مقاله با عنوان بررسی جایگاه قانونی و نقش واهمیت دستگاه های نظارتی قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران

مقاله با عنوان بررسی جایگاه قانونی و نقش واهمیت دستگاه های نظارتی قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران (docx) 25 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 25 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسي جايگاه قانوني  و نقش و اهميت دستگاههاي نظارتي قواي سه‌گانه درجمهوري اسلامي ايران بخش اول) ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مجريه: قوه مجريه در نظامهاي داراي حکومت جمهوري جايگاه و نقش مهمي دارد و شخص رئيس جمهور که رياست قوه مجريه را به عهده دارد، در اين ميان نقش اصلي و اوليه را به عهده دارد. رئيس جمهور در کشور اسلامي ايران براساس اصل 113 قانون اساسي علاوه بر رياست قوه مجريه مسئوليت  اجراي قانون اساسي را به عهده دارد. همچنين در نظام جمهوري اسلامي ايران رئيس قوه مجريه طبق اصل 134 قانون اساسي وظيفه نظارت بر کار وزيران را عهده دار بوده و طبق اصل 122 در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است و همين مسئوليتها موجب گرديده که دستگاهها و ارگانهايي در مجموعه قوه مجريه متصدي امر نظارت باشند که اين دستگاهها به شرح ذيل مي‌باشند: الف)‌ وزارت اطلاعات: وزارت اطلاعات براساس قانون تشکيل وزارت اطلاعات مصوب 27/5/62 تشکيل گرديد. طبق ماده يک قانون صدرالذکر ماموريت وزارت مذکور کسب اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسي و به دست آوردن آگاهيهاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. در ماده «10» قانون مذکور کسب و جمع‌آوري اخبار، توليد، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات، کشف توطئه‌ها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي و خرابکاري و... از وظايف دستگاه مذکور شناخته شده است. طبق ماده 14 کليه نهادهاو ارگانها موظفند همکاريهاي لازم را در زمينه در اختيار قرار دادن نيروي انساني امکانات و تجربيات اطلاعاتي با وزارت مذکور بعمل آورند و طبق تبصره 2 ماده 15 اعتبارات وزارت مذکور از شمول قانون محاسبات عمومي خارج و تابع آئين‌نامه خاص مي‌باشد. بررسي شرح وظايف وزارت اطلاعات حکايت از آن دارد که در نظام جمهوري اسلامي ايران نظارت و اقدام عملي در کسب اطلاعات امنيتي و بدست آوردن اخبار و اطلاعات مربوط به موضوع دشمن شناسي، در حيطه اختيارات وزارت مذکور بوده و قانونگزار چه در قانون تاسيس و چه در قانون استخدامي وزارت اطلاعات، اختيارات و تسهيلات خاصي براي اين وزارت در نظر گرفته است. اين وزارت به منظور اجرا و انجام کامل ماموريتهاي خود طبق ماده 4 قانون تاسيس از ضابطين قوه قضاييه (نيروهاي انتظامي) کمک مي‌گيرد و از اين لحاظ موقعيت منحصر به فردي دارد.   ب)‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي: اين سازمان مرکب از دو سازمان برنامه و بودجه قبلي و سازمان امور اداري و استخدامي قبلي مي‌باشد که در حال حاضر در مجموعه واحد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ادغام گرديده‌اند. سازمان برنامه و بودجه طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 تشکيل و طبق ماده 5 قانون مذکور وظيفه انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي به منظور برنامه‌ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارشهاي اقتصادي و اجتماعي، تهيه برنامه دراز مدت و تسليم آن به شوراي اقتصاد، تهيه برنامه عمراني 5 ساله، پيشنهاد خط‌مشيها و سياستهاي مربوط به بودجه کل کشور به شوراي اقتصاد، تهيه و تنظيم بودجه و از همه مهمتر وظيفه «نظارت مستمر» بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت سالانه آنها را به عهده دارد. سازمان امور اداري و استخدامي نيز طبق ماده 103 قانون استخدام کشوري مصوب 1345 تشکيل و طبق ماده 104 در 2 زمينه امور استخدامي و امور تشکيلاتي و روشها و تشريفات اداري فعاليت مي‌نمايد. در زمينه امور استخدامي، «مراقبت بر حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي کشور» در دستگاههاي مشمول قانون استخدام کشوري و دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي کشوري و اظهارنظر در خصوص مقررات استخدامي دستگاههاي غير مشمول قانون استخدام کشوري و ارزشيابي کارايي و عملکرد دستگاههاي اجرايي را به عهده دارد. بررسي قوانين و مقررات مذکور حاکي از آنست که سازمان جديدالتاسيس مديريت و برنامه‌ريزي 4وظيفه مهم نظارتي را به عهده دارد: 1-‌ نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و طرحها و پيشرفت سالانه آنها براساس برنامه تدوين شده 2- مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي 3- ارزشيابي کارايي و عملکرد دستگاهها 4- نظارت عملياتي موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومي. همچنين بررسي قوانين و مقررات حاکم بر سازمان مذکور به شرح ذيل حکايت از نقش مهم سازمان مذکور دارد. از جمله اولاً تمام دستگاههاي اجرايي طبق ماده 35 قانون برنامه و بودجه وظيفه دارند اطلاعات لازم را در خصوص فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني خود به سازمان تسليم و کليه تسهيلات و همکاريهاي لازم را براي «نظارت» و ارزشيابي به سازمان مذکور بدهند والا طبق قانون مجازات متخلفين از مقررات مواد 19-22 و 35 قانون برنامه و بودجه مصوب 30/1/55 عمل آنان جرم بوده و طبق مقررات مجازات ميشوند ثانياً طبق ماده 112 قانون استخدام کشوري دستورهاي سازمان در زمينه امور استخدامي موضوع قستهاي 1، 2 و 5 بند «الف» و قسمت 3 بند «ب» ماده 104 قانون استخدام کشوري در حدود قوانين و مقررات براي تمام دستگاههاي مشمول لازم الاجراء‌ميباشد. به عبارت ديگر مرجع رسمي اظهارنظر در خصوص مقررات استخدامي، سازمان مذکور ميباشد ثالثاً طبق تبصره ماده 112 قانون مورد اشاره وزارتخانه‌ها، شهرداريها و کليه موسسات دولتي اعم از آنکه مشمول باشند يا نه بايد موافقت سازمان را در لوايح استخدامي و وضع و اصلاح و تغيير مقررات استخدامي جلب نمايند.   ج)‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي: شايد يکي از اصلي‌ترين و عمده‌ترين نقشهاي نظارتي قوه مجريه را در بعد «مالي» وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام ميدهد. وزارت مذکوروظيفه مهم فوق را از دو طريق ذيل انجام مي‌دهد: 1-‌ ذيحسابيها: براساس ماده «31» قانون محاسبات عمومي، ذيحساب ماموريست که با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور «اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم دراجراي مقررات مالي» انتخاب و وظايف ذيل را به عهده مي‌گيرد: نظارت بر امور مالي و محاسباتي - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي-  نگهداري و تحويل و تحول وجوه و سپرده‌ها و غيره - نگهداري حساب اموال دولتي. به عبارت ديگر دولت نقش نظارت مالي و به اصطلاح رايج و معروف «نظارت حين خرج» را از طريق شخصي بنام ذيحساب که به نمايندگي از وزارت مذکور در دستگاههاي اجرايي مستقر ميگردد، انجام ميدهد. ذيحساب طبق ماده «53» قانون محاسبات وظيفه دارد تمام پرداختها را با قوانين و مقررات تطبيق و ازانجام پرداختهاي غير منطبق با قوانين و مقررات جلوگيري نمايد. طبق ماده «91» قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مالي مشابه، در صورتيکه ذيحساب دستور پرداختي را خلاف قوانين تشخيص دهد بايد آنرا به رياست دستگاه اعلام و در صورت اصرار و دستور کتبي مجدد رياست دستگاه و پذيرش مسئوليتهاي مربوط، ذيحساب اقدام به پرداخت و انجام هزينه مذکور  نموده، ليکن بايد مراتب رابه وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات اعلام نمايد. علاوه بر اين يکي ديگر از موضوعاتي که به ذيحساب نقش عمده‌اي بخشيده اينست که طبق ماده «5» قانون محاسبات عمومي کليه مسئولان دستگاههاي اجراي و کارکنان ذيحسابيها مکلف به همکاري و تشريک مساعي با ذيحساب در انجام وظايف محوله بوده والا به مجازاتها اداري موضوع قسمت آخر ماده «105» محکوم مي‌شوند. 2-‌ سازمان حسابرسي: يکي ديگر از دستگاههايي که در امر نظارت مالي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و قوه مجريه در سطح کلان کمک مي‌نمايد سازمان حسابرسي است. سازمان مذکور گرچه فاقداهميت و جايگاه ذيحسابيها ميباشد، ولي در برخي امور جايگاه خاصي و ويژه خود را دارد. سازمان مذکور طبق ماده واحده قانون تشکيل سازمان حسابرسي مصوب سال 62 وظايف ذيل را به عهده دارد: الف) انجام وظايف بازرسي قانوني و امور حسابرسي سالانه موسسات و شرکتهاي دولتي و بانکهاو ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به دستگاههاي مذکور که طبق اساسنامه و مقررات مربوط به خود ملزم به حسابرسي ميباشند. ب)‌ ارايه خدمات مالي به دستگاهها در صورت درخواست آنها ج)‌ تربيت و آموزش پرسنل مورد نياز ذ)‌ تدوين اصول وضوابط فني قابل قبول در حسابداري و حسابرسي. بنابراين همانگونه که از متن قانون مذکور بر مي‌آيد، سازمان مذکور وظيفه نظارت و بازرسي قانوني دستگاههاي مورد اشاره را به عهده داشته و در خصوص رعايت يا عدم رعايت اساسنامه و قوانين و مقررات حاکم بر دستگاههاي مورد اشاره نظير قانون تجارت و آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي موسسات و دستگاههاي فوق‌الذکر اظهارنظر مي‌نمايد. در اهميت جايگاه قانوني سازمان حسابرسي لازم به ذکر است که طبق ماده «123» قانون محاسبات عمومي، ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را به همراه داشته باشد. يکي از نقاط ضعف قانوني سازمان مذکور عدم پيش‌بيني ضمانت اجرايي خاص در خصوص عدم همکاري دستگاههاي مشمول با سازمان حسابرسي جهت انجام صحيح وظايف محوله مي‌باشد.   بخش دوم: ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه قضاييه: شايد غير منطقي نباشد اگر اين انتظار را داشته باشيم که قوه‌اي که مسئول تحقق بخشيد به عدالت و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي باشد را مهمترين دستگاه نظارتي کشور بدانيم. قوه قضاييه که ماموريت‌هاي مهم فوق را به عهده دارد علاوه بر آنکه طبق اصل «156» قانون اساسي، رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات و شکايات و حل و فصل دعاوي و احياي حقوق عامه و گسترش عدل آزاديهاي مشروع و پيشگيري از وقوع جرم و کشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين را به عهده دارد، داراي يک وظيفه مهم و اساسي ديگر تحت عنوان «نظارت بر حسن اجراي قوانين» مي‌باشد.قوه مذکور اين وظيفه و ساير وظايف محوله را از طريق ارگانهاي نظارتي ذيل انجام ميدهد. الف)‌ سازمان بازرسي کل کشور: سازمان مذکور براساس اصل «174» قانون اساسي و قانون تشکيل سازمان بازرسي مصوب سال 1360 و اصلاحي سال 1375 موجوديت يافته است.عمده‌ترين وظايف سازمان مذکور عبارتند از 1-‌ بازرسي مستمر کليه وزارتخانه‌ها، ادارات، نيروهاي نظامي و انتظامي و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و موسسات عامل‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي که تمام يا قسمتي از سرمايه‌ آنها متعلق به دولت بوده يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا کمک ميکند و کليه سازمانهايي که شمول اين قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 2- انجام بازرسيهاي فوق‌العاده حسب الامر مسئولين کشور 3- اعلام موارد تخلف و نارسائيها و جريانات سوء اداري و مالي در دستگاههاي مورد اشاره (ماده 2 قانون تشکيل) طبق تبصره 1 ماده 2 و ماده 6 گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري خارج از نوبت رسيدگي ميشود و طبق تبصره 2 ماده 5 رئيس هيات بازرسي يا بازرس مربوطه در صورت داشتن پايه قضايي و ابلاغ خاص رئيس قوه قضاييه در صورت وجود بيم فرار يا تباني يا امحاءمدارک توسط اشخاص، حق صدور قرار تامين خواسته و حتي قرار بازداشت (با موافقت رئيس دادگستري محل) را دارد. طبق ماده 8 قانون تشکيل سازمان بازرسي، کليه مسئولان ذيربط در دستگاهها موظفند بدون فوت وقت اسناد و مدارک را در اختيار بازرسان اعزامي قرار دهند. طبق ماده 9 اگر بازرس يا بازرسان، تعليق کارمندي را ضروري بدانند مراتب فوراً و مستنداً به وزير يا رئيس دستگاه اعلام و وزير مکلف به اجراست. بررسي اختيارات و صلاحيتهاي سازمان بازرسي به شرح فوق بيانگر جايگاه و اهميت خاص سازمان مذکور ميباشد زيرا اولاً برخلاف بسياري از دستگاههاي نظارتي که صرفاً صلاحيت رسيدگي و نظارت بر برخي دستگاهها را دارند سازمان بازرسي به اکثر دستگاهها که ارتباط آنچناني با دولت ندارد نظير دفاتر اسناد رسمي و موسسات عام المنفعه و... رسيدگي ميکند ثانياً هيچيک از دستگاههاي نظارتي حق صدور قرار مهم و با اهميتي مثل قرار بازداشت را نداشته در حاليکه بازرسان سازمان مذکور واجد چنين اختياري با رعايت شرايط قانوني ميباشند ثالثاً گزارشات سازمان در مراجع قانوني خارج از نوبت و به صورت فوق‌العاده رسيدگي ميشود. رابعاً قانونگزار مقرر داشته که در مواردي بازرسان حق درخواست تعليق کارمندان را از روساي دستگاههاي دارند و نهايتاً اينکه طبق تکليف قانون، اسناد و مدارک مورد نياز بازرسان «بدون فوت وقت» بايد در اختيار بازرسان قرار گيرد که از اين لحاظ هيچيک از دستگاههاي نظارتي نظام داراي چنين اختياراتي نمي‌باشند. ب)‌ ديوان عدالت اداري: ديوان عدالت اداري براساس اصل «173» قانون اساسي و قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60 مجلس شوراي اسلامي تشکيل گرديده و وظايف و صلاحيتهاي ذيل را به عهده دارد: -‌رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص و تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي دولتي و آئين‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتي و شهرداري که خلاف قانون بوده – رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري – رسيدگي به شکايات مستخدمين از لحاظ تضييع حقوق استخدامي. طبق ماده «21» قانون ديوان عدالت اداري، واحدهاي دولتي مکلف به اجراي احکام ديوان بوده والا به انفصال از خدمات دولتي محکوم ميشوند و طبق ماده «16» ديوان ميتواند سوابق و اسناد و مدارک مورد نياز را از دستگاهها مطالبه و در صورت استنکاف اينگونه افراد به انفصال موقت تا يکسال محکوم ميشوند. همچنين اگر ديوان نياز به اخذ توضيح يا حضور مسئولين و کارکنان دستگاهها داشته باشد، در صورت عدم اجابت اينگونه افراد به مجازات فوق محکوم ميشوند. ديوان عدالت اداري يکي از دستگاههاي مهم و عمده نظارتي در نظام جمهوري اسلامي بوده زيرا ديوان مذکور را ميتوان ديوان نگهبان قانون عادي دانست. يعني همان وظيفه راکه شوراي نگهبان در حراست از قانون اساسي دارد، ديوان عدالت اداري در خصوص قانون عادي دارا مي‌باشد. به عبارت ديگر ديوان عدالت اداري تلاش مينمايد تا از آئين‌نامه‌ها، تصويبنامه و بخشنامه‌هاي خلاف قوانين عادي جلوگيري نمايد و متعاقب شکايت اشخاص از طريق هيات عمومي ديوان عدالت اداري آنها را ابطال مي‌نمايد. از طرف ديگر ديوان عدالت اداري از نظر ضمانت اجراء جزو دستگاههاي نظارتي مهم ميباشد زيرا عدم اجراء احکام و آراء ديوان موجب انفصال خدمت براي افرادي ميشود که وظيفه اجراي احکام و آراء را انجام نداده‌اند. يکي از محدوديتهاي مربوط به صلاحتيها واختيارات ديوان عدالت اداري مربوط به اينست که ديوان عدالت اداري صرفاً به دعاوي عليه دولت و مامورين واحدهاي دولتي رسيدگي مينمايد و در صورتيکه طرف دعوي غير دولت باشد ديوان وارد رسيدگي نميشود. همچنين از محدوديتهاي ديگر ديوان اينست که راساً اقدام به رسيدگي نمي‌نمايد و صرفاً پس از شکايات اشخاص وارد رسيدگي ميشود، در حاليکه ساير دستگاهها پس از نظارت و بازرسي و رسيدگي وظيفه خود را انجام ميدهند.   ج)‌  ديوانعالي کشور: ديوانعالي کشور طبق اصل «161» قانون اساسي تشکيل گرديده و در قوانين و مقررات متعدد ديگري نظير قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و کيفري و... به ديوان عالي اشاره گرديده است. طبق اصل «161» قانون اساسي ديوانعالي کشور به منظور «نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم» و «ايجاد وحدت رويه قضايي» و «انجام مسئوليتهايي که طبق قانون به آن محول ميشود» براساس ضوابطي که رئيس قوه قضاييه تعيين ميکند تشکيل ميگردد. ديوان عالي کشور يکي از نظارتهاي خاص و ويژه قانوني يعني نظارت بر اجراي قوانين در محاکم (منظور صرفاً محاکم قضايي است) را عهده‌دار ميباشد. براساس اصول آئين‌ دادرسي و رويه جاري در تمام کشورها نظارت ديوان به صورت شکلي و غير ماهوي ميباشد. به عنوان مثال در يک پرونده مربوط به قتل ديوان عالي کشور وارد اين قضيه که آيا شخص «الف» قاتل ميباشد يا نه نميشود بلکه صرفاً رسيدگي و بررسي مينمايد که آيا قوانين آئين‌دادرسي و غيره توسط محکمه صالحه رعايت شده است؟ به عنوان مثال بررسي مي‌نمايد آيا اخطاريه به متهم ابلاغ شده يا خير و آيا آخرين دفاعيه متهم اخذ و استماع گرديده است و... بنابراين ديوانعالي کشور را نيز ميتوان تا حدود زيادي، ديوان نگهبان قوانين آئين‌دادرسي مدني و کيفري دانسته و بر رعايت قوانين مذکور نظارت مي‌نمايد.   د)‌ قضات محاکم: همانگونه که قبلاً گفته شد قوه قضاييه قوه‌ايست که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت ميباشد و قوه مذکور اين وظيفه را از طريق قضات محاکم که واجد صلاحيتهاي لازم طبق موازين فقهي باشند انجام ميدهد. به عبارت ديگر قوه قضاييه وظيفه اصلي قانوني خود را که بخشي از آنجنبه نظارتي دارد از طريق قضات دادگستري انجام ميدهد. يکي از وظايفي قضات دادگستري علاوه بر رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات وتعديات و شکايات، مربوط به خودداري از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قوانين و مقررات يا خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه ميباشد. به عبارت ديگر قوانين عادي دو نگبهان و ناظر عمده که همان نقش شوراي نگهبان را در خصوص قانون اساسي ايفاء ميکنند، دارا مي‌باشند، اولي ديوان عدالت ادرايست که آئين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌ها و بخشنامه‌هاي خلاف قانون را ابطال ميکند ودومي قضات محاکم هستند که بدون حق ابطال تصويبنامه و آئين‌نامه‌هاي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه، از اجراي اينگونه تصويبنامه‌ها و آئين‌نامه‌ها خودداري مينمايند. به عبارت ديگر اگر طرفين دعوي، جهت اثبات ادعاي خود به يک آئين‌نامه يا تصويبامه خلاف قانون استناد نمايند، قاضي رسيدگي کننده مکلف است به آئين‌نامه و تصويبنامه مذکور ترتيب اثر نداده و از اجراء مفاد آن خودداري نمايد. بديهي است اين اقدام صرفاً براي آن قاضي و در خصوص همان پرونده قابل استناد و قبول مي‌باشد ولي ممکن است کافي ديگري در پرونده مشابهي مفاد آئين‌نامه و تصويبنامه مذکور را در صورتيکه بنظرش منطبق بر قانون باشد اجراء نمايد.   بخش سوم:ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مقننه: مجلس شوراي اسلامي به عنوان قوه‌اي که اکثر قريب به اتفاق قوانين مملکت را تصويب و وضع مينمايد و در عموم مسايل کشور در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع نمايد، در بحث نظارت نيز داراي توانايي و اختيارات و صلاحتيهايي مي‌باشد که آنها را از طريق ارگانها و دستگاههاي ذيل به انجام مي‌رساند:   الف)‌ ديوان محاسبات کشور: ديوان محاسبات طبق اصول «54» و «55» قانون اساسي تشکيل و ماموريت رسيدگي به کليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده ميکنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد به عهده داشته و مراقبت مي‌نمايد که هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ضمناً ديوان محاسبات مامور تهيه وتنظيم گزارش تفريغ بودجه و تسليم آن به مجلس به همراه اظهارنظر خود ميباشد. همچنين ديوان براساس قانون ديوان محاسبات مصوب 19/4/61 به عنوان پاسدار بيت‌المال مامور کنترل و نظارت مستمر مالي دستگاههاي مشمول و بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه گرديده است. ديوان محاسبات از برخي جهات يک ارگان نظارتي ويژه و منحصر به فرد ميباشد زيرا اولاً 3رکن اصلي تشکيل دهنده ديوان يعني رياست کل ديوان، دادستان ديوان و مستشاران ديوان توسط مجلس شوراي اسلامي و يا کميسيون بودجه و محاسبات مجلس معرفي مي‌گردند و از يک نوع استقلال نسبي و ويژه برخوردار ميباشند ثانياً برخلاف ساير دستگاهها نظير قوه قضاييه، هياتهاي تخلفات اداري و... در ديوان محاسات امر رسيدگي، تشکيل پرونده،تعقيب، تحقيق، صدور حکم و تجديدنظر در داخل تشکيلات ديوان صورت پذيرفته و هيچ نهاد يا دستگاهي خارج از ديوان بر فعاليتها، گزارشات و احکام و آراء ديوان حق نظارت يا تجديدنظر و رسيدگي مجدد ندارد ثالثاً طبق بند «ز» ماده «23» قانون ديوان محاسبات، ايجاد هرگونه موانع و محظورات غير قابل توجيه از ناحيه مسئولين دستگاهها در قبال مميزين، حسابرسان و کارشناسان ديوان موجب طرح پرونده در دادسراي ديوان ميگردد رابعاً همانگونه که مجلس شوراي اسلامي طبق اصل «76» حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، ديوان محاسبات طبق ماده «42» قانون ديوان حق تحقيقق و تفحص در تمام «امور مالي» کشور را دارا مي‌باشد و ديوان ميتواند در موارد مستقيماً مکاتبه نموده و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي 3گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کليه سازمانها و اشخاصي که به نحوي از انحاءاز بودجه کل کشور استفاده مينمايند، مکلف به پاسخگويي مستقيم به ديوان ميباشند، حتي در مواردي که از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند. خامساً طبق ماده «26» قانون ديوان محاسبات، در صورت بلا اجراء ماندن آراء ديوان، دادستان مراتب را به مجلس شوراي اسلامي جهت اتخاذ تصميم اعلام مينمايد و نهايت اينکه تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به عنوان گزارشي که حاصل ونتيجه فرايند طولاني و مستمر نظارت ديوان محاسبات ميباشد و ارايه آن به مجلس يکي از مهمترين ابزارهاي کار ديوان محاسبات ميباشد که طي آن دستگاههايي که در راستاي سياستهاي بودجه‌اي و خارج از سياستهاي بودجه‌اي فعاليت نموده‌اند تا حدودي مشخص ميگردند. نظارت رهبر بر قواي سه گانه نظارت در لغت به معنای نگاه کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی، به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی  و سنجش اعمالِ اشخاصی که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است میباشد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام تفكيك قوا پذيرفته شده است ولی این تفکیک قوا از جهاتی با نظام كلاسيك تفكيك قوا، متفاوت است چون در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قواي سه گانه قدرت هاي يكديگر را مهار و كنترل مي نمايند و مرجعي ما فوق قواي سه گانه وجود ندارد ولی در جمهوري اسلامي ايران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قواي سه گانه «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسي، رهبر را در رأس هرم حاكميت قرار داده است. تأسيس نهاد رهبري در جامعه اسلامي بدين منظور است كه مجاري امور در دست فقيه جامع الشرايطي قرار گيرد كه «ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد»  و از سلامت رفتار كارگزاران نظام، پاسداري نمايد. براين اساس قواي حاكم در انجام وظايف خود در برابر رهبر مسئوليت دارند.   قوه مجریه طبق اصل 60 قانون اساسي، بخشي از وظايف و مسئوليت هاي قوه مجريه مستقيماً بر عهده رهبر است. در عين حال امضاي حكم رياست جمهوري و نيز اختيار عزل وي پس از رأي مجلس يا تصميم ديوان عالي كشور مبني بر عدم صلاحيت رئيس جمهور، همگی از ابزارهای مهم نظارتی رهبر در قوه مجریه بشمار میرود.   قوه قضائیه به‏ منظور انجام‏ مسئوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضاييه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏، مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبُر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏ است‏. با توجه به اینکه طبق اصل 157 قانون اساسی، انتصاب عالیترین مقام این قوه، توسط رهبری انجام میشود لذا به نظر میرسد نقش نظارتی رهبری در این قوه، بیشتر از سایر قواست.   قوه مقننه با توجه به اینکه قانون اساسی، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام؛ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛ حل معضلاتي كه (از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) را در اصل 110 بر عهده رهبری گذاشته است اعمال این اختیارات، حق نظارت   غيرمستقيمی را براي نظارت مستمر و همه جانبه رهبر بر قوه مقننه قرار داده است.   نظارت رهبر بر نهادهاي خارج از قواي سه گانه 1- بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي  در ساختار جمهوري اسلامي ايران علاوه بر مراكز و ادارات وابسته به قوه مجريه، دستگاه ها و نهادهايي وجود دارند كه زير نظر رهبري فعاليت مي كنند. از جمله اين نهادها عبارتند از: بنياد جانبازان و ايثارگران، بنياد پانزده خرداد، كمتيه امداد امام خميني (ره)، سازمان تبليغات اسلامي و ... نظارت در موارد فوق اینگونه است که مسئولان عالي رتبه اين نهادها توسط مقام رهبري تعيين و منصوب مي شوند و از اين جهت تابع مقررات خاص نهادها مي باشند و بايد در خصوص بودجه و عملكرد خود به نهاد رهبري گزارش سالانه بدهند.   2- شوراي عالي امنيت ملي شوراي عالي امنيت ملي از جهت اداري به رياست رئيس جمهور تشكيل مي شود، اما از آنجا كه اين نهاد جزو «نهادهاي خاص در اعمال حاكميت» مي باشد، زير نظر مقام رهبري است. براساس اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي، تنها پس از تصويب مقام رهبر، مصوبات شورا قابل اجراست.   3- مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مجمع به دستور مقام رهبري تشكيل مي شود و اعضاي آن را هم مقام رهبري انتخاب مي كند و در مقابل ايشان پاسخگو هستند.   4- صدا و سيماي جمهوري اسلامي انتخاب رئيس صدا و سيما براساس اصل يكصد و هفتاد و پنجم به وسيله رهبري است و رئيس صدا و سيما در مقابل رهبري پاسخ گو است.  5- شوراي عالي انقلاب فرهنگي  اعضاي اين شورا توسط رهبري تعيين مي شوند و رياست آن را رئيس جمهور بهعهده دارد و شورا تحت نظارت رهبري فعاليت مي نمايد. قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران هستند كه البته زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از يكديگر مى‏باشند. در اين نوشتار نگاهى داريم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اختيارات و وظايف اين قوّه را بررسى خواهيم كرد. بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‏دهند.» فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترين ركن تصميم‏گيرى در جمهورى اسلامى ايران است. بر اساس اصل 59، طريقه ديگرى نيز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در اين اصل آمده است: «در مسايل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پيشنهاد رئيس جمهورى يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و تصويب 32 مجموع نمايندگان صورت خواهد گرفت.»(2) «اين مصوبه، همانند ساير مصوبات بايد به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3) «نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4) در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طريق مجلس) دو نكته قابل ذكر است: 1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ايران از طريق مجلس است، اما معنايش اين نيست كه مصوبات مجلس به تنهايى داراى اعتبار است و براى رسميت و قانونيت يافتن آنها نيازى به تأييد هيچ مركز و نهادى نيست. بنابراين، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأييدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد. 2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبير ديگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمينه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند». حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ يكى اين‏كه نمى‏تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد.(5) ديگر اين‏كه سياست‏گذارى و برنامه‏ريزى در پاره‏اى از زمينه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از اين موارد، اشاره مى‏شود: الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران، از وظايف و اختيارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نيز بر اساس بند 7 و 8 همين اصل، تصميم‏گيرى در زمينه حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه‏گانه و نيز حل معضلات نظام، جزء وظايف و اختيارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراين، در اين موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است. ب) در اصل 108 چنين آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و بااكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.» بنابراين، مجلس نمى‏تواند در اين موارد قانونگذارى كند. ج) در ذيل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخيص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.» بنابراين، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانونگذارى كند. د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعيين سياستهاى دفاعى - امنيتى كشور، در محدوده سياستهاى كلى تعيين‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعاليتهاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلى دفاعى - امنيتى و بهره‏گيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى، از وظايف و اختيارات شوراى عالى امنيت ملى كشور است كه پس از تصويب از جانب اين شورا و تأييد آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمايندگان مجلس - الزامى است. ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصميم‏گيرى براى بازنگرى قانون اساسى و نيز اصلاح و تتميم آن از اختيارات مقام رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختيارات مجلس شوراى اسلامى خارج است. و) بر اساس ولايت مطلقه و اختيارات ويژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سياست‏گذارى و برنامه‏ريزى در زمينه خاصى قرار دهند - چنان كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سياست‏گذارى در زمينه علمى و فرهنگى كشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمينه سياست‏گذارى كند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمايندگان مجلس، الزامى است. امام خمينى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئيس جمهورى وقت در سال 1363 كه خواستار اعتبار مصوبات اين شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «بايد به مصوبات اين شورا ترتيب آثار داده شود.»(6) شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمايندگان مجلس در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشكيل مى‏گردد. شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.» بر اساس اين اصل، شرايط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لكن با توجه به وظايف و اختيارات فراوانى كه در قانون اساسى براى نمايندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرايطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را ناديده بگيرد؛ زيرا سپردن اين همه اختيارات و وظايف به افرادى كه در واقع، نوعى ولايت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحيتهاى لازم، غيرمشروع است. در قانون انتخابات مجلس (مصوب 7/9/1378) و اصلاحات بعدى آن نيز در ارتباط با شرايط نامزدى نمايندگى مجلس آمده است: «انتخاب‏شوندگان بايد داراى تابعيت اصلى ايران، معتقد و ملتزم عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولايت فقيه، داراى حداقل مدرك فوق ديپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابيه و داراى سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بينايى، شنوايى و گويايى بوده و بين 30 تا 75 سال سن داشته باشند. داوطلبان نمايندگى اقليتهاى دينى، از شرايط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و بايد در دين خود ثابت‏العقيده باشند.» همچنين بر اساس همين قانون، وابستگان مؤثر در تحكيم رژيم سابق، ملاّكين اراضى موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشكيلات غيرقانونى، فراماسونرى، نمايندگان مجالس و انجمنهاى محلى رژيم گذشته، مجرمين عليه نظام جمهورى اسلامى، محكومين به حدود شرعى، محجورين، مشهورين و متجاهرين به فساد و فسق و فجور و قاچاقچيان و معتادين به مواد مخدر، كلاً از انتخاب شدن محرومند.(7) بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالى قوه مجريه و قضائيه و معاونين و مشاورين آنها، اعضاى شوراى نگهبان، شاغلين نيروهاى مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر كشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالى محلى و اعضاى هيأت مديره و مديرعامل مؤسسات دولتى و وابسته به دولت در حوزه مأموريت خود، به واسطه شغل و مقامى كه دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آن‏كه سه ماه قبل از ثبت‏نام از سِمَت خود استعفا كرده باشند و در آن پست شاغل نباشند. بر اساس قانون انتخابات، انتخاب‏كنندگان بايد داراى تابعيت جمهورى اسلامى ايران، 15 سال تمام و عاقل باشند.(8) در مورد تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اصل 64 آمده است: «عده نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‏پرسى سال يكهزار و سيد و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانى، سياسى، جغرافيايى و نظاير آنها، حداكثر بيست نفر نماينده مى‏تواند اضافه شود. زرتشتيان، كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان و آشورى و كلدانى مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال، هر كدام يك نماينده انتخاب مى‏كنند....» ضمنا، بر اساس اصل 63، دوره نمايندگى مجلس، چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود؛ به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد. كيفيت جلسات و مذاكرات مجلس بر اساس اصل 65، مجلس با حضور 32 مجموع نمايندگان رسميت مى‏يابد و در نخستين جلسه، كليه نمايندگان حاضر بايد طبق اصل 67، سوگند ياد كنند و كسانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‏اى كه حضور پيدا مى‏كنند، مراسم سوگند را به جاى آورند. بر اساس اصل 69، مذاكرات مجلس شوراى اسلامى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى، براى اطلاع عموم منتشر شود و در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاى رئيس‏جمهور يا يكى از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلنى تشكيل مى‏شود. مصوبات جلسه غيرعلنى در صورتى معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان، به تصويب سه‏چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى، براى اطلاع عموم منتشر گردد. بر اساس اصل 70، رئيس‏جمهور و معاونان او و وزيران، به اجتماع يا به انفراد، حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند، مطالبشان استماع مى‏شود. وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى مجلس شوراى اسلامى، داراى اختيارات و وظايف سنگين و گسترده‏اى است. اصول متعدد قانون اساسى در فصل ششم، مربوط به همين موضوع است. مهمترين وظايف و اختيارات مجلس به شرح زير است: 1- مهمترين و اصلى‏ترين وظيفه مجلس شوراى اسلامى، وظيفه قانونگذارى است. مجلس در هر زمينه‏اى كه لازم ببيند، مى‏تواند قانون وضع كند. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند.» بر اساس اصل 85، مجلس نمى‏تواند حق قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار نمايد. (مگر در موارد ضرورى كه مجلس مى‏تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با شروطى، به كميسيونهاى داخلى واگذار نمايد.) 2- حقِ دادن طرحهاى قانونى و بررسى آنها و نيز حق بررسى لوايح دولتى. در اصل 74 آمده است: «لوايح قانونى، پس از تصويب هيأت وزيران، به مجلس تقديم مى‏شود و طرحهاى قانونى، به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است.» ضمنا، بر اساس اصل 158، تهيه لوايح قضايى، بر عهده رئيس قوه قضاييه است. رئيس قوه قضائيه، لوايح قضايى را به هيأت دولت مى‏دهد و پس از تصويب در هيأت دولت، به مجلس ارسال مى‏گردد. طرحها و لوايح، پس از اعلام وصول در مجلس براى رسيدگى و اصلاح و تكميل به كميسيون مربوط فرستاده مى‏شوند تا پس از رسيدگى كميسيون و توافق هيأت رئيسه و كميسيون در نوبت خود، براى مذاكره در كليات (شور اول) به مجلس و جلسه علنى آن آورده شود و پس از تصويب كليات، مجددا به كميسيون مربوطه رفته و ضمن رسيدگى به اصلاحات و پيشنهادات نمايندگان، دوباره براى تصويب جزئيات آن به مجلس آورده مى‏شود. در اين مرحله، تكليف طرح يا لايحه مزبور معلوم خواهد شد. بر اساس اصل 97، طرح يا لايحه مى‏تواند با قيد فوريت به مجلس ارائه شود. بر اساس آيين‏نامه داخلى مجلس، طرحها و يا لوايح فورى سه‏گونه‏اند؛ يك‏فوريتى، دوفوريتى و سه‏فوريتى. طرحها و لوايح يك‏فوريتى، پس از تصويب يك فوريت آنها در مجلس، به كميسيون مربوط ارجاع مى‏شود و بدون نوبت، مورد رسيدگى قرار مى‏گيرد و به محض وصول گزارش كميسيون به مجلس، در دستور كار مجلس قرار مى‏گيرد و در همان جلسه اول، تكليف آن مشخص مى‏گردد. طرحهاولوايح دوفوريتى، پس‏از تصويب‏دوفوريت‏آنهادرمجلس، بلافاصله چاپ و تكثير شده و ميان نمايندگان توزيع مى‏گردند؛ سپس، بدون ارجاع به كميسيون بايد پس از 24ساعت،درمجلس‏مطرح‏شوند. طرحها و لوايح سه فوريتى، پس از تصويب سه فوريت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسى قرار گرفته و تنها با تصويب 3/2 اعضاى حاضر، معتبر خواهد بود. ضمنا، طرحهاى سه فوريتى، مخصوص موارد اضطرارى و حساس است. 3- وضع آيين‏نامه داخلى مجلس كه شيوه كار مجلس را مشخص كند و نقش اساسى در همه كارهاى نمايندگان دارد.(اصل 65) 4- حق تصويب رجوع به همه‏پرسى در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى. (اصل 59) 5- وضع هر نوع ماليات و نيز تعيين موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى. (اصل 51) 6- تصويب بودجه سالانه كشور كه به صورت لايحه، از جانب دولت تهيه مى‏گردد.(اصل 52) 7- ديوان محاسبات كشور كه داراى اختيارات مهمى است، زير نظر مجلس شوراى اسلامى است.(اصل 52 و 53) 8- تصويب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور در بخشى از كشور و يا تمامى آن، براى مدت معين با شرايط مذكور در اصل 68. 9- شرح و تفسير قوانين عادى. (اصل 73) 10- حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور. (اصل 76) 11- تصويب عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى بين‏المللى. (اصل 77) 12- تصويب هرگونه تغيير در خطوط مرزى به‏صورت اصلاحات‏جزئى،بارعايت‏مصالح‏و...(اصل78) 13- تصويب برقرارى حكومت نظامى در حالت جنگ و شرايط اضطرارى و... (اصل 79) 14- گرفتن و يا دادن وام و يا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد به تصويب مجلس برسد. (اصل 80) 15- تصويب استخدام كارشناسان خارجى در موارد ضرورى. (اصل 82) 16- تصويب انتقال بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد، به غير. (اصل 83) 17- هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهارنظر نمايد. (اصل 84) 18- مجلس حق دارد تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل 72، به كميسيونهاى ذى‏ربط و يا به دولت واگذار نمايد.(اصل 85) 19- دادن رأى اعتماد به هيأت وزيران. (اصل 87) 20- حق سؤال 41 نمايندگان از رئيس‏جمهور و حق سؤال هر يك از نمايندگان از وزرا درباره وظايف آنها. پس از طرح سؤال، رئيس‏جمهور موظف است حداكثر تا يك ماه و وزير تا ده روز جهت پاسخ به سؤال، در مجلس حاضر شود. (اصل 88) 21- استيضاح هيئت وزيران يا هر يك از وزرا. در صورتى استيضاح در مجلس قابل طرح است كه حداقل به امضاى ده نفر از نمايندگان برسد. (اصل 89) 22- استيضاح رئيس‏جمهور. در صورتى استيضاح رئيس‏جمهور قابل طرح در مجلس است كه حداقل به امضاء31 نمايندگان رسيده باشد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‏جمهور، اكثريت 32 كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس‏جمهور رأى دادند، مراتب جهت اجراى بند 10 اصل يكصد و دهم، به اطلاع مقام رهبرى مى‏رسد.(اصل 89) 23- رسيدگى به شكايات وارده درباره طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه. در اصل 90 آمده است: «هركس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مى‏تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت، به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است، رسيدگى كند و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت مناسب، نتيجه را اعلام نمايد و در مواردى كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند. 24- انتخاب شش نفر از حقوقدانهاى شوراى نگهبان پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه. 25- انتخاب دو عضو از شش عضو شوراى نظارت بر صدا و سيما. 26- انتخاب ده نفر به عنوان اعضاى شوراى بازنگرى در قانون اساسى. 27- صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در مواردى كه طرف دعوا خارجى باشد و نيز در موارد مهم داخلى، منوط به تصويب مجلس است.(اصل 139) اختيارات جزئى ديگرى نيز براى مجلس شوراى اسلامى در قانون اساسى منظور شده است كه از ذكر آنها خوددارى مى‏گردد. مصونيت پارلمانى جالب اين است كه نمايندگان مجلس با داشتن اين همه وظايف و اختيارات، بر اساس قانون اساسى از نوعى مصونيت پارلمانى نيز برخوردارند. در اصل 86 قانون اساسى آمده است: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر و رأى خود، كاملاً آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده‏اند، تعقيب كرد.» در ارتباط با اين اصل، تذكر دو نكته ضرورى است: الف) مصونيت بالا براى نمايندگان مجلس در صورتى است كه رأى و اظهارنظر آنها در داخل مجلس و در ارتباط با كار نمايندگى آنها باشد و يا اگر در خارج از مجلس است، در مقام ايفاى وظايف نمايندگى باشد؛ مثلاً در مأموريتهاى رسمى از طرف مجلس يا كميسيون در داخل يا خارج كشور، نظرى ابراز كرده و يا رأيى داده باشد. بنابراين، اگر اظهارنظر در داخل مجلس، جنبه خصوصى و غيرپارلمانى پيدا كند و يا اين‏كه نماينده‏اى در جلسه خصوصى يا عمومى خارج از مجلس، اظهارنظر يا سخنرانى كند و يا در اجتماعات و گروه‏هايى كه ربطى با مجلس و كار نمايندگى ندارد، به دليل عضويت در آنها رأى دهد، مشمول مصونيت بالا نيست. ب) ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر و رأى، نبايد بهانه‏اى براى تضييع حقوق مردم و وارد كردن لطمه بر حيثيت و شؤون مادى و معنوى اشخاص (نظير فحاشى، هتك حرمت، تهمت، افشاى اسرار خصوصى افراد و...) و يا ترغيب عمومى به بى‏نظمى و آشوب (نظير اعتصاب و راهپيمايى و...) باشد. بديهى است، در صورت عدم رعايت اين امر، ميان نمايندگان و ساير شهروندان، تفاوتى در اعمال قانون نخواهد بود و مى‏توان آنها را مورد تعقيب قرار داد. دليل وجود اين «قيد» در مصونيت نمايندگان، اولاً ذيل اصل چهارم قانون اساسى است. در آنجا آمده است كه: «كليه قوانين و مقررات... بايد بر اساس موازين اسلامى باشد؛ اين اصل، بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر، به عهده فقهاى شوراى نگهبان است.» با عنايت به اين‏كه مصونيت نمايندگان در صورتهاى مزبور (تضييع حقوق مردم و يا ترغيب عمومى به بى‏نظمى)، خلاف احكام مسلم اسلام است، قهرا به فرض اين‏كه اصل 86، عموم و يا اطلاقى دال بر مصونيت نمايندگان داشته باشد، بايد به خاطر ذيل اصل 4، از آن صرف‏نظر كرد. از اين گذشته، مصونيت نمايندگان در بسيارى از صورتهاى بالا، خلاف اصل 34 مى‏باشد. اين اصل چنين است: «دادخواهى، حق مسلم هر فرد است و هر كس مى‏تواند به منظور دادخواهى، به دادگاه‏هاى صالح رجوع نمايد... و هيچ كس را نمى‏توان از دادگاهى كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» بر اساس اين اصل، اگر فرد و يا جمع و گروهى از جانب نماينده‏اى مورد هتك حرمت، تهمت، فحاشى و افشاى اسرار خصوصى واقع شوند، مى‏توانند جهت دادخواهى، به دادگاه‏هاى صالح رجوع كنند و دادگاه هم موظف است به دادخواهى آنها ترتيب اثر دهد و نماينده مزبور را مورد تعقيب و پيگرد قرار دهد. از اين گذشته، به نظر مى‏رسد كه اصل 86 در موارد مزبور، اطلاق و عموم ندارد؛ يعنى شامل اين‏گونه موارد نمى‏شود؛ زيرا آن‏چه كه در اصل مزبور آمده است، آزادى اظهارنظر و رأى در مقام ايفاى وظايف نمايندگى است و فحاشى و تهمت و يا افشاى اسرار خصوصى و يا دعوت به آشوب و يا افشاى اسرار اطلاعاتى نظام، نه اظهار نظر و رأى است و نه ايفاى وظايف نمايندگى. در ماده 76 آيين‏نامه داخلى مجلس آمده است: «چنانچه به تشخيص هيأت رئيسه، نماينده‏اى در سخنان خود در جلسه علنى، به كسى نسبت ناروا داده و يا هتك حرمت نمايد، فرد مزبور مى‏تواند در دفاع از خود، به صورت مكتوب، به اتهام وارده پاسخ گويد. پاسخ ارسالى در صورتى كه بيش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهين و افترا نباشد، در اولين فرصت، در جلسه علنى قرائت خواهد شد.» در ماده 77 آيين‏نامه آمده است: «اگر در ضمن مذاكره، صريحا يا تلويحا نسبت سوئى به يكى از نمايندگان داده شود يا عقيده و اظهارنظر او را بر خلاف جلوه دهند و نماينده مذكور در ردّ آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه يا در جلسه بعد، اجازه نطق بخواهد، بدون رعايت نوبت تا ده دقيقه اجازه نطق داده مى‏شود.» هرچند در اين دو ماده از آيين‏نامه، تا حدودى حقوق افرادى كه مورد تعرض نماينده مجلس قرار مى‏گيرند، تأمين شده است، اما كافى نيست؛ زيرا اولاً حق دادخواهى را كه يك حق مسلم شرعى و قانونى است، با استناد به اين مواد آيين‏نامه، نمى‏توان از افراد سلب كرد. ثانيا، گاهى تخلف نماينده، مربوط به حقوق عمومى است (مانند دعوت به اغتشاش و آشوب و افشاى اسرار اطلاعاتى نظام) در اين‏گونه موارد، فردى مورد تعرض واقع نشده است كه با استناد به مواد مزبور آيين‏نامه بخواهد به دفاع از خويش بپردازد. در اين‏گونه موارد، مدعى‏العموم مى‏تواند دادخواهى كند و نماينده را مورد تعقيب قرار دهد. جالب اين است كه مصونيت قضايى نمايندگان مجلس، در بسيارى از كشورها نيز عام و مطلق نيست. مثلاً در قانون اساسى 1949 آلمان فدرال، مصونيت پارلمانى، در موارد تهمت، افترا و توهين جارى نيست، حتى اگر در قالب وظايف قانونى نماينده باشد. در كشورهاى دانمارك و ايسلند، حتى مى‏توان از نمايندگان، در صورت موافقت پارلمان، بازخواست كرده، اصل مسؤوليت را جارى نمود. در فنلاند و سوئد، در صورتى كه 65 نمايندگان، رأى موافق دهند، مى‏توان از نماينده سلب مصونيت كرد. در كانادا و استراليا، با اين استدلال كه اگر حقوق عمومى، بى‏كم و كاست در خصوص همه شهروندان اعمال شود، حقوق نمايندگان نيز در آن چهارچوب حفظ خواهد شد. اصل تعرض‏ناپذيرى (مصونيت نماينده در برابر آيين دادرسى جزايى) را نپذيرفته‏اند. در بريتانيا، اصل تعرض‏ناپذيرى، جلوى اجراى عدالت كيفرى را نمى‏گيرد و نماينده، در صورت ارتكاب جرم، همانند سايرين، مورد تعقيب و كيفر واقع مى‏شود. در قوانين ايالات متحده آمريكا، ايرلند و فيليپين، در مورد جرايمى مانند خيانت، جنايت يا لطمه زدن به نظم عمومى، آزادى نمايندگان تضمين نشده است. در نروژ و سيلان و غنا، بازداشت نماينده، با اجازه رئيس مجلس صورت مى‏گيرد. در سوئد، يك قاضى بازنشسته مى‏تواند لزوم بازداشت نماينده را حكم كند.(9) كميت آرا و كيفيت اخذ رأى مصوبات مجلس با رأى موافق اكثريت مطلق (بيش از نصف نمايندگان) حاضرين معتبر است، مگر در مواردى كه در قانون اساسى و آيين‏نامه مجلس، نصاب ديگرى معين شده باشد.(10) انتخاب رئيس مجلس و اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان و رأى اعتماد به دولت و تصويب اعتبارنامه نمايندگان و نظاير آن، با اكثريت مطلق حاضران صورت مى‏گيرد.(11) كليه انتخاباتى كه در مجلس و كميسيونها و شعب به عمل مى‏آيد، اعم از اين‏كه فردى يا جمعى باشد - به استثناى انتخاب رئيس، اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان كه با اكثريت مطلق انتخاب مى‏شوند و موارد ديگرى كه حد نصاب ديگرى براى آن تعيين شده - با رأى اكثريت نسبى است.(12) در قانون اساسى و آيين‏نامه داخلى مجلس در مواردى، اكثريت خاص پيش‏بينى شده است: 1- اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان: الف) تصويب درخواست مراجعه به آراى عمومى(13) ب) تصويب عدم كفايت سياسى رئيس جمهور(14) 2- اكثريت دوسوم حاضران: الف) تصويب آيين‏نامه داخلى مجلس(15) ب) تصويب تشكيل جلسه غيرعلنى مجلس(16) ج) تصويب تقاضاى رأى دو و سه فوريت(17) 3- اكثريت سه چهارم مجموع نمايندگان: الف: تصويب توقف انتخابات مناطق اشغال شده كشور(18) ب: اعتبار مصوبات جلسات غيرعلنى مجلس(19) 4- اكثريت چهارپنجم كه مربوط به تصويب تغيير خطوط مرزى كشور مى‏باشد.(20) در مورد كيفيت اخذ رأى، هرچند كه ملاك اصلى براى اتخاذ تصميم، اكثريت آرا مى‏باشد، اما كيفيت رأى‏گيرى در جاى خود از اهميت قابل توجهى برخوردار است. رأى ممكن است علنى و يا مخفى باشد. خصيصه رأى علنى در اين است كه ديدگاه و گرايش هر نماينده را براى همگان آشكار مى‏سازد و خصيصه رأى مخفى در آن است كه هر نماينده، بدون هرگونه پروا و ملاحظه كارى، رأى واقعى و مستقل خود را به دور از انظار و در مجموعه آرا اعمال مى‏نمايد. در صورتى كه اخذ رأى در ارتباط با اشخاص باشد (نظير رأى اعتماد و يا عدم اعتماد به وزرا)، رأى مخفى مناسبتر به نظر مى‏رسد؛ زيرا هرگونه ارتباط نماينده رأى‏دهنده با مقام رأى‏گيرنده مى‏تواند نماينده را در برخى محذورات قرار دهد و به استقلال او لطمه وارد سازد. اما چنانچه اخذ رأى در ارتباط با اشخاص نباشد (ماند تقنين)، رأى علنى بدون اشكال به نظر مى‏رسد. ماده 21 آيين‏نامه داخلى مجلس، به سه طريق اخذ رأى (با دستگاه الكترونيكى، علنى با ورقه و مخفى با ورقه) اشاره كرده و در مواد بعد، موارد بكارگيرى اين طرق را مشخص نموده است: 1- رأى با دستگاه الكترونيكى: «هيأت رئيسه مجلس موظف است مجلس را به وسايل پيشرفته الكترونيكى مجهز نمايد تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رأى مخالف، موافق و ممتنع، با وسايل مذكور، ممكن و ميسر گردد و نتيجتا، آرا را در معرض ديد نمايندگان قرار دهد. در موارد نقص فنى دستگاه‏ها، حداكثر براى يك هفته، رأى‏گيرى با قيام و قعود يا طريق ديگر انجام خواهد شد. تمديد اين مهلت، با تصويب مجلس خواهد بود.»(21) 2- رأى علنى با ورقه: «هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان به جاى استفاده از دستگاه الكترونيكى و يا قيام و قعود، رأى علنى با ورقه را تقاضا نمايند، ابتدائا بدون بحث نسبت به درخواست، رأى‏گيرى بعمل مى‏آيد و در صورت تصويب درخواست، اصل موضوع با ورقه و به طور علنى به رأى گذاشته مى‏شود.»(22) «در رأى علنى با ورقه هر نماينده داراى سه نوع كارت سفيد، كبود و زرد است كه اسم آن نماينده روى كارتها چاپ شده است. كارت سفيد علامت قبول، كارت كبود علامت ردّ و كارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمايندگان، كارت سفيد يا كبود و يا زرد خودشان را با نظارت منشيان در گلدانها مى‏ريزند. نمايندگانى كه رأى ندهند و يا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مى‏شوند. اسامى موافقين، مخالفين و ممتنعين و كسانى كه در رأى شركت نكرده و يا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شده‏اند، بدون اين‏كه در جلسه قرائت شود، در صورت مشروح مذاكرات مجلس ثبت مى‏گردد.»(23) 3- رأى مخفى با ورقه: در موارد زير، اخذ رأى مخفى با ورقه الزامى است: الف) انتخاب اعضاى هيأت رئيسه، حقوقدان شوراى نگهبان، نمايندگان مجلس در نهادها و هيأتها، مجامع و شوراها و ساير انتخابات راجع به اشخاص. ب) انتخابات داخلى شعب و كميسيونها ج) رأى اعتماد و عدم اعتماد به وزيران و هيأت وزيران و رأى عدم كفايت به رئيس‏جمهور د) رأى نسبت به اعتبارنامه نمايندگان(24) مجلس قانونگذارى در كشورهاى ديگر در تعدادى از كشورها، قوه مقننه مركب از دو مجلس است و در تعدادى ديگر همانند ايران، قوه مقننه تنها داراى يك مجلس است. معمولاً كشورهاى فدرال مانند آمريكا، سوئيس، آلمان، اتريش و هندوستان، داراى نظام دو مجلسى هستند. برخى از كشورهاى غيرفدرال (تكبافت يا بسيط) مانند انگلستان، سوئد، نروژ، ايسلند و فرانسه نيز داراى نظام دومجلسى هستند. بر اساس قانون اساسى مشروطه، ايران نيز داراى نظام دو مجلسى بوده است. در بسيارى از كشورهاى غيرفدرال، نظام تك‏مجلسى پذيرفته شده است كه از آن جمله مى‏توان ايران، مصر، لبنان، لوگزامبورگ، يونان، غنا، سنگال، سيرالئون، افريقاى مركزى و... را نام برد. اكثر كشورهاى كمونيستى سابق نظير آلبانى، بلغارستان، مجارستان، لهستان و رومانى نيز داراى نظام تك‏مجلسى بوده‏اند. در پايان، درباره نظام پارلمانى برخى از كشورها به توضيح مختصر بسنده مى‏كنيم: ايالات متحده آمريكا: كنگره آمريكا مركب از دو مجلس است؛ مجلس نمايندگان و مجلس سنا. تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان به تناسب جمعيت ايالات تعيين مى‏شود. لذا نيويورك و كاليفرنيا با جمعيتهاى قابل توجه خود از ايالاتى نظير آلاسكا و وايومنيگ كه كم‏جمعيت مى‏باشند، داراى نمايندگان بيشترند. در حالى كه در مجلس سنا، هر يك از ايالات، چه بزرگ و چه كوچك، چه پرجمعيت و چه كم‏جمعيت، دو نماينده (سناتور) دارند. قانونگذاران آمريكايى كوشيده‏اند تا اختيارات قانونگذارى دو مجلس، با هم برابر باشند. اين تساوى در همه موارد رعايت شده، جز در مورد حق ابتكار (طرح) در زمينه قوانين مالى و مالياتى كه منحصرا به مجلس نمايندگان تعلق دارد. اما در عوض، به مجلس سنا اين حق داده شد تا طرحهاى نمايندگان در زمينه مسائل مالى و مالياتى را حك و اصلاح كنند. اين امر، تا حدودى حق انحصار مجلس نمايندگان را تعديل مى‏كند. در ساير موارد، قدرت سياسى ميان دو مجلس به طريق زير توزيع شده است: الف) در صورتى كه هيچ كدام از نامزدهاى رياست جمهورى نتوانند در انتخابات، اكثريت لازم (نصف به علاوه يك هيأت انتخاب‏كننده) را به دست آورند، مجلس نمايندگان حق دارد از ميان سه نامزدى كه بيشترين آرا را به دست آورده‏اند، يكى را به عنوان رئيس‏جمهورى انتخاب كند. همچنين مجلس سنا مى‏تواند در كيفيت مشابه، از ميان دو نامزد معاونت رئيس‏جمهورى كه بيشترين آرا را به دست آورده باشند، يكى را به عنوان معاون رئيس‏جمهورى برگزينند. ب) در آيين محاكمات سياسى مسؤولان اجرايى، اگر رئيس جمهورى، معاون وى، وزيران و ساير مسؤولان سياسى فدرال دست به اعمالى بزنند كه از لحاظ حقوق جزاى آمريكا، جرم شناخته شده باشد، مجلس نمايندگان، پس از رسيدگى و تهيه مقدمات كار و صدور ادعانامه عليه فرد متهم، پرونده را تكميل نموده، براى رسيدگى و صدور حكم، به مجلس سنا ارسال مى‏دارد و مجلس سنا نظير يك دادگاه، رأى خود را مبنى بر محكوميت يا برائت متهم صادر مى‏نمايد. ج) در انتصاب وزيران، ديپلماتها، مستشاران ديوان عالى فدرال، رئيس‏جمهورى بايد با تأييد مجلس سنا اقدام كند. علاوه بر آن، مجلس سنا در تصويب قراردادهاى بين‏المللى نيز مشاركت دارد. بنابراين، با وجود مساعى قانونگذار در توزيع مساوى قدرت ميان دومجلس، كفه ترازو به سود مجلس سنا سنگينى مى‏كند و اين امر براى برجسته كردن خصلت فدرالى دولت ايالات متحده آمريكا و مشاركت نمايندگان دول عضو در حساسترين تصميم‏گيريهاى دولت مركزى بوده است. جمهورى فدرال آلمان: پارلمان آلمان از دو مجلس به نام «مجلس فدرال» و «شوراى فدرال» تركيب يافته است. نمايندگان مجلس فدرال، با آراى همگانى، مستقيم، برابر و مخفى، توسط مردم آلمان انتخاب مى‏شوند و قطع نظر از علايق سرزمينى خود، نمايندگان كليه مردم آلمان به شمار مى‏آيند. در حالى كه شوراى فدرال، ركنى است كه به واسطه آن، سرزمينهاى عضو كشور فدرال در قانونگذارى و اداره جامعه شركت داده شده‏اند، شمار نمايندگان سرزمينها در شوراى فدرال از لحاظ عددى، متفاوت و تابع جمعيت هر سرزمين است؛ يعنى حداقل سه‏كرسى براى هر سرزمين پيش‏بينى شده است. ولى اگر جمعيت هركدام از آنان از دو ميليون تجاوز كند، چهار كرسى و هنگامى كه از شش ميليون نفر بيشتر شود، پنج كرسى دارا خواهند شد. البته بايد درنظر داشت كه اعضاى شوراى فدرال از سوى حكومتهاى دُوَلِ عضو، تعيين مى‏شوند، نه از سوى مردم سرزمين. بنابراين، قدرت مجلس فدرال از هر جهت، بيشتر از شوراى فدرال است. مثلاً شوراى فدرال، بر خلاف مجلس فدرال، در تعيين صدراعظم نقشى ندارد و وزيران فقط در برابر مجلس فدرال، مسؤوليت سياسى دارند. در زمينه قانونگذارى نيز اختيارات شوراى فدرال نسبت به مجلس فدرال محدودتر است. انگلستان: پارلمان انگلستان نيز مركب از دو مجلس لردان و عوام است. مجلس لردان، مركب از نجبا، اشراف، روحانيون و صاحب‏منصبان عالى كشور است و مجلس عوام، مركب از نمايندگان بورژوازى، بازرگانان، صاحبان حرفه‏اى دستى، پيشه‏وران و امثال آنهاست. هرچند قبل از قرن نوزدهم، اختيارات مجلس لردان بيشتر از مجلس عوام بود و در قرن نوزدهم به گونه‏اى اين دو مجلس، هم سطح و برابر شدند، اما با اصلاحات قانونى سال 1911 و 1949، برابرى دو مجلس، چه از لحاظ قانونگذارى و چه سياسى، رسما خاتمه يافت و مجلس عوام كه انتخابى و مبتنى بر آراى عموم مردم انگليس بود، به كسب مقام درجه اول نايل شد و مجلس لردان، ضمن حفظ تركيب سنتى، به عنوان ركن تأمل و مشورت و با اختيارات بسيار محدود، در چهارچوب پارلمان انگليس باقى ماند.(25)  1- اداره‏ى امور قوه‏ى قضاييه اداره‏ى صحيح امور قوه‏ى قضاييه با توجه به گستردگى وظايف و مسؤوليتهاى آن، وظيفه مهمى است كه رييس قوه‏ى قضاييه بر عهده دارد و البته در انجام دادن آن از كمكهاى معاونان خويش و ديگر مسؤولان عالى قوه‏ى قضاييه نيز بهره‏مند است.   2 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترىبراى انجام وظايفى كه در قانون براى قوه‏ى قضاييه پيش بينى شده است وجود تشكيلات تخصصى مختلف ضرورى است. به همين سبب رياست قوه‏ى قضاييه با توجه به نيازمنديهاى قوه و اهداف آن، تشكيلات لازم را در دستگاه قضايى ايجاد مى‏نمايد.شوراى عالى توسعه‏ى قضايى را مى‏توان يكى از نمونه‏هاى اين امر محسوب داشت كه مدتى پس از انتخاب آيت اله هاشمى شاهرودى به رياست قوه‏ى قضاييه به ابتكار ايشان و با درك ضرورت ايجاد توسعه در بخشهاى مختلف قوه‏ى قضاييه شكل گرفت. تيم مركز با برخوردارى از كميسيونهاى مختلف، در دراز مدت مى‏تواند نقش مؤثرى در اصلاح ساختار و بهبود عملكرد و فعاليت دستگاه قضايى كشور ايفاد نمود.   3- تهيه‏ى لوايح قضايىاساس كار قضات در دادگاهها قانون است آنها پس از رسيدگى به اختلافات و دعاوى مردم، در نهايت احكام خود را بر اساس قوانين موجود صادر مى‏نمايند. بدين لحاظ مى‏توان گفت قضات بهتر از هر كس، عملاً نواقص و نارسايهاي قانونى را مى‏بينند و مى‏توانند براى بهبود و اصلاح قوانين، پيشنهادهاي خود را مطرح نمايند و لذا با توجه به اين كه رييس قوه‏ى قضاييه عالى‏ترين مقام قضايى كشور محسوب مى‏شود و با قضاوت و دست‏اندركاران دستگاه قضايى در ارتباط است يكى از وظايفى كه قانوناً در اختيار وى نهاده شده تهيه آن دسته از لوايح ق ضايى است كه ضرورت وجود آنها احساس مى‏شود.هنگامى كه يك قانون در شرف شكل گيرى است. ابتدا پيش نويس آن تهيه مى‏شود و به مجلس ارايه مى‏گردد و چنانچه متن پيش نويس از تصويب مجلس و شوراى نگهبان گذشت قانون ناميده مى‏شود. حال متن پيش نويس ارايه شده به مجلس، اگر از سوى نمايندگان مجلس تهيه شده باشد طرح ناميده مى‏شود و اگر از سوى قوه‏ى مجريه يا قضاييه تهيه شده باشد لايحه ناميده مى‏شود.     4- استخدام قضاتشغل قضا از مهم‏ترين و در عين حال حساس‏ترين مشاغل جامعه است لذا طبق اصول 156 و 163 قانون اساسى انتخاب و استخدام قضات بر اساس شرايط و ضوابط قانونى، از سوى رييس قوه‏ى قضاييه صورت مى‏گردد.     5- پيشنهاد عفو و يا تخفيف مجازات مجرمانبر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسى، عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامى از جمله اختيارات مقام رهبرى است. با اين حال با توجه به اشراف رييس قوه‏ى قضاييه به مسايل مربوط به محكومان، پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان از سوى رييس قوه‏ى قضاييه صورت مى‏گيرد.آيت اله هاشمى شاهرودى:اهداف دستگاه قضايى در قانون اساسى و نظام اساسى عمدتاً در دو محور كلان و كلى تنظيم شده است:*محور اول: قضاوت                *محور دوم: نظارت   6- پيشنهاد وزير دادگسترى وزير دادگستري مسؤوليت كليه مسايل مربوط به روابط قوه‏ى قضاييه با قواى مجريه و مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه رييس قوه‏ى قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مى‏كند انتخاب مى‏گردد. رييس قوه‏ى قضاييه مى‏تواند اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانين براى وزرا به عنوان عالى‏ترين مقام اجرايى پيش‏بينى مى‏شود.   7- رسيدگى به دارايى مقامات سياسىدارايى رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزير و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه‏ى قضاييه رسيدگى مى‏شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.   8- تعيين نماينده در صدا و سيمانصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه‌ي قضاييه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) بر اين سازمان، نظارت خواهند داشت .  امام خمينى (ره)قوه‏ى قضاييه ملجا و پناهگاه مردم ستمديده است.   9- پيشنهاد اعضاى حقوقدان شوراى نگهبانبه منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى‏شود .شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.شش نفر حقوقدان در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رييس قوه‏ى قضاييه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‏شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‏گردند.البته علاوه بر اين موارد، رييس قوه‏ى قضاييه مسؤوليتهاي متفرقه ديگري نيز از جمله عضويت در شوراى موقت رهبرى، شوراى بازنگرى قانون اساسى،شوراى عالى امنيت ملى و مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر عهده دارد.