مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)محافظه کاری در حسابداری

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)محافظه کاری در حسابداری (docx) 45 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 45 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق 2-1. مقدمه: در این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات با محافظه کاری حسابداری خواهیم بود. محافظه کاری میتواند به عنوان گرايش حسابداري به الزام درجه بالاتري از تائيدپذيري براي شناسايي اخبار خوب در مقايسه با ميزان تائيدپذيري لازم براي شناسايي اخبار بد در حیطه انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری تعريف شود (باسو 1997، واتس 2003 و بیور و رایان 2005). نتیجه این رفتار منجر به کمتر نشان دادن سود و یا بیشتر نشان دادن هزینهها و در نهایت کمتر گزارش کردن داراییها و بیشتر نشان دادن بدهیها خواهد بود. محافظه کاری به عوامل متعدد از جمله ؛ وجود قرارداد بین واحد تجاری و سایر ذینفعان، احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی، تلاش برای کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، حفظ منافع عموم جامعه، افزایش کیفیت اطلاعات مالی، کاهش هزینههای سیاسی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت بستگی دارد. معیارهای اندازهگیری متنوع هستند اما مهمترین آنها مدل ارائه شده توسط باسو(1997) میباشد. فشارهای رقابتی منجر به افزایش سطح محافظه کاری خواهد شد. بدین معنی که شرکتها و فعالین بازار به منظور جلوگیری از ورود رقبای جدید به صنعت و همچنین جلوگیری از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود در گزارشگری مالی محافظه کاری را در پیش خواهند گرفت (داروغ و استاغتون1990 و کلینچ و ورکچیلیا 1997). در واقع اتخاذ رویکرد محافظهکارانه این مزیت را دارد که جلوی ورود رقبای جدید به صنعت را گرفته و مانع از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود میشود. ولی، در صورت اتخاذ این رویکرد( محافظه کاری) انتظارات از عملکرد آتی شرکت پایین نگه داشته میشود. و در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار ذینفعان پایینتر از واقعیت خواهد بود. در این صورت با کاهش سطح محافظه کاری میتوان دادو ستد اوراق بهادار شرکت را رونق بخشید. با توجه به اینکه هدف مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران میباشد این سوال اساسی مطرح میشود که ثروت ذینفعان با گزارشگری مالی محافظهکارانه حداکثر میشود یا گزارشگری متهورانه؟ صنایعی که با تهدیدات رقابتی رو به رو هستند به منظور جلوگیری از افزایش رقابت محافظه کاری را در پیش میگیرند و از این بابت ثروت سهامداران را بیشتر میکنند ولی عیب این حالت این است که گزارشگری مالی محافظهکارانه انتظارات بازار سرمایه از اوراق بهادار شرکت را پایین نگه میدارد و این کار باعث میشود ارزش بازار اوراق بهادار کمتر از ارزش ذاتی آنها باشد و این موضوع به نفع سرمایهگذاران نخواهد بود. بر اساس مدلهای نظری پیشبینی ما به این صورت خواهد بود که با افزایش رقابت سطح محافظه کاری افزایش مییابد و در مواقع نیاز به تامین مالی جهت اینکه تامین مالی به بهترین نحو ممکن صورت گیرد، شرکتها سطح محافظه کاری را به منظور افزایش انتظارات، کاهش خواهند داد. هرچند این کار باعث افزایش تهدیدات ناشی از رقابت بازار محصولات باشد. 2-2. مفید بودن اطلاعات مالی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی هدف از ارائه اطلاعات مالی به صورت زیر بیان شده است؛ "هدف‌صورتهاي‌مالي‌عبارت‌ازارائـه‌اطلاعاتي‌تلخيص‌وطبقه‌بندي‌شده‌درباره‌وضعيت‌مالي‌،عملكرد مالي‌وانعطاف‌پذيري‌مالي‌واحدتجاري‌است‌كه‌براي‌طيفي‌گسترده‌ازاستفاده‌كنندگاصورتهاي‌مالي‌ دراتخاذتصميمات‌اقتصادي‌مفيدواقع‌گردد." در حقیقت صورتهای مالی بیانگر اطلاعاتی از واحد تجاری هستند که به عموم استفاده کنندگان منتشر میشوند. استفاده کنندگان اطلاعات مالی بسیار متنوع هستند. اطلاعات مالی در صورتی برای عموم استفاده کنندگان مفید خواهند بود که دارای خصوصیات کیفی باشند. شکل شماره(1) خلاصهای از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با اطلاعات مالی، قابل اتکا بودن و مربوط بودن هستند. یکی از مهمترین خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، محافظه کاری است از آن به عنوان اصل احتیاط یاد شده است. شکل شماره(1) خصوصیات کیفی اطلاعات مالی16510-546735 2-3. مفهوم محافظهكاري محافظهكاری به طورسنتی باضرب المثل «هیچ سودی شناسایی نكنید ، اما همهی زیانهاراشناسایی كنید » بیان شده است (رضازاده و آزاد به نقل از بلیاس1924). عليرغم فقدان تعريف جامعي از محافظهكاري، در ادبيات حسابداري، دو ويژگي مهم محافظهکاري مورد بررسي قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداري در ارائهی كمتر از واقع ارزش دفتري نسبت به ارزش بازارِ آن كه توسط اهلسون (1995) عنوان شده است. دوم، تمايل به تسريع در شناسايي زيانها و به تعويق انداختن شناسايي سودها كه توسط باسو (1997) بیان شده است. واتس (2003) بیان کرد که محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت مورد نیاز برای شناسایی سودها در مقابل زیانها میباشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری شمارهی دو نیزبرای تشریح محافظهكاری چنین آمده است:" اگردوبرآوردازیك مبلغ دریافتنی یاپرداختنی آتی وجودداشته باشدواحتمال وقوع هردویكسان باشد؛ محافظهكاری استفاده از برآوردی را دیكته میكندكه كمترخوشبینانه است"(هیات استانداردهای حسابداری مالی، 1980 ). باسو (1997) محافظه کاری را گرايش حسابداري به الزام درجه بالاتري از تائيدپذيري براي شناسايي اخبار خوب در مقايسه با ميزان تائيدپذيري لازم براي شناسايي اخبار بد تعريف كرده است. که این موضوع منجر به کمنمایی سود و در نتیجه داراییها میشود. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(1386) بیان میکند که تهيه كنندگان صورتهاي مالي با ابهاماتي كه به گونهاي اجتنابناپذير بر بسياري از رويدادها و شرايط سايه افكنده است، برخورد میکنند. نمونه اين ابهامات شامل قابليت وصول مطالبات، عمرمفيد احتمالي داراييهاي ثابت و تعداد و ميزان ادعاهاي مربوط به ضمانت كالاي فروش رفته میباشد. چنين مواردي با رعايت احتياط در صورتهاي مالي و همراه با افشاي ماهيت و ميزان آنها بررسي ميشود. «احتیاط عبارتست از کاربرد درجهای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهها یا بدهیها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه کاری را میتوان محصول ابهام دانست. هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار می برند. از نظر اين كميته، اعمال احتياط نبايد منجر به ايجاد اندوختههاي پنهاني يا ذخاير غير ضروري گردد يا داراييها و درآمدها را عمداً كمتر از واقع و بدهيها و هزينهها را عمداً بيشتر از واقع نشان دهد، زيرا اين امر موجب نقض بيطرفي ميشود. از ديدگاه تهيه كنندگان صورت هاي مالي، محافظهكاري كوششي است براي انتخاب روشي از روشهاي پذيرفته شدهی حسابداري كه به يكي از موارد زير منتج شود (شباهنگ، 1387، ص 54): شناخت كندتر درآمدها، شناخت سريعتر هزينه ها، ارزشيابي كمتر دارايي ها و ارزشيابي بيشتر بدهي ها. در تعريفهاي بالا، يك نقطه مشترك وجود دارد كه همان اشاره به تأثيرگذاري محافظهكاري بر فرآيند تصميمگيري استفادهكنندگان صورتهاي مالي است. به طور كلي، هدف محافظهكاري جلوگيري از تصميمگيريهاي نادرست از سوی سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان از صورتهاي مالي است. از ديدگاه تئوري نمايندگي كه حقوق و مزاياي مديران را به سود گزارش شده مرتبط مي داند، مديران انگيزههاي قوي براي پنهان كردن اخبار بدي كه موجب كم شدن سود مي شود دارند. بنابراين، مي توان محافظهكاري را سازوكاري براي كنترل انگيزههاي مديران به منظور گزينش بيش از واقع سود تلقي كرد(شوروزی و خاندوزی، 1387). محافظه کاری در گزارشگری مالی مزایایی دارد که که شاید از دیدگاه منتقدان پنهان مانده است این مزایا را میتوان در قسمت بعدی (دیدگاههای محافظه کاری) خلاصه کرد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﺎﻣﻞ و درﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻫـﺴﺘﻨﺪ. اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺪاری در ﺻـﻮرﺗﻬﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺘﺠﻠـﯽ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻤﯿﺸﻪﺑﻪ ﻃـﻮر ﺛﺎﺑـﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺣـﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪاﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ازﻧﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪهدرروﺷـﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪآن ﺗـﻮﺟﻬﯽ داﺷـﺘﻪﺑﺎﺷـﻨﺪ (ﻫﻨﺪرﯾﮑـﺴﻮن،1982،ص 15). ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه دارد ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روﯾـﻪﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐﺎراﻧـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری،رﺷﺪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ را ﺛﺒﺎت ﺑﺨﺸﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد( واﺗﺰ2003). در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ زﯾﺎن ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﺗﺄﺧﯿﺮ ﺳﻮدﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮدﻫﺎ ﺑـﻪﻣﻌﻨـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺳـﻮدﻫﺎ ﭘـﯿﺶ از وﺟﻮد ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدرآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎدآﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺗﺄﯾﯿﺪﭘـﺬﯾﺮ ﺑـﻮدن آن درآﻣﺪﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﯿﺎن ﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد ـ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓـﺮوشﻫـﺎی ﻧـﺴﯿﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﺗﺄﯾﯿﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.درادﺑﯿـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﯽ اﯾـﻦ ﺿـﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت « ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎزﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ازﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘـﺬﯾﺮی ﺑـﺮایﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺒﺎرﺑﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺎن » ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺑﺎﺳﻮ،1997، ص7 ). ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری درﺟـﻪﺗﺎﯾﯿﺪﭘـﺬﯾﺮی ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرﻧﯽ را ﺑـﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮدﻫﺎ و زﯾﺎن ﻫﺎ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐـﺎری را درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪﻫﺮ ﭼﻪﺗﻔﺎوت درﺟـﻪﺗﺎﯾﯿـﺪ ﭘـﺬﯾﺮی ﻣـﻮردﻧﯿـﺎزﺑـﺮای ﺳﻮدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اززﯾﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪاﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﺗﻔﺴﯿﺮ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری « ﺗﺎﯾﯿﺪﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت »ﮔﻔﺘﻪﻣﯽ ﺷﻮد(ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ و اﻣﯿﺮ ﺑﯿﮕﯽ، 1387). ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺧﺒﺎر ﺧﻮب و ﺑﺪ اﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮرازاﺧﺒﺎر ﺧﻮب ﺑﺎزده ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﯾﺎروﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪاﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، و ﻣﻨﻈﻮر از اﺧﺒﺎر ﺑﺪ ﺑﺎزده ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻬﺎم اﺳﺖ ﮐﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﮐﻪﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐـﺎری را روﯾـﻪﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﻮد و ﮐﻤﺘـﺮ ﻧـﺸﺎن دادن داراﯾﯽ ﻫﺎدرﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪاﺧﺒـﺎرﺑـﺪ و درﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋـﺪم اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻮد و ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻧـﺸﺎن دادن داراﯾﯽ ﻫﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ (ﺑﺎﺳﻮ،1997)ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎء اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ، ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاریﺑﺮای اﻧﻌﮑﺎس ﺳﻮداﻗﺘﺼﺎدی( ﺑﺎزده ﻣﺜﺒـﺖ ﺳـﻬﺎم )و زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ( ﺑﺎزده ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻬﺎم) راﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎریﺑﺮ ﺗﻤـﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋـﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﺑﺎزده ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻬﺎم( ﺳﻮد و زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی) اﺳﺖ ( ﺑﺎﺳﻮ،1997) اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران از ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر (ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ) داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣـﻮﺛﺮ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزده ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺗﺎ ﺑـﺎزده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮدﮔﻔﺘﻪﻣﯽ ﺷﻮد. در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻧـﺮخ ﺑـﺎزدهﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی راﺗﺠﺮﺑﻪﮐﻨﻨﺪ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ. ازآﻧﺠﺎ ﮐـﻪﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐـﺎری از ﺟﻤﻠﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪﺑـﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 2-4 . ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﺳﻪﻧﻮع ﻣﻌﯿﺎر، ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ: اول- ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺداراﯾﯽﻫﺎ ؛ دوم- ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻮد و اﻗﻼمﺗﻌﻬﺪی و ﺳﻮم- ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی راﺑﻄﻪ ﺳﻮد/ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم. ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن زﻣﺎﻧﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻫﺎی ﺣـﺴﺎﺑﺪاری ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺎﻟﺺداراﯾﯽ ﻫﺎ، ﺳﻮد و اﻗﻼمﺗﻌﻬﺪی اﺳﺘﻮارﻧﺪ (ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ و اﻣﯿﺮﺑﯿﮕﯽ،1387). 2-5 . راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ، ﻣﻘﺪار و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ داراﺋﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔـﺬارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺳـﻬﺎم ﺧـﻮد در ﺷـﺮاﯾﻂ وﺟـﻮدﻋـﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.درزﻣﺎن وﺟﻮدﻋﺪمﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ، ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻬﺎم، ﺧﻮدرادرﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﻬـﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﺸﺎن ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪﯾـﺪ ﺛﺒـﺖﺷﺪه دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎزدهﻫﺴﺘﻨﺪ ( اﻟﺴﯽ و اﻫﺎرو،2004). ﯾﮑـﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺧﻮداﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ روﯾـﻪﻫـﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. 2-6 . ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری دراﺑﺘﺪا ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺼﯿﺺﺑﻬﯿﻨﻪﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪدو ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺷﻮد: ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﺪ رﯾﺴﮏ ﺧﻮدﺗﻤـﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋـﻞ ﺷـﻮﻧﺪ،ﮐﻪاﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺼﯿﺺﺑﻬﯿﻨﻪﻣﻨﺎﺑﻊ، و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری درﭘﺮوژهﻫـﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺧــﻮدﺗﻤﺎﯾــﻞ دارﻧــﺪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋــﺪمﺗﻘــﺎرن اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺑــﯿﻦ ﻣــﺪﯾﺮان وﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪﮐﻪﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﻬﺎﻣﺪاران ﺑـﺮای ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻋﺪمﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن راﺑﻄﻪﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺑﺮ ﻫﻢ زدن راﺑﻄﻪﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮاردادﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋـﺪمﺗﻘـﺎرن اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺳـﻮداﮐﺜـﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦﮐﺎرﮐﺮدﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪروﯾﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻋﺪادﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪ. ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪمﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران آﮔﺎه ازداﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﻏﯿـﺮ ﻣﻄﻠـﻊ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد(ﻻﻓﻮﻧـﺪ و واﺗﺰ،2007 ). ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، اﯾـﻦ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﺷـﺮﮐﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻧﺘﻈﺎرﻣﯽ رود ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺳﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷـﺪه و ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدﯾﮏ راﺑﻄﻪﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟﻮدداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ. 2-7. دیدگاههای محافظه کاری سوال اساسی در رابطه با محافظه کاری این است که دلیل به کار گیری محافظه کاری چیست؟ و چه مزایایی برای شرکتها دارد؟ اندشمندان حسابداری اغلب پاسخ سولات ذکر شده را در قالب دیدگاه بیان کردند. در ادامه به بیان این دیدگاها پرداخته میشود. قراردادهای بین شرکت و اشخاصی مانند مدیران و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرفهای خارج از شرکت وجود دارد(دیدگاه قراردادی محافظه کاری) دیدگاه دعاوی حقوقی(دیدگاه حداقل سازی تعهدات سهامداران) دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری) ارتباط بین سود گزارش شده و هزینههای سیاسی(دیدگاه هزینههای سیاسی و محافظه کاری) ارتباط بین رقابت در بازار و میزان اطلاعات گزارش شده (دیدگاه رقابت در بازار) واتس(2003)، ریشه حسابداری محافظهکارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی میداند و چهار دیدگاه اول را عامل اتخاذ رویکرد محافظه کارانه میداند. از نظر واتس(2003) دیدگاه قراردادی سابقه طولانی در حسابداری دارد و قدمت آن از دیگر دیدگاهها بیشتر است. در حالی که دیدگاه دعاوی حقوقی از سال 1960 میلادی و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده است، دیدگاه مالیاتی از سال 1909 به دنبال تلاشهایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام میدادند ارائه شد و دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری به دنبال الزامات کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سالهای 1933 و 1934 برای گزارشگری مالی به وجود آمد. 2-7-1. دیدگاه قراردادی واتس و زیمرمن(1986) معتقدند که انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینههای نمایندگی است. مشکل زمانی به وجود میآید که مدیریت دوست دارند در پروژه ای سرمایه گذاری کنند که ریسک آنها بیشتر است، زیرا انتظار بازدهی نیز بیشتر است. در قراردادهای بدهی بازده مازاد برای شرکت است و بستانکاران سهمی در این سود مازاد نخواهند داشت و وقتی پروژه ها زیان ده باشند عواقب اصلی این زیان متوجه اعتباردهنگان خواهد بود. جستجو برای دستیابی به نوعی ساز و کار جهت کاستن این هزینهها منجر به تقاضا برای خدمات حسابداری به عنوان ابزاری مؤثر در فرآیند قراردادهای واحد تجاری شده است. بیشتر قراردادهای واحد اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای ارقام حسابداری تنظیم میگردد، تا هزینههای نمایندگی کاهش پیدا کند. به موقع بودن، تأئیدپذیری و عدمتقارن در تأئید پذیریِ ارقام حسابداری( اخبار خوب و بد) از اهمیت برخوردار است و اعمال محافظه کاری را میطلبد. برای مثال، محافظه کاری می تواند رفتار فرصتطلبانه مدیران را در گزارشگری شاخصهای حسابداری مورد استفاده در قراردادها محدود نماید. تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخصهای حسابداری استفاده می شود، مشکلات اخلاقی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت(واتس، 2003). مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاعرسانی برای سرمایهگذاران است، جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد مینمایند. اگر محدودیتهایی که این رفتار فرصتطلبانه مدیر را محدود کند، وجود نداشته باشد در آن صورت، ارقام حسابداری موجود در گزارشگری مالی، جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظه کاری به وسیله ملزم کردن به قابلیت تأئید بیشتر، رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانه را محدود می کند. در عمل، محافظه کاری در حسابداری، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی کرده و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد، زیرا محافظه کاری پرداختهای نادرست مدیر به خود و سایر گروهها نظیر سهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافتهی شرکت میان همه گروههای طرف قرارداد تقسیم شده و رفاه همه گروهها افزایش می یابد(واتس، 2003). به نظر واتس دیدگاه قراردادی با اهمیت ترین دیدگاه ارائه شده برای محافظه کاری است، زیرا اصلیترین منبع محافظه کاری به شمار می رود. 2-7-2. دیدگاه دعاوی حقوقی در صورتی که خالص ارزش داراییها بیشتر از واقع گزارش شوند احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان، بیشتر از مواقعی خواهد بود که خالص ارزش داراییها کمتر از واقع گزارش شوند. بیشتر گزارش کردن داراییها خطرات خاص خود را دارد که ساده ترین آن اتهام تقلب در دفتر داری خواهد بود. برخی از صاحبنظران، بکارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانه در فعالیتهای مربوط به اوراقبهادار به دلیل اجتناب از مطرح شدن دعاوی حقوقی علیه شرکتها را مفید می دانند. (واتس، 2003) معتقد است که دعاوی حقوقی معمولاً زمانی مطرح می شود که سود خالص و خالص داراییهای واحد تجاری، بیش از حد گزارش شده باشد. لذا اتخاذ رویکرد محافظهکارانه با کاستن از سود خالص و در نتیجه خالص داراییهای گزارش شده، دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان شرکت را به حداقل میرساند. 2-7-3. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری عامل دیگر برای اتخاذ سیاستهای محافظهکارانه تقاضای منظم آن است. واتس(2003) معتقد است که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع نشان دادن داراییها و سود، بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزههایی را برای قانونگذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنها همچنان محافظهکار باقی بمانند. ازجمله مهمترین این مشکلات بیش نمایی ارزش اوراق بهادار در بازار بورس خواهد بود. زیرا با بیش نمایی مدیران، انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحدهای تجاری به صورت کاذب بالا میرود و در صورت ادامه این روند و باب شدن آن در کل اقتصاد کشورها، به یک باره بحرانهای مالی اتفاق میافتد. لذا، برای جلوگیری از وقوع چنین بحرانهایی دولتها مسئولیت دارند و آنها نیز به نوبه خود این مسئولتها را به نهادهای تدوین کنندهی استانداردهای حسابداری سپردهاند. برای این منظور تهیه کنندگان استاندارهای حسابداری در تدون استاندارها محافظهکارانه عمل میکنند. با این حال به نظر میرسد هیات استاندارهای حسابداری بینالمللی سطح محافظه کاری را کاهش داده و بر گزارشگری بر حسب ارزش منصفانه تاکید دارد نوپس (2010). 2-7-4. دیدگاه مالیاتی دلیل دیگری برای محافظه کاری کمنمایی سود حسابداری است. برای اینکه سود حسابداری در تعیین میزان نرخ مالیات اثر اجتناب ناپذیر دارد. سود حسابداری کمتر، هزینه مالیاتی کمتر را نیز به دنبال خواهد داشت. واتس(1977) و واتس و زیمرمن(1986) دریافتند که به لحاظ الزام خزانه داری آمریکا، استهلاک داراییها در شرکتهای آمریکایی محاسبه و به عنوان هزینه جاری ثبت شده و در صورتهای مالی گزارش می شود. پذیرش گسترده این الزام منجر به اصلاح قانون مالیاتها سال 1907 گردید که سرآغازی برای اصلاحیه قانون مالیاتی سال 1913 میلادی بود (واتس، 2003). شکلفورد و شولین(2001) اظهار دارند که مالیات این انگیزه را ایجاد می کند که سود حسابداری گزارش شده کمتر از واقع باشد. مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، میتوان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص داراییها را کمتر گزارش کرد. به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیهی برای محافظه کاری تلقی گردیده است. 2-7-5. دیدگاه هزینههای سیاسی واتس و زيمرمن( 1986 ) بيان كرده اند كه صاحبان قدرت انگيزه دارند كه براي انتقال ثروت از شركتها به خودشان يا ساير ذينفعان موضع بگيرند. اين مواضع به شكل الزام بعضي از شركتها به پرداخت مبالغي براي موارد اجتماعي نظیر (آلودگي محيط زيست، زلزله و جنگ )؛ تحميل نرخهاي مالياتی بالاتر يا محروم كردن آنها از بعضي از مزايا و حقوق صورت ميباشد. هزينه هاي تحميل شده به شركت ها تابعي از قدرت سود آوری و اندازه آنها است، زيرا شركت هاي كوچك تر كمتر مورد توجه هستند و درنتیجه كمتر در معرض انتقال سياسي ثروت واقع ميشوند. به عبارت دیگر شركتهاي بزرگ و موفقتركه تحت فشارهاي سياسي هستند، انگيزه بيشتري براي استفاده از رويه هاي كاهنده سود خالص و در نتيجه حسابداري محافظهكارانه دارند. يكي از مصاديق اصلي انتقال ثروت به خارج از شركت هزينههاي سياسي است كه شركت ها به دليل وجود هزينههاي اطلاعات، مبادلات، و رايزني از سوي گروه هاي تصميم گيرنده و قانونگذار كه اصليترين آنها نهادهاي دولتي مي باشند، تحمل مي كنند. برخي از شركت ها با مشخصات اقتصادي خاص، بيشتر موضوع قوانين سختي كه دولت يا ساير گروه هاي قانونگذار وضع ميكنند و هزينه در پي دارند قرار مي گيرند و بنابراين، براي فرار از اين گونه هزينهها (عواقب اقتصادي)، انگيزه بيشتري براي استفاده از گزارشگري در جهت كاهش خروج منافع از شركت خواهند داشت. ایتردیز (2011) در اظهار نظری در مقابل دیدگاه هزینه سیاسی واتز و زیمرمن(1986) بیان میکند که در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذینفعان بیشتر سایر شرکتها است. از آنجا که محافظه کاری ابزای برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی محسوب میشود، لذا سطح محافظه کاری در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس بیشتر از سایر شرکتها خواهد بود. 2-7-6. رقابت در بازار رقابت در بازار از دیگر عوامل تقاضای محافظه کاری است. بدین گونه که با افزایش رقابت در بازار رقبای موجود در یک صنعت خاص برای جلوگیری از ورود رقبای جدید یا انتشار اطلاعات محرمانه به رقبا موجود محافظه کاری در گزارشگری مالی را در پیش خواهند گرفت. بدین معنی که آنان اخبار و علائم بد و نامساعد در رابطه با عواملی چون حجم تقاضا، بهای تمام شده و قیمتهای فروش را برجسته کرده و اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش میدهند. با توجه به اینکه رقبای بالقوه در صدد سرمایهگذاری در صنایع با کمترین میزان ریسک و کسب بیشترین بازده هستند، در صورتی که صنایعی چنین ویژگیهایی را داشته باشد سریع وارد خواهند شد. برای جلوگیری از تهدیدات ورود رقبا، فعالین صنعت محافظه کاری در گزارشگری مالی را در پیش میگیرند. هر چند با این اقدام انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی خود را پایین نگه میدارند (داروغ و استاغتون 1990و ایوانس و اسریدهار 2002). 2-8.انواع محافظه کاری تقاضا برای محافظه کاری از منابع مختلف صورت میگیرد بر اساس یافتههای باسو(1997) بدهکاران و سایر اعتبار دهندگان خواستار ارائه اطلاعات به موقعتر در رابطه با اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب هستند. بال و همکاران (2000) بیان مینمایند که محافظه کاری سود و زیانی، متفاوت از محافظه کاری ترازنامهای است. جانبداري در ارائه كمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار سهام معرف محافظهكاري از ديدگاه ترازنامهاي است و معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام نيز برگرفته از همين تعريف است كه بر پايه مباني منطقي و سادهاي بنا نهاده شده است و در ادبيات حسابداري از سطح پذيرش عمومي بر خوردار شده است. اما تمايل به تسريع بخشيدن در شناسايي زيانها و به تعويق انداختن شناسايي سودها معرف محافظهكاري از ديدگاه سود و زياني است و بر همين اساس باسو در سال 1997 ميلادي معيار عدم تقارن زماني سود را مطرح كرد. 2-8-1. محافظه کاری نامشروط در تحقیقات اخیر، محافظه کاری را به دو نوع تقسیم کرده اند: نوع اول محافظه کاری پیشرویدادی است که محافظه کاری مستقل از اخبار است و محافظه کاری نامشروط نیز نامیده می شود. این نوع محافظه کاری بیشتر بر روی ترازنامه اثر گذار بوده و از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را مستقل از اخبار اقتصادی جاری، کاهش میدهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریانهای نقدی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع است. نمونه دیگر مربوط به نحوه مستهلک کردن داراییها میباشد. ایسه (2002) بیان میکند که شتاب استهلاک دفتری داراییها بیشتر از شتاب استهلاک اقتصادی آنها است. 2-8-2. محافظه کاری مشروط نوع دیگری از محافظه کاری، محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار، محافظه کاری مشروط و عدمتقارن زمانی سود نیز خوانده می شود. این نوع محافظه کاری بیشتر بر روی صورت سود و زیان اثر گذار است. بر اساس این نوع محافظه کاری در اثر اخبار ناخوشایند ارزش دفتری داراییها کاهش پیدا میکند در حالی برای افزایش ارزش داراییها به اخبار خوشایندی با قابلیت تایید بسیار بیشتر نیاز است. تعریف ارائه شده توسط باسو(1997) که محافظه کاری را به عنوان تأئید پذیریِ متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینهها در نظر می گیرد، بیانگر محافظه کاری مشروط است. این نوع محافظه کاری به مفهوم شناسایی بموقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در رابطه با سود است. برای مثال شناسایی زیان های برآوردی در پیمانکاری و عدم شناسایی سود حتی در صورت محتمل بودن ورود منافع اقتصادی به درون واحد تجاری، قاعدهی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش، حذف سرقفلی در نتیجه انجام آزمون کاهش ارزش، و شناسایی نامتقارن زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی از این نوع محافظه کاری هستند. رایان (2006) مفهوم محافظه کاری مشروط را به این صورت بیان میکند که اخبار خوب (اطلاعاتی که گویای افزایش سودهای آتی باشند) دیرتر از اخبار بد (اطلاعاتی که گویای کاهش سودهای آتی باشند) در صورتهای مالی شناسایی میشوند. به طور کلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش (یا اخبار بد) موجودی کالا، سرقفلی و زیان های احتمالی و درآمد پیمانکاری را ایجاب میکند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع میکند (پای، درنتون و والکر، 2005). این نوع محافظه کاری بیشتر برای جلوگیری از بزرگ نمایی سود توسط مدیران اتخاذ میشود و مانع بیشتر گزارش شدن سودها در شرایط نامسائد خواهد شد. مهمترین دلیل برای محافظه کاری مشروط رویه کاملا متفاوت در اصلاح ارزش برآوردی داراییها است. انگیزه اصلی برای محافظه کاری نامشروط، سختی ارزیابی داراییها و بدهیهاست. در حالی که انگیزهی اصلی برای محافظه کاری مشروط، خنثی کردن انگیزههای مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداریِ جانبدارانه می باشد. انگیزههای مشابهی نیز برای این دو نوع محافظه کاری وجود دارد. برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایهگذاری باعث می شود اثر منافعی که آنها از سود کسب می کنند کمتر از آسیبهایی باشد که از زیانی با اهمیتِ مشابه می بینند (بیور و رایان، 2004). باسو(2005) و کوینگ(2007)بیان میکنند که تقاضا برای محافظه کاری مشروط به علت وجود قراردادها بین مدیریت و سهامداران و یا سایر افرا د برون سازمانی (دیدگاه قراردادی) و ریسک افزایش دعاوی حقوقی (دیدگاه دعاوی حقوقی ) ایجاد میشود. همچنین آنها معتقدند که تقاضا برای محافظه کاری نامشروط نیز از دعاوی حقوقی، کاهش مالیات و تقاضای منظم برای محافظه کاری ناشی میشود. گفته میشود که محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و شرکای بازاری شرکت را کاهش میدهد که خود باعث کاهش ریسک کلی شرکت میباشد. ایتردیز (2011) بیان میکند که بین محافظه کاری مشروط و نامشروط ارتباط منفی وجود دارد. بدین معنی که در صورت وجود محافظه کاری نامشروط دیگر محافظه کاری مشروط در کار نخواهد بود. برای مثال، در صورتی که هزینه تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی شناسایی شود دیگر در دوره های آتی نیازی به شناسایی زیان کاهش ارزش دارایی ایجاد نمیشود. 2-9. اندازهگیری محافظه کاری همانطور که در بالا اشاره شد محافظه کاری از ویژگیهای عمده اطلاعات مالی برای ارائه مفیدتر اطلاعات مالی میباشد.اما برای اینگونه ویژگیهای کیفی معیار دقیقی جهت اندازهگیری ارائه نشده است . چهار معيار شناخته شده برای اندازهگيري محافظهكاري عبارتند از: معيارعدمتقارن زمانی در شناسایی سود و زیان؛ معيارمحافظهكاري مبتني بر اقلام تعهدي؛ معیار چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي؛ و معيارهاي محافظهكاري مبتني بر ارزشهاي بازار 2-9-1. معيار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان باسو(1997) محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینهها بیان کرد که منجر به کم نمایی سود و داراییها میشود. مدلي كه او به كار برد داراي دو متغير اصلي است. اين متغيرها شامل بازده حسابداري (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره) و بازده سهام مي باشد. باسو(1997)بیان میکند که بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدار دوره) و بازدهی بازار، هر دو معیاری برای اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در ثروت سهامداران هستند. به دلیل وجود محافظه کاری مشروط اخبار بد زودتر از اخبار خوب در بازده حسابداری منعکس میشوند، اما به دلیل متنوع بودن منابع اطلاعاتی بازار، تا حدودی هر دو نوع اخبار خوب و بد در بازدهی بازار منعکس میشوند. او در ادامه اظهار میکند که با اندازه گیری تفاوت پاسخ سود نسبت به اخبار خوب و بد میتوان محافظه کاری مشروط را اندازهگیری کرد. باسودر سال1997 مدل رگرسیونی خود را به صورت ارائه کرد. EARNt=α0+β0*DUMit+β1*RETit+β2*DUMit*RETit+ε. در این مدل i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانیt و EARN، بیانگر بازدهی حسابداری میباشد. RET، حاصل بازدهی سرمایه و بازدهی سود ناشی از خرید و نگهداری اوراق سهام، و DUM،متغیر مصنوعی میباشد که در صورتی که بازدهی مثبت باشد برابر صفر و برای بازدههای منفی برابر یک خواهد بود. در رابطهي رگرسيوني ذکر شده1β پاسخ سود را نسبت به بازدههاي مثبت اندازهگيري مي كند.1β +2β پاسخ سود را نسبت به بازدههاي منفی اندازهگيري مي كنند. در صورتی که1β +2β بزرگتر از1β باشد یعنی 0<2β ، در این صورت محافظه کاری وجود دارد. زیرا در این صورت پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازدهی منفی)بهتر از پاسخ سود به اخبار خوب ( بازدهی مثبت) میباشد. باسو ضریب 2β را معیار عدم تقارن زماني سود ناميد. باسو (2005) بیان میکند که تعریف و مدل ارائه شده وی در سال 1997 محافظه کاری مشروط را اندازهگیری میکند. 2-9-2. معيار محافظهكاري مبتني بر ارزشهاي بازار بيون و رايان(2000) مدلی را برای اندازه گیری محافظه کاری با استفاده از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص داراییها ارائه کردند. از منظر آنان، اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتري را مي توان به دو بخش دائمي و موقت تقسيم كرد. هر دو بخش به نوعي از اِعمال محافظهكاري سرچشمه ميگيرند. بخش دائمي، ناشي از اعمال رويههاي محافظهكارانه براي اندازهگيري و شناخت اوليه اقلام در صورتهاي مالي است. به سبب وجود اين رويههاي محافظهكارانه، ارزشهاي دفتري همواره كمتر از ارزش هاي بازار هستند. از جمله اين رويهها ميتوان به شناسايي مخارج تحقيق و توسعه به عنوان هزينه و نه دارايي اشاره كرد (محافظه کاری نامشروط). در حالي كه بازار به منافع آينده اين گونه مخارج ارزشهايي را اختصاص مي دهد، ترازنامه واحد تجاري به انعكاس آنها نميپردازد. بخش موقت نيز ناشی از برخوردهاي محافظهكارانه در دورههاي پس از شناخت اوليه اقلام دارايي و بدهي است. در دوره هاي مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جديد، زيانها و كاهش ارزشها به سرعت شناسايي مي شود، ولي افزايش ارزشها منعكس نميشود. در واقع، شناسايي افزايش ارزش خالص داراييها به آينده موكول مي شود. بدين ترتيب و تا زماني كه شواهد قابل اتكايي از افزايش ارزش خالص داراييها فراهم شود، ارزش دفتري خالص داراييها از ارزش بازارآنها كمتر خواهد بود (محافظه کاری مشروط). با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و انعكاس افزايش ارزش در مبالغ دفتري، اختلاف بين ارزشهاي بازار و ارزشهاي دفتري به كمترين مقدار ممكن خواهد رسيد. بنابراین، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص داراییها هر دو نوع محافظه کاری (مشروط و نامشروط) را در بر میگیرد. 2-9-3. معيارهاي محافظهكاري مبتني بر اقلام تعهدي گيولي و هاین(2000) به بررسي سير تاريخي محافظهكاري پرداختند تا به اين سؤال پاسخ دهند كه آيا گزارشگري مالي محافظهكارانهتر شده است يا نه؟ آنها يك دوره 50 ساله يعني فاصله زماني 1950 تا 2000 ميلادي را بررسي كردند و با بكارگيري چند معيار براي محافظهكاري دريافتند كه در طول نيم قرن گذشته گزارشهاي حسابداري به شدت متأثر از رويههاي محافظهكارانه بوده است. آنها با تكيه بر يك تعريف خاص، اقلام تعهدي غيرعملياتي را براي اندازهگيري محافظهكاري به كار بردند. بنا به تعريف مذكور، محافظهكاري زماني در شناسايي و گزارش رويدادهاي مالي اعمال مي شود كه اولا، مديريت با ابهام و نبود اطمينان مواجه گردد و ناگزير از انتخاب يك گزينه از بين دو يا چند گزينه باشد و ثانیا، روشي انتخاب و اجرا شود كه به كمترين مقدار ممكن براي سود انباشته بيانجامد. آنها به اين دليل از اقلام تعهدي و غيرعملياتي استفاده كردند كه از يك سو حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظهكاري است و از سوي ديگر، اعمال اختيار از جانب مديران در شرايط نبود اطمينان، زمينه پيدايش محافظهكاري را فراهم ميآورد.آنها برای محاسبه جمع اقلام تعهدي و اقلام غيرعملياتي از مدل زیر استفاده کردند. ACCit = (NIit+DEPit)-CFOit OACCit = Δ(ARit+Iit+PEit)-Δ(APit+TPit) NOACCit = ACCit-OACCit در معادلات بالا ACC، جمع اقلام تعهدی؛ NI، سود قبل از اقلام غير مترقبه؛ DEP، هزينه هاي استهلاک؛ OACC، اقلام تعهدي عملياتی؛ AR، حساب هاي دريافتنی؛ I، موجودي مواد و كالا؛ PE، پيش پرداخت هزينهها؛ AP، حسابهاي پرداختني؛ TP ، مالياتهاي پرداختنی؛ NOACC، اقلام تعهدي غير عملياتی و CFO، جریان های نقدی عملیاتی میباشند. اقلام تعهدي غيرعملياتي شامل مقاديري است كه از برآوردها و قضاوتهاي مديريت ناشي ميشود. براي مثال، ميتوان به ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، افزايش هزينهها كه ناشي از تغيير در برآوردهاست، سود و زيان فروش داراييها، زيان كاهش ارزش موجوديها و داراييهاي ثابت و اقلام انتقالي به دوره هاي آتي اشاره كرد. يافتههاي گيولي و هاين(2000) هاكي از آن بود كه با گذشت هر سال، اقلام تعهدي غيرعملياتي نسبت به سال قبل به صورت معنا داري كوچكتر شدهاند. بر اين اساس، آنها نتيجه گرفتند كه با گذشت زمان، محافظهكاري بيشتر شده است. اين به اين معناست كه در طول زمان، مديران روشهايي را انتخاب مي كنند كه به حداقل شدن سود انباشته منجر شده است. 2-9-4. معیار چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي يكي ديگر از شاخصهاي معرفي شده توسط گيولي و هاين(2000) چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي است. آنها اظهار داشتند که باید جمع کل جریانات نقدی در تمام عمر شرکت با کل سودها در تمام عمر شرکت برابر باشد. اختلاف بین خالص جریانات نقدی و سود خالص اقلام تعهدی میباشند. لذا، انتظار میرود در صورتی که در دورهای خالص اقلام تعهدی منفی باشند، دوره پس از چنین دورههایی دوره خالص اقلام تعهدی بایستی مثبت باشد. و بنابراین نتیجه میگیرند در صورت وجود دوره های متوالی طولانی با خالص اقلام تعهدی منفی رویکرد محافظه کاری در گزارشهای مالی در پیش گرفته شده است. آنان با توجه به اينكه حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال محافظهكاري فراهم ميسازد، استدلال ميكنند كه توزيع سود به عنوان يك متغير تصادفي، بايد نسبت به توزيع جريانهاي نقدي چولگي بيشتري داشته باشد. آنها سود و جريان هاي نقدي هر سال را بر جمع داراييها تقسيم كرده و توزيع اين دو متغير تصادفي را براي شركتهاي مشخص در يك مقطع زماني و نيز براي يك شركت در چند دوره زماني بررسي كردند. بررسی آنها نشان داد كه توزيع سود، چولگي منفيتري نسبت به توزيع جريانهاي نقدي دارد. دليل اين امر از منظر گيولي و هاين( 2000)، آن است كه سود حسابداري به انعكاس اخبار خوشايند و افزايش ارزش داراييها نميپردازد، ولي زيانها را از طريق اقلام تعهدي به سرعت شناسايي ميكند. شناسايي اين زيانها، همچون زيان كاهش ارزش موجوديها، تأثيري بر وجه نقد حاصل از عمليات ندارد و همين امر سبب ميشود تا توزيع سود نسبت به توزيع جريانهاي نقدي عملياتي، چولگي منفيتري داشته باشد. 2-10. عوامل موثر بر محافظه کاری تحقیقات متعددی عوامل وجود محافظه کاری در گزارشهای مالی را مورد بررسی قرار دادند. همانطور که بیان شد، واتس(2003) این عوامل را در چهار مورد خلاصه میکند که شامل؛ وجود قراردادهای گوناگون بین واحد تجاری و ذینفعان برون سازمانی، احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه واحد تجاری، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات پرداختنی و خنثی کردن تمایل ذاتی مدیران جهت ارائه گزارشهای اغراق آمیز. گوی و وریکچیلیا(2007) و لافوند و واتس(2008) بیان کردند که محافقظهکاری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سایر ذینفعان برون سازمانی واحد تجاری را کاهش میدهد. زیمرمن(1983) و کردلر و شهریاری(1388) اظهار میکنند که شرکتهای بزرگ در تلاش برای کاستن از هزینههای سیاسی، در ارائه گزارشهای مالی، محافظهکارانه عمل میکنند. در مقابل ایتردیز (2011) بیان میکند، به دلیل بالا بودن مشکل نمایندگی در شرکتهای کوچک و تازه تأسیس، محافظه کاری در این نوع شرکتها بیشتر از شرکتهای بزرگ است. یافتههای کمیته مطالعاتی اراسموس(2010) گویای این است که بالا بودن اهرم و در نتیجه وجود کشمکش بین بستانکاران و سهامداران مخصوصا در حوزه سیاستهای تقسیم سود، عاملی دیگر برای اتخاذ رویکرد محافظهکارانه است. تحقیقات زیادی مانند داروغ و استاغتون(1990)، داروغ(1990)، کارونا(2007و2008)، دهالیوال و همکاران(2008) و فلسام(2009)، بالا بودن تهدیدات رقابتی را از عوامل مهم اتخاذ رویکرد محافظهکارانه بیان کردند. و نهایتا مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران (1386) از محافظه کاری به عنوان اصل احتیاط یاد کرده و آن را از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی میداند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بر روی محافظه کاری مشروط حسابداری است. 2-11. رقابت در بازار هرشبکه ای که خرید و فروش کالاها و خدمات در آن انجام پذیرد بازار نامیده می شود. بازار نباید لزوماً وجود مادی داشته و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد. به عنوان مثال بازار، معاملات سهام در سطح جهانی بازاری است که عملیات آن صرفاً از طریق شبکه مخابرات بین المللی انجام میگیرد و در مجموع جای معینی ندارد. بازار رقابتی به بازاری اطلاق می شود كه در آن تعداد زيادي خريداران و تعداد زيادي فروشندگان مطلع و آگاه، طوری عمل مي‌كنند که هيچكدام نمي‌توانند بر سطح قيمت تاثير بگذارند. قره‌باغيان (1372). در بازار رقابت، شركتها اجباراً بايد شيوه‌هایي از توليد را به كار گيرند كه از كمترين ميزان هزينه و بالاترين ميزان كارايي برخوردار باشند تا به اين ترتيب بتوانند به مصرف‌كننده در تحصيل كالایي با كيفيت بهتر و قيمت پائين‌تر كمك كنند. در اين حالت منابع كل اقتصاد به شيوه كارآمدتر مورد استفاده قرار گرفته و باعث مي‌شود تمام اقتصاد سود ببرد. باید این نکته را خاطر نشان شد که مفاهیمی مثل بازارهای رقابتی یا انحصاری مفاهیم نسبی هستند. در واقع اگر انواع بازارها را از نظر نوع رقابت دسته بندی کنیم، میتوان گفت انواع بازارها یک طیفی است که یک سر آن بازار رقابت کامل و سر دیگر آن انحصار کامل قرار دارد. در اقتصادهای نوپایی مثل اقتصاد ایران نیز بازارها وصنایع فعال در بورس اوراق بهادار در حال حرکت به سمت رقابتی طیف انواع بازارها هستند. بنابراین تعیین ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط موضوعی حائز اهمیت به شمار میرود. در شرایط عادی رقابت در بازار شامل رقابت برای جلوگیری از ورود رقبای جدید به صنعت مورد فعالیت و رقابت بین شرکتهای فعال در یک صنعت خواهد بود. در حالت اول شرکتها باهم همکاری دارند تا از ورود رقبای جدید به صنعت جلوگیری کنند در حالی که در نوع دوم شرکتهای حاضر در صنعت خاص باهم رقابت خواهند کرد. در هر حال شرکتها برای کاهش تهدیدات رقابتی رویههای محافظهکارانه در گزارشگری مالی را در پیش خواهند گرفت. 2-12. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات تقاضا برای محافظه کاری ازعوامل مختلفی ناشی میشود که از جمله مهمترین آنها شامل انعقاد قراردادهای کارا، کاهش دعاوی حقوقی، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، خنثی کردن تمایل جانبداری مدیران، کاهش هزینه های سیاسی، کاهش کشمکش بین بستانکاران و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را میتوان نام برد. یکی از مهمترین ابعاد توجیه کننده تقاضا برای محافظه کاری بحث رقابت در بازار است. گزارشگری مالی باید بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) و استانداردهای حسابداری باشد اما اصول و استاندارهای پذیرفته شده انعطاف پذیر هستند و علاوه بر این افشای بعضی اطلاعات نیز به صورت داوطلبانه صورت میگیرد. با این حساب تهیه کنندگان اطلاعات از بین رویههای پذیرفته شده میتوانند روش دلخواه خود را انتخاب کنند. بعضی رویهها محافظهکارانه و بعضی دیگر جسورانه و متهورانه هستند و تهیه کنندگان اطلاعات میتوانند در پاسخ به شرایط گوناگون مانند شدت رقابت در بازار یا قصد تامین مالی و ... رویههای جسورانه یا محافظهکارانه را انتخاب کنند. در این پژوهش به دنبال این خواهیم بود که تغییرات رقابت در بازار چطور سطوح مختلف محافظه کاری را تحت تاثیر قرار میدهد. به سه دلیل زیر میتوان ادعا کرد که افزایش رقابت تقاضا برای محافظه کاری را بیشتر میکند. 1- داهالیوال، هوانق، کارونا و پریرا (2008) بیان میکنند که رقابت بالا در بازار باعث بهبود جریان خاص اطلاعات بین شرکت و ذینفعان خواهد شد. زیرا یکی از مهمترین روشهایی که توسط استفاده کنندگان برای ارزیابی عملکرد مدیران استفاده میشود آزمونهای تحلیلی است. آزمونهای تحلیلی یعنی مقاسیه اطلاعات ارائه شده شرکت با متوسط صنعت، رقبای شرکت، بودجهها و اطلاعات گذشته شرکت. بنابراین رقابت بیشتر باعث مقایسه بیشتر شرکت با رقبا خواهد بود و بدین ترتیب فرایند ارزیابی آسان میشود و با آسان شدن فرایند ارزیابی امکان پنهان کردن اخبار بد برای مدیران نیز کمتر خواهد شد. 2- علاوه بر این رقابت بیشتر، شرکتها را در معرض ریسک انحلال و حذف از بازار رقابتی قرار میدهد. کارونا (2007). از این رو شرکتها به شدت تلاش خواهند کرد که قرارداهای کارا منعقد کنند و مکمل تقاضا برای انعقاد قرارداهای کارا تقاضا برای محافظه کاری حسابداری خواهد بود واتس (2003). احمد و همکاران (2002) نشان دادند که با افزایش بدهی تقاضا برای محافظه کاری نیز بیشتر میشود زیرا محافظه کاری باعث کاهش هزینه سرمایه ناشی از بدهی است. از این رو شرکتهایی که بیشتر رقابتی هستند در اتخاذ رویههای حسابداری محافظهکارانهتر خواهند بود. 3- در صورتی که تصمیمات مدیریت با علائق سهامداران همسو نباشد در شرایط رقابتی شدید این موضوع باعث حذف شرکت از گردونه رقابت خواهد شد بال و شیواکومار (2005). در این صورت اتخاذ رویه های محافظهکارانه مانع از سرمایهگذاری مدیریت در پروژهای با خالص ارزش فعلی منفی خواهد بود، زیرا شناسایی سریعتر زیانها سهامداران را به موقع از زیان ده بودن یا نبودن سرمایهگذاریها آگاه میکند. علاوه براین محافظه کاری شامل تأییدپذیری بیشتر برای اخبار خوب است که این محدودیت نیز توانایی مدیران در غلو گویی و بیشتر از واقع نشان دادن دارایی ها و سودها را کاهش میدهد و از این طریق باعث کاهش مشکلات بعدی در بازارهای رقابتی خواهد شد. شرکتها جهت رهایی از فشارهای رقابتی بین شرکای موجود در یک صنعت (رقبای بالفعل) و یا تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید به بازار (رقبای بالقوه) محافظه کاری در گزارشگری مالی را در پیش میگیرند و بدین منظور اخبار و نشانههای خوب یا مساعد را پوشش داده و اخبار و علائم بد و نامساعد را برجسته میکنند و با این کار انتظارات بازار را از عملکرد آتی کاهش میدهندکه خود باعث کاهش قیمت اوراق بهادار شرکت است. بیشتر مدلهای ارائه و افشای اطلاعات تهیه کنندگان را به ارائه منصفانه اطلاعات تشویق و ترغیب میکنند (فلسام و ایکسی 1992). ولی شرایط متفاوت و صنایع گوناگون از نظر شدت رقابت در اتخاذ تصمیمات و سیاستهای جسورانه یا محافظهکارانه اثر گذار هستند با این حال مدلهای افشای اطلاعات بیانگر اتخاذ تصمیمات محافظهکارانه در شرایط عادی (عدم نیاز به تامین مالی از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) رقابت هستند (داروغ و استاغتون 1990 ؛ کلینچ و ویکچیلیا 1997). 2-13. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری داروغ و استاغتون(1990)، داروغ (1993) و کلینچ و وریکچیلیا(1997) بیان میکنند که رقابت از دو قسمت تشکیل شده است. بخش اول شامل همکاری با رقبای موجود، در جلوگیری از ورود رقبای بالقوه میباشد. اما بخش دیگر رقابت شامل رقابت بازیگران یک صنعت با شرکای حاضر در آن صنعت خواهد بود. در ادامه ارتباط محافظه کاری با هریک از دو بخش رقابت آورده شده است. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه) محافظه کاری حسابداری و رقابت با شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل) 2-13-1. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورود رقبای جدید (بالقوه) رقابت به صورت عادی به دو شکل بیان شده است که شامل رقابت برای ورود رقبای جدید به بازار و رقابت بین شرکتهای فعال در بازار. در حالت اول منافع شرکتهای فعال در یک صنعت برای جلوگیری از ورود رقیب جدید به بازار در یک راستا قرار دارد. داروغ و استاغتون (1990)، فلسام و اکسی(1992) و ایوانس و اسریدهار(2002) مدلی را توسعه دادند و بیانگر این بود که شرکتها در مواجه با فشارهای اقتصادی در جهت منصرف کردن رقبا برای ورود به صنعت تلاش میکنند. آنها بیان کردند که اطلاعات افشا شده در گزارشهای مالی در اختیار همه گروهای استفاده کننده از جمله رقبا قرار میگیرد و این اطلاعات توسط بازار ارزیابی شده و قیمتهای اواراق بهادار شرکت، انتظارات از عملکرد آتی شرکت ، قیمتهای فروش محصولات شرکت و حجم فروش شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد. با فرض ثابت بودن سایر شرایط در صورتی که شرکتها اخبار خوب را برجسته کرده و در جهت خنثی کردن اخبار بد و نامساعد تلاش کنند (اتخاد سیاسی متهورانه)، انتظارات از عملکرد آتی شرکت بیشتر شده و بنابراین قیمت بازار اوراق بهادار شرکت افزایش خواهد یافت و ذینفعان از این بابت خرسند خواهند شد. اما، این با تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید به صنعت همراه است و برعکس در صورتی که در جهت خنثی کردن اخبار خوب تلاش کرده و اخبار بد را برجسته کنند، ارزش بازار اوراق بهادار شرکت کاهش یافته و تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید نیز کمتر خواهد شد. در صورت ورود رقبای جدید صنعت باید بخشی از فروش خود را به رقیب جدید اختصاص دهد. بنابراین، شرکتها باید در بین این مزایا و تهدیدات تعادل لازم را برقرار کنند و این موضوع در جواب پاسخ به این سوال خواهد بود که ثروت ذینفعان در راستای اتخاذ سیاستهای متهورانه( افزایش ارزش بازار اوراق بهادار شرکت و افزایش تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید به صنعت) حداکثر میشود یا در جهت اتخاذ رویههای محافظهکارانه؟ (کاهش ارزش بازار اوراق بهادار شرکت و کاهش تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید به صنعت). داروغ و استاغتون (1990) در پاسخ به این سوال مدل ارایه اطلاعات ناقص را پیشنهاد کردند و بیان کردند که اطلاعات مساعد هرگز افشا نشود ولی اطلاعات نامساعد بعضی وقتها ارائه شود و این رویه با تعریف سنتی محافظه کاری مشروط (الزام به ارائه اطلاعات مساعد حسابداری با قابلیت بالای تایید پذیری نسبت به اطلاعات نامساعد) مشابه میباشد. البته استاندارهای حسابداری ارائه بخشی از اطلاعات مساعد و نامساعد را الزامی کردند ولی علاوه براینکه استاندارهای حسابداری شرط ارائه اطلاعات مساعد را تایید پذی بیشتر آنها نسبت اطلاعات نامساعد دانستهاند، این استاندارها انعطافپذیر نیز هستند و تهیه کنندگان اطلاعات میتوانند به صورت دلخواه رویههای متهورانه ویا محافظهکارانه را اتخاذ کنند که سیاست متهورانه باعث جذب رقبای بالقوه و سیاست محافظهکارانه باعث دفع رقبای بالقوه خواهد بود. 2-13-2. محافظه کاری حسابداری و رقابت با شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل) داروغ (1993) در پژوهشی اثر رقابت در بازار بر روی رفتار تهیه کنندگان اطلاعات در خصوص گزارش بهای تمام شده تولیدات را مورد بررسی قرار داد. او نشان داد که شرکتها در شرایط رقابتی ودر صورتی که قابلیت جانشینی تولیدات بیشتر باشد، علائم و نشانهها و اخبار بد در خصوص بهای تمام شده را بیشتر و برجستهتر گزارش میکنند. در رقابت شدید قیمتها و حجم تولید و فروش توسط بازار تعیین میشود در صورتی که شرکتها بهای تمام شده را بیشتر گزارش کنند این کار از یک طرف شرکتهای فعال در یک صنعت را به افزایش قیمتها ترغیب میکند و از طرف دیگر مصرف کننده را به افزایش قیمتها متقاعد میکند که نهایتا منجر به افزایش قیمتها و خرسندی سهامدارن شرکت خواهد شد. علاوه بر اینکه همه شرکتهای فعال در یک بازار در جهت بیشتر از واقع نشان دادن بهای تمام شده تولیدات تلاش میکنند، تک تک شرکتها هم در جهت کاهش قیمت فروش و از این طریق افزایش حجم فروش تلاش میکنند و با این کار منافع ذینفعان خود را حداکثر میکنند. بدین ترتیب تلاشها در جهت بیشتر نشان دادن بهای تمام شده و کاهش قیمت فروش خواهد بود و این نیز به نوبه خود نسبت فروش به بهای تمام شده و یا سود ناویژه را کاهش خواهد داد. بنابراین انتظار داریم در بازارهای رقابتی و یا بازارهایی با قابلیت جانشینی بیشتر تولیدات، نسبت فروش به بهای تمام شده (سود ناویژه) کمتر از سایر بازارها باشد. کلینچ و ویکچیلیا (1997) در تحقیقی ارتباط بین رقابت در بازار و ارائه اطلاعات در رابطه با حجم تقاضای بازار را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که شرکتها در جهت خنثی کردن اخبار و علائم مساعد و برجسته کردن اخبار و علائم نامساعدتقاضای بازار، تلاش میکنند و گستره این تلاشها با شدت رقابت ارتباط مستقیم دارد. زیرا این کار باعث کاهش حجم تولید رقبا شده و از این طریق قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد ( ارتباط معکوس عرضه و تقاضا). علاوه بر اینکه برجسته کردن اخبار بد در خصوص تقاضا باعث افزایش قیمت فروش میشود، مانعی برای ورود رقبای جدید به بازار نیز به شمار میرود، زیرا در حال حاضر و در علم بازار یابی تولید محصول کار سختی محسوب نمیشود و توزیع و فروش محصول مهمتر از تولید تولید آن است. در صورتی که رقبای بالقوه حجم تقاضا را بهتر احساس کنند، در راستای ورود به بازار تلاش خواهند کرد و با این حساب انتظار داریم افزایش حجم تقاضا باعث افزایش تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید به بازار نیز همراه باشد. 2-14. اندازهگیری رقابت رقابت بازار محصولات به روشهای گوناگونی قابل اندازهگیری است. نسبت تمرکز صنعت به عنوان یکی از فاکتورهای رقابت میباشد. علی و همکاران (2008) شاخص هر فیندال-هریشمن را به عنوان بهترین شاخص سنجش رقابت در بازار بیان کردند. این شاخص حاصل جمع مجذورات سهم از بازار فروش شرکتهای حاضر در یک صنعت میباشد. در صورتی که نسبت تمرکز در صنعتی بیشتر باشد (تعداد شرکتها فعال در صنعت کمتر و یا حجم عمدهی فروش دست صنعت دست یک یاچند شرکت خاص باشد) در این صورت عدد به دست آمده برای شاخص هرفیندال-هریشمن، بزرگتر خواهد بود و برعکس. در حالت کلی بر این است که صنایعی با نسبت تمرکز کمتر، رقابتی تر از سایر صنایع باشند. تحقیقات اخیر در علم اقتصاد بیانگر این است که رقابت بازارهای تولیدی حالت چند بعدی داشته و به تنهایی توسط نسبت تمرکز قابل بیان نیست. رایتس (2003) و کارونا (2007). رایتس در سال 2003 بیان میکند که قابلیت جانشینی کالاها، اندازه بازار و هزینههای ورودی ابعاد دیگری از رقابت بازار محصولات هستند. درصورت بالا بودن قابلیت جانشینی تولیدات، اندازه بزرگتر بازار هزینههای ورودی کمتر (شدت سرمایه گذاری در داراییهای) رقابت در بازرا محصولات شدیدتر خواهد بود. تهدیدات ناشی از ورود رقبا به صنایع در صورت بالا بودن قابلیت جانشینی، اندازه بازار بزرگتر و هزینههای ورودی کمتر حادتر خواهد بود. قابلیت جانشینی کالاها به طور طبیعی رقابت در بازار را بیشتر میکند زیرا، تولید کننده با علم به اینکه حساسیت فروش به قیمتها بسیار بیشتر است وارد رقابت میشود. اندازه بزرگ بازار هم در نتیجه تقاضای بیشتر حاصل میشود و همچنان که در بخشهای پیشین اشاره شد تقاضای بیشتر باعث جذب رقبای بالقوه خواهد بود. در صورت بالا بودن حجم سرمایهگذاری (خواه داراییهای مشهود یا نامشهود) تهدیدات ناشی از ورود رقبای بالقوه کمتر خواهد بود زیرا در این صورت هزینه فرصت سرمایهگذاری بیشتر است و حجم سرمایهگذاری عمده در دسترس همگان نخواهد بود. علاوه بر این قابلیت جانشینی کالاها و اندازه بازار، رقابت بین رقبای حاضر در صنعت خاص را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. بدین معنی که اندازه بزرگتر بازار رقابت بین بازیگران یک صنعت را جهت افزایش سهم فروش خود افزایش خواهد داد و قیمتهای رقابتی نیز با افزایش قابلیت جانشینی محصولات افزایش مییابد سالوپ (1979). 2-15. تامین مالی و محافظه کاری حسابداری محافظه کاری حسابداری باعث کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکت میشود. در نتیجه کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکت، به احتمال قوی ازرش بازار اوراق بهادار شرکت کمتر از ارزش ذاتی آنها خواهد بود. زیرا برجسته کردن اخبار و علائم بد و همزمان پوشش دادن اخبار و نشانههای خوب باعث ایجاد تنش در افکار تحلیلگران بازار سرمایه خواهد بود. در صورتی که قیمتهای بازار نتواند اثرات محافظه کاری را در خود منعکس کند افزایش (کاهش) در محافظه کاری باعث کاهش (افزایش) ارزش بازار اوراق بهادار شرکت شرکت خواهد شد و ذینفعان از این بابت ناخرسند خواهند شد. بررسی دیدگاههای محافظه کاری بیانگر این است که محافظه کاری مزایای متفاوتی دارد. از مهمترین آنها، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش دعاوی حقوقی، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، خنثی کردن تمایل جانبداری مدیران، کاهش هزینهای سیاسی، کاهش کشمکش بین بستانکارن و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را میتوان نام برد. در مقابل همه این منافع اتخاذ رویکرد محافظهکارنه هزینههای نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحد تجاری خواهد بود. فلسام(2009)در تحقیقی در این زمینه بیان کرد که محافظه کاری نامشروط باعث کاهش خالص ارزش داراییهای گزارش شده میباشد، در صورتی که محافظه کاری مشروط منجر به کاهش انتظارات از عملکرد آتی میشود. زیرا محافظه کاری مشروط با زودتر شناسایی کردن اخبار بد و نامساعد نسبت به اخبار خوب و مساعد، تصویری نامناسب از وضعیت واحد تجاری ارائه میکند. پایین بودن انتظارات از عملکرد آتی، ارزش کمتر اوراق بهادار شرکت را به دنبال خواهد داشت. زیرا تحلیلگران و سرمایهگذاران بازار، تا حدودی اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی را در نظر میگیرند ولی قادر به انعکاس کامل آن نیستند. شرکتها با علم به منافع و هزینههای اتخاذ رویکرد محافظهکارانه، باید رویکرد مناسب خود را تعیین کنند. تحقیقات ذکر شده در بالا، در شرایط عادی اتخاذ رویکرد محافظهکارانه را پیشنهاد میکنند. چرا که منافع اتخاذ روکرد محافظهکارانه بیشتر از هزینههای آن است. حال سوال اساسی تحقیق به این صورت مطرح میشود که آیا واحدهای تجاری در مواقع نیاز به تامین مالی(از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام)، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش میدهند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا واحدهای تجاری در دورههای تامین مالی، اخبار و علائم بد و نامساعد را کمتر در گزارشهای حسابداری شناسایی میکنند یا در مخابره آنها تغییراتی ایجاد نمیکنند؟ به دلیل اینکه در مواقع نیاز به تامین مالی، هزینههای ناشی از پایین بودن انتظارات از عملکرد آتی حادتر است، لذا انتظار داریم شرکتها در این مواقع سطح محافظه کاری مشروط خود را کاهش دهند. و بدین ترتیب انتظارات بازار از عملکر آتی خود را بهبود بخشیده و با کمترین هزینه سرمایه تامین مالی داشته باشند. البته دیدگاه مخالف در این زمینه توسط تائوما (2010) بیان شده است. ایشان اظهار داشتند که اتخاذ رویه محافظهکارانه علاوه بر اینکه باعث کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی خواهد شد، ریسک کلی شرکت را نیز با استفاده از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذینفعان و همچنین کاهش ریسک بزرگنمایی مدیران، کاهش میدهد. درصورتی که کاهش ریسک بیشتر (کمتر) از کاهش بازده مورد انتظار باشد در این صورت ارزش بازار اوراق بهادار شرکت افزایش (کاهش) خواهد یافت. البته این دیدگاه خللی در مبانی نظری پژوهش ما ایجاد نمیکند زیرا با فرض اینکه رویه محافظهکارانه ریسک کلی شرکت را کاهش میدهد در مقاطع زمانی کوتاه (زمانهای تامین مالی) بدون افزایش محسوس ریسک میتوان با کاهش سطح محافظه کاری انتظارات بازار سرمایه را بالا برد و از این طریق به صورت کارا اقدام به تامین مالی کرد. 2-16. پیشینه تحقیق 2-16-1. تحقیقات خارجی تحقیق احمد احمد(2002) با عنوان نقش حسابداری محافظهکارانه در کاهش تنش بین اعتباردهگان و سهامداران به این نتیجه رسید که به این نتیجه رسید که محافظه کاری با برآورده کردن خواستههای اعتبار دهندهگاران در جهت کمتر ارائه کردن سود و در نتیجه کاستن از میزان سود تقسیمی کشمکش بین اعتباردهندهگان و سهامداران را کاهش میدهد. علاوه بر این محافظه کاری حسابداری مدیران را مجبور به سرمایهگذاری در پروژهای با خالص ارزش فعلی مثبت کرده و مانع سرمایهگذاری مدیران در پروژههای با بازدهی منفی می شود. همچنین رابطه مستقیمی بین درصد سهام متعلق به اعضای هیئت مدیره و محافظه کاری وجود دارد. تحقیق باسو باسو(1997) در تحقیقی تأثیر محافظه کاری را بر صورت هایمالی بررسی کرد. او محافظه کاری در حسابداری را به عنوان شناسایی بهموقع تر اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب تفسیر میکند. بهموقعتر بودن شناساییِ اخبار بد دلالت براین دارد که سود نسبت به بازدههای منفی در مقایسه با بازده های مثبت، در هر زمانی حساس تر است. او نشان داد که حساسیت سود نسبت به بازدههای منفی دو الی شش برابر بزرگتر از حساسیت سود به بازدههای مثبت است. علاوه بر این، باسو نشان داد که به موقعتر بودن سود اساساً بر اثر شناسایی به موقع تر اخبار بد از طریق اقلام تعهدی ( و نه جریان های نقدی) است. از سوی دیگر، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در زمان بندی شناسایی اخبار خوب در صورت هایمالی، تفاوتی با یکدیگر ندارند. تحقیق بال و کوتاری بال و کوتاری (2007) با بکارگیری یک مدل اقتصاد سنجی به بررسی اعتبار مدل باسو در اندازهگیری محافظه کاری پرداختند. آنها نشان دادند که با فرض نبود عدمتقارن زمانی سود، معیار باسو فاقد سوگیری است. همچنین آنها به روش اقتصاد سنجی به تشریح تحلیلهای رویچودهاری و واتس(2007) پرداخته و بیان نمودند که انتظار می رود رابطه منفی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) و عدم تقارن زمانی در اتدازهگیری محافظه کاری، ناشی از چگونگی انعکاس تغییر انتظارات بازار در رابطه با فرصتهای رشد شناسایی نشده در سود حسابداری باشد. تحلیل آنها از نظر اقتصاد سنجی، معیار عدمتقارن زمانی سود را به خوبی اثبات و توجیه نمود. تحقیق بوهید بوهید (2007) در تحقیقی با عنوان اثر محافظه کاری بر روی هزینههای استقراض ار طریق بدهی، بیان کرد که هزینه بدهی به شدت تحت تاثیر محافظه کاری مشروط و کمتر تحت تاثیر محافظه کاری نامشروط میباشد. او ادامه میدهد که شرکتهایی که رویه محافظه کاری مشروط اتخاذ کردهاند، هزینه بدهی به مراتب کمتری نسبت به سایر شرکتها دارند. تحقیق دهالیوال، هوانق، کارونا و پریرا دهالیوال، هوانق، کارونا و پریرا (2008) در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات نشان دادند که با افزایش شدت رقابت در بازارها عدم تقارن زمانی شناسایی زیانهای و سودهای اقتصادی نیز بیشتر میشود. علاوه بر این آنها بیان کردند که کیفیت این ارتباط به متغییرهای کنترلی علیالخصوص مالکیت مدیریتی بستگی ندارد. کمیته مطالعاتی اراسموس کمیته مطالعاتی اراسموس (2010) به سرپرست نوپس در تحقیقی با عنوان محافظه کاری حسابداری و ارتباط آن با کشمکش بین دارندگان اوراق قرضه و سهامداران در اتخاذ سیاستهای تقسیم سود و ارتباط محافظه کاری با هزینه سرمایه بدهی و اثر الزامی شدن استانداردهای بینالمللی در سال 2005 بر سطح محافظه کاری در حوزه کشورهای اسکاندیناوی و فرانسوی در دانشگاه روتردام به دنبال پاسخ به سولات زیر بودند. ارتباط محافظه کاری حسابداری با کشمکش بین دارندگان اوراق قرضه و سهامداران در اتخاذ سیاستهای تقسیم سود چگونه است؟ ارتباط محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه بدهی چگونه است؟ اثرات الزامی شدن استاندارهای بینالمللی در سال 2005 برای اتحادیه اروپا بر روی محافظه کاری در حوزه کشورهای اسکاندیناوی و فرانسوی چگونه بوده است؟ آنها بیان کردند که در صورتی که شرکتها رویه محافظهکارانه در پیش بگیرند از یک سو سودهای (زیانهای) گزارش شده کمتر (بیشتر) از واقع خواهد بود و از سوی دیگر ریسک نگهداری اوراق بهادار شرکت نیز کاهش پیدا میکند و بدین ترتیب رفتار سهامداران و دارندگان اوراق قرضه در اتخاذ سیاستهای تقسیم سود را مورد بررسی قرار دادند. در ادامه آنها توضیح دادند که در صورت کمتر ارائه شدن سود، توزیع سود بین سهامداران کمتر خواهد بود و منابع بیشتری در شرکت باقی میماند و ریسک ورشکستگی کم میشود و از طرف دیگر بازده مورد انتظار سهامداران نیز کم میشود حال این سوال مطرح میشود که با کاهش هر دوی اینها هزینه سرمایه بدهی کمتر میشود یا بیشتر؟ انتظار آنها این بود که هزینه سرمایه بدهی کمتر شود. یافتههای آنها نشان داد بین محافظه کاری حسابداری با کشمکش بین دارندگان اوراق قرضه و سهامداران در اتخاذ سیاستهای تقسیم سود ارتباط منفی وجود دارد. و بین محافظه کاری و هزینههای تامین مالی بدهی ارتباط منفی ولی ضعیفی وجود دارد. الزامی شدن استاندارهای بینالمللی در سال 2005 برای اتحادیه اروپا باعث هماهنگتر شدن اصل محافظه کاری در حوزه کشورهای اسکاندیناوی و فرانسوی شده است. ( قبلا اطلاعات ارایه شده در حوزه کشورهای فرانسوی محافظهکارانه تر کشورهای حوزه اسکاندیناوی بوده است.) تحقیق فلسام فلسام (2009) در تحقیقی که انجام داد رابطه بین ساختار رقابتی و محافظهکارای مشروط حسابداری را مورد بررسی قرار داد. او نتیجه گرفت که میزان و شدت رقابت در بازارهای عاملی برای بکارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانه است. نتایج تحقیق او نشان داد که شرکتها، محافظه کاری را در پاسخ به رقابت بیشتر بکار می برند. همچنین مؤسسات قبل از صدور سهام و اوراق بدهی، کمتر از حسابداری محافظهکارانه استفاده میکنند. تحقیق فرانسز و همکاران فرانسز و دیگران (2004) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین محافظه کاری و هزینه سرمایه شرکت پرداخت. او بیان کرد که محافظه کاری ار یک طرف باعث کاهش اتنظارات از عملکرد آتی میشود و از طرف دیگر با بالا بردن کیفیت اطلاعات مالی باعث کاهش ریسک کلی شرکت میشود. او در ادامه بیان میکند که کاهش این دو عامل موثر بر هزینه سرمایه، متناسب هم بوده و با خنثی کردن اثر همدیگر باعث میشوند هزینه سرمایه شرکت ثابت باقی بماند. تحقیق کالن، سگال . هوپ کالن سگال و هوپ(2009) ارزش حقوق صاحبان سهام و محافظه کاری حسابداری به این نتیجه رسیدند که بین بازدههای غیر عادی و سود حسابداری ارتباط ارتباط غیر خطی همراه با تاخیر زمانی وجود دارد واین بدین معنی است که بازدههای مثبت دیرتر در سود شناسایی میشوند و بازدههای منفی به موقعتر. همچنین آنها شرکتها را از نظر شدت محافظه کاری رتبه بندی کردند و به صورت تجربی اثبات کردند که شرکتهای با سطح محافظه کاری بالا دارای خصوصیات مشخصی از قبیل: اهرم بالا، فراریت بیشتر بازدهی ، تعداد دورههای زیانده بیشتر ، اقلام تعهدی منفی بالا و نهایا فراریت بیشتر اقلام تعهدی هستند. تحقیق لارا و همکاران لارا، اوسما و پانالوا (2006) بیان کردند که محافظه کاری علاوه بر افزایش کیفیت اطلاعات مالی باعث کاهش ریسک نقد شوندگی و کاهش هزینه معاملات اوراق بهادار میشوند. آنها نهایتاً نتیجه گرفتند که محافظه کاری باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت میشود. تحقیق ایکسلی ایکسلی (2010) در تحقیقی با عنوان اثر محافظه کاری حسابداری بر روی هزینهی سرمایه در سطح بینالمللی به این نتیجه رسید که کشوهایی با رویکرد حسابداری محافظهکارانه هزینه سرمایه به مراتب کمتر نسبت به بقیه کشورها دارند. تحقیق هاری و واتس رویچودهاری و واتس(2007) رابطهی بین عدمتقارن زمانی سود و زیان و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری را به عنوان معیارهای محافظه کاریمشروط و نامشروط، مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه منفی بین این دو معیار سنجش محافظه کاری بود. همچنین آنها یافتند که هر چه دوره برآورد معیار عدمتقارن زمانی سود طولانیتر شود، این رابطه منفی کمتر می شود. در دورههای سه ساله رابطه این دو معیار مثبت خواهد شد. 2-16-2. تحقیقات داخلی تحقیق غفارلو غفار لو(1390)در تحقیقی با موضوع ارتباط بین ساختار رقابتی محصولات و ساختار تأمین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی به نتایج زیر دست یافت: بین قابلیت جانشینی محصولات و محافظه کاری مشروط رابطه منفی برقرار است. بین حجم تقاضا و محافظه کاری مشروط رابطه مثبت برقرار است. بین تعداد شرکتهای فعال در بورس و محافظه کاری مشروط رابطه مثبت برقرار است. تحقیق بنیمهد بنی مهد(1385) در تحقیقی که روشهای اندازهگیری محافظه کاری را مورد بررسی قرار میداد و شرکتهای نمونه تحقیق از بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1373 تا 1384 انتخاب شده بودند، نتیجه گرفت محافظه کاری در حسابداری به علت کاهش بازده داراییها و کاهش بازده نقدی داراییها کاهش پیدا میکند و نیز افزایش بدهیهای بلندمدت باعث کاهش محافظه کاری به کار رفته در حسابداری میشود. از یافتههای دیگر این تحقیق این بود که با افزایش رشد عملیات شرکتها، محافظه کاری افزایش پیدا می کند. تحقیق ادهم ادهم(1386) در تحقیقی با موضوع نقش محافظه کاری حسابداری در کیفیت سود و بازده سهام به نتایج زیر دست یافت: بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود، رابطه مثبتی برقرار است، یعنی هرچه شرکتها رویههای محافظهکارانهتری اتخاذ کنند، سود گزارش شده کیفیت بالاتری از نظر نزدیکی به وجه نقد خواهد داشت و بالعکس. بین محافظه کاری و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین ذخیره مالیات و محافظه کاری در حسابداری رابطه معنادار و معکوسی برقرار است. تحقیق رضازاده و آزاد رضازاده و آزاد(1387) رابطه بين عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران و ميزان محافظهكاري موجود در گزارشات مالي را بررسي كردند. فرضيات آنها به شرح زير بود: هر چه عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران بيشتر باشد، محافظهكاري در صورتهاي مالي بيشتر است. تغيير عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران موجب تغيير در ميزان محافظهكاري صورتهاي مالي مي شود. آنها براي سنجش ميزان محافظهكاري از معيار باسو(1997) كه قبلا توضيح داده شد. رضازاده و آزاد بر اساس اين تحقيق نتيجه گرفتند كه هرگاه عدمتقارن اطلاعاتي بيشتري بين سرمايهگذاران وجود داشته باشد، شركتها سود و زيان را با محافظهكاري بيشتري گزارش ميكنند. همچنين شناسايي نامتقارن درآمدها و هزينهها در صورتهاي مالي متناسب با سطح عدم تقارن اطلاعاتي تغيير مي كند. همچنين آنها دريافتند كه با تغيير ميزان عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران، ميزان محافظهكاري در گزارشگري مالي شركتها نيز افزايش مييابد. تحقیق كردستاني و امير بيگي لنگرودي كردستاني و امير بيگي لنگرودي(1387) در مقالهاي به بررسي رابطه عدمتقارن زماني و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري به عنوان دو معيار ارزيابي محافظهكاري پرداختند. دوره زماني تحقيق آنها از سال 1375 تا سال 1385 بوده و شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره مورد بررسي قرار دادند. فرضيات تحقيق آنها به شرح زير بود: 1- رابطه بين واكنش سود به اخبار خوب و معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام درپايان دوره برآورد، براي دورههاي طولاني، منفي است. 2- رابطه بين واكنش سود به اخبار بد و معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام در پايان دوره برآورد، براي دورههاي طولاني مثبت است. در اين مقاله، فرضيه اول تحقيق تأييد و فرضيه دوم رد شد. يافتههاي اين تحقيق برخلاف پيشبيني نشان داد كه كه افزايش طول دورههاي برآورد مدل باعث مثبت شدن رابطه یبين اين دو معيار ارزيابي محافظهكاري نميشود. بنابراين نتايج اين تحقيق همسويي اين دو معيار را تأئيد نكرد. البته اين نتايج نميتواند از اعتبار معيار عدم تقارن زماني سود به عنوان يك معيار ارزشمند براي ارزيابي میزان محافظهكاري كم كند، زيرا تعاريف جديد محافظهكاري و مباني نظري كه توسط واتز(2003) در اين زمينه بيان شده است، بر پايه همان مباني نظري معيار عدم تقارن زماني سود يعني تأئيدپذيري متفاوت در شناسايي سودها و زيانها بنا نهاده شده است. بنابراين استفادهكنندگان اطلاعات مالي ميتوانند از معيار عدم تقارن زماني سود در كنار معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري براي ارزيابي درجه محافظهكاري در گزارشگري مالي استفاده كنند. تحقیق کردلر و شهریاری کردلر و شهریاری (1388) در این تحقیق رابطه بین متغيرهاي اندازه، درجه رقابت صنعت، شدت سرمايهگذاري، ريسك، مالكيت دولتي، و تمركز مالكيت با محافظهكاري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه با افزايش اندازه، محافظهكاري كمتر ميشود. همچنين بين درجه رقابت در صنعت و مالكيت دولتي با محافظهكاري يك رابطه مستقيم وجود دارد. بين ريسك و نرخ مؤثر مالياتي هيچ رابطه معناداري مشاهده نشد و بين شدت سرمايهگذاري و تمركز مالكيت با محافظهكاري يك رابطه معكوس وجود داشت. تحقیق مهراني، حلاج و حسيني مهراني، حلاج و حسيني(1388) تحقيقي را در بورس اوراق بهادار تهران و در محدوده زماني 1385-1376 با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون تحت عنوان بررسي محافظهكاري در سود حسابداري و رابطه آن با اقلام تعهدي تركيبي اجرا كردند. يكي از فرضيات اصلي آنها اين بود كه همبستگي بيشتر اخبار بد با سود در قياس با همبستگي اخبار خوب با سود ( كه اين همبستگي بيشتر نشان دهنده وجود محافظه كاري است) متأثر از اقلام تعهدي است. سود حسابداري قابل تقسيم به دو بخش نقدي و تعهدي به شرح زير است: Eit = ACCit+CFit Eit = سود حسابداري شركت i در سال t و ACCit = كل اقلام تعهدي شركت i در سال t و CFit = جريان نقدي عملياتي شركت i در سال t نتايج تحقيق نشان دهنده آن بود كه سطح محافظهكاري و يا به عبارتي عدم تقارن زماني در شناسايي اخبار خوب نسبت به اخبار بد، براي اقلام تعهدي(ACC) و جريانهاي نقدي عملياتي(CF) به ترتيب برابر با 249/0 و 067/0 مي باشد. يعني ميتوان نتيجه گرفت كه وجود محافظهكاري و يا همان شناسايي سريعتر اخبار خوب، بيشتر به دليل وجود اقلام تعهدي است نه اقلام نقدي. در واقع، مثبت بودن β3 كه طبق گفته باسو معياري براي سنجش محافظه كاري است، 78 درصد وابسته به اقلام تعهدي است و تنها 22 درصد وابسته به اقلام نقدي است. 2-17. خلاصه فصل در این فصل ابتدا در رابطه با خصوصیات کیفی اطلاعات مالی بحث شد. بیان شد که محافظه کاری از خصوصیات مهم اطلاعات مالی است. سپس مفهوم محافظه کاری بیان شد. و پس از بیان مفهوم محافظه کاری، دیدگاههای شش گانه محافظه کاری ارائه شد. در ادامه انواع محافظه کاری و معیارهای اندازهگیری محافظه کاری و عوامل موثر بر محافظه کاری ارائه شده است. بخش بعدی که در این فصل مورد بررسی قرار گرفت، مفهوم رقابت در بازار بود. پس از بیان مفهوم رقابت، ارتباط بین محافظه کاری و ساختارهای رقابتی محصولات مورد بررسی قرار گرفت. بخشهای پایانی فصل در بر گیرنده اندازهگیری رقابت، ارتباط محافظه کاری حسابداری و تامین مالی و آخرین بخش فصل هم پیشینه تحقیق بود. منابع و ماخذ آذر، عادل و مؤمنی، منصور ، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، چاپ دهم، 1383 ادهم، نقش محافظه کاری حسابداری در کیفیت سود و بازده سهام، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، 1386 افلاطونی، عباس، نیکبخت، لیلی.(1389). کاربرد اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی، تهران انتشارات ترمه، چاپ اول. بنیمهد، بهمن، تبیین و ارائه الگویی برای اندازهگیری محافظه کاری حسابداری، رساله دکتری، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، 1385 حافظنیا، محمد رضا، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، 1387 رضازاده،جوادوعبدالله،آزاد،(زمستان1387)رابطهی بین عدمتقارن اطلاعاتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی،بررسیهای حسابداری وحسابرسی،دوره15،شماره54 : 80 -63 شباهنگ، رضا، تئوری حسابداری، جلد اول، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، چاپ ششم، 1387 شوروزی، محمد رضا و خاندوزی، برزگر، نبود تقارن اطلاعاتی و نقش اطلاعاتی محافظه کاری، ماهنامه حسابدار، سال بیست و چهارم، 1388 کردستانی،غلامرضا و مجدی ضیاءالدین، بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی وهزینه سرمایه سهام عادی،بررسیهای حسابداری وحسابرسی،دورهی چهاردهم،شمارهی 49، 1386 کمیتهی فنی سازمان حسابرسی،1386،استانداردهای حسابداری،تهران: سازمان حسابرسی،نشریهی 160 مهرانی، ساسان، حلاج و حسنی، بررسی محافظه کاری در سود حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، شماره سوم، 1388 محرومی رامین.(1388) رابطه ارزش اطلاعات مالی حسابداری محافظهکارانه و غیر محافظهکارانه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید باهنر کرمان Ali, A., Klasa S., and Yeung E. (2008). Product market competition and corporate disclosure policy: http://www.ssrn.com Artiacha, T.C. Clarksona, P.M.(2011). Disclosure, conservatism and the cost of equity capital: A review of the foundation literature. Accounting and Finance 51 (2011) 2–49 Ball, R, S.P, Kothari (2007); “Econometrics of the Basu asymmetric timeliness coefficient and accounting conservatism” ; online; http://www.ssrn.com Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timelines of earnings. Journal of Accounting and Economics 24: 3-37. Basu, S. (2005). Discussion of "Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling." Review of Accounting Studies 10: 311-321. Bauwhede, H.W. (2007). The Impact of Conservatism on the Cost of Debt: Conditional versus Unconditional Conservatism. Vlerick Leuven Gent Management School. http:/ /www .proques t.com Beaver, W & S, Ryan( 2004); ”Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and Modeling”; online; http://www.ssrn.com Beaver, W.H. ,and S.G. Ryan. (2005). Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling. Review of Accounting Studies. online; http/www.ssrn.com Beaver, W.H., and S.G. Ryan. 2000. Bias and lags in book value and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity. Journal of Accounting Research 38 (1): 127-148. Bigusy, J. Schachnerzund, L. Stein, I.(2009) Relationship Lending and Conservative Accounting? http://www .proquest .com Callen, J.L. Segal, d.e. Hope, a. (2009). The pricing of conservative accounting and the measurement of conservatism at the firm-year level. http://www.ssrn.com. Clinch, G., and Verrecchia, R.E.(1997). Competitive disadvantage and discretionary disclosure in industries. Australian Journal of Management 22 (2): 125-137. Darrough, M.N. (1993). Disclosure policy and competition: Cournot vs. Bertrand. The Accounting Review 68 (3): 534-561. Darrough, M.N. ,and N.M. Stoughton. (1990). Financial disclosure policy in an entry game. Journal of Accounting and Economics 12: 219-243. Dhaliwal , D. and Huang , SH. And Khurana , I.K. and Pereira. R. (2008) Product Market Competition and Accounting Conservatism. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1266754 Evans, J.H., and S.S. Sridhar. 2002. Disclosure-disciplining mechanisms: Capital markets, product markets, and shareholder litigation. The Accounting Review 77(3): 595-626. Feltham, G.A., and Xie, J.Z. (1992). Voluntary financial disclosure in an entry game withcontinue of types. Contemporary Accounting Research, 9(1): 46-80. Financial Accounting Standards Board (FASB). 2006. Conceptual framework for financial reporting: Objective of financial reporting and qualitative characteristics of decision-useful financial reporting information.: FASB. Folsom, D.M (2009); “Competithve Structure and Conditional Accounting Conservatism”; A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Philosophy degree in Business Administration in the Graduate College of The University of Iowa”; online; http://www.proquest.com Francis, J and et al (2004); ”Cost of Capital and Earnings Attributes”; Accounting Review vol.79; PP 967-1010. Givoly, D., and C.K. Hayn. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative? Journal of Accounting and Economics 29: 287-320. Guay, W., and R.E. Verrecchia. (2007). Conservative disclosure. Working paper,Wharton School of Business, University of Pennsylvania. Hagerman Robert, L Zmijewski. Mark, (1979), Some Economic Determinants of Accounting Policy Choice, Journal of Accounting and Economics; 1:141-161 Iatridis, G.E (2011). Accounting disclosures, accounting quality and conditional and unconditional conservatism. International Review of Financial Analysis. 20 (2011) 88–102 Karuna, C. (2010). Industry Product Market Competition and Internal Corporate Governance.http://ssrn.com Karuna, C. 2007. Industry product market competition and managerial incentives. Journal of Accounting and Economics 43: 275-297. Karuna, C. 2008. Industry product market competition and corporate governance. http://www .proquest .com Knoops. C.D. (2010). Accounting conservatism. ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM.Erasmus School of Economics Laffond, R. and R. L. Watts. 2006. The InformationRole of Conservative Financial Statements. On Line:www.SSRN.Com. Lara, J.M.G. Osma, B.G. Penalva, F. (2006). Cost of Equity and Accounting Conservatism. IESE Business School, University of Navarra. http://www .proquest .com Li, J. (2009). Accounting Conservatism and Debt Contracts: Ecient Liquidation and Covenant Renegotiation. Columbia Business School. http://www .proquest .com Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation.Contemporary Accounting Research 11: 661-687. Pae,J, D, Thornton & M, Welker (2005);” The Llink Between Earnings Cconservatism and The Price to Book Ratio”; Contemporary Accounting Research;Vol 22; PP 693-717. Qiang, X. (2007). The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on conditional and unconditional conservatism: Cross-sectional evidence at the firm level. The Accounting Review 82 (3): 759-796. Raith, M.(2003). Competition, risk, and managerial incentives. The American Economic Review93 (4): 1425-1436. Roychowdhury, S. and Watts. R.L. (2007). Asymmetric timeliness of earnings, marketto- book and conservatism in financial reporting. Journal of Accounting and Economics 44: 2-31. Ryan, S.G. (2006). Indentifying conditional conservatism. European Accounting Review, 15(4): 511-525. Salop, S.C.( 1979). Monopolistic competition with outside goods. The Bell Journal of Economics 10 (1): 141-156. Shackelford, D.A & T, Shevlin ( 2001); “ Empirical tax research in accounting Journal of Accounting”; Journal of Accounting & Economics; pp 321-387. Tao Ma, m. (2010). Accounting Conservatism and Corporate Investment. Olin Business School Washington University. http://www .proquest .com Verrecchia, R.E. Essays on disclosure. (2001). Journal of Accounting and Economics 32: 97-180. Watts R.L., Zimmerman J.L. (1986). Positive Accounting Theory. New Jersey, Prentice Hall Watts, R.L. (2003)(a). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting Horizons 17 (3): 207-221. Watts, R.L. (2003)(b). Conservatism in accounting part II: Evidence and research opportunities. Accounting Horizons 17 (4): 287-301 Xi Liy, x. (2010). Accounting conservatism and the cost of capital: international analysis. London Business School. . http://www .proquest .com Zimmerman J.L. (1983)Taxes and Firm Size. Journal of Accounting and Economics; 5: 119-149.