مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن

مقاله انواع تعارض ادله و قواعد رفع آن (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

انواع تعارض و قواعد رفع آن: تعارض ادله یکی از بحث هایی است که از دیرباز در آثار مولفان و محدثان به جا مانده و بیانگر اهمیت بحث تعارض می باشد. در منابع اصولی عده آن را از مباحث فرعی می دانند و عده از مباحث اصلی می دانند و فصلی از مباحث اصول فقه به آن اختصاص دادند. این مقاله بر آن است با توجه به تعریف تعارض انواع تعارض و راه های رفع آن را در قالب دو بخش بیان می کند: در بخش اول موارد تعارض بدوی و تعارض مستقر و بخش دوم راه های رفع آن از طریق عقل و شرع می بیاشد. واژگان کلیدی: تعارض، اقسام تعارض، تعارض بدوی، تعارض مستقر مقدمه: روایت نقش بسیار مهمی برای استنباط احکام و تعیین حقوق و تکالیف انسان در جامعه دارند حدیث معصومان اگر از روشنی کافی برخوردار باشند می توانند ارائه طریق کنند و باعث تحقق اهداف نظام حقوقی اسلامی شوند. اما اگر حدیث و روایات دچار تعار وعیوبی باشند نمی توانند مجتهد را در استنباط احکام یاری کنند. بنابر این به سراغ راه های رفع تعارض برویم و تعارض بین ادله حل شود. پیشینه بحث تعارض این است رساله هایی از بزرگان اصحاب ائمه اطهار در مورد بحث تعارض وجود دارد و تالیف شده است از جمله یونس بن عبدالرحمن از اصحاب امام موسی کاظم رساله ای تحت عنوان " اختلاف الحدیث و مساله " نوشته است.(صدر، سیدحسن، تاسیس الشبعه، ص311) محمد بن احمد بن داوود نیز کتابی در اصول فقه تحت عنوان " مسائل الحدیثین الفتحلمین" (همان) شیخ طوسی در کتاب اصول فقه خود به نام "العده فی اصوال الفقه" بخشی را به این مبحث اختصاص داده است.(شیخ طوسی 1417هجری) علامه حلی در کتاب اصولی خود به نام های " مبادی الاصول الی العلم الوصول و تهذیب الوصول الی علم الوصول" بحث تعارض را مطرح کرده است. میرزای قمی نیز در کتاب "قوانین الاصول" خاتمه کتاب را به مبحث التعادل و التراجیح اختصاص داده است و ... تعارض دارای معنای لغوی واصطلاحی است که به معنای لغوی آن را به معنای ابراز کردن- آشکار کردن و به معنای پهنا در مقابل طول می بیاشد ولی تریف تعارض از نظر اصلاحی عبارتست از ناسازگاری مدلول در دلیل به گونه تناقض و یا تضاد. در این مقاله به انواع تعارض و راه رفع آن و اینکه کدام تعارض مد نظر بوده و باعث سقوط دلیلین یا تغیر می شود بحث می کنیم. اقسام تعارض: تعارض به دو گونه است: نخست تعارض بدوی که با قواعد جمع عرفی قابل حل می باشد. به دلیل این نوع تعارض را بدوی می نامند که دو دلیل در بدو امر و نگاه اولیه، تعارض به نظر می رسد ولی س از اندک تاملی، عرف به راه حل آسانی دست می یابد و با توجه به این راه حل ها به این نتیجه می رسیم که تعارضی وجود ندارد. در تعارض بدوی تنافی دو دلیل به نحو تناقض یا تضاد نیست بلکه تنافی دو دلیل به راهی قابل حل است. تعارض دیگر، تعارض مستقر، در صورتی است میان مدلول دو دلیل تنافی به صورت واقعی و به نحو تناقض یا تضاد است و جمع عرفی کارساز نیست. ومقصود ما از تعارض و راه های رفع آن و بحثی که اصولیون به آن اختصاص دادند همین نوع تعارض است. بخش اول: موارد تعارض بدوی موارد تحقق این نوع تعارض عبارت است ازحالاتی که روابط بین ادلّه درآن حالات، عام و خاص، مطلق ومقید، وارد و مورود و حاکم و محکوم باشد. 1 ـ رابطه ی عموم و خصوص: مثلاً پیرامون» ظن« یک دلیل عام وارد شده است که می فرماید: » گمان در فهم حقیقت هیچ سودی ندارد).1 «نجم(28 / این آیه دلالت دارد بر این که ظن به طور مطلق اعتبار ندارد. درجایی دیگر میفرماید : » هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد، تحقیق کنید)2«...حجرات(6 / مفهوم مخالف این آیه این است که ظن حاصل از خبر واحد در صورتی که آورندهی آن عادل باشد حجّت است. دراین جا بین این دلیل عام و مفهوم خاص تعارض بدوی وجود دارد. تعارض بدوی از این جهت است که دلیل اول درخصوص عدم اعتبارظن، عام الشمول بوده و ظن حاصل از عادل را نیز شامل میشود. اما دلیل دوم، مفهوماً ظن حاصل از خبر واحد عادل را معتبر میداند. » .1 انّ الظن لایغنی من الحق شیئاً« » .2ِانْ جائَکم فاسِقٌَبَنَباءٍ َفَتَبیّنوا« (قشقایی، حسین، شیوهی تفسیر 2ـ رابطه ی اطلاق و تقیید : و آن در جایی است که واضع لفظ را دریک مورد به صورت مطلق به کار برده و حکم آن را ذکر کرده است و در جای دیگرآن لفظ مطلق را با قیدی همراه و حکم سابق را وضع کرده و از این جهت که حکم دلیل یک بار به موضوع مطلق و بار دیگر به موضوع مقید ناظر است، تعارض پیش میآید و مشخص نیست که حکم برای موضوع مقید یا موضوع مطلق است. قراردادهای خصوصی در ایران، ص(219 3ـ حالت ورود و تخصص بین ادلّه ی لفظی: یکی دیگر از روابط بین ادلّه، وجود حالتهای» ورود« و » تخصص « است. به این صورت که یکی از دو دلیل حقیقتاً موضوع دلیل دیگر را رفع کند که به آن » ورود« گویند وحالتی که دلیل لفظی از ابتدا شامل فرد غیرمشمول نباشد »تخصص « مینامند. تفاوت این دو در این است که خارج شدن و یا داخل شدن درموضوع، در » ورود« با عنایت به تعبّد از شرع و قانون است. اما در تخصص، این خروج، ذاتی و تکوینی و بدون تعبّد از شرع محسوب میشود.(محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص(348 4ـ رابطه ی حکومت: این مورد درجایی است که مدلول یکی از دلائل به منزلهی ناظر و مفسﱢر دلیل دیگر است . از مثالهای معروف این مورد، تعارض قاعده » لاضرر« با قاعدهی » تسلیط« است . طبق اطلاق قاعدهی تسلیط،1 (مجلسی، بحارالانوار، (154/1 مالک حق همه گونه استفادهی بهره برداری از مال خویش را دارد. اعم از این که این تصرف موجب ضرردیگران باشد یا نباشد . ولی طبق قاعدهی لاضرر، هیچ حکم ضروری در اسلام وجود ندارد وکسی حق ندارد به دیگری ضرر برساند. در این دو قاعده میبینیم که اطلاق قاعدهی تسلیط با اطلاق قاعدهی لاضرر تنافی بدوی دارد. تصرف دلیل حاکم بردلیل محکوم: تصرف دلیل حاکم بر دلیل محکوم صورتهای متعدد دارد که در این مقاله عناوین آن ذکر می شود: 1ـ تصرف در موضوع دلیل محکوم به نحو توسعه. 2 ـ تصرف در موضوع دلیل محکوم به نحو تضییق. 3ـ تصرف در محمول دلیل محکوم به نحو تضییق. (محقق داماد، ص129و(130 آنجا که موضوع دلیل محکوم را توسعه می دهد مانند این که یک دلیل بیان میکند که» شوهر مکلف به » .1الناس مسلّطون علی اموالهم« دادن نفقه زن است« و دلیل دیگر میگوید: » مطلّقه رجعیّه در ایّام عدّه درحکم زوجه است « در اینجا دلیل حاکم (دلیل دومی) موجب توسعه موضوع دلیل محکوم (دلیل اول) است . آنجا که دلیل حاکم دایره موضوع دلیل محکوم را محدود و مضیق میکند مانند این که یک دلیل بیان میکند: »هرگاه بین عدد رکعات شک عارض شد، بنا را برکثیر بگذار. « و دلیل دیگر میگوید: هرگاه مأموم در عدد رکعات نماز شک کند ولی امام جماعت شک نداشته باشد، مأموم نباید به شک خود اعتنا کند و همچنین عکس آن. دراین جا دلیل دوم بر دلیل اول حکومت دارد.1 5ـ تزاحم: یکی دیگر از موارد تعارض بدوی تزاحم است. ازآن جایی که تزاحم و تعارض، دارای وجوه اشتراک هستند، به همین جهت در بدو امر تصور میشود که این دو ماهیّت شبه یکدیگر و مرادف هم هستند. با این حال باب تزاحم نیز همانند موارد ذکر شده، از نمونه های تعارض بیرون است؛ چراکه دو حکم متزاحم به گونهای هستند که امتثال هریک متوقف برمخالفت با دیگری است؛ یعنی با امتثال هریک، امتثال دیگری موضوعاً منتفی میشود. بنابراین تعارضی درکارنیست. 6ـ تعارض دلیل ناسخ و منسوخ : آیا نسخ میتواند یکی از موارد تعارض بدوی باشد؟ علمای اصول از نسخ به منزله یکی از موارد تعارض بدوی حرفی نزدهاند؛ چراکه در اثر بروز حالت نسخ بین ادلّه، تنها یکی از ادلّه اعتبار دارد و دیگری در عرض دلیل ناسخ عرض اندام نمیکند و در نتیجه، تعارضی وجود ندارد. ازطرف دیگر، یکی از شرایط تحقق تعارض ادلّه، این است که هر دو دلیل واجد شرایط حجیّت باشند. دراین حالت تنها یک دلیل اعتبار و حجیّت دارد. پس تعارض ایجاد نمیگردد.(حسینی، تعارض ادله، ص(89 ـ موارد تعارض مستقر یا پایدار تعارض مستقر در مواردی بروز می نمایدکه با استفاده از قواعد جمع عرفی، نتوان تنافی را رفع کرد. برای این نوع تعارض، دو صورت کلی وجود دارد: .1 مثال برای صورت سوم عبارت است از حاکمیت ادلهی عناوین ثانویه مانند؛ » یریداالله بکم الیسر ولا یریدبکم العسر )«بقره( 185 / و » ماجعل علیکم فی الدین من حرج « (حج(78/ و » لاضرر ولاضرار« بر ادلهی اولیه مانند؛ » الوضو واجب«، » الصوم واجب»« الحج واجب.« 1ـ حالتی که دلایل متعارض هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند: در این حالت، بین ادلّه متعارض، تساوی حاکم است. این حالت از تعارض را در علم اصول، حالت »تکافؤ« یا »تعادل« متعارضان میگویندکه موضوع آنها غالباً احادیث متعارض است. 2ـ حالت ترجیح یکی از ادلّه بر دیگری: مرجح ممکن است داخلی(مرجحات سندی و متنی) یا خارجی(شهرت فتوایی، مخالفت و یا موافقت حدیث با اصل) باشد. برای نمونه، ممکن است میان دو روایت تعارض و تنافی حاصل گردد اما یکی ازاین دو روایت موافق با احتیاط، کتاب و سنّت قطعیّه باشد و دیگری مخالف باشد خواه این دو روایت از یک مرکز سرچشمه گرفته باشند و خواه از دو مرکزَ مجزّا. برپایهی همین موافقت بامرجح، دلیل موافق بردیگری ترجیح دارد. ـ نمونه های تعارض هدف از گشودن این عنوان، برشمردن نمونههای تعارض از جهات مختلف است که در مسألهی رفع تعارض به آن پرداخته میشود. 1ـ تعارض میان ادلّه ی فقاهتی 2ـ تعارض میان ادلّهی اجتهادی 3ـ تعارض ادلّهی فقاهتی با ادلّهی اجتهادی 4ـ تعارض در موضوعات 5ـ تعارض استصحاب با امارهی قانونی 6ـ تعارض استصحاب با امارهی قضایی 7ـ تعارض ادلّه ی قانونی 8ـ تعارض ادلّهی قرار دادی 9ـ تعارض ادلّهی قضایی 10ـ تعارض سایر موارد بخش دوم: شیوه های حل تعارض علم اصول فقه، خاستگاه اصلی قواعد حل تعارض است، علمای اصول این قواعد را در هر دو نوع تعارض، ذکر کردهاند که به آن پرداخته میشود: 1ـ راه حل رفع تعارض بدوی از نظر علمای اصول، تعارض بدوی، در واقع تعارض نیست، در نتیجه، تقیید، تخصیص، ورود و حکومت را از مصادیق تعارض نمیشمارند (خویی، مصباح الاصول، (347/3؛ زیرا جمع بین دلایل، عرفاً امکان پذیراست. حل تعارض بدوی تحت یک قاعدهی کلی به نام جمع عرفی قرار دارد. بنابراین قبل از پرداختن به مصادیق و مجاری اعمال آن، ضرورت دارد تاپیرامون مفهوم این قاعده بررسی اجمالی داشته باشیم . از عبارت » الجمع مهماامکن اولی من الطرح « چنین برداشت میشودکه قدرمتقین از قاعده در مورد متعارضین، »جمع عرفی« است که شیخ انصاری آن را » جمع مقبول« نامید و منظورش مقبول نزد عرف است نه جمع تبرعی.(مظفر، (205 در رابطه با جایگاه این قاعده، نظرات برخی از متفکران اصول را از نظر میگذرانیم : شهید صدردربیان مفهوم قاعده ی جمع عرفی می فرماید: »حاصل قاعدهی مذکور آن است اگرتعارض در نظر عرف مستقر نباشد، بلکه یکی از دو دلیل، قرنیه بر تفسیر مقصود شارع از دلیل دیگر باشد، جمع میان دو دلیل واجب است. بدین گونه که دلیل دیگر برطبق قرینه تأویل شود)«...1دروس فی علم الاصول، ص448ـ.(449 از دیدگاه ایشان، وجه منطقی تقدم قاعده ی جمع عرفی بر قواعد حل تعارض مستقر، آن است که تا وقتی درحل تعارض بین دو دلیل، با استفاده از قواعد جمع عرفی میتوان مشکل تعارض را رفع کرد پای قواعد دیگر به میان نمیآید . یعنی قاعده ی مزبور برسایر قواعد مقدم است. با تمسک به قاعدهی جمع عرفی، به هر دو دلیل میتوان عمل کرد. اگرچه محدودهی شمول یک دلیل براثر تأثیر از دلیل دیگر تغییر میکند و این را واضع لفظ خواسته است. مظفر در مورد قاعدهی جمع عرفی می فرماید : »به این جمع عرفی، مقدم داشتن نصّ برظاهر و اظهر بر ظاهر، ملحق میشود؛ چراکه اینها همه از یک بابند.« (اصول فقه، (206 اگرچه تقدیم نصّ بر ظاهر و اظهر برظاهر را به جای ملحقات جمع عرفی، از نتایج اجرایی جمع عرفی بدانیم بهتر است. .1 در نتیجه به هردو دلیل عمل خواهد شد و دیگر نوبت به طرح یکی ازآن دو دلیل یا هر دو نمیرسد. همچنین آخوند خراسانی دررابطه با جمع عرفی می فرماید: »اگریکی از دو دلیل قرینهای بر تصرف درمعنای الفاظ دلیل دیگر باشد از قبیل تعارض ظاهر با نصّ یا ظاهر با اظهر مثل تعارض عام با خاص و مطلق با مقّید. یا مثل آن دو از مواردی که یکی از دو دلیل، نصّ یا اظهر و دیگری ظاهر باشد تعارض دراین موارد نمیباشد؛ زیرا عرف بنابراین میگذارد که دلیل نصّ یا اظهر قرنیهای بر تصرف در دلیل دیگراست).«کفایه الاصول، ص(498 2ـ نمونه ها و مجاری اعمال جمع عرفی از قاعده ی جمع عرفی، قواعد فرعی منشعب میگردد که به آن، موارد و مجاری اعمال قاعدهی جمع عرفی مینامند و مهمترین این موارد از نظر علمای اصول، به شرح زیر است: 2ـ1 ـ قاعده ی تخصصّ: در تخصّص به دلیل این که موضوع دو حکم به کلی با یکدیگر متفاوت است، در نتیجه تعارضی پدید نخواهد آمد. برای نمونه، اگر خمری تبدیل به سرکه شده باشد در اینجا دلیلی که می گوید سرکه حلال است با دلیلی که میگوید خمر حرام است، این دو دلیل به ظاهر متعارضاند؛ زیرا سرکهی موجود همان خمر سابق است. اما وقتی دقت شود این تعارض مرتفع میشود؛ زیرا آنچه در لسان دلیل حرام شده خمر است. پس سرکه تخصصاً از خمر خارج است. 2ـ2ـ قاعده ی تقدم دلیل وارد بر دلیل مورود : تقدم امارات بر اصول عملیه از باب تقدمَ وارد بر مورود است. مثلاً اصل برائت عقلی در موردی که حکم مسأله از جانب شارعَ اسلام بیان نشده، قابلیّت اجرایی دارد. حال چنان چه خبر واحدی از جانب شارع در مورد مسألهای رسیده باشد، این خبر واحد از نظر شارع بیان مسأله تلقّی میشود و موضوع اصل برائت عقلی که » عدم بیان« است منتفی خواهد شد. بنابراین امارهی شرعی براصل برائت عقلی وارد است. 2ـ3ـ قاعده ی تقدم دلیل خاص بر دلیل عام: تعارض عام و خاص از نظر زمان بر چهار نوع است؛ زیرا یا تاریخ ورود هر دو معلوم است و یا مجهول و فرض اول برسه قسم است؛ زیرا یا هم زمان صادر شدهاند و یا عام مقدم و خاص مؤخﱠر است و یا برعکس. بنابراین مجموعاً بر چهار نوع است. 2ـ3ـ1ـ موردی که تاریخ ورود هر دو معلوم است: درصورتی که تاریخ ورود هر دو معلوم باشد، سه صورت متصور است: 2ـ3ـ1ـ1ـ هرگاه عام و خاص هم زمان باشند، درآن صورت خاص موجب تخصیص عام میشود؛ مثلاً 445 قانون مدنی آمده است که: » هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث میشود« و در مادهی 446 آمده است که: » خیارشرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود دراین صورت منتقل به وارث نخواهد شد.« دراین دو دلیل که وضع آنها هم زمان میباشد، مادهی 446 مخصص مادهی اول است. 2 ـ3ـ1ـ2ـ عام برخاص مقدم باشد. این خود دو صورت دارد: یا زمان عمل به عام پیش از ورود خاص فرا رسیده است یا خیر، اگر صورت اول باشد، خاصَ مؤخر ناسخَ عامَ مقدم خواهد بود و اگر صورت دوم باشد، خاص مؤخر را مخصص عام می دانند؛ مثلاً دریک دلیل قانونی آمده باشد:» هرکسی حق داد در معاملات دولتی شرکت کند« و در مادهی دیگر بگوید:» وزرا و نمایندگان مجلس از شرکت در معاملات دولتی ممنوعند.« در این جا اگر قانون ممنوعیّت پس از فرا رسیدن اجرای قانون اول باشد، ناسخ آن خواهد بود و اگر پیش از فرا رسیدن زمان اجرای آن باشد، مخصص آن خواهد بود. 2ـ3ـ1ـ 3ـ خاص مقدم برعام باشد . دراین جا بین صاحب نظران اختلاف است که آیا خاص، مخصص عام است یا عام ناسخ خاص است که به مرحلهی اجرا درآمده است؟ شیخ طوسی و سید مرتضی قائل به نسخ هستند. بیشتر علمای اصول معتقدند که خاصَ مقدم، عام مؤخر را تخصیص میزند. نظر سوم معتقد است که دراین جا باید توقف و به مرجّحات رجوع کرد. (محمدی، ص(118 2ـ3ـ2ـ صورتی که تاریخ ورود هر دو مجهول باشد. دراین فرض سه صورت متصور است: 2ـ3ـ2ـ1ـ در صورتی که جهل به تاریخ هر دو داشته باشیم. آخوند خراسانی قائل به تساقط هر دو و رجوع به اصول عملیه است. اما صاحب معالم قائل به تخصیص است. 2ـ3ـ2 ـ 2ـ هرگاه تنها تاریخ عام مجهول و تاریخ خاص معلوم باشد، در این جا با اجرای اصل تأخّر حادث، عام را مؤخّر فرض کرده و آنچه را که در فرض معلوم بودن (شیخ انصاری، تاریخ هردو مقدم بودن تاریخ خاص برعام گفته شد، اینجا نیز جاری است یعنی بین علمای اصول اختلاف نظر وجود دارد. 2ـ3ـ2 ـ 3ـ تنها تاریخ خاص مجهول باشد و تاریخ عام معلوم، دراین جا نیز با اجرای اصل تأخّرحادث، خاص را مأخّر فرض می کنیم و آن را مخصّص عام میگیریم. (همانجا) 2ـ4ـ قاعده ی تقدم دلیل حاکم بر دلیل محکوم: هرگاه دلیلی بر دلیل دیگر ناظر و مفسر باشد، دلیل ناظر را حاکم و دلیل منظور را محکوم می گویند و دلیل حاکم به دلیل ناظر بودن و مفسﱢر بودنش بر دلیل محکوم مقدم است. بدین صورت، تعارض بدوی مرتفع میشود. این تقدم تفاوتی ندارد؛ چه به نحو تصرف تفسیری باشد و چه به نحو توسعه و تضییق در موضوع دلیل محکوم. نحوهی تصرف تفسیری مانند این که قاعدهی لاضرر حکم قاعدهی تسلیط را تفسیر کرده و نشان می دهد که هرتسلط و تصرفی جایز نیست بلکه آن تصرفی جایز است که ضرری نباشد. مکاسب،(279/3 2 ـ5ـ قاعده ی تقدم دلیل مقیّد بر دلیل مطلق: مثلاً دریک روایت آمده:» ربا حرام است« و در روایت دیگر، مطلب دیگری آمده است.1 دراین جا بین دو روایت تعارض بدوی وجود دارد . اما با حمل مطلق بر مقید تعارض رفع میگردد و معنای دو روایت این گونه میشود: ربا به غیر از مورد پدر و فرزند، حرام است. بنابراین تمام تعارضات بدوی و ناپایدار با یکی طرق پنجگانه یاد شده، رفع می گردد. 3ـ راه حل رفع تعارض مستقر برای دو دلیل متعارض سه حالت متصوراست: یا هر دو قطعی الصدوراند، یا ظنی الصدور و یا صدور یکی قطعی و دیگری ظنّی است. در مورد دو دلیل قطعی الصدور بایدگفت که وقوع تعارض، ثبوتاً ممکن نیست و هرگاه در مرحله ی اثبات با دو دلیل قطعی الصدور متعارض مواجه شویم، بایستی از هر دو ظهور صرف نظر و هر دو دلیل را کالعدم فرض کرد و به دلیل دیگر یا اصل عملی پنابرد. اگر یکی از دو دلیل، ظنی و » . 1 لاربا بین الوالد و الولد« (طوسی،العدّه،(378/1 دیگری قطعی الصدور باشند، دلیل قطعی الصدور مقدم خواهد شد.(خویی، مصباح الاصول، (403/3 اما اگردو دلیل ظنی الصدور باشند، دراین جابحث از قواعد اولیه و ثانویهی حل تعارض ادلّه مطرح میشود.(همان جا) 3ـ1ـ مقتضای قاعده ی اولیه عقلی در مورد ادلّه ی متعارض پیرامون حجیّت امارات دو مبنای اصولی وجود دارد : مبانی طریقیّت و مبنای سببیّت. بنا بر مبنای طریقیّت، در صورتی که دو روایت در فرض تعادل، تعارض مستقر داشته باشند، مشهور معتقد به تساقط دو دلیل است؛ زیرا اگر دلیل برحجیّت اماره لبّی باشد مانند؛ اجماع، حکم عقل، بنای عقلا، سیره و همانند آن، شامل صورت متعارضان نمیشود؛ زیرا نمی توان به اطلاق و یا عموم دلایل لبّی تمسک داشت، بلکه دلایل لبّی فقط در محدودهی قدر متیقن واجد اعتبار و مورد تمسک قرار میگیرند و قدر متیقن از شمول دلیل لبّی، همان صورت عدم تعارض است، پس درصورت تعارض، مقتضی شمول موجود نیست؛ یعنی بنای عقلا براین نیست که به ظاهر کلامی عمل نمایند که معارض دارد، پس تعارض موجب اجمال و سقوط دو دلیل میگردد. اگر دلیل حجیّت اماره، لفظی باشد مثل آیهی نبأ دراین صورت نیز شامل تعارض نمیشود؛ زیرا اگر چه هریک از دو دلیل با قطع نظر از تعارض، مشمول ادلّه حجیّتاند. اما با توجه به معارضه، نه هر دو میتوانند حجّت باشند و نه یکی از آنها. اما هر دو، به این جهت که حجیّت و تعبّد به ثبوت هر دو با هم مستلزم تعبد شارع به ثبوت متناقضان یا ضدان و کاشفیّت آنها از ثبوت متناقضان یا ضدان است. این امرآشکارا محال است. بنابراین دلیل حجیّت نمیتواند هر دو را شامل شود. اما یکی از آنها، به این دلیل که اگر دلیل حجیّت تنها یکی را شامل شود لازمهی آن، ترجیح بلامرجع است؛ زیرا هیچ کدام از لحاظ صلاحیّت حجیّت، بردیگری برتری ندارد. بنابراین ادلّه حجیّت، هیچ کدام از متعارضان را نمی تواند شامل شود و همین معنای اصل تساقط متعارضان است. (محقق داماد، ص(139 مطابق با نظریهی مشهور، نظریهی آخوند خراسانی، میرزایی نائینی، محمدرضا مظفر، آیت ا.. خویی، اما م خمینی(ره ) و سید محمد باقر صدراست.(حسینی، ص(104 در مقابل نظریهی مشهور، گروهی هستند که قائل به تخییر هستند. کلینی و شیخ طوسی، (مظفر، ص198ـ(200 تکیه می کند تا تخییر. اما شیخ طوسی معتقد است در صورتی که قرنیهای برصحت یا وجهی بر ترجیح یکی از دو خبر متعارض نبود، عمل به هر دو خبر جایز است و در صورت امکان نداشتن جمع بین دو خبر، فرد در عمل به هرکدام ازآن دو مخیّر است. استدلال قائلین به تخییر قائلین به تخییر استدلال کردند به این که میان دودلیل، تعارض پیش نمی آید مگرهنگامی که هریک ازآن دو دلیل، دارای شرایط حجیّت باشند و بیشترین چیزی که تعارض را ایجاد میکند این است که یکی از آن دوـ لاعلی التعیینـ برآن حجیّت فعلی که در واقع دارد، باقی میماند و چون تعیین آن امکان ندارد پس ناگزیر باید میان آن دو تخییر باشد. مظفّر به این استدلال، پاسخ مبسوطی داده است.ولی در این مقاله به دلیل محدودیّت، ازآوردن آن صرف نظر میشود. مقتضای قاعدهی اولیه بنابرمبنای سببیّت، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول : قائل به تخییراست؛ زیرا بنابر سببیّت از آن جایی که عمل به مفاد هردو دلیل واجد مصلحت است، طبعاً باید قائل به تخییر عقلی شد. دیدگاه دوم: قائل به تساقط است؛ زیرا دلیل حجیّت شامل هر دو دلیل متعارض نمیشود، چون تشریع دو حکم متناقض محال است و ترجیح یکی بر دیگری نیز به دلیل آن که ترجیح بلامرجّح است، ناپسند خواهد بود، در نتیجه هر دو طرف به سبب عدم دلیل از اعتبار ساقط میشوند. دیدگاه سوم: تفصیل،یعنی دربرخی موارد تخییر و در مواردی نیز، تساقط حاکم است یعنی برحسب فروض و احتمالات، مختلف میشود. (محقق داماد، ص143ـ(144 3ـ2ـ قاعده ی شرعی در مورد ادلّه ی متعارض اگر چه حکم عقل در مورد تعارض ادلّه، تساقط است اما از نظر شرع مقدس برای رفع تعارض ادلّه، راه حلهایی ارائه شده که بدون هرگونه اشکال منطقی است. به این راه حلها »اخبارعلاجیه« میگویند. مفاد آن برجهات ترجیح و حکم به تخییر در صورت فقدان مرجّح مشتمل است. بنابراین قاعدهی شرعی در ادلهی متعارض باید در دو حالت »وجود مرجّح« و »فقدان مرجّح« مورد بررسی قرارگیرد که در این مقاله فقط حکم این دو حالت را نوشته و از ذکر مرجحات صرف نظر می شود. حالت وجود مرجَِح : در صورت وجود جهات ترجیح دریکی از ادلّه، طبق مفاد قاعدهی شرعی در ادلّه متعارض آن دلیل بر دیگری ترجیح مییابد و با این تقدم، تعارض برطرف میگردد.(شیخ انصاری، فرائد الاصول، ص(783 حالت فقدان مرجّح: قاعدهی شرعی حل تعارض درحالتی که دو خبر متعارض هیچ گونه ترجیحی بر یکدیگر ندارد، تخییر است. روایتهای بسیاری برای بیان حکم این مورد ذکر شده که اثبات کنندهی تخییر است.1 قواعد حل تعارض در سایر ادلّه 1 ـ تعارض دو دلیل قطعی: این فرض در غیر از مورد نسخ، محال است؛ زیرا اگر یکی از دو دلیل قطعی باشد قطعاً دلیل دیگر نادرست است. اما دربحث نسخ امکان تعارض دو دلیل قطعی پذیرفته است که یکی نسخ و دیگری منسوخ خواهد بود و درنتیجه، دلیل ناسخ مقدم بر دلیل منسوخ است. 2ـ تعارض بین دلیل قطعی و دلیل علمی: در این فرض دلیل قطعی مقدم بردلیل علمی(ظن) است؛ زیرا حجیّت قطع ذاتی بوده درحالی که دلیل علمی ظن آور است و قطع بر ظنّ ترجیح دارد. مثلاً قاضی می داند که فلانی قاتل نیست، اما او خود اقرار به قتل میکند. دراین صورت اقرار که از ظنون خاص بوده و از نظرشارع معتبر شناخته شده است، چون در برابرقطع قاضی قرا گرفته است اعتبار ندارد. 3ـ تعارض میان انواع امارات: در تعارض بین انواع امارات صورت های گوناگون متصور است: .1 برای نمونه به یک حدیث اشاره میشود : روایت علی بن مهزیار: قال:»قرأت فی کتاب لعبداالله بن محمدالی ابی الحسن(ع) اختلف اصحابنا فی روایتهم عن ابی عبداالله(ع)فی رکعتی الفجر فی السفر فروی بعضهم ان صَﱠلهما فی ْالَمحِْمل و َԻروی بعضهم ان لاُتصَﱢلهماِԻّالا علی ْالَارضَ َفاعِْلمنی کیف تصنع انتَِلاقتدِی بک فی ذالک؟ فوقﱠع(ع): ُمَوسﱠعٌ علیکََبﱠایه َعِمْلتَ ).«شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، (228/3 از این روایت نیزاستفاده میشود که در صورت تعارض دو روایت معتبر، وظیفهی تخییر است. 3ـ1ـ تعارض بین ظاهر دو آیه از قرآن 3ـ1 ـ1ـ اگر بین دو آیه نسبت عام و خاص یا اطلاق و تقیید برقرار باشد، تعارض بین آنها از نوع تعارض بدوی بوده و راه حل تعارض بدوی جاری میشود. 3ـ1ـ2ـ اگر بین دو آیه نسبت عام و خاص یا اطلاق و تقیید برقرار نباشد و یا این که تخصیص و تقیید ممکن نباشد، راه حل رفع تعارض، رجوع به تاریخ نزول آیهها است؛ یعنی هرکدام مؤخر بوده ناسخ و آیهای که قبل ازآن نازل شده منسوخ میباشد. 3ـ1ـ3ـ اگر تاریخ نزول هیچ کدام مشخص نباشد و یا تقدم و تأخّر آن دو معلوم نباشد، مکلف در عمل به ظاهر هریک ازآن دو مخیّراست. 3ـ2 ـ تعارض بین قرآن و خبر واحد: دراین فرض، ترجیح با ظاهرآیه است چرا که قرآن قطعی الصدور و خبر واحد ظنّی الصدور است و بدیهی است که قطعی الصدور بر ظنی الصدور مقدم است. 3ـ3ـ تعارض میان خبر واحد و اجماع منقول: دراین نوع تعارض، رجحان با خبر واحد است؛ زیرا کاشفیّت خبر واحد ازقول امام مستند به حسّ است درحالی که کاشفیّت اجماعَ منقول از قول امام مستند به حدس است وحسّ برحدس مقدم است. 3ـ4ـ تعارض میان ظاهر قرآن و اجماع منقول: دراین فرض، ظاهر قرآن بر اجماع منقول ترجیح داشته و مقدم است. زیرا قرآن قطعی الصدور است و اجماع منقول ظنی الصدور است. 3ـ5ـ تعارض بین دو اجماع منقول: این فرض دو صورت دارد: 3ـ5ـ1ـ یکی از دو اجماع، مفادش مخالف با مذهب عامّه است: دراین صورت این اجماع مقدم است بر اجماعی که موافق با مذهب عامّه است؛ زیرا دراجماع موافق با عامّه احتمال تقیّه وجود دارد. 3ـ5ـ2 ـ این که دو طرف اجماع مثل هم باشند؛ یعنی مثلاً هر دو مخالف عامّه یا هر دو موافق عامّه باشند دراین صورت حکم تخییر جاری می گردد. 3ـ6ـ تعارض بین دو خبر واحد قابل ذکر است که عمده ترین مبحث اصولیین درباب تعارض ادلّه، تعارض بین اخبار و روایات آحاد است؛ زیرتعارض بین دو خبر متواتر همانند دو دلیل قطعی مفهوم ندارد. راه حل آن گذشت. 4ـ تعارض دلایل لفظی به اعتبار نحوهی استنباط معنی از دلیل دلیل لفظی از جهت نحوهی استنباط معنی از دلیل، به دو قسم تقسیم میشود: دلیل مفهومی و دلیل منطوقی، حال ممکن است که دلیل مفهومی با مفطوقی تعارض کند. همچنین ممکن است دو مفهوم یا دو منطوق با یکدیگرتعارض داشته باشند. 4ـ1ـ تعارض مفهوم موافق با منطوق: هرگاه بگویند:» هیچ فاسقی را گرامی مدار مگر این که خدمتکاردانشمند باشد« در این نمونه، جمله ی» هیچ فاسقی را گرامی مدار« عام است و جملهی » مگراین که خدمتکار دانشمندباشد « مخصص است. مفهوم موافق آن عبارت است از:» وقتی خدمتکار دانشمند، فاسق باشد باید او را گرامی داشت، به طریق اولی دانشمند فاسق را نیز باید گرامی داشت.« تعارض مفهوم موافق با جمله ی عام در مورد دانشمند فاسق است . دراین صورت مطابق منطوقَ عام نباید فاسق را گرامی داشت چه دانشمند باشد و چه غیر دانشمند و بر طبق مفهوم موافقَ مخصص، دانشمند فاسق را باید گرامی داشت . درچنین صورت به کدامیک از مفهوم موافق مخصص یا منطوق عام باید عمل کرد؟ کدامیک بر دیگری مقدم است؟ تمام علمای اصول معتقدندکه مفهوم موافق به طریق اولویت، عام را تخصیص می دهد. بنابراین معنای کلام چنین میشود:» هیچ فاسقی را گرامی مدار مگر این که خدمتکاردانشمندباشد یا خودش دانشمند باشد.« (محمدی، همان، ص(113 دلیل تقدم مفهوم موافق بر منطوق(درصورت تعارض) با رجوع به تعریف مفهوم موافق مشخص میشود، در تعریف مفهوم موافق گفته شده که وقتی علت حکم در مفهوم از علت حکم در منطوق شدیدترباشد آن مفهوم را مفهوم موافق از نوع قیاس اولویت مینامند. شدت علت حکم در مفهوم موافق سبب می گردد تا اگر منطوق کلام با آن تعارض کند معنای ناشی از مفهوم موافق را به خواست و ارادهی واضع لفظ پیوند داده و ارادهی ایجاد آن قطعیتر از ارادهی ایجاد منطوق دانسته شود و از این رو معنا را بر منطوق کلام ترجیح می دهند. 4ـ2ـ تعارض دو مفهوم یا دو منطوق: در تعارض دو مفهوم با یکدیگر، اگریکی مفهوم مخالف و دیگری مفهوم موافق باشد، مفهوم موافق بر مفهوم مخالف برتری دارد؛ زیرا وقتی منطوق بر مفهوم مخالف برتری داشته باشد مفهوم به طریق اولی برمفهوم مخالف مقدم است. اگر دو مفهوم نیز از یک نوع باشند، مثلاً هر دو مفهوم مخالف یا موافق باشد و همچنین اگر دو منطوق با هم معارضه کنند و ظهور لفظی یکی ازدیگری قوی تر نباشدآنگاه باید از دلالت لفظی کلام دست برداشت و رو به ابزارهای غیر لفظی آورد با توجه به این ابزارها یکی از دو دلیل بر دیگری ترجیح داده میشود. این جا همان حالتی است که گفته میشود، ابزار و دلالت لفظی برای رفع تعارض راهگشا نیست. 5ـ قواعد حل تعارض قواعد فقهی با یکدیگر: گاهی درمیان دو قاعدهی فقهی نسبت به شمول آنها دریک مورد، تعارض پیش میآید که در موارد غیرمستقر، حل و درموارد مستقر، تساقط می کنند و فقیه به اصل عملی موجود مراجعه مینماید. دراین جا به دو نمونه اشاره میشود: 5ـ1ـ تعارض قاعده ی تلف مبیع قبل از قبض با قاعده ی تلف در زمان خیار مختص: این صورت از موارد تعارض غیر مستقراست چون قاعده تلف در زمان خیار نسبت به قاعدهی تلف مبیع قبل ازقبض و یا بعد از آن عام است و قاعدهی تلف قبل از قبض، خاص است و عام به موجب خاص تخصیص خورده فقط قاعدهی تلف قبل از قبض جاری خواهد بود.(شیخ انصاری، فرائد الاصول، ص(248 5ـ2 ـ تعارض قاعده ی لاضرر با قاعده ی تسلیط: نسبت منطقی میان مفاد قاعدهی تسلیط و قاعدهی لاضرر، عموم وخصوص من وجه است؛ زیرا مفاد قاعدهی تسلیط آن است که مالک حق دارد هرگونه تصرفی در ما یملک خود اعمال نماید خواه به دیگری ضرر وارد گردد یا خیر. مفاد قاعدهی لاضرر آن است که حکم ضرری در شرع اسلام منتفی است، خواه حکم مالکیّت باشد خواه غیرآن. این دو قاعده دربسیاری از موارد هیچ گونه اصطکاکی با یکدیگر ندارد ولی در موردی که تصرف شخص مالک در ملک خود موجب اضرار به غیر باشد با یکدیگر متعارضندکه برای راه حل آن سه صورت متصور است: الفـ اگرمالک در مالش تصرف نکند، به او ضرر وارد میشود. این قسم از موارد آشکار و برجستهی تعارض بین قاعدهی تسلیط و لاضرر است؛ چرا که اگر مالک در مالش تصرف کند به دیگری ضرر وارد ساخته است و قاعدهی لاضرر، او را از تصرف در مالش باز می دارد اما اگر در مالش تصرف نکند خودش ضرر میبیند، پس هم قاعدهی تسلیط به او اجازه تصرف میدهد و هم قاعدهی لاضرر او را از وارد ساختن ضرر به خود وا میدارد. در این صورت قاعده ی تسلیط حاکم است.(محقق داماد، ص(196 برخی از فقها گفته اند : درچنین موردی که با عدم تصرف، زیان متوجه مالک میشود، قاعدهی لاضرر با قاعدهی تسلیط تعارض می کند و هیچ یک بر دیگری امتیاز ندارد از اینرو، آن دو پس از تعارض تساقط می کنند و از اعتبار ساقط می شوند. (ابراهیمیفر، درسهایی از قواعد فقه، ص(162 بـ تصرف نداشتن مالک در ملک موجب ضرر برای خودش نبوده و نفعی عایدش نمیگردد. این قسم اختلافی است: جمعی به حاکمیّت قاعدهی تسلیط عقیده دارند و برخی دیگر به حاکمیّت قاعده لاضرر معتقدند و برای حکومت قاعدهی تسلیط، وجهی قائل نیستند. (محقق داماد، ص(196 حاکمیّت قاعدهی تسلیط بدین جهت است که چون در صورت عدم تصرف، مالک از منافع مالش محروم می گردد و عدم منفعت، خود نوعی ضرراست و به حکم قاعدهی لاضرر باید از آن جلوگیری کرد، به علاوه قاعدهی تسلیط نیز به او اجازه میدهد که در مالش تصرف کند. جـ تصرف نداشتن مالک در ملک خودش، نه ضرری به او متوجه میگردد و نه منفعتی از او سلب می گردد. در این صورت، همهی فقها بالاتفاق معتقدند که قاعدهی لاضرر بر قاعدهی تسلیط حاکم و مقدم است.(همانجا) چون به حکم قاعدهی لاضرر باید جلوی تصرف ضرری گرفته شود و در مقابل، اگر مالک از تصرف درمال خویش باز ایستد، نه ضرری به او متوجه میگردد و نه از فایده و منفعتی محروم میشود. این مورد را میتوان بر داستان سمره بن جندب تطبیق داد؛ چراکه سمره بن جندب با نحوهی تصرف خود به دیگری ضرر می رساند و آن نحوه تصرف برای او سودمند نبود و عدم آن ضرری در پی نداشت؛ چراکه پیامبر(ص) به او فرموده بودند که به جای درختش درجای دیگر به او درختی می دهند و حتی حاضر بودند بیش از یک درخت به او ببخشد. اما سمره برحرف خود پای می فشرد و از قبول پیشنهاد پیامبر(ص) خودداری کرد. (همو، همان، (محقق داماد، ص(175 5ـ 3ـ تعارض میان بیّنات 5ـ 3ـ1ـ تعارض میان دو بیّنه: هرگاه مفاد شهادت شهود یکی از اصحاب دعوی با مفاد شهادت شهود طرف دیگردعوی اختلاف داشته باشد و شهادت شهود هر دوطرف واجد شرایط قانونی باشد، حالت تعارض بیّنات حاصل میشود. برای حل تعارض میان دو بیّنه سه دیدگاه وجود داد: الفـ اساساً بینَ بیّنه ی مدّعی و مدّعی علیه تعارض وجود ندارد؛ زیرا از مدعی علیه بیّنه قبول نمیشود بلکه سوگند به عهدهی اوست؛ »البینه ...والیمین علی من انکر.« (آشتیانی، محمد حسن، کتاب القضا، ص104ـ(108 بـ باید همانند دو خبرمتعارض عمل گردد. صاحبان این نظریه دراستدلال خود میگویند: نصوص شرع در باب شهادت؛ دلالت نداردکه از مدعّی علیه شهادت شنیده نشود و نیز دلالت ندارد که در صورت تعارض، جانب بیّنه مدعّی مقدم است. ص370ـ(371 جـ ابتدا از مدعی بیّنه مطالبه میشود و او الزاماً باید بیّنه ارائه کند و اگرمدعی بیّنه نداشت، مدعی علیه مخیّراست بین اقامهی بیّنه و ادای سوگند. بنابراین دراین نظریه هم تعارض وجود ندارد. (طباطبایی یزدی، عروه الوثقی،140/3ـ (145 خلاصه ی کلام این که درتعارض دو بیّنه که هیچ کدام بردیگری رجحان نداشته باشد، باید هر دو بیّنه ساقط شود و به دلیل دیگری رجوع شود و آن دلیل دیگر، برخی گفتند : » قرعه«است. و عدهای دیگر قرعه با قسم را قائلاند. درهر صورت جای اجرای تخییر نیست؛ زیرا دلیلی که بیّنه را حجت میکند آن را به صورت تخییری حجّت قرار نداده است بلکه هر دو بیّنه حجّت هستند 5ـ4ـ تعارض میان قاعده ی» بیّنه« با قاعده ی»ید :« در تعارض قاعدهی بیّنه با قاعدهی ید، قاعدهی بیّنه مقدم است یا قاعدهی ید؟ دراین مسأله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی عقیده دارند، در این حالت قاعدهی ید بر قاعدهی بیّنه مقدم است. (طوسی، الخلاف، (250/2 زیرا اگر قاعده ی ید مقدم شود، هیچ موردی برای اقامه ی بیّنه باقی نمیماند؛ مثلاً شخصی خانهای در دست دارد بیّنه اقامه می شود که این منزل برای او نیست ولی قاعدهی ید میگوید خانه برای اوست. اگر قاعدهی ید مقدم شود جایی برای کاربرد بیّنه باقی نمیماند پس در تعارض میان قاعدهی بیّنه با قاعدهی ید، تقدم با قاعدهی بیّنه است. گروهی دیگر معتقدند در تعارض بیّنه با قاعدهی ید، حاکمیّت و تقدم ازآن قاعدهی ید مقدم است؛ زیرا بیّنهی اقامه شده نشان نمی دهد که مال فعلاً متعلق به کیست بلکه بیّنه فقط حاکی ازآن است که مال درگذشته متعلق به مدعّی بوده است. بنابراین تعارض میان امارهی ید و شهادت برقرارنشده بلکه از مصادیق تعارض میان ید و استصحاب است و تقدمَ قاعدهی ید بر استصحاب روشن است. ازمیان بزرگان معاصرصاحب جواهر، میرزای نائینی و سید بحرالعلوم در این مقام قاعدهی ید را مقدم داشتهاند.(محقق داماد، ص(205 5ـ 5ـ تعارض میان قاعده ی» بیّنه « با » اصاله الصحّه:« در این مورد هم قاعدهی بیّنه مقدم است زیرا اگر قاعده ی صحّت مقدم شود کاربرد قاعدهی بیّنه بسیار ناچیز و محدود میگردد و این امر با حکمت تشریع چنین قاعدهای منافات دارد، چراکه شارع مقدس هیچ قانون و قاعدهای را بدون کاربرد وضع نمیکند. (ابراهیمیفر، ص (109 5ـ6ـ تعارض میان قاعده ی» بیّنه« باقاعده ی»فراغ :« با توجه به این که قاعدهی فراغ و قاعده ی بیّنه هر دو از باب اماریّت و کاشفیّت حجتّند، در تعارض میان این دو قاعده، قاعدهی بیّنه مقدم می شود؛ مثلاً اگر مصلّی بعد از اتمام نماز شک درصحّت و بطلان نماز بکند، طبق قاعدهی فراغ آنچه انجام داده کافی و نماز او محکوم به صحت است، ازطرفی بیّنه اقامه میشود که این فرد نمازش را بدون وضو خوانده است . دراین تعارض، قاعدهی بیّنه مقدم می شود؛ زیرا قاعده ی بیّنه بر اصاله الصحّه و قاعده ی یدکه کمتر از قاعدهی فراغ نبودند و هردو کاشفیّت داشتند مقدم شد و آن دو قاعده را محکوم کرد. لذا بر قاعدهی فراغ هم مقدم میشود. 5 ـ 7ـ تعارض قاعده ی» بیّنه« با قاعده ی »اقرار:« درتعارض میان این دو قاعده، تقدم و حاکمیّت با قاعدهی اقراراست. قاعده ی اقرار1 ثابت میکند؛ همین که شخص خودش اقرارکند بر این که مال برای او نیست کافی است تا سلب مالکیّت از او بشود. اما اگر ادعّا کند این مال برای من است میتوان علیه او بیّنه آورد و ثابت کرد که مال برای » .1 اقرار العقلاء علی انفسهم جایز« او نیست، در این صورت اقرار بر بیّنه مقدم میشود زیرا در این هنگام شخص در موضع اتهّام نیست تا احتیاج به بیّنه باشد . بنابراین شامل حدیث1 نمیشود؛ چون این شخص مدعی نیست بلکه مقرّ است و اقرار قابل قبول میباشد، بنابراین بیّنه در مقابل این اقرار محکوم میشود. (همو، ص(110 5 ـ8ـ تعارض قاعده ی »وقف« با قاعدهی »ید:« هرگاه مالی در ید فردی است و یقین داریم که سابقاً وقف بوده حال اگرآن شخص مدعی مالکیّت شود به طوری که ادعّا کند که مال مزبور را به علت بروز فساد با مجوّز قانونی خریداری نموده است. دراین صورت آیا وجود ید مالکیّت را اثبات می کند یا نه؟ دراین مسأله بین قفها راجع به حاکمیّت قاعدهی ید اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها ید را معتبر و حاکم میدانند. (طباطبایی یزدی، (270/2 و برخی دیگر از فقها نظیر محقق نائینی، ید را در این مقام حاکم نمی دانند. (میرزای نائینی، فوائد الاصول، (226/4 برخی در توجیه نظریهی اول گفتهاند: این مورد یا از نمونههای تعارض » ید« با استصحاب است یا از موارد تعارض » ید« فعلی با » ید« وقفی سابق درهر صورت تا وقفیّت فعلی و تصرف غاصبانه ذوالید به اثبات نرسد، » ید« فعلی حاکمیّت دارد و از وی خلع ید نمیشود.(محقق داماد، ص(200 پیروان این نظریه بر این باورند که این توجیه در صورتی معتبر است که حالت سابق وقفیّت از راه های دیگری غیر از اقرار ذو الید در دادگاه به اثبات رسیده باشد. ولی اگر ذو الید خود اقرارکند که ملک مورد تصرفش قبلاً وقف بوده و او آن را با مجوّز قانونی از صاحبان وقف خریده است، ید او فاقد اعتبار میشود و در اصطلاح قضایی، دعوی منقلب میگردد و ذوالید که تا به حال منکر و بی نیاز از آوردن بیّنه بود، از این لحظه به صورت مدعّی در میآید و تکالیف مربوط به اقامهی دلیل بر او است؛ زیرا وی از دو جهت مدعّی خواهد بود یکی ازجهت ادعای وجود مجوّز قانونی برای فروش و وقف، دوم ادعای پدیدهی خریداری که هر دو جهت خلاف اصل است و باید به اثبات رسد. (طباطبایی یزدی، ص(27 بیشتر علمای معاصر از جمله امام خمینی(التعادل و الترجیح، (85/2 با این نظریه موافق هستند و رویّهی قضایی کشور نیز بر همین نظریه مبتنی است.(محقق داماد، ص(201 » .1 البیّنه علی المدعّی والیمین علی من انکر« 5ـ9ـ تعارض » اقرار « و » ید: « در این مورد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها میگویند: در این فرض که صاحب ید اقرار میکند که ملک درگذشته متعلق به مدعی بوده ولی به سبب ناقلی به او رسیده است، دعوی منقلب میشود به این معنی که ذوالید تا این مرحله منکر و طرف مقابل مدعی بود ولی پس از اقرار ذوالید به مالکیّت سابق مدعی، ازحیث اثبات انتقال به ناقل قانونی، ذوالید مدعی تلقّی می شود و باید بیّنه اقامه کند او نمیتواند با وجود اقرار به ید سابق مدعی از اقامه بیّنه معاف گردد. (موسوی الخمینی، تحریر الوسیله،(432 /2 قانون مدنی ایران برمبنای نظریه مشهور تدوین شده است و مادهی 37 این قانون، به آن تصریح دارد. در مقابل مشهور،گروه کمتری براماره بودن قاعدهی ید حکم صادر کرده و نظریهی مشهور را نپذیرفتند. 6ـ قواعد حل تعارض در موضوعات مثلاً به استناد مادهی1181 قانون مدنی، پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند. اگر هر دو مال مولی علیه را برای صرف در مصارف او بفروشند دراین صورت کدام معامله مورد قبول و نافذ است؟ برای پاسخ به این سؤال سه فرض مطرح است: 6ـ1ـ تاریخ هر دو معامله معلوم باشد: در این صورت معاملهی اولی نافذ و معاملهی دومی باطل است چون موضوع معاملهی دوم منتفی است. 6ـ 2ـ تاریخ یکی معلوم باشد : دراین صورت آن که تاریخش معلوم است به کمک استصحاب تأخّر معاملهی بدون تاریخ، تقدم پیدا می کند . ماده ی874 قانون مدنی برهمین مبنا مقرر می دارد: » اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند، تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخّر، مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد «. 6ـ 3ـ هرگاه هر دو مجهول التاریخ باشد: در این صورت دو راه حل به نظر میرسد: الفـ اجرای ملاک ماده ی1024 قانون مدنی: » اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه ی آنها درآن واحد مردهاند« در این صورت فرض این است که هر دو معامله باهم در تاریخ واحد انجام شده و هر یک معارض دیگری / است و آن که برای صغیر نفع بیشتری دارد نافذ است و در صورت تساوی در نفع، به ملاک مادهی 157قانون مدنی، یکی به قید قرعه، نافذ خواهد بود. بـ به ملاک ماده ی مزبور، از ابتدا قرعه کشی شود. (محقق داماد، ص(209 7ـ تعارض میان اشاره و وصف: درتعارض میان اشاره و وصف، فقهای عامّه اشاره را در همه موارد بر لفظ، مقدم داشته اند. 8ـ قواعد حل تعارض ادلّه ی فقاهتی با ادلّه ی اجتهادی 8ـ1ـ تعارض استصحاب با قاعده ی »ید:« در مقام تعارض ظاهری میان استصحاب با قاعده ی ید کدامیک حاکم و مقدم است؟ همهی فقها بالاتفاق بر این نظرند که در مقام معارضه، قاعدهی ید مقدم است؛ زیرا استصحاب اصل است و قاعدهی ید اماره و مبنای کار مردم بوده و شارع آن را امضا فرموده است و پوشیده نیست که عمل عرف از باب اصل تعبدّی نیست بلکه از باب اماره است . علاوه برآن، اماره مبتنی بر کشف از واقع است در حالی که اصل مبتنی بر جهل به واقع است. نکته ی قابل توجه این است که استصحاب در معارضه با مفاد قاعده ی» ید« بر دو گونه است: گاهی در عرض قاعده ی ید اعمال می شود وگاهی نیزمجرای استصحاب درطول قاعده ی ید و مبیّن موضوع آن است. در مورد اول در این که استصحاب مغلوب و محکوم قاعده ی ید است، جای گفتگو نیست چراکه همه ی فقها بر تقدم قاعده ی ید نظردارند ولی گاهی نیزمجرای استصحاب درطول قاعده ی ید و مبیّن موضوع آن است. اینجا محل اختلاف میان میرزای نائینی و دیگران است. میرزای نائینی معتقد است که استصحاب، موضوع ید را منتفی میسازد؛ زیرا قاعده ی ید در موارد مشکوک معمول است و چون با اجرای استصحاب، تعبدّا و تنزیلاً شک مرتفع میگردد، پس جایی برای قاعده ی ید باقی نخواهد ماند. این نظر را بعضی از معاصران و متأخّران ایشان مورد انتقاد قرار دادهاند و آنها به حکومت مطلقهی ید نظر دادهاند.(خویی، اجودالقریرات،(457/2 8ـ2ـ تعارض استصحاب با اصاله الصحّه: اصل استصحاب با اصاله الصحّه همواره تعارض پیدا میکند چرا که حالت سابقهی در معاملات عدم وقوع است . بنابراین هرگاه در صحّت معامله ای تردید ایجاد شود، مقتضای استصحاب، فساد معامله است؛ زیرا مثلاً در معامله هایی که نقل و انتقال صورت میگیرد حالت سابق یعنی عدم نقل انتقال، استصحاب میشود. درحالی که طبق اصاله الصحّه، معامله ی انجام شده درست است. راه حل تعارضَ میانَ اصل صحّت و دو حالت استصحاب (حکمی و موضوعی) بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها به دلیل این که اصاله الصحّه را اماره و استصحاب را اصل می دانند، معتقدند در هر صورت اصاله الصحّه بر استصحات مقدم است، چنانکه اگر آن را اصلی از اصول عملیه بدانند، استصحاب موضوعی بر اصاله الصحّه مقدم می گردد. (انصاری، فرائد الاصول،(729 /2 گروه دیگر از فقها، اصل صحّت را درموردی مقدم دانسته اندکه شک درفساد، ناظر به ارکان اصلی عقد نباشد ولی هرگاه در تحقق ارکان اصلی معامله مثل اهلیّت طرفین و یا قابلیّت مورد معامله تردید وجود داشته باشد، استصحاب موضوعی مقدم میگردد. (خویی، مصباح الاصول، (338/3 برخی دیگر، اصل صحّت را در هرصورت بر استصحاب مقدم میدارند و تنها شرط اجرای اصل صحّت را وقوع عرفی معامله میدانند. (بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیه، 249/1ـ (250 در تعارض بین اصاله الصحّه و استصحاب حکمی، اصل صحّت مقدم است . اگر تردید ایجاد شود که در معاملهی انجام شده نقل و انتقال صورت گرفته است یا خیر، طبق قاعدهی اصاله الصحّه گفته می شود انتقال صورت گرفته است. در تعارض بین استصحاب موضوعی و اصاله الصحّه، چون اصاله الصحّه از باب بناء عقلا و از باب اماریّت حجّت است، بنابراین تقدم با اصاله الصحّه خواهد بود. (ابراهیمیفر، ص86ـ(87 8 ـ3ـ تعارض بیّنه با اصول عملیه: در تعارض ظاهری بین اصول عملیه با بیّنه، تقدم با بیّنه است چون بیّنه اماره است و کاشفیّتش بیشتر از اصول عملیه است، درنتیجه حجتیّش اقوی است.» الاصل دلیل حیث لادلیل« بیانگر تقدم وحکومت بیّنه است. 8ـ4 ـ تعارض استصحاب با قاعده ی فراغ و تجاوز: در تعارض قاعدهی فراغ و تجاوز، با استصحاب، این دو قاعده براستصحاب مقدم است و فرقی ندارد که این قاعده را اصل بدانیم یا اماره و یا استصحاب را اماره بدانیم یا اصل. حتی اگراین دو قاعده را اماره ندانیم و اصل بدانیم و تعارض میان دو اصل باشد بازهم این اصل بر اصل استصحاب مقدم است چراکه اصل مزبور در زمینهی اصل استصحاب حجّت شناخته شده اگر استصحاب را بر آن مقدم بدانیم دیگر برای آن موردی باقی نمیماند.(محمدی، ص(265 8ـ5ـ تعارض قاعده ی قرعه با استصحاب: درتعارض قاعده ی قرعه با استصحاب، اصل استصحاب مقدم است؛ زیرا اخبار و روایات مربوط به قرعه عام است درحالی که اخبار و روایات استصحاب خاص است و درصورت تعارض عام وخاص، خاص مقدم برعام است. برخی دیگر از اصولیین، این مسأله را از باب تخصیص ندانسته بلکه از باب تخصص میدانند یعنی مورد قرعه، شبهه در موضوعات خارجی است نه در احکام درحالی که استصحاب برای اثبات حکم است پس موضوع آنها دو تا است و با هم تعارض ندارند. (همانجا) 9ـ تعارض استصحاب با اماره ی قانونی و قضایی به امارات قضایی دراصطلاح فقهی» ظاهرحال« گفته می شود ظاهرحال از ظنهای خاصَ معتبرَ شرعی نمیباشد بلکه از ظنون غیرمعتبراست و تا هنگامی که ظاهرحال یعنی قراین و احوال موجب یقین واطمینان نگردد، قابل پیروی نمیباشد و براصل، مقدم نخواهد بود.(محقق داماد، ص(186 بحث از تعارض استصحاب با امارات قانونی و قضایی از حیث دادرسی اهمیّت زیادی دارد زیرا دادرسی قبل از هرچیز باید مدعی را از منکر باز شناسد تا از او طلب دلیل نماید. حال گاهی دادرس با مواردی برخورد میکند که یک نفر ازجهتی مدعی است؛ یعنی ادعایش برخلاف ظاهر و اصل استصحاب است و ازجهتی منکراست یعنی قولش موافق با ظاهر است. دراین جا پرسشی که مطرح میشود این است که آیا دادرس باید استصحاب را برظاهر مقدم کند و در نتیجه او را مدعّی بداند؟ یا این که باید ظاهر را بر استصحاب مقدم کند و او را منکر محسوب نموده بار اقامه دلیل را بر دوش طرف مقابلش قرار دهد؟ 9ـ1 ـ تعارض استصحاب با اماره ی قانونی : امارههای قانونی، دلیل و مثبت وجود حق در زمان حال است و دارای اعتبار هستند تا زمانی که دلیل برخلاف آن موجود (جبل عاملی، باشد و به حکم قانون، قائم مقام قطع است .(قانون مدنی، ماده ی (1322 استصحاب دلیل نیست تا بتواند خلاف اماره را اثبات کند و با وجود قطع تردیدی باقی نمیماند تا استصحاب اجرا شود. بنابراین هرگاه ادعایی موافق امارهی قانونی و مخالف اصل استصحاب باشد، این ادعّا بدون دلیل پذیرفته خواهدشد و مدعّی آن، نیازمند اقامهی دلیل نخواهد بود. 9ـ2ـ تعارض اماره ی قضایی با استصحاب : تقدم اماره ی قضایی بر استصحاب در صورتی است که امارهی قضایی ایجاد یقین جازم کند چراکه استصحاب صرفاً در موضع شک قابل استناد است و در اینجا امارهی قضایی به تعبیر علمای اصول، وارد بر استصحاب است. اما آیا میتوان اماره های قضایی را که بیشتر موارد موجب ظنّ میشوند بر استصحاب که مبنای حجیّت آن دلیل شرعی است، مقدم کرد؟ از نظر فقهای اسلامی، اماره ی قضایی که ایجاد یقین جازم نکند و صرفاً موجب ظنّ باشد حجیّت شرعی نداشته و از این جهت وجهی برای تقدم آن بر استصحاب وجود ندارد.(محقق داماد، (186 10ـ تعارض اصل و ظاهر بین مفاد اصل و ظاهر گاهی توافق است و گاهی تعارض مهمترین مورد تعارض بین اصل و ظاهر در دو مورد است: 10ـ1ـ اگر مال مورد ودیعه، تلف شود و مالک خواهان خسارت باشد و امین ادعّا کند که مال بدون تعدّی و تفریط تلف شده است. دراین جا مقتضای اصل و ظاهر با یکدیگر متعارض است مقتضای اصل، عدم مواظبت و احتیاط لازم از طرف امین است که بدیهی است اصل مزبور به نفع مالک خواهد بود، ولی ظاهر حال در باب امانات این است که امین خیانت نمی کند زیرا اشخاص مال خود را بعد از تجربه واعتماد به دست کسی می دهند و غالباً امین خیانت نمیکند. این» ظاهر« به نفع امین است. 10ـ2ـ هرگاه ُمحالُ علیه، وجه مورد حواله را پرداخت نماید و سپس به ادعای عدم سابقه ی دین، آن را از محیل، مطالبه کند و محیل به ادعای وجود دین سابق حاضر به ادا نباشد، در چنین نزاعی با توجه به اینکه حواله برشخص بری الذمّه نیز امکان دارد و پرداخت و جه آن به ُمحال له دلالت براشتغال ذمّه ُمحال علیه می کند. شهیدثانی، الروضه البهیه،(146/4 11ـ قواعد حل تعارض ادلّه فقاهتی با یکدیگر 11ـ1ـ تعارض بین دو استصحاب: گاهی دریک مورد معین، از دو جهت مختلف دو استصحاب قابل اجرا و آن دو استصحاب هم بایکدیگر در تعارض میباشند. در چنین فرضی،گاه جریان یکی ازآن دو موجب منتفی شدن موضوع استصحاب دیگری است وگاهی هم چنین ارتباطی بین آنها وجود ندارد. 11ـ1ـ1ـ یکی از دو استصحاب سبب استصحاب دیگر است که دراین صورت استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است. مثلاً شخصی ادعّا میکند که وکیل او با علم به عزل خود، مال او را فروخته است و بر همین مبنا تقاضای ابطال معامله را از دادگاه می کند، براین اساس شک در وقوع بیع درحال بقای وکالت حاصل میگردد. دراین جا، استصحاب عدم مالکیّت مشتری نسبت به مال فروخته شده با استصحاب بقای وکالت تا زمان وقوع بیع تعارض پیدا می کند و استصحاب بقای وکالت نسبت به استصحاب عدم مالکیّت، استصحاب سببی است؛ زیرا شک درمالکیّت مشتری ناشی از شک در بقای وکالت بوده، با اعمال استصحاب سببی موضوع استصحاب مسببی منتفی خواهد شد. درتعارض این دو استصحاب، علمای اصول استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی مقدم می دانند. (شیخ انصاری، فرائد الاصول، 736/2ـ(769 استصحاب سببی به دلیل وارد بودن بر استصحاب مسببی، بدین سبب، تعارض آن از نوع تعارض غیر مستقراست. چون با استصحاب سببی، موضوع استصحاب سببی منتقی میشود. 11ـ1ـ 2ـ این که ارتباط بین دو استصحاب متعارض، سببی و مسببی نمیباشد بلکه هردو معلول علت ثالثی هستند و نوع تعارض، مستقراست. دراین جا برخی گفتهاند: » این دو تساقط میکنند و باید به اصول عملیه دیگر رجوع کرد).«ملکی تبریزی، میرزا حبیب االله، تلخیص الاصول، ص(299 بعضی دیگر آوردهاند:» اگر محذورَ مخالفت قطعی با تکلیف معلوم اجمالی ایجاد نگردد، هر دو اصل اجرا میشود.« (آخوند خراسانی، ص(432 مثلاً هرگاه دو ظرف آب که قبلاً هر دو نجس بودهاند و علم اجمالی داشته باشیم که یکی ازآن دو پاک شده اما ندانیم کدام است، استصحاب نجاست برای هردو اعمال می شود و در اجتناب از هر دو، مخالفت قطعی لازم نخواهدآمد. درحالی که اگر دو ظرف که قبلاً پاک باشد و علم اجمالی داشته باشیم که یکی از آنها نجس شده است چنان چه به هر دو استصحاب عمل کنیم و هر دو را مصرف کنیم مخالفت قطعی با علم اجمال لازم خواهد آمد. 11 ـ2ـ تعارض استصحاب با برائت : در تعارض استصحاب با برائت، استصحاب مقدم است زیرا محل اجرای برائت شک در اصل تکلیف است یعنی تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری، »بیان« وجود دارد، پس بر برائت مقدم میگردد. 11ـ3ـ تعارض استصحاب با اصل احتیاط: در تعارض استصحاب بااصل احتیاط، اصل استصحاب مقدم است چرا که محل اجرای اصل احتیاط در جایی است که اگر احتیاط نکنیم در برائت ذمّه شک پدید میآید، در حالی که با عمل به استصحاب، اطمینان به برائت ذمّه حاصل میگردد. مثلاً هرگاه کسی مالی را از دیوانهی محجوری به امانت بگیرد.این امانت باطل است. زیرا واجد شرایط اساسی صحت معامله نیست وباید آن مال را به ولی یا قیّم محجورپس بدهد. حال اگر به هنگام تحویل و پس دادن مال امانی، امانت دهنده مدعی رفع حجرشود ولی نتواندآن را ثابت کند و برای گیرندهی مال امانی هم اثبات حقیقت امر مقدور نباشد، دراین جا ظاهراً جای اصل احتیاط است. چون شک درمکلف به است. پس باید مال را همچنان تحویل دهد . اما چون حالت سابقهی حجری وجود داشته است میتواند با اجرای استصحاب،شک را بر طرف نماید ویقین سابق را( محجور بودن امانت دهنده) اجرا نماید و ولی یا قیّم تنها کسی است که صلاحیّت دریافت مال را دارد. 11 ـ4ـ تعارض استصحاب با اصل تخییر: دراین تعارض نیز استصحاب مقدم است؛ زیرا اعمال اصل تخییر جایی است که درعمل به تکلیف تحیّر وجود داشته باشدکه با وجود استصحاب، تحیّر منتفی.(شیخ انصاری، 734/2ـ(735 مانند شک در وجوب یا حرمت روزهی یوم الشک، چون حالت سابقه وجود دارد، بنابراین استصحاب جاری میشود و آن تردید و تحیّر از بین می رود. قابل ذکر است که تعارض دراین گونه موارد، از اقسام تعارض غیر مستقراست و راه حل خاص خودش را دارد. زیرا با اجرای استصحاب حقیقتاً جایی برای جریان اصل عملی دیگر وجود نخواهد داشت. این نوع تعارض را غیر مستقر مینامند. / 12ـ قواعد حل تعارض ادلّهی قانونی، قراردادی و قضایی، تعارض اسم و وصف، تعارض میان دو وصف، تعارض بین حرف و عدد، تعارض میان مفاد سند با مفاد شهادت شهود، تعارض مفاد سند با گواهی پس از اعلام نظر شورای نگهبانی، تعارض میان احکام قضایی، تعارض حکم دادگاه با سند رسمی، تعارض میان اسناد و ... . از ارائهی راه حل تعارضات ذکر شده دراین مقاله به دلیل حجیم بودن آن صرف نظر می شود. نتیجه گیری: دو مطلب اساسی در این مقاله وجود دارد : که در بخش اول آن انواع تعارض مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم آن راه های حل آن. تعارض بدوی در ظاهر و در نظر اول تعارض جلوه می کند ولی پس از اندک تاملی این تعارض قابل حل بود و تنها راه حل تعارض بدوی جمع عرفی است که دارای شعب و فروعاتی است از جمله تخصص، تخصیص، تقییر، حکومت، ورود. در مورد تعارض مستقر بین دو دلیل و سه حالت قابل تصور است: یا هر دو قطعی الصدور اند، باطنی الصدور و یا یکی ظنی الصدور ودیگری قطعی است. فقط حالت سوم محل بحث ما بود وبحث قواعد اولیه و قواعد ثانویه حل تعارض ادله مطرح می شود. بر اساس قاعده اولیه عقلی بر اساس طریقت و در فرض تعادل دو دلیل متعارض، قول مشهور حکم به تساقط است. بر اساس سببیت سه دیدگاه وجود دارد: تخییر، تساقط، تفصیل قاعده شرعی در مورد ادله متعارض این است راه حل هایی از طریق اخبار و روایات به دست ما رسیده به آن ها اخبار علاجیه می گویند. کتابنامه:  قرآن کریم 1ـ آشتیانی، محمد حسن، کتاب القضاء، انتشارات چاپخانهی رنگین، تهران، 1369هـ ق. 2ـ ابراهیمیفر، عبدالجواد، درسهایی از قواعد فقه، انتشارات دارالعلم، قم، 1386هـ ش. 3ـ احسایی، محمدبن علی بن ابراهیم، عوالی اللئالی، انتشارات سید الشهدا(ع)، قم، 1405هـ ق. 4ـ انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1417هـ ق. 5ـ ـــــــ ، ــــــــــــــ ، المکاسب، مؤسسه مطبوعاتی دینی، قم، 1382هـ ش. 6ـ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، انتشارات الهادی، قم، 1419هـ ق. 7ـ جبل عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (الشهید الثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مصحح: سید محمد کلانتر، انتشارات داوری، قم، 1410هـ ق. 8ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1383هـ ش. 9ـ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، 1405هـ ق. 10ـ حسینی، سید محمد باقر، تعارض ادلّه( تعارض در مواد قانونی، ادلّهی اثبات دعوی و مفاد قرارداد)، انتشارات آیین احمد، قم، 1388هـش. 11ـ حیدری، سید علی نقی، اصول استنباط، ناشر: شورای مدیریت حوزهی علمیه، قم، 1413هـ ق. 12ـ خراسانی، آخوند محمد کاظم، کفایه الاصول، مؤسسه آل البیت، لاحیاء التراث، قم، 1426هـ 13ـ خویی، سیدابوالقاسم، اجودالتقریرات، تقریرات درس میرزای نائینی،انتشارات مصطفوی، قم، 1368هـ ش. 14ـ خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ناشر: کتابفروشی داوری، قم، 1417هـ ق. 15ـ دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، 1339هـ ش. 16ـ صدر، سید حسن، تأسیس الشیعه العلوم الاسلام، انتشارات اعلمی، تهران، بی تا. 17ـ صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ترجمه و شرح رضا اسلامی، ناشر: بوستان کتاب، قم، 1380هـ ق. 18ـ صفیپور، عبدالرحیم بن عبدالکریم، منتهی الارب فی لغه العرب، بیجا، کتابخانهی سنایی، بیتا. 19ـ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، مؤسسه الاعلمی، بیروت، 1409هـ ق. 20ـ طوسی، محمدبن الحسن، العدّه فی الاصول، ناشر: چاپخانه ی ستاره، قم، 1417هـ ق. 21ـ طهرانی، آقابزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، دارالاضواء، بیروت، 1403هـ ق. 22ـ عرب اصفهانی، فاطمه، تزاحم و احکام آن، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، 1382هـ ش. 23 ـ قشقایی، حسین، شیوهی تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظامهای حقوقی معاصر، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378ش. 24ـ قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، ناشر : کتابفروشی علمیه اسلامیه، بی جا، 1378هـ ق. 25ـ کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365هـ ش. 26ـ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، چاپ دوم، مؤسسه الوفا، بیروت، 1403ق1983/م. 27ـ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، مرکز نشر علوم اسلامی،تهران، 1382هـ ش. 28ـ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، 1380هـ ش. 29ـ مظفر، محمدرضا، اصول فقه، انتشارات جهان، بی جا، 1386هـ ق. 30ـ ملکی تبریزی، میرزاحبیب االله، تلخیص الاصول، نشر مصطفوی، قم، بی تا 31ـ موسوی الخمینی، سید روح االله، التعادل و الترجیح، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1375هـ ش. 32ـ ـــــــــــــــــ ، ـــــــــــ ، تحریر الوسیله، ناشر: مؤسسه دارالعلم، قم، بی تا. 33ـ میرزای نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، انتشارات اسلامی، قم، 1417هـ ق. 34ـ نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سوم، تهران، 1371ش.