانند شارل ژيد و پيشگامان شركت تعاوني راچديل بر سرمايه خود اعضا هر چند هم اندك باشد تاكيد داشتند. مطابق قانون بخش تعاوني... مصوب 1370، سرمايه شركت‏هاي تعاوني به دو صورت تامين مي‏شود: بند اول: تامين سرمايه توسط اعضا تامين سرمايه شركت تعاوني توسط اعضاي اين شركت، طبيعي ترين و متداول ترين صورت تامين سرمايه مي‏باشد بدين صورت كه اعضا با خريد سهام شركت و يا آورده جنسي خود به شركت، سرمايه شركت را تامين مي‏كنند. د راين صورت مطابق ماده 20 قانون بخش تعاوني مصوب 1370، «سهم اعضا در تامين سرمايه شركت‏هاي تعاوني برابر است مگر مجمع عمومي تصويب نمايد كه اعضا سهم بيشتري تاديه نمايند». در همين راستا ماده 5 دستورالعمل تشكيل تعاونيها مقرر مي‏دارد: «سهم اعضا در تامين سرمايه تعاوني برابر است مگر اينكه مجمع عمومي تصويب نمايد كه برخي از اعضا سهم بيشتري خريداري نمايند، درا ين صورت حداكثر ميزان سهم هر عضو نبايد از پانزده درصد كل سرمايه تعاوني تجاوز نمايد» قانون بخش تعاوني مصوب 1370 در مورد تامين سرمايه توسط اعضا و نحوه تعهد سرمايه از سوي آنان تصريحي ندارد و قيد و يا شكل خاصي را مقرر نكرده است. بنابر اين براي تعهد سرمايه در اين شركتها، شكل و فرم خاصي وجود ندارد و هر كدام از داوطلبان عضويت در اين شركت‏ها مي‏توانند با مراجعه به بانكي كه جهت افتتاح حساب به نام شركت تعاوني در شرف تاسيس معرفي شده است و پرداخت مبلغ لازم التاديه تعيين شده از سوي هيات موسس، به سرمايه‏گذاري در اين شركت‏ها اقدام نمايند. همان گونه كه ذكر شد مطابق ماده 20 قانون بخش تعاوني و ماده 5 دستورالعمل تشكيل تعاونيها و ماده 4 آيين نامه مواد 6و 20 قانون بخش تعاوني... سهم اعضاي شركت تعاوني در تامين سرمايه آن برابر است مگر اينكه مجمع عمومي تصويب نمايد كه برخي ازاعضا سهم بيشتري خريداري نمايند. در دستورالعمل و آيين نامه ياد شده بر خلاف آنچه در مورد شركت‏هاي سهامي آمده، حتي در صورت تصويب مجمع عمومي نيز حداكثر ميزان سهامي كه يك عضو مي‏تواند خريداري نمايد، مشخص شده و اين ميزان نمي‏تواند از پانزده درصد كل سرمايه شركت تعاوني تجاوز نمايد و اين اقدام قانونگذار را مي‏توان امتياز اين قانون نسبت به قانون حاكم بر شركت‏هاي سهامي در مورد مزبور تلقي نمود. بند دوم: تامين سرمايه توسط دستگاه‏هاي عمومي قانونگذار در ماده 17 قانون بخش تعاوني... مصوب 1370، بدعت جديدي در رابطه با سرمايه‏گذاري اشخاص حقوقي حقوق عمومي از جمله وزارتخانه ها، شركت‏هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شورا‏هاي اسلامي كشور وبنياد مستضعفان و ساير نهاد‏هاي عمومي وضع كرده كه نظير و نمونه آن را در ديگر شركت‏هاي تحت حكومت قانون تجارت نمي‏توان مشاهده كرد. مطابق ماده 17 مزبور، حداقل 51% سرمايه به وسيله اعضا در اختيار شركت تعاوني قرار مي‏گيرد و دستگاه‏هاي فوق الذكر مي‏توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 قانون اساسي از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي و صلح اقدام به كمك در تامين يا افزايش سرمايه شركت‏هاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو شوند. به موجب تبصره ذيل ماده 17 مرقوم، «در مواردي كه دستگاه‏هاي دولتي در تاسيس شركت‏هاي تعاوني شريك مي‏شوند ظرف مدتي كه باموافقت طرفين در ضمن عقد شركت تعيين خواهد شد سهم سرمايه‏گذاري دولت به تدريج باز پرداخت و صد درصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت»، از ماده 17 مذكور و تبصره آن نكاتي چند قابل استنباط مي‏باشد. نكته نخست اينكه، سرمايه‏گذاري مزبور جهت اجراي بند دو اصل 43 قانون اساسي كه عبارت است از تامين شرايط و امكانات كار در شكل تعاوني براي همه به منظور اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار بوده اما وسايل كارندارند، به عمل مي‏آيد. همان گونه كه ذكر شد، سرمايه‏گذاري ارگان‏هاي مذكور در اين ماده در شركت تعاوني از راه وام بدون بهره يا از طرق مشروع ديگر از قبيل عقود و قراردادهايي كه فواقً ذكر شد صورت مي‏گيرد. اما بايدتوجه داشت كه سرمايه‏گذاري اين ارگانها سبب عضويت آنها درشركت تعاوني نمي‏شود و چون حق راي و حق مشاركت در تصميم گيريها و اداره امور شركت تعاوني مخصوص اعضاي آن است، لذا ارگان‏هاي مزبور با وجود سرمايه‏گذاري در شركت تعاوني حق راي و حق مشاركت در امور مذكور را ندارند، اما بنا به تجويز تبصره يك ماده 30 قانون بخش تعاوني... مي‏توانند نمايند‏هاي براي نظارت و بازرسي در تعاوني و شركت در جلسات مجمع عمومي و هيات مديره به عنوان ناظر وبدون داشتن حق راي اعزام دارند. نكته قابل ذكر اينكه مسؤوليت حقوقي دستگاه‏هاي عمومي اعطا كننده اعتبارات و تسهيلات مالي به شركت‏هاي تعاوني به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي‏باشد مگر اينك در قرار داد تنظيمي بين شركت‏هاي تعاوني و دستگاه‏هاي مذكور به ترتيب ديگري شرط شده باشد (تبصره ماده 23 قانون بخش تعاوني...) بنا بر آنچه گفته شد، قانونگذار بخش تعاوني در بررسي ابعاد سرمايه‏گذاري درشركت‏هاي تعاوني توسط دولت و ساير بخش‏هاي آن و به قصد حمايت از بخش تعاون اولاً زمينه قانوني سرمايه‏گذاري دولت در شركت‏هاي تعاوني را فراهم و ثانياً با ممنوعيت ايجاد رابطه عضويت براي سرمايه‏گذاري سعي در حفظ استقلال و شخصيت حقوقي مستقل شركت‏هاي تعاوني در موارد سرمايه‏گذاري دولتي نموده است. بديهي است در مواردي كه دستگاه‏هاي دولتي در تامين سرمايه شركت تعاوني شريك مي‏شوند، ظرف مدتي كه به موجب تبصره ماده 17 ياد شده با موافقت طرفين در ضمن عقد تعيين مي‏شود، سهم سرمايه‏گذاري خود را به تدريج باز پس گرفته و صددرصد سرمايه متعلق به تعاوني خواهد شد. علاوه بر آنچه در خصوص تامين سرمايه شركت تعاوني از طريق سرمايه‏گذاري اشخاص حقوقي حقوق عمومي گفته شد، بايد افزود كه دولت مي‏تواند با رعايت اصل 43 قانون اساسي واحد‏هاي صنعتي يا كشاورزي و ياخدماتي و امثال آن را علي رغم مالكيت عمومي نسبت به آنها مستنداً به ماده 18 قانون بخش تعاوني به صورت حبس موقت يا دائمي در اختيار تعاوني قرار داده و شركت تعاوني را مالك برمنافع آن نمايد. از جمع مواد 17، 18، 19 قانون بخش تعاوني... مصوب 1370 و ماده 24 قانون اصلاحي قانون بخش تعاوني... مصوب 1377 و ساير مواد و آيين نامه ‏هاي مربوط استنتاج مي‏گردد كه دولت در تامين سرمايه شركت‏هاي تعاوني علاوه بر داشتن حق سرمايه‏گذاري با تكليف قانوني نيز مواجه است كه از نظر حقوقي و اقتصادي مواجه شدن دولت با اين تكليف شركت‏هاي تعاوي را از ساير شركت‏ها در مفهوم سرمايه و طريق تامين آن ممتاز مي‏سازد. در اين رابطه و درجهت تامين سرمايه شركت‏هاي تعاوني تكليف دولت اين است كه با استفاده از منابع بودج‏هاي يامنابع بانكي و باتضمين دولت، وام بدون بهره در اختيار تعاوني قرار دهد و اموال منقول و يا غير منقول و يا وسايل و امكانات لازم را به قيمت عادلانه به طور نقد يا اقساط به آنها بفروشد و يا اجاره دهد و يا اجاره به شرط تمليك نمايد و يا سهام شركت‏ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و بانكها و اموال صادره و ملي شده را به تعاونيها منتقل نمايد. نكته ديگري كه قابل توجه مي‏باشد اين است كه امتيازي كه شركت تعاوني در ارتباط با تسهيلات مربوط به سرمايه‏گذاري دولتي بدون ايجاد رابطه عضويت براي سرمايه گذار دارد منجر به ايجاد جاذبه قابل توجهي نسبت به تشكيل شركت‏هاي تعاوني به منظور استفاده از اين تسهيلات و حسب مورد انحلال و يا تغيير وضعيت شركت تعاوني به ساير شركت‏ها بعد از استفاده از تسهيلات مذكور گرديده است. به همين مظور و به دليل ممانعت از اتلاف بيت المال آيين نام‏هاي مختص شركت‏هاي تعاوني توسط وزارت تعاون به تاريخ 21/3/1373 تحت عنوان آيين نامه نحوه استرداد امتيازات و اموال دريافتي تعاونيها از منابع دولتي، عمومي و بانكي تصويب تا ضمانت اجراي لازم در برخورد با اين گروه از شركت‏ها نيز ايجاد شده باشد. از مجموع انچه در خصوص نحوه و منبع تامين سرمايه در شركت‏هاي تعاوني گفته شد نتيجه مي‏شود كه هر شركت تعاوني زماني تشكيل و ثبت مي‏شود كه حداقل يك سوم سرمايه آن در بدو تاسيس تاديه گردد (ماده 21 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) سرمايه مذكور ممكن است تماماً به وسيله اعضا پرداخت شود، بدون اينكه دستگاه‏هاي عمومي در سرمايه‏گذاري تعاوني شركت داشته باشند و يا اينكه اعضاي تعاوني و دستگاه‏هاي عمومي مشتركا در پرداخت سرمايه اوليه مشاركت نمايند. درمواردي نيز امكان دارد پرداخت سرمايه اوليه در زمان تاسيس شركت، منحصراً توسط دستگاه‏هاي عمومي صورت پذيرد به دليل اينكه در ماده 21 مزبور پرداخت حداقل يك سوم سرمايه به صورت مطلق بيان گرديده است، دستگاه‏هاي دولتي مي‏توانند در اجراي 49 درصد پيش بيني شده در قانون بخش تعاوني كل ثلث سرمايه را در بدو تاسيس آن تاديه نمايند؛ البته با عنايت به ماده 17 مذكور در اين حالت شركت تعاوني تشكيل نمي‏شود مگر بعد از اينكه تاديه 67 درصد سرمايه شركت در فرض مذكور به وسيله اعضا تعهد شده باشد. مبحث سوم: تغييرات سرمايه قبل از ورود به بحث تغييرات سرمايه به نظر مي‏رسد با توجه به مقررات خاصي كه در مورد حداقل سرمايه در شركت‏هاي تعاوني، و حداقل سرمايه پرداختي از سوي اعضاي اين شركت وجود دارد، بدواً به اختصار به اين موضوع پرداخته شود و پس از بررسي اجمالي اين امر، تغييرات سرمايه در شركت‏هاي تعاوني مورد بحث و بررسي قرار گيرد. قانونگذار در مورد حداقل سرمايه شركت‏ها منحصراً در مورد شركت‏هاي سهامي تعيين تكليف نموده است (ماده 5 ل.ق.ت). شركت‏هاي تعاوني نيز از جمله شركتهايي است كه حداقلي براي سرمايه آن در بدو تاسيس شركت مقرر نشده است و قانونگذار به اين قيد اكتفا نموده است كه تشكيل شركت تعاوني موكول به تاديه حداقل يك سوم سرمايه آن مي‏باشد (ماده 21 ق.ب.ت.ا.ج.ا). علي رغم سكوت قانونگذار در قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 و قانون بخش تعاوني.... مصوب 1370 نسبت به تعيين حداقل سرمايه لازم براي تشكيل انواع مختلف شركت‏هاي تعاوني، وزارت تعاون در آ يين نامه مواد 6و 20 قانون بخش تعاوني... مصوب 1377 ونيز دستورالعمل تشكيل تعاونيها مصوب همين سال، حداقلهايي را براي سرمايه انواع مختلف شركت‏هاي تعاوني و نيز ارزش اسمي هر سهم دراين شركت‏ها مقرر نموده است كه به لحاظ اهميت اين موضوع به مفاد اين دو آيين نامه پرداخته مي‏شود. مطابق ماده 2 آيين نامه مواد 6و 20 و ماده 4 دستورالعمل تشكيل تعاونيها، حداقل سرمايه براي تشكيل تعاوني عام و خاص به ترتيب صد ميليون ريال و ده ميليون ريال مي‏باشد. حداقل ارزش اسمي هر سهم نيز در تعاوني‏هاي عام يكصد هزار ريال و درتعاوني‏هاي خاص، سيصد هزار ريال تعيين مي‏گردد و حداقل ارزش اسمي هر سهم درتعاوني‏هاي مسكن اعم از عام و خاص، شش ميليون ريال مقرر شده است. با عنايت به حداقل تعداد اعضا در شركت‏هاي تعاوني عام كه پانصد عضو مي‏باشد (تبصره 1 ماده 3 دستورالعمل تشكيل تعاونيها) مي‏توان در حالات مختلف حداقل سهام و سرمايه را مطابق جداول ذيل بيان نمود: جدول 1- حداقل سهام و سرمایه در شرکت‏های تعاونی توزیعی عام جدول 2- حداقل سهام و سرمایه در شرکت‏های تعاونی تولیدی یا تولیدی توزیعی عام در شرکت‏های تعاونی خاص براساس تولیدی یا توزیعی بودن آن حداقل تعداد اعضا و سرمایه متفاوت می‏باشد که در جداول زیر آمده است: جدول 3- حداقل سهام و سرمایه‏ در شرکت‏های تعاونی توزیعی خاص جدول 4 حداقل سهام و سرمایه در شرکت‏های تعاونی تولیدی توزیعی خاص طراحی جدول فوق با این فرض است که اعضای شرکت قادر به افزایش سرمایه بوده و می‏خواهند با حداقل سرمایه، شرکت تعاونی تامین نمایند. در این حالت حداقل اعضا (که همان اعضای اصلی می‏باشند) حداکثر سهام شرکت را می‏توانند داشته باشند. به عبارت دیگر مقصود تشکیل یک شرکت تعاونی با حداثل ارزش اسمی سهام و حدقل سرمایه است به گونه‏ای که اعضای اصلی شرکت بخواهند حداکثر تعداد سهام ممکن را برای خود اختصاص دهند به عبارت دیگر کمترین اعضا بیشترین سرمایه را تادیه نمایند. در تنظیم این جدول ملاک زیر نیز مورد توجه واقع شده است. حداکثر میزان سهم هر عضو در شرکت‏های تعاونی 15% کل سهم تعیین می‏گردد (مادة دستورالعمل تشکیل تعاونی‏ها). جدول 5- تشکیل تعاونی در حالتی که کمترین اعضا حداکثر سرمایه را داشته باشند جدول 6- مشخصات کلی انواع شرکت‏های تعاونی جدول 7- مشخصات کلی انواع شرکت‏های تعاونی خاص علاوه بر آنچه در خصوص حداقل ميزان سرمايه و حداقل ارزش اسمي هر سهم و نيز حداكثر سرمايه يك عضو در شركت تعاوني گفته شد، در آيين نامه ها و اساسنامه ‏هاي انواع مختلف شركت تعاوني، مقررات خاصي برقرار شده است كه به موجب پرهيز از اطاله كلام از پرداختن به آنها خودداري مي‏شود. قبل از ورود به بحث تغييرات سرمايه، نكته ديگري كه در اينجا ذكر آن ضروري به نظر مي‏رسد اين است كه سرمايه در شركت‏هاي تعاوني به مانند شركت‏هاي سهامي به قطعات متساوي داراي قيمت و ارزش يكسان موسوم به سهم تقسيم مي‏شود. سهام شركت‏هاي سهامي مي‏تواند بي نام باشد و يا با نام (تبصره 1 ماده 24 ل.ا.ق.ت)، اما در قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350، ذكري از سهام بي نام به ميان نيامده است و منحصراً در ماده 10 قيد شده است كه سهام شركت‏هاي تعاوني بانام است. در قانون بخش تعاوني مصوب 1370 به نحو اطلاق فقط واژه سهام به كار رفته است. در بدو امر چنين به نظر مي‏رسد كه با عنايت به اطلاق كلمه سهام، صدور سهام بي نام در شركت‏هاي تعاوني فاقد اشكال است اما با در نظر گرفتن مواد 9 و 22 همين قانون كه براي عضويت در شركت تعاوني شرايط خاصي را مقرر نموده و مطابق اين موادهر شخصي نمي‏تواند به عضويت اين شركت درآيد مگر پس از تصويب هيات مديره (بند 4 ماده 37 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) مصوب 1370 چنين به نظر مي‏رسد كه صدور سهام بي نام با فلسفه وجودي شركت‏هاي تعاوني و مفاد مواد مذكور در تعارض باشد. همچنين «علت انكه سهام شركت‏هاي تعاوني بايد با نام باشد، آن است كه شركت تعاوني متكي به اشخاص است و در چني شركتي كه شخص و طرز فكر و روحيه و شغل و ساير خصال و صفات او مورد توجه مي‏باشد، البته سهام نيز بايد با نام باشد تا هر كسي نتواند با خريد يك سهم بي نام به عضويت شركت تعاوني راه پيدا كند» شركت‏هاي تعاوني جهت انجام فعاليت‏هاي موضوع اساسنامه خود نيازمند سرمايه كافي مي‏باشند اما گاهي به دليل گسترش حجم فعالي‏هاي شركت لازم مي‏آيد كه سرمايه آن افزايش يابد و در مقابل گاهي به علت محدود شدن فعاليتها، كاهش سرمايه ضرورت پيدا مي‏كند. بند اول: افزايش سرمايه در مواردي كه وضع مالي شركت ايجاب مي‏كند، اقدام به افزايش سرمايه مي‏شود. به طور عمده زماني كه دامنه عمليات شركت تعاوني نيازمند بسط و توسعه مي‏باشد و يا اينكه سرمايه پيش بيني شده اوليه براي فعاليت‏هاي شركت كافي نباشد، اقدام به افزايش سرمايه شركت مي‏شود. قانون بخش تعاوني مصوب 1370 درخصوص طرق افزايش سرمايه شركت تعاوني ساكت است و صرفا در تبصره 2 ماده 25 و ماده 17 و تبصره 1 ماده 24 به مواردي اشاره نموده است كه اين موارد در واقع منابع افزايش سرمايه شركت تعاوني به شمار مي‏آيند و طرق افزايش سرمايه محسوب نمي‏شوند. اين منابع عبارتند از: استفاده از ذخيره قانوني و نيز استقراض و استفاده از تسهيلات اعطايي مراجع دولتي. به نظر مي‏رسد باتوجه به سكوت قانونگذار در قانون بخش تعاوني مصوب 1370 و عدم وجود موادي معارض با مواد قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350 بتوان در خصوص موضوع به قانون اخير الذكر مراجعه نمود. در همين رابطه قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350، دو روش جهت افزايش سرمايه اين شركت‏ها پيش بيني نموده است كه عبارتند از: افزايش تعداد سهام اعضاي قبلي شركت و خريد سهام توسط اعضاي جديد (تبصره 2 ماده 10) با توجه به مراتب فوق الذكر دو روش براي افزايش سرمايه شركت‏هاي تعاوني وجود دارد كه در ابتدا اين دو روش به اختصار مورد بررسي قرار گرفته و سپس منابع افزايش سرمايه مطابق قانون بخش تعاوني بررسي مي‏شود. الف: افزايش تعداد سهام اعضاي قبلي شركت شركت‏هاي تعاوني درمواقع ضروري مي‏توانند از اعضاي خود بخواهند كه با خريد سهام جديد بنيه مالي شركت را براي تامين نيازمنيد‏هاي اعضا تقويت كنند. دراين خصوص پس از تصويب مجمع عمومي عادي حداكثر سهام بايد در حدودي باشد كه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاي شركت تعاوني تعيين مي‏نمايد (ماده 20 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) و در هر صورت حداكثر ميزان سهم هر عضو نبايد از پانزده درصد كل سرمايه تعاوني تجاوز نمايد (ماده 4 آيين نامه مواد 6 و 20 مصوب 1377). تاديه مبلغ سهام از محل سود تقسيم نشده و يا اندوخته قانوني امكان پذير مي‏باشد. درا ين صورت واگذاري سهم جديد به اعضا به نسبت سهامي كه مالكند خواهد بود. ب. خريد سهام توسط اعضاي جديد اصولا اعضاي شركت تعاوني براي خريد سهام جديد داراي اولويت مي‏باشند امادر صورت تصويب مجمع عمومي عادي، شركت تعاوني مي‏تواند سهام جديد خود را به داوطلبان عضويت واگذار نمايد. سوالي كه در اين خصوص به ذهن متبادر مي‏شود اين است كه در موردي كه شركت تعاوني از طريق انتشار سهام جديد مبادرت به افزايش سرمايه مي‏نمايد، آيا ارزش اسمي هر سهم براي سهامداران سابق و جديد شرك يكسان مي‏باشد؟ مجموعه مقررات حاكم بر شركت‏هاي تعاوني در خصوص سوال مذكور ساكت است اما با وحدت ملاك از ماده 32 (ل.ا.ق.ت) مي‏توان گفت ارزش اسمي سهام جديد بايد برابر با سهام قبلي شركت باشد. بدين ترتيب ارزش كليه سهام شركت تعاوني در طول مدت حيات آن، چه در بدو تاسيس و چه در زمان انتشار سهام جديد به منظور افزايش سرمايه بايد متساوي باشد. براي جلوگيري از انتفاع بي تناسب سهامداران جديد از تفاوت بين ارزش اسمي و ارزش واقعي سهام كه معمولا در نتيجه سود سرشار شركت تعاوني و افزايش ارزش سهام آن در بازار به وجود مي‏آيد، نيز با وحدت ملاك از ماده 160 (ل.ا.ق.ت) مي‏توان گفت كه شركت تعاوني قادر است كه سهام جديد را برابر مبلغ اسمي به فروش برساند و يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي به عنوان اضافه ارزش سهم از اعضاي جديد دريافت نمايد. در اين صورت شركت تعاوني مي‏تواند عوايدحاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد و يا نقداً بين صاحبان سهام تقسيم نمايد و يا اينكه در ازاي آن سهام جديد به سهامداران سابق شركت واگذار كند. در شركت‏هاي سهامي قانونگذار پيش بيني نموده است كه اين شركت‏ها مي‏توانند از طرق ديگري مانند تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد (ماده 185 ل.ا.ق.ت) و يا در صورت موافقت كليه صاحبان سهام از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود (ماده 159 ل.ا.ق.ت) اقدام به افزايش سرمايه نمايند. سوالي كه در اين خصوص مطرح مي‏شود اين است كه آيا شركت‏هاي تعاوني نيز جهت افزايش سرمايه خود علاوه بر مواردي كه مورد بررسي قرار گرفت، مي‏توانند از ساير طرق پيش بيني شده در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت استفاده نمايند؟ همان گونه كه ذكر شد، تبصره 2 ماده 10 قانون شركت‏هاي تعاوني مصوب 1350، اقدام به افزايش سرمايه شركت تعاوني را از دو راه پيش بيني نموده است: خريد سهام توسط اعضاي جديد و يا افزايش تعداد سهام اعضاي قبلي شركت. سياق اين تبصره چنين مي‏رساند كه قانونگذار افزايش سرمايه را از طريق بالا بردن ارزش اسمي سهام موجود مقدور دانسته است. استفاده از كلمه «يا» در اين تبصره نيز حاكي از نظر قانونگذار بر انحصار طرق افزايش سرمايه به اين دو روش مي‏باشد. علي رغم عدم تصريح روش افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود در قانون ياد شده، اين روش افزايش سرمايه در آيين نامه نحوه ارزيابي سهام در شركت‏هاي تعاوني به تاريخ 11/7/1375 از سوي وزارت تعاوني پيش بيني شده است. به موجب بند ب از قسمت 1- اين آيين نامه «افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه صاحبان سهام با آن موافق باشند. در اين صورت افزايش سرمايه بايد نقداً پراخت شود. توضيح اينكه تصميم گيري در اين خصوص از اختيارات مجمع عمومي فوق العاده مي‏باشد كه بايستي با حضور تمامي اعضا تشكيل و با راي مثبت آنان به تصويب برسد». در مورد ياد شده، مشاور حقوقي ماهنامه تعاون نيز با استفاده از ماده 94 (ل.ا.ق.ت) چنين اظهار نظر نموده است كه مي‏توان با تصويب كليه اعضاي مجمع عمومي و از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود سرمايه شركت تعاوني را افزايش داد. بند سوم: استفاده از ذخيره قانوني مطابق بند 1 ماده 25 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) حداقل 5% سود خالص شركت تعاوني با تصويب مجمع عمومي فوق العاده به عنوان ذخيره قانوني به حسابي تحت همين عنوان واريز مي‏شود. شركت‏هاي تعاوني مي‏توانند تا حداكثر ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به كار گيرند (تبصره 2 ماده 25 همين قانون). بنابر اين مطابق اين قانون با استفاده از ذخيره قانوني مي‏توان تعداد سهام اعضاي قبلي شركت را افزايش داد. سوالي كه در راستاي استفاده از ذخيره قانوني در جهت افزايش سرمايه شركت مي‏تواند مطرح شود اين است كه ذخيره قانوني تعاوني را چه زماني مي‏توان به عنوان افزايش سرمايه وارد حساب شركت نمود؟ قانون در اين خصوص ساكت است و مشخص نيست كه اين ذخيره را پس از اينكه به ميزان معادل سرمايه سه سال اخير شركت برسد مي‏تواند وارد سرمايه شركت نمود يا قبل از آن، مضافاً اينكه مشخص نيست كه وجود ذخيره قانوني كه با اين ترتيب وارد سرمايه شركت مي‏شود به چه نسبت بايد ميان اعضا تقسيم مي‏شود. براي حل اين ابهام مي‏توان راه حل متعادلي را در نظر گرفت. بدين صورت كه ذخيره را به دستور تبصره 1 ماده 25 قانون مزبور الزاماً تا معدل سرمايه سه سال اخير شركت وضع نمود و در صورت نياز شركت به تامين سرمايه بيشتر و توجيه موضوع از سوي بازرس يا بازرسان و هيات مديره با تصويب مجمع عمومي آن را به عنوان افزايش سرمايه وارد شركت كرد و نهايتاً مبلغ افزوده را بايد به نسبت سهام اعضا ميان آنها تقسيم و به تعداد سهام افزوده شده سهام جديدي براي اعضاي تعاوني صادر نمود. بند چهارم: استقراض و استفاده از تسهيلات اعطايي مراجع دولتي و عمومي دولت تنها عاملي است كه نه تنها قصد استثمار اشخاص را ندارد بلكه هدفش توسعه امور شركت‏هاي تعاوني و در نتيجه بالا بردن سطح درآمد سرانه مردم است. به همين دليل است كه دولت بهترين منبع تامين اعتبار براي شركت‏هاي تعاوني مي‏باشد. ماده 17 (ق.ب.ت.ا.ج.ا) و تبصره 1 ماده 24 اين قانون مقرر نموده است كه وزارتخانه ها، سازمانها، شركت‏هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شورا‏هاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهاد‏هاي عمومي مي‏توانند از راه وام بدون بهره، مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح اقدام به افزايش سرمايه شركت‏هاي تعاوني نمايند. با توجه به مواد ياد شده و در جهت منافع شركت‏هاي تعاوني مي‏توان منابع مالي متخذه از طرق مذكور را به سرمايه شركت منتقل و اقدام به افزايش سرمايه نمود. لذا چنانچه شركت‏هاي تعاوني به عنوان مثال موفق به دريافت وام بدون بهره شوند، با تصويب مجمع عمومي مي‏توانند آن را به عنوان افزايش سرمايه به سرمايه شركت منتقل و به نسبت موجود سهام هريك از اعضاي تعاوني سهام آنها را اضافه و سهام جديدي را براي آنها صادر نمايند. گفتاردوم: كاهش سرمايه همانند شركت‏هاي سهامي، در مورد شركت‏هاي تعاوني نيز مواردي پيش مي‏آيد كه كاهش سرمايه شركت را ايجاب مي‏نمايد؛ مانند موردي كه مبلغي از سرمايه در نتيجه زيان‏هاي وارده از ميان مي‏رود و دارايي شركت از ميزاني كه قبلاً آگهي شده بود، تنزل مي‏يابد. و نيز موردي كه بدون آنكه شركت تعاوني متضرر شده باشد، به دليل بلا استفاده بودن سرمايه شركت و افزون بودن آن نسبت به احتياجات جاري، كاهش سرمايه شركت ضرورت مي‏يابد. اتخاذ تصميم نسبت به كاهش سرمايه در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي‏باشد (بند 4 ماده 34 ق.ب.ت.ا.ج.ا) مصوب 1370 در قوانين حاكم بر شركت‏هاي تعاوني، در خصوص كاهش سرمايه شركت‏هاي تعاوني مقررات صريحي وجود ندارد. در بند 4 ماده 34 مذكور بيان شده است كه كاهش سرمايه بايستي در حدود قوانين و مقررات به عمل آيد. بنابر اين ضمن مراجعه به مفهوم برخي مواد قانون بخش تعاوني مي‏توان به مقررات عمومي حاكم بر شركت‏هاي سهامي در باب كاهش سرمايه نيز رجوع نمود. مانند شركت‏هاي سهامي، در باب شركت‏هاي تعاوني نيز اصولاً تقليل سرمايه شركت در صورتي كه به حقوق طلبكاران شركت خللي واردآورد، جايز نيست. زيرا در غير اين صورت نتيجه اقدام به كاهش سرمايه، استرداد قسمتي از سرمايه به صاحبان سهام و در نتيجه بلا وصول ماندن قسمتي از طلب طلبكاران اين شركت‏ها مي‏باشد. به طور كلي مي‏توان گفت كاهش سرمايه شركت‏هاي تعاوني درموارد زير به عمل مي‏آيد: بند اول: كاهش اختياري سرمايه در مواردي كه فعاليت شركت تعاوني با سرمايه آن تناسبي نداشته باشد مي‏توان از طريق توزيع قسمتي از سرمايه بين اعضا، اقدام به تقليل سرمايه شركت نمود. اين كاهش اختياري بوده و در عمل شركت‏ها كمتر به چنين اقدامي متوسل مي‏شوند. (با استفاده از ملاك ماده 189 ل.ا.ق.ت) بند دوم: كاهش اجباري سرمايه اگر سرمايه شركت تعاوني به علت زيان‏هاي وارده تقليل يابد، در چنين حالتي بايد سرمايه شركت تعاوني ارزيابي شده و مجمع عمومي عادي بر مبناي واقعيت موجود اقدام به كاهش سرمايه نمايد. لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در ماده 141 تصريح نموده، اگر بر اثر زيان‏هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره بلافاصله مكلف به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مي‏باشد. اين مجمع در صورتي كه راي به انحلال ندهد بايد در همان جلسه با رعايت مقررات ماده 5 اين قانون حداقل‏هاي قانوني نسبت به كاهش سرمايه شركت اقدام نمايد. در قانون بخش تعاوني در اين خصوص تصريحي وجود ندارد اما طبيعي است كه اين مورد نيز مي‏تواند از موارد كاهش سرمايه شركت تعاوني تلقي گردد. در اين صورت مجمع عمومي عادي (بند 4 ماده 34 ق.ب.ت.ا.ج.ا) بايستي نسبت به كاهش سرمايه شركت اقدام نمايد. سوالي كه در اين خصوص مطرح مي‏شود اين است كه آيا با وحدت ملاك از ماده 141 ياد شده بايد معتقد بود كه منحصراً در مورد كاهش حداقل نصف سرمايه شركت بايستي مجمع عمومي عادي نسبت به تقليل سرمايه اقدام نمايد يا اينكه با هر مقدار كاهش اين اقدام صورت مي‏گيرد؟ مطابق بند1 ماده 120 (ق.ش.ت) مصوب 1350، يكي از موارد انحلال شركت، كاهش سرمايه به ميزاني است كه ادامه عمليات مقدور و يا به صلاح نباشد با تصويب مجمع عمومي فوق العاده. به نظر مي‏رسد با استفاده از حكم اين بند كه ملاك از بين رفتن حداقل نصف سرمايه شركت مندرج درماده 141 ل.ا.ق.ت را نپذيرفته است بايد قائل شد كه در صورت كاهش سرمايه شركت، به هر ميزان كه باشد، مجمع عمومي عادي نسبت به تقليل سرمايه شركت اقدام مي‏نمايد. مگر اينكه، اين كاهش به ميزاني باشد كه ادامه عمليات مقدور و يا به صلاح نباشد. در اين صورت مورد از موارد انحلال شركت بوده و در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي‏باشد. البته بايد توجه داشت كه در مورد تقليل سرمايه شركت تا ميزان موجود، حداقل‏هاي مقرر در آيين نامه ها و دستورالعمل‏هاي موجود بايستي مورد لحاظ قرار گيرد. بند سوم: كاهش سهام توسط اعضا اعضاي شركت تعاوني مي‏توانند با تقديم در خواست نام‏هاي به شركت تعاوني، تعداد سهام خود را كاهش دهند. دراين صورت مجمع عمومي عادي بايد نسبت به تقليل سرمايه شركت بر اساس واقعيت‏هاي موجود اقدام نمايد. بند چهارم: خروج عضو همان گونه كه ذكر شد خروج عضو از شركت تعاوني اختياري است و نمي‏توان مانع اين امر شد (ماده 12 ق.ب.ت.ا.ج.ا). در اين صورت شركت تعاوني ملكف است سهم و كليه حقوق و مطالبات عضو را برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه نمايد كه پس از كسر بدهي وي به تعاوني، حداكثر ظرف مدت سه ماه موظف به پرداخت مي‏باشد (ماده 15 قانون اصلاحي.ب.ت.ا.ج.ا مصوب 1377) خروج عضو از شركت را در نتيجه استعفا از موارد كاهش اتفاقي سرمايه شركت تعاوني دانسته اند. ديگر موارد كاهش اتفاقي سرمايه فوت عضو و در نتيجه پرداخت قيمت سهام او به وارث يا وارث و نيز مورد اخراج عضو از شركت است. بر خلاف آنكه قانونگذار بر افزايش و كاهش سرمايه شركت‏هاي سهامي مقررات مفصلي را حاكم نموده است، در بحث افزايش و كاهش سرمايه شركت تعاوني، تشريفات خاصي را پيش بيني ننموده است؛ امانكت‏هاي كه د رخصوص مرجع اتخاذ تصميم نسبت به تغييرات سرمايه در شركت‏هاي تعاوني شايان توجه مي‏باشد اين است كه قانونگذار در قانون بخش تعاوني.... از يك سو در «بند 4 ماده 34، اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه را در حدود قوانين و مقررات از جمله وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي دانسته است و از سوي ديگر در ماده 35، تغيير مواد اساسنامه را از جمله صلاحيت‏هاي مجمع عمومي فوق العاده معرفي نموده است (با لحاظ ماده 5 همين قانون). به نظر مي‏رسد اين امر ناشي از مسامحه قانونگذار در تعيين مرجع صالح جهت تغييرات سرمايه مي‏باشد و الا چگونه مي‏توان امر واحدي را در صلاحيت دو مرجع متفاوت قرار داد؟ البته مي‏توان اين تعارض را بدين صورت مرتفع نمود كه در هر حال اقدام به افزايش و يا كاهش سرمايه شركت تعاوني در صلاحيت مجمع عمومي عادي است اما پس از اتخاذ تصميم از سوي اين مجمع، تغيير مواد اساسنامه و تطبيق آن با سرمايه موجود در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي‏باشد. البته بايد توجه داشت كه اين نحوه تفسير، صرفاً قائل شدن يك نوع وظيفه شكلي و ظاهري براي مجمع عمومي فوق العاده است. در واقع تصميم اصلي و نهايي در مجمع عمومي اتخاذ مي‏شود و مجمع عمومي فوق العاده، صرفاً انعكاس دهنده تصميم مجمع مزبور نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه در اساسنامه شركت مي‏باشد. توجيه اين امر با توجه به اهميت وظايف مجمع عمومي فوق العاده و نيز اهميت تصميمات متخذه در آن، قدري دشوار است. علاوه بر آنچه گفته شد، قانونگذار بر خلاف شركت‏هاي سهامي در قانون بخش تعاوني...، انتشار تغييرات سرمايه را درمورد شركت‏هاي تعاوني در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار مسكوت گذارده است، اما ماده 25 (ق.ش.ت) مصوب 1350، تكليف موضوع را مشخص نموده است. به موجب اين ماده: «ثبت شركت و تغييرات اساسنامه به وسيله آگهي در روزنامه رسمي كشور به اطلاع عمومي مي‏رسد...» تبصره اين ماده منحصراً شركت‏هاي تعاوني روستايي را از شمول حكم ماده و الزام مندرج در آن مستثني نموده است. لذا به استثناي شركت‏‏هاي اخيرالذكر در ساير شركت‏‏هاي تعاوني ثبت شركت و تغييرات اساسنامه در روزنامه رسمي كشور الزامي مي‏باشد. فهرست منابع و ماخذ كتب، مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها الف- کتب آهنگران، جعفر، قانون و مقررات مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، چاپ سوم، تهران، موسسه فرهنگي شريف، تابستان 1377. اسكيني ربيعا، حقوق تجارت (شركت‏هاي تجاري) جلد اول، تهران، انتشارات سازمان مطالعه وتدوين علوم انساني دانشگاهها، 1375. اسكيني، حقوق تجارت، كليات معاملات تجاري، تجار و سازماندهي فعاليت تجاري، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، زمستان 1378. اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت، شركت‏هاي تجاري، جلد اول، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، تابستان 1377 افتخاري، جواد، حقوق تجارت، شركت‏هاي تجارتي، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، 1380. الماسي، نجادعلي، تعارض قوانين، چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1368 امامي، سيد حسن، حقوق مدني جلد اول، چاپ هفتم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1370 امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، 1375. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد سوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلامي، 1375 بازگير، يدا، موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالي كشور، چاپ اول، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1378. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات مشعل آزادي ، 1357. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1370. حاتمي، علي، دميرچيلي، محمد خزايي، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، چاپ اول، تهران، انتشارات خليج فارس، 1380. حسنی، حسن، حقوق تعاون، شركت‏هاي تعاوني، جلد اول، چاپ دوم با تجديد نظر، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، زمستان 1374. دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 16، تهران، انتشارات چاپخانه دولتي ايران، 1337. ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، 1375. شايگان، سيد علي، حقوق مدني، جلد اول، تهران، چاپخانه مجلسي، 1322. شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1368. عرفاني، محمود، حقوق تجارت، جلد 2، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاهي، 1371. عميد، حسن، فرهنگ عميد، جلد 2، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1362. صقري، منصور، حقوق تجارت، تهران، بي‌تا، بي‌نا. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اموال و مالکيت)، چاپ اول، تهران، انتشارات يلدا، 1372. کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (عقود معين)، جلد اول، شرکت سهامي انتشار، چاپ هشتم، 1381. گلريز، حسن، بورس اوراق بهادار، تهران، انتشارات اميرکبير، 1374. نوبخت، يوسف، انديشه‌هاي قضايي، انتشارات کيهان، چاپ سوم، 1370. ب – مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها 1- آذربايجاني، عليرضا، بررسي تطبيقي شركت‏هاي تعاوني و سهامي، درس حقوق تجارت پيش نياز، دانشگاه تربيت مدرس، دانشوري حقوق خصوصي، نيم سال اول، سال تحصيلي 77-1376. اخلاقي بهروز، جزوه درسي حقوق تجارت 3، تهران، پلي كپي درانتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سال تحصيلي 70-1369 اديب زاده، حسين، شركت‏هاي تعاوني، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي. اعظمي زنگنه، عبدالحميد، حقوق بازرگاني، درس و تقريرات ، با سعي و اهتمام سهراب امينيان، چاپ سوم، بي نا، بي تا. اعظمي غلامعلي، سهم در شركت‏هاي سهامي (رساله دكتري)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1352 امامي، نورالدين، «شركت در شرف تاسيس»، مجله كانون وكلاي دادگستري تهران، سال بيست و هفتم، پاييز 1354، شماره 132. بورس، سهام و نحوه قيمت‏گذاري سهام شركتها، انتشارات معاونت سرمايه‏گذاري و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي، 1375. تفرشي، محمد عيسي، تحولات حقوقي در نظام شرکتهاي سهامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رساله دکتري (حقوق خصوصي) دانشگاه تربيت مدرس 1375. حسنی، حسن، «خروج از عضويت در شركت‏هاي تعاوني مسكن واعتبار»، مجله كانون وكلا، سال 26، شماره 129- 128 حسين زاده علي آبادي، جواد، اهليت شركت‏هاي تجاري، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1377. حسيني تهراني، سيد مرتضي، «سهام در شركت‏هاي سهامي» مجله كانون وكلاي دادگستري، تهران، سال بيست و هشتم، پاييزو زمستان 2535، شماره 137-136. خلاصه پيشنهادات دفتر تحقيقات و استانها درباره قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، كتابخانه مركزي وزارت تعاون. دفترچه راهنماي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي در ايران، تهران، اداره كل ثبت شركت‏ها و مالكيت صنعتي، بي تا. دوستي، نصرت ا...، راهنماي ثبت شركت تجاري، موسسات غير تجاري، اختراعات و علايم تجاري، چاپ دوم، تهران، نشر حقوقدان، 1378. فخاري، امير حسين، حقوق تجارت (شرکتها) جزوه درسي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. کاشاني، سيد محمود، جزوه حقوق مدني 7، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 71-1370. گوهريان خليل آباد، حميدرضا، نظام حقوقي تعاوني‌ها در حقوق ايران، پايان نامة دوره کارشناسي ارشد. دانشکده حقوق، و علوم سياسي، دانشگاه تهران، 1383. مشکي سيروس، سهام ممتاز، رساله فوق ليسانس، دانشگاه تهران، 1354.