لدبیات نظری تحقیق آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

لدبیات نظری تحقیق آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری (docx) 55 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 55 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال گفتار اول : مفهوم ابطال بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان مفهوم ابطال در حقوق خصوصی مفهوم بطلان بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری گفتار دوم :مبنای ابطال در حقوق اداری بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون مبانی حاکمیت قانون بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون مبحث دوم :سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره گفتار اول: نسخ بند اول: نسخ قانون بند دوم : نسخ تصمیمات اداری گفتاردوم :لغو بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری بند دوم : مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری مبحث سوم : علل و موضوعات ابطال گفتار اول : علل ابطال بند اول : نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری بند دوم : نقض صلاحیت صلاحیت تکلیفی صلاحیت تخییری (گزینشی) بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی مفهوم نگاه شورای دولتی نگاه دیوان عدالت اداری بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین شهروندان حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه احترام به حقوق مکتسبه حق بر محیط زیست و حفاظت از آن منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات گفتار دوم : موضوعات ابطال در حقوق اداری بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری بند دوم : تفاوت‌های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی ذی نفع بودن اصل تناظر بند سوم: نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار فهرست منابع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال شناخت مفهوم هر نهادی می‌تواند به تبیین صحیح آثار ناشی از به عمل درآمدن آن نهاد کمک شایانی نماید. از آنجا که ابطال مفهومی است که هم در حوزه‌ی حقوق خصوصی و هم در حقوق عمومی کاربرد فراوانی دارد؛ لذا ابتدائا باید روشن نمود که این مفهوم با چه تفاوتی در این دو حوزه نمود می‌یابد. همچنین به منظور نیل به پاسخی صحیح به این سوال که اثر ابطال در حوزه‌ی حقوق اداری ازجوانب مختلف به چه صورت خواهد بود؟ گمان بر این است که بررسی مبنای وجود عامل ابطال برای یک تصمیم اداری که از هنجارهای حقوقی تبعیت ننموده است بتواند راه‌گشا باشد. گفتار اول : مفهوم ابطال در راستای شناخت مفهوم ابطال باید تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن با وضعیت حقوقی همانند آن در حقوق خصوصی مشخص گردد در این گفتار این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان حقوق مدنی با عنوان حقوق مادر در تمامی رشته‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر مفهوم که نیاز به تبیین داشته باشد باید ابتدائا به جایگاه و مفهوم آن در حقوق خصوصی بالاخص حقوق مدنی نگاهی انداخت تا بتوان با دیدی صحیح‌تر به آن مفهوم در گرایش خاص خود نگاه کرد. از سوی دیگر مفهومی که در حقوق مدنی مشابهت زیادی با ابطال دارد بطلان است. در جهت شناخت هر چه بهتر مفهوم ابطال بررسی تفاوت‌های آن با بطلان ضروری به نظر می‌رسد. مفهوم ابطال در حقوق خصوصی هر واژه‌ای می‌تواند واجد یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی به فراخور موقعیت خویش باشد. لفظ ابطال از دیرباز در متون فقهی ما وجود داشته و سپس به متون حقوقی راه یافته است. این مسئله بررسی این نهاد در هر دو زمینه فقه و حقوق خصوصی را ضروری می سازد. الف) در فقه لغت ابطال بدین گونه معنا شده است: ابطال بر وزن افعال از ماده «ابطل الشی» به معنای باطل کردن چیزی است. (ابن احمد،7/ 1372: 431) و به فاسد کردن چیزی و ازاله‌ی آن نیز ابطال گفته می‌شود؛ خواه آن چیز حق باشد و خواه باطل. ( راغب اصفهانی،1372: 130) معنای اصطلاحی این واژه نیز تفاوت چندانی با معنای لغویش در نزد فقها ندارد. البته گاهی مقصود آنها از ابطال حکم به بطلان است و گاهی مقصود از آن ایجاد سبب بطلان در خارج است. (مجله‌ی فقه اهل بیت، 1385: 185) ب) در ترمینولوژی حقوق، ابطال به معنای از درجه‌ی اعتبار ساقط کردن، نابود کردن، از کار انداختن و در اصطلاح به نابود کردن یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی یا هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد معنا شده است. ( جعفری لنگرودی،1/ شماره 276 ) به منظور بیان مفهوم ابطال در حقوق مدنی باید گفت که ابطال در این حوزه در رابطه با یک عمل یا واقعه‌ی حقوقی بکار می‌رود و بیشتر در قراردادها مورد بحث قرار گرفته است. براساس تقسیم‌بندی‌ای که حقوقدانان ایرانی از قراردادها بر پایه صحت یا عدم صحت آنها دارند قرارداد را به دو نوع تقسیم می‌کنند: صحیح و باطل. ( قراردادهای غیر نافذ و قابل فسخ نیز در زمره‌ی قراردادهای صحیح قرار می‌ گیرند و قرارداد باطل به قراردادی گفته می‌شود که وجود و عدم وجود آن یکسان است و هیچ اثری ندارد و در آینده نیز تاثیری نخواهد داشت. در واقع قرارداد باطل حیات حقوقی نداشته و با معدوم تفاوتی ندارد. به معنای دیگر وضعیت حقوقی قرارداد باطل بطلان است.) (طالب احمدی، 1382: 72) ابطال واژه‌ای هم ریشه با خود در فقه و همچنین حقوق با نام بطلان دارد که باعث گردیده تا برخی از صاحب‌نظران با وجود این واژه دیگر معنای مستقلی برای ابطال قائل نباشند. مفهوم بطلان بطلان: «در لغت مصدر ماده‌ی بطل است و باطل نقیض حق است. یعنی چیزی که ثبات ندارد. بطلان در کلمات فقها، حکم شرعی وضعی در مقابل صحت است و در موردی اطلاق می‌شود که مطابق با شرایط و خصوصیات معتبر از ناحیه‌ی شارع نباشد، همچنین عمل مانند معدوم است و غالبا اثری بر آن مترتب نمی‌شود.» (مجله فقه اهل بیت ؛1385؛185) (در تفاوت بین ابطال و بطلان باید ذکر نمود که ابطال حکم تاسیسی است در حالی که بطلان حکم امضایی می باشد این بدان معنا است که در ابطال قبل از صدور حکم دادگاه بر بطلان قرارداد وجود داشته و این تصمیم قضایی است که با عمل حاکمیتی آن را از بین می برد، حال آنکه در بطلان تنها اعلام آن چیزی است که از پیش وجود داشته است و در واقع قاضی تنها بطلان را احراز می‌کند.) (محسنی و قبولی درافشان، 1389: 248- 249) آنچه که در حقوق خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است بحث بطلان است نه ابطال؛ چرا که حقوقدانان در ایران معتقدند که عقد یا باطل است یا صحیح. « قراردادی که شرایط لازم برای تعلق عنوان صحت را نداشته باشد قاعدتا از روز ازل باطل خواهد بود. از نظر این دسته حالتی قابل پذیرش نیست که بتوانیم در آن تصور کنیم عقد باطل بشود نه اینکه باطل باشد و در نتیجه آن عقد را از روز ازل باطل نکنیم. در واقع برای این دسته ابطال به معنای حکم به بطلان است. ابطال در این موارد نه به معنای ملغا کردن و عدم ترتب اثر مطلوب بر عمل باطل شده است؛ در واقع ابطال فعل حاکم یا قاضی است که به بطلان معامله یا ملک یا دعوا حکم می کند. اما در مواردی که ابطال عمل، فاسد کردن عملی است که از اول صحیح انجام گرفته است؛ ظاهرا اختلاف نظر است.» (شهیدی،2/ 1379: 57) دکتر کاتوزیان عقد قابل ابطال را عقدی معرفی می‌نماید که (از آغاز انعقاد به وسیله‌ی اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است که در واقع این قابلیت حذف می‌تواند در نتیجه‌ی اراده‌ی صریح یا ضمنی هر یک از طرفین معامله یا شخص ثالث یا به تقاضای هر یک از ایشان و به موجب رای داگاه به معامله‌ی باطل تبدیل می‌شود. ایشان معتقد است می‌توانیم معاملاتی صحیح با قابلیت ابطال را در حقوق ایران داشته باشیم. البته باید ذکر کرد که در هر حال برای حقوقدانان متوفقا پذیرش حالتی که در آن ابطال تنها ناظر به آینده باشد و اثر قهقرایی نداشته باشد امکان پذیر نیست.)(کاتوزیان،2/ 1371: 307) چنان که در بحث معاملات با قابلیت ابطال نیز، در هر حال ابطال را رو به گذشته می‌دانند؛ هر چند بر سر همین مسئله معامله با قابلیت ابطال به دلیل همین عدم پذیرش ابطال، آن را مفهومی متعارض با فقه امامیه می‌دانند؛ حال آنکه می‌توان گفت که این مفهوم تنها مفهومی نامانوس است نه متعارض. چنانکه می‌بینیم از این مفهوم در قانون تجارت به کرات استفاده شده است. برای مثال ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 می‌خوانیم: «انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده‌ی وکیل یا نماینده‌ی قانونی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند.......،» و در پایان آمده است: «هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است..» ماده‌ی مذکور این فکر را به ذهن متبادر می‌سازد که عقد در رابطه‌ی بین دو طرف اعتبار دارد. مثال دیگر مواد 131، 130، 129 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت1347 است . بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری «حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی، حقوق حاکم بر اداره‌ی عمومی و روابط آن با مردم است.» (هداوند و آقایی طوق، 1389 :11) مسئله اصلی حقوق اداری چگونگی تعامل و ایجاد هماهنگی میان منفعت عمومی و حقوق فردی است. لذا با توجه به وظیفه‌ی ویژه‌ی این شاخه از حقوق، تمامی امور، موضوعات و وضعیت‌های حقوقی که در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد باید با توجه به همین وظیفه‌ی ویژه و موقعیت حقوق اداری ‌باشد. نتیجه این خواهد بود که ابطال نیز به عنوان یک وضعیت حقوقی باید در حقوق عمومی تعریفی مختص به خود داشته باشد. در عالم حقوق فارغ از داخلی و خارجی بودن آن می‌توان گفت که : ابطال در عالم حقوق به معنای « قابلیت باطل کردن یک امر حقوقی بر اساس یک رویداد خاص است. این اصطلاح اشاره دارد به قابلیت رسیدن به نتیجه ای که دلیل آن رعایت ضابطه‌ای معین و مسلم باشد مشروط بر اینکه اگر ضابطه مورد نظر رعایت نشود نتیجه‌ی بدست آمده «ابطال» یا رد قضیه می‌باشد.»(بیکس، 1388 : 256) اما درحقوق اداری ابطال به عنوان یک ضمانت اجرای شدید برای یک تصمیم اداری که خلاف یک نرم حقوقی معین اتخاذ شده می‌باشد و به عنوان یک عمل یا ( واقعه ) حقوقی و یکی از عوامل زوال تصمیمات اداری باعث می‎شود تا یک تصمیم اداری نادرست کاملا از چرخه حقوقی خارج شود و این بهترین وسیله برای تضمین حاکمیت قانون در یک دستگاه اداری است. در حقوق فرانسه دعوای تخطی از اختیار دارای سه نوع اصلی است که عبارتند از : الف) دعوای ابطال یا قانونیت به معنای خاص ب) دعوای ارزیابی قانونمندی ج) دعوای عدم موجودیت یک تصمیم اداری (بر اساس مبانی تاریخی در حقوق فرانسه در دعوای ابطال، فرد دنبال نفع شخصی نیست (دعوای ابطال دعوای شخصی نیست.) این موضوع در طول تاریخ شاخص حقوق فرانسه بوده است، و این بخاطر نگاه فرانسه به دولت است (دولت و ملت یک مفهومند.) لذا فرد نمی‌تواند علیه خود طرح دعوا کند؛ در نتیجه اگر طرح دعوا می‌شود دعوای قانونیت است. یعنی دعوا برای اصلاح رفتار اداره است؛ چون مامور قانون را زیر پا گذاشته است؛ در نتیجه دعوا نوعی است. به همین دلیل در دعوای ابطال در فرانسه ماهیتا دعوایی مطرح نیست. چون تقابل دو حق وجود ندارد پس تصمیم جنبه‌ اعلامی پیدا می‌کند. به معنای دیگر تنها یک گزاره عام (مانند آیین نامه) را با قانون (یک گزاره‌ی عام دیگر) می‌سنجد. البته این نگاه امروزه تغییر کرده و تعدیل شده است به گونه‌ای که ابطال در کنار دعوای نوعی بودن، قابلیت آن را دارد تا یک دعوای شخصی نیز باشد و به عبارتی دیگر نفع اشخاص نیز در این دعوا می‌تواند منظور گردد. دعوای عدم موجودیت شباهت زیادی به دعوای ابطال دارد به همین دلیل خیلی کاربرد ندارد. خواهان تقاضا دارد که قاضی رای دهد یک تصمیم اداری اصلا پدید نیامده است و در واقع تفاوت زیادی با دعوای ابطال به معنای خاص ندارد و به لحاظ نتیجه هر دو وضعیت حقوقی را به زمان قبل از تصمیم بر می‌گردانند. اما آنچه بین این دو ایجاد تفاوت می‌کند آن است که در دعوای ابطال ظاهرا همه چیز انجام شده تنها یک یا چند چیز فاسد است ولی در دعوای اعلام عدم موجودیت برخی از حلقه ها مفقود هستند؛ اما باز هم برای رسیدن به هدف در این مورد می‌توان از دعوای ابطال استفاده کرد. درهرحال درحال حاضر دعوای عدم موجودیت دعوایی نیست که در حقوق فرانسه خیلی کاربرد داشته باشد در رسیدگی به قانونیت تصمیم قاضی فقط حق ابطال تصمیم را دارد و نمی‌تواند راجع به تصمیم اظهار نظر کند. نتیجه آن خواهد شد که حتی در صورت دعوا دانستن این فرآیند نمی‌توان آن را دعوایی کامل دانست.) (واعظی، 1390: 32-35 ) (دعوای ابطال در فرانسه خود شامل دعوای تجاوز از اختیار و دادخواهی فرجام است. دعوای تجاوز از اختیار دعوایی است که علیه یک عمل عمومی مقام اداری می‌باشد و استدعای بدست آوردن ابطال این عمل را دارد. دوم اینکه دادخواهی فرجام دعوی است علیه تصمیم اخذ شده توسط محکمه‌ی اداری که در آخرین مرحله صادر شده و استدعای ابطال این تصمیم می‌شود. دادخواهی تجاوز از اختیار سعی در ابطال یک عمل اداری به عنوان اینکه مشروعیت (قانونی) ندارد را می‌نماید. دلایلی که می‌توانند برای اثبات ادعا مفید باشند، هر نوع دلیل حقوقی به استثنای دلایل مربوط به مناسب بودن عمل اداری است. قاضی همیشه موظف به مراقبت از اداره است تا اعمال آن مطابق با قانون باشد ولی در حیطه ی وظایف او نیست که بررسی نماید تا در چه حالت معینی، چه عملی بایستی توسط اداره انجام شود یا نشود. چون عناصر و وسایل لازم جهت بررسی چنین عملی را دارا نیست. دادخواهی فرجام به طور محسوسی به دادخواهی تجاوز از اختیار نزدیک می‌شود ولی فقط علیه تصمیمات قضایی قابل اعمال است. در واقع علیه آراء دادگاه ها اداری در حالی که دادخواهی تجاوز از اختیار علیه اعمال اداری قابل اعمال است.) (رضایی زاده،1390: 229) اما در مورد مفهوم این نهاد در حقوق اداری ایران یک سری اختلاف نظر‌هایی بروز نموده است. هدف از توضیح این بخش آن است که با بررسی ادله و توجه به تمام ضرورت‌ها به مفهومی متناسب دست پیدا کنیم. ابتدائا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که حقوق مدنی در ایران به عنوان یک حقوق مادر مد نظر قرار دارد؛ لذا تمامی اعمال حقوقی که در تمامی عرصه‌ها صورت می‌گیرد واجد ریشه‌ای مدنی خواهد بود؛ مگر اینکه بتوان دلیلی برای تمایز آن عمل از اعمال حقوقی مشابهش در حقوق مدنی پیدا کرد. در حقوق اداری حکم ابطال از سوی یک مرجع قضایی یا یک مرجع ثالث مانند یک دادگاه اداری صادر می‌شود. «این نوع دعوی در حقوق ایران کاملا تازه است و بخشی از صلاحیت دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهد و به این وسیله دیوان به صورت یک مقام کنترل کننده ی مهم در می‌آید که می‌تواند به طور موثر به حاکمیت قانون در دستگاه ‌اداری‌ کشور کمک کند.» (موتمنی، 1385: 429) در دعوی ابطال شاکی مدعی است که تصمیم و یا عمل اداری خلاف قانون است و از دادگاه می‌خواهد که آن را لغو و باطل سازد. «در این دعوی گرچه شاکی، در اقامه دعوی و بطلان تصمیم و یا عمل اداری ذی نفع است، لکن خواسته‌ی او به گونه ای است که چنانچه دادگاه، حق را به او بدهد و تصمیم یا عمل مورد شکایت را لغو و باطل سازد، اثر حکم به همه‌ی افراد سرایت می‌کند و همه‌ی افراد از ابطال و تصمیم عمل اداری مخالف قانون سود می برند به همین جهت در اصطلاح گفته می‌شود که اثر حکم ابطال، جنبه ی کلی و عینی دارد و شامل تمام افراد می‌شود.»(همان) در رابطه با اینکه این نهاد چه تفاوتی با نهاد مشابه خود در حقوق مدنی دارد استدلالات متفاوتی می‌توان داشت. اظهارنظر حقوقدانان و همچنین فقهای شورای نگهبان بسیار متشتت است. در آراء دیوان نیز به دلیل اینکه این نهاد تنها وظیفه‌ی خود را بررسی تصمیم و در نهایت اعلام نظر می‌داند نه بحث و بررسی و اعلام نظر در مورد دکترین حقوقی، اثری از دقت نظر و تحلیل حقوقی در مورد مفهوم ابطال دیده نمی‌شود. مثلا در رایی در پی اقامه دعوی خواهان به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 30087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 وزارت مسکن به لحاظ مغایرت آن دو با تبصره‌ی 3 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی و ماده 60 اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/2/1367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/4/1378 تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود : «نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و همچنین قانون زمین شهری مصوب 23/6/1366 به اتکای اصول و احکام ثانویه با هدف تامین نیازمندی‌های عمومی و تدارک واحدهای مسکونی برای افراد فاقد مسکن تصویب شده بود. واگذاری زمین به افراد واجد شرایط در اجرای قوانین فوق الذکر به قیمت روز، موافق اهداف مقنن و مصرحات مندرج در قوانین مزبور نیست. بنابراین بخشنامه‌های شماره‌ی 20087/110 مورخ 24/10/76 وشماره‌ی 3252/666 مورخ 26/1/1377 در حدی که متضمن واگذاری زمین به افراد واجد شرایط به قیمت روز است مخالف قانون و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون (سابق) دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.» همان طور که پیداست در این رای دیوان صرفا به ابطال یک مصوبه دولتی می‌پردازد بدون اینکه مفهوم دقیق ابطال را که مترادف با تعبیر آن در ادبیات حقوق خصوصی است (بطلان از زمان عقد قرارداد) یا مفهومی متفاوت باشد، اشاره‌ای نماید. کما اینکه در صدور آرای گذشته مبنی بر ابطال مصوبات دولت نیز، به همین منوال عمل نموده است. قاضی به استدلال در ذهن خود می‌پردازد و تنها حکمی را که ناشی از این استدلال است اعلام می دارد. در مورد مفهوم ابطال در حقوق اداری ایران نظریاتی مطرح شده است که عبارتند از: نظر اول: ابطال حقوق اداری همان ابطال حقوق مدنی در معنای خاص است در نتیجه آثار آن ناظر به آینده خواهد بود و در اقداماتی که در گذشته انجام شده است اثر ندارد. این استدلال برخی از حقوقدانان است که ابطال اثری انتقالی دارد و نمی‌توان آن را کاشف از این دانست که آن عمل از ابتدا وجود نداشته است. همچنین شورای نگهبان در اظهار نظر تفسیری خویش اعلام نموده است که« ابطال اقتضای چیزی بیش از ابطال را ندارد.» این نظریه نشان دهنده آن است شورای نگهبان معتقد است که ابطال در ذات خود تنها می‌تواند اثری رو به آینده داشته باشد و نمی‌توان بر آن اثری انتقالی بار نمود. لکن نقدی جدی که می‌توان بر این نظر وارد نمود آن است که هر چند حقوق خصوصی بالاخص حقوق مدنی به عنوان یک حقوق مادر شناخته می‌شود اما هر آنچه که از یک نهاد اقتباس می‌کنیم نباید لزوما به تمامی وامدار اصل خود باشد. به نوعی این نظریه اقتضائات حقوق اداری را نادیده گرفته است چرا که ابطال یک تصمیم باید ابتدائا در جهت از بین بردن آثار نامطلوب ناشی از آن تصمیم باشد، حال آنکه در ابطال ناظر به آینده آثار از بین نمی‌رو‌د تنها از ادامه یافتن آن جلوگیری خواهد کرد و در نتیجه این برخورد ضمانت اجرای ابطال نخواهد توانست حراست خوبی از حاکمیت قانون در حوزه‌ی حقوق اداری به عمل آورد. نظر دوم: ابطال را هم ردیف با بطلان دانسته و اینگونه تفسیر می‌نماید که ابطال در واقع همان حکم به بطلان حقوق مدنی است. اگر بخواهیم بدون اینکه شرایط ویژه حقوق عمومی را در نظر بگیریم و استدلال نماییم، می‌توان این گونه گفت که علت‌های ابطال یک تصمیم اداری در قانون دیوان عدالت اداری حکم مبانی صحت عقد در حقوق مدنی را دارند در نتیجه با عدم وجود این شرایط، تصمیم اداری ناصحیح؛ باطل و کان لم یکن خواهد بود. اما مشکل اینجا بروز خواهد کرد که حقوق مدنی به روابط بین اشخاص معدود می‌پردازد و شرایط عقود شرایطی بین دو نفر است، حال آنکه در حقوق اداری، ما اولین چیزی که باید مد نظر داشته باشیم منفعت عمومی است؛ چرا که در حقوق اداری این رابطه دولت و مردم است که تنظیم می‌شود. در نتیجه با عطف به ماسبق کردن حکم ابطال روابط حقوقی و اقداماتی که بر اساس آن تصمیم نادرست ایجاد شده تماما به هم خواهد ریخت و تمامی روابطی که بر اساس یک تصمیم اداره شکل می‌گیرد متزلزل خواهد بود و تمامی حقوق مکتسبه‌ی افراد زیر سوال خواهد رفت. قضات دیوان نیز همه به نوعی با این نظر موافقند (معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری،1390: 493-501) همچنین متعاقب با رای تفسیری شورای نگهبان ریاست دیوان عدالت اداری نامه‌ای به این نهاد ارسال نمود که یادآور می‌کند اقتضای تصمیمات دیوان آن است که ابطال تصمیمات اداری توسط این نهاد عطف به ما سبق گردند که این امر نشان دهنده آن است که جامعه‌ی حقوق عمومی ایران خواهان پذیرش این نظریه است که باید در صورت نداشتن شرایط صحت یک تصمیم آن را کاملا از چرخه‌ی حقوقی خارج نمود. این نظریه نیز سعی بر آن داشته است که به حقوق مدنی وفادار بماند و در واقع معنای غالبی را که در حقوق مدنی از واژه ی ابطال در نظر گرفته در حقوق اداری مورد پذیرش قرار داده است. اما انتقادی که باز هم می‌توان بر این نظر وارد کرد در نظر نگرفتن اقتضائات حقوق اداری است. حقوق اداری همانگونه که دغدغه‌ی حقوق افراد را دارد به نظم عمومی نیز باید توجه کند. هر چند در واقع باید ابطال رو به گذشته باشد تا مطمئن باشیم که حقوق افراد مورد تخطی قرار نگرفته است؛ اما مسئله این است که گاها مواردی پیش خواهد آمد که قاضی باید بین نظم عمومی و حقوق افراد یکی را بر دیگری ترجیح دهد. به نظر می رسد بهتر باشد که در این موارد این حق به قاضی اداری داده شود که به بررسی پرداخته تا به نتیجه‌ای صحیح برسد که آیا ابطال رو به آینده باشد بهتر است یا اینکه واجد اثر قهقرایی باشد. هرچند کفه‌ی ترازو اغلب به نفع اشخاص خصوصی سنگین تر و در نتیجه اصل بر ابطال با اثر قهقرایی خواهد بود. نظر سوم: ابطال حقوق اداری با ابطال حقوق خصوصی کاملا متفاوت است. حقوق عمومی خصوصا حقوق اداری یک شاخه وارداتی است که پیشینه‌ای در نظام حقوقی ایران ندارد در نتیجه نمی‌توان تمامی مفاهیم موجود در آن را به نوعی با مفاهیم بومی و فقهی سازگار نمود. هر نهاد را باید با توجه به خاستگاه و وضعیتی که در آن ایجاد شده تحلیل نمود؛ و ابطال نیز به همین صورت است در نتیجه لزومی ندارد برای هر عنوان وارداتی ریشه ای در فقه و حقوق خصوصی مهیا نمود. هر کدام نهادی است جدا با ویژگی های خاص خود. حقوق عمومی یک پدیده‌ی نوظهور در ایران محسوب می‌شود لذا اعمال حقوقی مربوط به آن نیز به فراخور موقعیت می‌تواند بدون ریشه ای در حقوق ایران باشد. این بحث به نوعی بازهم به اصل بودن حقوق خصوصی بر می‌گردد. در نتیجه ابطال نیز نهادی است وارداتی که ویژگی های آن بسته به موضوع می‌تواند منعطف باشد، می‌تواند دارای اثری قهقرایی یا اثری روبه آینده باشد، می‌تواند اداره را گاها ملزم به تعویض تصمیم نماید یا آنکه با توجه به مورد، اقتضاء آن را داشته باشد که هیچ گونه تصمیمی پس از آن اتخاذ نشود. قائلین به این نظریه معتقدند که باید به آنچه وارد می‌کنیم کاملا متعهد باشیم اما مسئله این است که اگر حقوق اداری در ایران یک حقوق وارداتی است دلیل نمی‌شود نتوان مشابه آن را پیدا کرد و آن را بومی سازی ننمود. نظر چهارم: ابطال تصمیم اداری را باید با نهاد بطلان نسبی حقوق خصوصی که در حقوق مدنی فرانسه و همچنین حقوق تجارت ایران (تا حدودی) رواج دارد مشابه دانست. «بطلان نسبی وضعیتی است که قانونگذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معینی که معمولا یکی از طرفین و بعضا هر دو طرف قرارداد و یا اشخاص ثالث می باشند، در نظر گرفته است.»(محسنی و قبولی درافشان، 1389 : 247) حکم دادگاه برای تحقق بطلان نسبی ضروری است و تا زمانی که قرارداد به موجب حکم دادگاه ابطال نگردیده، قرارداد کلیه آثار خود را برجای می‌گذارد و صحیح تلقی می‌شود.(همان: 249) این نظریه در حقوق اداری ایران قابل دفاع به نظر نمی‌رسد؛ چرا که در بطلان نسبی این طرفین هستند که تصمیم می‌گیرند تا قرار داد خود را باطل کنند یا نه؟ و در این مورد هم اثر بطلان اگر تصمیم بگیرند باطل کنند از روز اول است نه از زمان صدور حکم. تنها این اختیار ابطال است که در دست طرفین قرار دارد و نتیجه این اختیار نیز صحت کامل یا بطلان کامل است. اما در ابطال در حقوق اداری نمی‌توان این اختیار را در دست طرفین دعوا دانست. قاضی اداری می‌تواند حتی بدون شکایت شخص خصوصی در صورتی که از غیرقانونی یا غیرهنجاری بودن تصمیمی اداری اطلاع حاصل کند آن را باطل سازد و در واقع شاکی خصوصی تنها، ابزاری است که از طریق آن دیوان از وجود این تصمیمات اطلاع حاصل می‌کند. در میان نظرهای بیان شده به نظر می‌رسد نظر دوم که ابطال را با بطلان حقوق مدنی یکی دانسته و در واقع ابطال را حکم به بطلان تصمیم اداری می‌داند نزدیکتر به صحت باشد. ولی باید انعطاف پذیری این نظریه را بالا برد و اقتضائات حقوق اداری را نیز در نظر گرفت. در برخی موارد حقوق اشخاص خصوصی و همچنین اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند تا روابط حقوقی‌‍‌‌ای که بر اثر یک تصمیم نادرست شکل گرفته است کان لم یکن شود. اما مسئله این است که ممکن است به هم ریختن این روابط نظم عمومی را به هم بریزد؛ در نتیجه نفع حاصل از اجرای درست حکم ابطال کمتر از ضررهای وارده‌ی ناشی از آن باشد. لذا باید اصل را بر بطلان قرار داد ولی در کنارش به نهاد ناظر اجازه داد تا در مواردی بر حسب شناخت خود چنانچه مسئله را در حدی ببیند که احساس کند نظم عمومی به هم می‌ریزد از قهقرایی شدن اثر ابطال جلوگیری کرده و آن را تنها ناظر به آینده بداند. اما آنچه که در نهایت در قانون جدید دیوان به تصویب رسیده است برعکس این نظر است؛ یعنی اثر ابطال را در مورد تصمیمات عام‌الشمول ناظر به آینده دانسته و تنها در برخی شرایط خاص به دیوان اجازه داده‌اند که اثر ابطال را عطف به ما سبق نماید. گفتار دوم :مبنای ابطال در حقوق اداری قانونمندی تصمیمات اداری در معنای جلوگیری از خودكامگی و استبداد و به طور مشخص در سطح اداری، هدف از آن ممانعت از استقرار «اداره خودكامه» است؛ اداره‌ای كه مقید به قواعد كلی و نوعی از پیش مشخص شده نبوده و تصمیمات آن غیر قابل پیش بینی و به صورت خودسرانه، سلیقه‌ای، متلون و باری به هر جهت یا براساس مصالح زودگذر و حتی خیرخواهانه و یا اغراض شخصی اتخاذ شده یا اینكه قوانین تنها ابزار و وسیله تحمیل اراده‌های شخصی بر مردم هستند كه در ظاهری قانونی عرضه و اجرا می‌شوند. (حکومت بوسیله قانون و نه حکومت قانون) بند اول: مفهوم و مبنای حکومت قانون مفهوم امروزه این ادعا به ادعایی قابل قبول تبدیل شده است که تا وقتی در یک کشور قانون برقرار نشده و مورد شناسایی و احترام زمامداران قرار نگرفته است، آن نظام نظام حقوقی به معنای امروزی محسوب نمی‌شود. از این روست که امروزه مطلع هر سخنی راجع به دموکراسی و نهادهای دموکراتیک حاکمیت قانون است. به عنوان پیشینه‌ی حکومت قانون لازم به ذکر است که: « مهمترین عامل تجلی مدرن ایده‌ی حکومت قانون را می‌توان تحولات سیاسی اجتماعی انگلستان، خصوصا در قرن هفدهم دانست. تحولی تاریخی که منجر به شناسایی اصل حاکمیت قانون شد، به چالش کشیدن قدرت مطلق پادشاه توسط نظریه پردازان حقوقی و سیاسی بود.» (مرکزی مالمیر ؛ 1385؛26) حکومت قانون در طول تاریخ در نظام های حقوقی مختلف چهره‌های متفاوتی به خود گرفته است. در انگلیس (از نظر دایسی سه معنی، یا به بیان دیگر سه تعریف کلاسیک از حاکمیت قانون عبارتند از: اول اینکه حکومت نبایستی دلبخواهی باشد بلکه باید مطابق قواعد عام عمل کند، در وهله‌ی اول هیچ کس نباید به نحو غیر قانونی متحمل مجازات بدنی یا مالی شود، مگر بر مبنای نقض مشخص قانون وضع شده به روش قانونی نزد دادگاه های عرفی سرزمینی.... دوم این که همه‌ی شهروندان در مقابل قانون برابرند: [حاکمیت قانون] به معنای برابری در مقابل قانون، یا تبعیت برابر همه‌ی طبقات از قانون مادی سرزمین که به وسیله‌ی دادگاه‌ها اجرا می‌شود؛ حاکمیت قانون به این معنا از ایده‌ی مستثنی کردن مقامات یا دیگران از تکلیف رعایت قانون حاکم بر دیگر شهروندان یا رویه‌ی قضایی محاکم عادی جلوگیری می‌کند. سوم : این که اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان نتیجه‌ی تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر مبنای قوانین عرفی(قوانین معمول و حاکم در دادگاه های کامن لا) است.) (همان؛28) چکیده‌ی این مطلب بدین معناست که حاکمیت قانون آن است که همه‌ی ارگان‌های حکومتی اعم از قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه بر اساس قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند سرانجام اینکه نقض قانون، ضمانت اجرا و مسئولیت داشته باشد. (در فرانسه از حاکمیت قانون با عنوان دولت قانونمند یاد می‌شود که تا حدودی با حکومت قانون انگلیسی متفاوت است. تحقق دولت قانومند با پی ریزی یک نظم حقوقی پای گرفت. در فرانسه دولت قانونمند دولتی است که در روابط خود با اتباعش و به منظور تضمین موقعیت‎های فردی ایشان، خود، تابع رژیمی حقوقی است و عمل دولت در مورد آنها، از طریق مقرراتی تحقق می یابد که برخی، تعیین کننده حقوق شهروندان است و برخی دیگر تعیین کننده‌ی راه و روشهایی که به کمک آنها می‌توان به اهداف دولتی نائل آمد.) (شوالیه، 1378 :22) با توجه به این تعریف دولت قانومند فرانسوی بر دو پایه‌ی اصلی استوار است: 1- برتر دانستن قانون بالاخص قانون اساسی نسبت به قانون عادی و به زبانی دیگر قائل بودن به یک نظم حقوقی سلسله مراتبی 2- با در نظر گرفتن برتری قانون نسبت به همه حتی قانونگذار، نفع شهروندان و حمایت از ایشان به عنوان شالوده‌ای برای سلسله مراتب هنجاری در نظر گرفته می‌شود. در آلمان از حاکمیت قانون، تعبیر دولت قانونی برداشت می‌شود. برداشت آلمانی‌ها از حاکمیت قانون یا دولت قانونی این است که دستگاه دیوانی نه تنها از انجام عملی خلاف قانون باید خودداری نماید بلکه موظف است تنها در چارچوب قانون و مطابق با آن عمل نماید. از سوی دیگر دستگاه دیوانی دارای قدرت تصمیم گیری و ابتکار عمل در مورد کارهای مربوط به خویش و سازمان‌های داخلی خود می‌باشد و اینجا، عرصه‌ای است که در آن دستگاه دیوانی قادر است تمامی تمهیدات عام یا خاص را بی آنکه به هیچ متن قانونی مراجعه نماید، بکاربندد. در واقع شالوده‌ی دولت قانونی آلمانی عبارتند از: 1- دولت پلیسی: دولت در روابط خود با شهروندان و با توجه به موقعیت فردی آنان بر اساس قواعدی عام و اصولی از پیش موجود عمل می‌کند. 2- خود-تحدیدی : دولت تابع محدوددیت خاصی نخواهد بود.(همان: 18) در ایران نگاهی کوتاه به حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی در سده اخیر نشان می‌دهد اغلب جنبش‌های معاصر هدف صریح یا غایی خود را تثبیت حاکمیت قانون در جامعه قرار داد‌ه‌اند. مهم‌ترین هدف جنبش مشروطیت تاسیس عدالتخانه و حاکمیت قانون بود و یکی از اهداف انقلاب 1357 مبارزه با استبداد و خودکامگی بوده است و منظور از قانون همه‌ی قواعد حقوقی است که به عنوان حقوق اجتماع شناخته می‌شود و آن بر دو قسم است: اول، قواعدی که از طرف مقاماتی -سوای مقامات اداری – وضع می‌شود. مانند قانون اساسی، قوانین عادی، عهدنامه‌ها و احکام قضایی، اصول عمومی حقوق و دوم قواعدی که به وسیله‌ی اداره وضع می‌شوند، مانند آیین نامه ها، نظامات اداری و نیز تصمیمات اداری انفرادی که خود سازمانها اتخاذ می‌کنند. درباره‌ی حاکمیت قانون نگرش‌های مختلفی به چشم می‌خورد؛ حاکمیت قانون در برابر هرج و مرج و بی نظمی، اولویت را به قانون و نظم در جامعه می‌دهد. این نگرش نوعی نگاه فلسفی به جامعه است که با مفاهیم مردم سالارانه مرتبط است. بر اساس این نظریه‌ی حقوقی بنیادین، دولت باید در چارچوب قانون عمل کرده و در دعاوی مورد اختلاف آنچه را اجرا کند که قانون مقرر داشته و از خلال رای دادرس‌ها اعلام می‌شود. نظریه‌ی یاد شده مربوط به مقرراتی است که باید در مسایل ماهوی و شکلی حاکم باشند. حاکمیت قانون چکیده‌ی واقعی اصل مشروطیت است. عبارت یاد شده در صورت بکارگیری به عنوان یک استاندارد و یا آرمان می‌تواند دربردارنده‌ی برداشت کلی از عدالت، مانند حمایت از حق‌های بشری، به عمل آمدن انتظارات مشروع و غیره باشد. به عبارت دیگر هر چیزی باید منطبق با قانون صورت گیرد. مبانی حاکمیت قانون الف- آزادی به عنوان ایده‌ای بنیادین در فلسفه‌ی سیاسی مدرن، یکی از مبانی حاکمیت قانون محسوب می‌شود؛ اما پیش از توضیح این ادعا مناسب است بدین نکته اشاره کنیم که درباره‌ی ادعای پیش گفته اختلاف نظر وجود دارد، بدین ترتیب که آزادی تنها از دیدگاه طرفداران برداشت ماهوی حاکمیت قانون، یکی از مبانی حاکمیت قانون شمرده می‌شود و قائلین به برداشت شکلی از حاکمیت قانون، از دیگاه متفاوتی در زمینه‌ی نسبت میان آزادی و حاکمیت قانون برخوردارند. گرچه در این دیدگاه نیز نسبت میان آزادی و حاکمیت قانون بسیار قابل توجه است. (مرکزی مالمیر،1385: 82) برای توضیح آزادی (یا ارزش آزادی) به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون، طرح سه پیش فرض مفید به نظر می‌رسد. فرض اول این که حاکمیت قانون موجب حفظ و صیانت از آزادی است، فرض دوم این که فلسفه ی حاکمیت قانون چیزی جز ارزش آزادی نیست، سوم این که حاکمیت قانون در معنای ماهوی آن، از آزادی و حقوق بشر غیر قابل تفکیک است . چنین مفروضاتی مبنای ادعای طرح آزادی به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون به شمار می رود. ب- حقوق بشر: حقوق بشر امروزی قالب مدرن و تکامل یافته‌ی حق‎های طبیعی محسوب می‌شوند. حقوق بشر حق‌هایی دانسته شده‌اند که انسان به صرف انسان بودن و نه به دلیل ویژگی یا موقعیتی خاص دارا هستند.(راسخ ؛1384؛27 ) «این دسته از حق‌ها از آن جهت مبنای حاکمیت قانون شمرده می‌شود که یکی از پیش فرض‌های اصلی نظریه‌ی حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوق با ماهیت بیشتر اخلاقی است. حقوقی که وجود آنها بر مبنای استدلالاتی فلسفی یا اخلاقی فرض گرفته می‌شود و نقش دولت، صرفا شناسایی حقوق موجود و تضمین اعمال آن است. از سوی دیگر نظریه‌ی حاکمیت قانون به دنبال تضمین اعمال حقوق شهروندان از طریق طراحی سازوکاری قابل اطمینان و با ثبات است و بدین ترتیب حاکمیت قانون یکی از تضمین‌های اعمال حقوق بشر محسوب می‌شود.»(مرکزی مالمیر، 1385: 92) پ- برابری : «دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری وجود دارد. برداشت شکلی از برابری، بر تساوی همگان در مقابل قانون تاکید می کند، اما برابری ماهوی از صرف توجه به برابری شکلی در مقابل قانون فراتر رفته و به محتوای برابری و طبعا محتوای قانون توجه دارد.» (همان،105) یک ایده‌ی قدیمی مرتبط با حاکمیت قانون این است که قانون باید در وهله‌ی اول دربردارنده‌ی قواعد عام باشد تا احکام و فرامینی اختصاصی. اگر حکومت ها اساسا به به تعقیب اهدافشان به وسیله‌ی تصویب قوانین عام متعهد باشند فرصت کمتری را برای اتخاذ تصمیم‌های غیرمنصفانه بر علیه اشخاص و گروه های خاص، در اختیار خواهند داشت. اشخاص و گروه‌هایی که چه بسا به دلایلی فاقد پایگاه اجتماعی پرنفوذ و حتی فاقد هر وسیله ای برای احقاق حقوق خویش از طریق جبران خسارت سیاسی توسط دولت هستند. بنابراین حاکمیت قانون و تعهد حکومت به اعمال قوانین عام بر همگان، از طرفی تضمین کننده‌ی برابری، به دلیل بی طرفی و رفتار منصفانه‌ی دولت با شهروندان و از طرف دیگر نگهبان حقوق و آزادی های شهروندان است. هدف از اصل حاکمیت قانون جلوگیری از سلطه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یک فرد، یک گروه خاص و یا یک نظر و ایدئولوژی خاص بر مردم است. بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون «حقوق اداری منبعث از یافته‌های معاصر و تلاش‌های فکری و تجربی کسانی است که سعی در یافتن راه حل‌های عقلانی برای اداره‌ی عادلانه‌ی اجتماع و نظام سیاسی و اجرایی داشته‌اند. اجرای اصل حاکمیت قانون در دستگاه‌ها و سازمانهای اداری یکی از مظاهر اصول کلی است که در حقوق عمومی پذیرفته شده است و تابع قانون قرار دادن دستگاه‌ها و سازمانهای عمومی زاییده‌ی افکار آزادی طلبی است که که حکم می‌کند افراد در مقابل دولت تامین داشته باشند و ماموران و مقامات اداری نتوانند حقوق و آزادی افراد را تضییع کنند.»(ویژه، 1388: 92) به نوعی می‌توان گفت که قانونمداری در حوزه‌ی حقوق اداری ضرورت دو چندان می‌یابد چه در این گستره مقام اداری و طرف مقابل در موقعیت حقوقی یکسان قرار ندارند و بیم آن می‌رود که اداره از موقعیت برتر خود به اتکای قدرت عمومی سوء استفاده کند. «لذا مقامات عمومی و اداری در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات اداری آزاد نیستند.»(هداوند، 1389: 86) از سوی دیگر وجود صلاحیت‌های اختیاری این ضرورت را بیشتر نشان می دهد. «با وجود حاکمیت قانون مقامات اداری علی رغم داشتن صلاحیت‌های اختیاری از اتخاذ تصمیم‌های خودسرانه و خارج از معنی و هدف قانونی که صلاحیت را به وی اعطا نموده است ممنوع هستند.» (همان:89)پس یکی از مهمترین حوزه‌هایی که قانونمداری باید در آن نهادینه شود اعمال اداری است. نتیجه استفاده از اصل قانونمداری در اداره آن است که اتخاذ و اعمال تصمیمهای خویش را محدود می‌نماید و این محدودیت برای اعمال اداری ناشی از مبنای بنیادین حکومت مدرن است که باید از حقوق و آزادیهای شهروندان حمایت و آنها را تضمین کند. کیفیت این تضمین را نیز قاضی احراز می نماید. مبحث دوم :سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره با شناخت سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره می‌توان به راحتی بین این عوامل و ابطال تمایز قائل شد و در نتیجه به طور شفاف‌تری آثار ابطال تصمیمات اداری را بررسی نمود.عوامل دیگری که اداره می‌تواند به وسیله‌ی ایشان یک تصمیم را از گردونه‌ی نظم حقوقی خارج سازد لغو و نسخ می باشند. لذا این دو عامل در طی دو بند مورد بررسی قرار می گیرند. گفتار اول: نسخ نسخ در لغت به معنای ابطال، لغو و از بین بردن چیزی به جای آن است و در اصطلاح اصولیین عبارتست از «بردلشتن و لغو یک حکم بوسیله‌ی حکم دیگری که متاخر از آن است.» (محمدی،1385: 188) واژه‌ی نسخ اصولا در دو مقوله می‌تواند کاربرد داشته باشد. یکی زمانی که واضع قانون تصمیم می‌گیرد به عمر آن قانون صریحا یا ضمنا پایان دهد و دیگری به هنگام نسخ تصمیمات اداری که این مقوله در این پژوهش مدنظر قرار دارد. بند اول: نسخ قانون نسخ اصولا در حوزه‌ی قانون و مصوبات قوه‌ی مقننه بکار می‌رود و هدف از بررسی آن ابتدائا مشخص شدن آن است که چه ویژگی‌هایی دارد و بعدا تاثیری است که نسخ یک قانون می‌تواند بر تصمیمات اداری داشته باشد. نسخ قانون عملی است که به موجب آن قانونگذار بطور صریح یا ضمنی اعتبار قانون را سلب کند و « ناظر به قاعده ای است که درست وضع شده و مدتی هم اعتبار داشته» (کاتوزیان،1383: 38) و از آنجا مربوط به قاعده‌ی درست است که مسئول تشخیص درستی یا نادرستی قانون شورای نگهبان است که آن نیز کنترلی است پیشینی که قبل از تصویب قانون صورت می پذیرد؛ لذا بحث صحیح یا ناصحیح بودن آن پس از تصویب مطرح نیست و مقام بالاتر یا مقام هم عرض آن را نسخ کرده است. به همین جهت با آیین نامه نمی‌توان قانون و با قانون نمی‌توان قانون اساسی را نسخ کرد، در نتیجه دیوان عدالت اداری که قانونگذار نیست، لذا قابلیت نسخ قانون را ندارد. از سوی دیگر از آنجایی که قانون صحیح صادر شده است نمی‌توان نسخ آن را به گذشته سرایت داد و آثار ناشی از آن تصمیم را از بین برد لذا باید به حقوق مکتسبه ی اشخاص که ناشی از مقررات منسوخ است احترام گذاشت. بند دوم : نسخ تصمیمات اداری در مورد نسخ تصمیمات اداری به وسیله‌ی قانون گاهی اوقات دولت راجع به موضوعی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت وی می‌باشد، اقدام به وضع آیین نامه می‌کند. اما بعد مقنن در همین موضوع، قانونی را به تصویب می‌رساند که حکم آن مغایر با تصمیم عام‌الشمول اداره است. به طور کلی، بحث قواعد حل تعارض بین دو قاعده زمانی مطرح می‌شود که دو قاعده‌ی هم عرض بوده و از ارزش یکسانی برخوردار باشند. در حالی که قانون و آیین نامه هم عرض نیستند و قانون بر آیین نامه مقدم است. پس در تعارض بین قانون (چه قانون سابق باشد و چه لاحق ) و آیین نامه، خود بخود آیین نامه کنار گذاشته می‌شود. بنابراین اگر مقنن پس از صدور آیین‌نامه‌ای توسط دولت، تصمیم را در قالب یک قانون مغایر با آن اتخاذ کند، خودبخود دوره اعتبار آیین‌نامه پایان پیدا می‌کند. در این حالت بحث نادرستی آیین‌نامه و عدم صلاحیت دولت در خصوص تصمیم‌گیری راجع به آن موضوع مطرح نیست. بلکه دولت در دایره‌ی صلاحیتش و با رعایت تشریفات، آیین نامه‌ای را وضع کرده است که بعدا توسط مقنن با تصویب یک قانون کنار گذاشته شده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به صلاحیت عامی که طبق اصل 71 قانون اساسی به مجلس در خصوص وضع قانون داده شده است؛ آیا مقنن می‌تواند در هر حوز‌ه‌ای که اراده بکند تصمیم گیری نماید؟ نظریات تفسیری شورای نگهبان در این خصوص نشان دهنده‌ی این است که طبق نظر این شورا قوه‌ی مجریه حریم حفاظت شد‌ه‌ای دارد که تعلق خاصی به قوه‌ی مجریه دارد و مجلس حق ورود به آن را ندارد. به عنوان مثال در زمانی که مقنن در خصوص ساعات کار بانک ها مصوبه‌ای را گذراند و ساعات کار بانک ها را مشخص نمود؛ این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شد به این دلیل که تعیین ساعات کار بانک ها در صلاحیت قوه‌ی مجریه است. با توجه به این مسئله در می‌یابیم که اصل 71 قانون اساسی را نباید به گونه ای تفسیر نمود که مجلس بتواند در همه‌ی امور قوه‌ی مجریه دخالت کند؛ بلکه قوه‌ی مجریه حریم حفاظت شده‌ای دارد که مقنن مجاز به ورود به آن نیست. پس باید از روش نسخ آیین نامه بوسیله‌ی قانون به طور محتاطانه استفاده شود. در واقع مقنن نمی‌تواند وارد حوزه‌ی اجرا شود و در خصوص مقوله‌هایی که متعلق به قوه‌ی مجریه است و از جنس آیین نامه‌ای می باشد، قانون وضع می‌کند، هر چند که ارزش قانون بالاتر از آیین نامه است اما به هر حال در یک نگاه عام طبیعی است که اگر دولت آیین نامه‌ای را در حوزه‌ی صلاحیت خود وضع کند و سپس مقنن درآن خصوص صلاحیت داشته باشد و قانونی راجع به همان موضوع وضع کند خود بخود اعتبار آیین نامه پایان می یابد. گفتاردوم :لغو بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری سلسله مراتب اداری یکی از گونه های سازمان یافته‌ی روابط اجتماعی است که نمونه‌ی کهن و روشن آن سازمان‌های نظامی می‌باشد. «طبق این اصل هر ماموری که تحت نظر مامور دیگری انجام وظیفه می‌کند، مکلف به اطاعت از اوامر مافوق خود هست. بدین ترتیب هر مامور بر زیردستان خود حق فرماندهی از جمله صدور دستور و تصمیمات و نظارت دارد.» (امامی؛1388؛42) نظارت اداری در حقیقت نوعی خود نظارتی است که مبتنی بر سرعت و حذف تشریفات دست و پاگیر و زائد می‌باشد و به معنای این است که دستگاه اداری به کمک ماموران خود بر اعمال خویش نظارت می‌کند و منظور از آن تطبیق اعمال اداره با قانون، مقتضیات، اقتصاد و کارآیی است. نظارت اداری باید طوری تنظیم شود که بتوان به آسانی اعمال و فعالیت های اداره را با قوانین، روشها و خط مشی‌های وضع شده از سوی هیات حاکمه و قدرت سیاسی تطبیق داد و از صحت اجرای آن اطمینان یافت. (موتمنی،1352: 12) نظارتی که مقام مافوق اداری نسبت به اعمال کارمندان زیردست خود معمول می‌دارد اشکال مختلفی دارد. شکلی از آن تایید و تصویب تصمیم متخذه زیردستان است. نوع دیگر کنترل مزبور،‌ لغو و ابطال اعمال حقوقی آنان می‌باشد. تعلیق اجرای تصمیمات زیردستان شکل سوم کنترل مافوق بر اعمال مادون و بالاخره از اصلاح و تغییر عملیات آنان به عنوان شکل چهارم کنترل مقام بالا دست اداری بر اعمال کارکنان زیر دست است. (انصاری،1384: 63) در هر یک از مدارج سلسه مراتب اداری، هر سرپرست بر اعمال زیردستان خود اختیار نظارتی وسیع دارد و در صورتی که اعمال و تصمیمات آنها را بر خلاف قانون و یا احیانا برخلاف مقتضیات اداری تشخیص دهد می‌تواند آن را لغو و باطل نماید و این اختیار ناشی از مسئولیتی است که معمولا و قانونا بر دوش او گذاشته شده است. بند دوم : مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری عواملی که باعث می‌شود تا یک تصمیم نهایتا لغو گردد از این قرارند: (موتمنی، 1352: 15) تطبیق اعمال اداره با قانون: نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است که ببینیم آیا دستگاه اداری، مقررات وضع شده از سوی قانونگذار را رعایت می‌کند یا نه. این نوع نظارت اصولا مربوط به اعمال حقوقی، عملیاتی و اقدامات مالی دولت است که معمولا از سوی مراجع قضایی صورت می‌گیرد. تطبیق اعمال اداره با مقتضیات اداری : در نظارت قانونی، هدف بررسی این امر است که آیا اعمال اداره با قوانین و مقررات ارتباط دارد یا نه. در حالی که در این نظارت، مقصود، تطبیق اعمال اداره با مقتضیات اداری یعنی مصالح اجتماعی است که اداره باید ضمن انجام وظایف خود آن را رعایت کند. افزون بر اینکه «مصلحت» مفهومی عام‌تر از مفهوم قوانین و مقررات است و آن تصور ایده‌آلی است که در هنگام نظارت، باید در نظر گرفت و معیارها و خطوط آن را تعیین و مشخص ساخت. در این نوع نظارت، بازرس در ارزیابی اعمال اداره از ازادی عمل بیشتری برخوردار است. تطبیق اعمال اداره با اقتصاد و کارآیی: این نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتنی بر ملاحظات و قضاوتهای شخصی است. مقصود از نظارت از نقطه نظر اقتصادی و صرفه جویی آن است که ببینیم آیا میان ارزش خدمات اداری و بهای تمام شد‌ه‌ی آن توازن و تعادلی برقرار است یا نه؟ و در نظارت از نقطه نظر کارآیی مقصود آن است که ببینیم اداره با صرف چه میزان از نیرو، قادر به انجام هدف‌های خود است . تصمیمات اداری به دو دسته‌ی عام‌الشمول و فردی تقسیم می‌شوند لذا معیارهای الغاء این تصمیمات نیز باید به فراخور موضوع آن (که آیا یک حق فردی است یا عمومیت دارد) مورد بحث قرار گیرد. البته برخی موارد هست که در مورد هر دو یکسان است مانند این که لغو لزوما توسط یک مرجع اداری صورت می‌گیرد و در واقع آنچه به عنوان ابطال از سوی مرجع اداری صورت می‌پذیرد ماهیتا همان لغو است . در رابطه با لغو باید عنوان نمود که تصمیم ملغاء شده می‌تواند تصمیمی مطلوب یا نامطلوب باشد و اینکه لغو یک تصمیم اداری ناظر به آینده بوده و اصل بر عطف به ما سبق نشدن آن می‌باشد. اما در مورد عوامل لغو باید باید موشکافانه تر بحث نمود. در واقع اداره در خصوص لغو تصمیات خویش با محدودیت‌هایی روبرو است به خصوص در مورد تصمیمات فردی. لغو تصمیمات اداری مطلوب همچون جواز ساخت و ساز، پروانه یا مزایای اجتماعی می‌تواند حقوق و منافع افراد را تحت تاثیر قرار دهد. افزون بر این افراد اغلب فرض رابر این می‌نهند که تصمیمات رسمی و مطلوب، نهایی و لغو ناپذیرند. بنابراین لغو تصمیمات ممکن است انتظارات را بر باد دهد و به مخاطبان تصمیم لطمه وارد کند. لذا اداره نمی‌تواند با تصمیم جدیدش آن حق یا صلاحیت را از افراد سلب کند مگر این که مقنن چنین اجازه ای را به او داده باشد. در مورد اصل عطف به ما سبق نشدن بطور مطلق، نیز باید بیشتر دقت کرد، اگر بحث از لغو یک تصمیم مطلوب باشد آنگاه نمی‌توان به بهانه‌ی تغییر خط مشی و مقتضیات اداره حقوق افراد را زیر پا گذاشته و بر ایشان زیانهای مالی وارد نمود. اما گاه بحث از آن است که یک تصمیم نامطلوب (غیر قانونی) لغو می‌شود. در این مورد «بطور سنتی بیشتر حقوقدانان در بیشتر نظام‌های حقوقی بر این عقیده‌اند که تصمیم‌های غیر قانونی را می‌توان بی هیچ دلیلی لغو کرد.» (شونبرگ1387: 63) تصمیم غیر قانونی از لحاظ اتخاذ باطل و بی اثر شناخته می‌شود. این مساله مشکلات قابل ملاحظه ای ایجاد می کند زیرا انصاف نسبت به فرد با اصل دولت قانونمند در تعارض می افتد. در خصوص تصمیمات اداری عام‌الشمول اداره آزادی عمل بیشتری دارد و می‌تواند تصمیمات قبلی خود را تغییر دهد و یا لغو کند؛ چون فرض بر این است که همه‌ی افراد مخاطب آن هستند، اما باید توجه داشت که حتی در صورت تغییر یا لغو تصمیمات اداری عام‌الشمول، تغییر یا لغو آن تصمیمات نباید با حقوق افراد تعارض پیدا کند. «در خصوص تصمیمات اداری فردی اصل بر این است که اداره حق تغییر ندارد مگر در مواردی که استثنایی به موجب قانون وجود داشته باشد. البته تنها عاملی که ممکن است بتواند علاوه بر معیار قانونی تصمیم فردی را تحت الشعاع قرار داده باعث لغو آن گردد اضطرار است.»(واعظی، 1390: 35) این اضطرار را می‌توان در لغو اکران دو فیلم زندگی خصوصی و گشت ارشاد دید. می‌توان اضطرار را به برداشت شهروندان از این دو فیلم تعبیر کرد چنانکه هر دو فیلم مذکور از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مجوز اکران داشتند اما در حین اکران با اعتراضات مردمی مواجه شدند.هر چند سینمایی‌ها این عمل را عملی غیر قانونمند و سلیقه‌ای تعریف نمودند اما می‌توان گفت این عمل در جهت صلاحیتی بود که حقوق اداری برای یک مقام اداری با توجه به شرایط زمانی قائل است .البته این مسئله (اضطرار) موجب نخواهد شد تا اداره از جبران خسارت ناشی از لغو تصمیم خود سر باز زند. مبحث سوم : علل و موضوعات ابطال گفتار اول : علل ابطال در این گفتار آنچه مورد بررسی قرار گرفته آن است که چه عواملی در نهایت باعث می‌شود تا حکم به ابطال یک تصمیم اداری صادر گردد. لازم به تذکر است که بررسی این علل با تاکید خاص بر صلاحیت‌های دیوان نبوده است، هر چند در برخی موارد گریزی کوتاه به حقوق ایران و همچنین دیوان عدالت اداری زده شده است. بند اول : نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری (انجام هر عمل و تصمیم اداری به استناد علل و موجبات معین قانونی برای تامین هدف قانونی معین با تشریفات قانونی خاص صورت می‌گیرد. چنانچه عمل یا تصمیم اداری دارای این ویژگی‌ها نباشد نقض قانون محسوب می‌شود و قابل بطلان خواهد بود. ودل استاد حقوق اداری پاریس، جهت نقض قانون یعنی غیر قانونی بودن عمل یا تصمیم اداری را از لحاظ شکلی و ماهوی طبقه‌بندی می‌کند و آن را قابل کنترل می‌داند.) (موتمنی،1387: 28) به نوعی می‌توان گفت همه‌ی دادرسی‌های منجر به صدورحکم ابطال در اصل بر مبنای نقض این اصل استوار هستند. (اصول حقوق اداری؛1391؛86) در واقع هدف دادرسی اداری مستقر ساختن قانون بر دستگاه اداری، اجرای عدالت، جلوگیری از خودسری ماموران دولت و حفظ حقوق شهروندان است. نقض حکم مقنن زمانی رخ می دهد که نقض ماهوی قانون در یکی از سه سطح مبنا خود محتوا و یا هدف رخ دهد. (واعظی،1390: 28) به طور کلی می‌توان نقض قانونمندی ماهوی تصمیمات اداری را در دو دسته کلی جای داد: نقض ماهوی تصمیمات اداری از این جهت که هدف مد نظر قانونگذار را نقض نموده‌اند: در حالتی که نقض اصل قانونمداری از جهت غایتی که عمل اداری دنبال می‌کند، رخ می‌دهد ؛ «مقام اداری از نظر شخصی صلاحیت لازم را برای تصمیم گیری دارد، ولی تصمیم اداری را خارج از حدود مقرر و یا خارج از چارچوب زمانی و مکانی لازم اتخاذ نموده است. (در صورتی که این چارچوب ها در قانون در نظر گرفته شده باشند) در واقع، در این گروه، صلاحیت شکلی آنچنان که باید مد نظر نیست بلکه حوزه ی ماهوی برای وضع مقررات اجرایی اهمیت می یابد.» (ویژه، 1388: 98) به عبارت دیگر مقررات اجرایی تنها در جهت تکمیل قوانین می‌توانند نمود پیدا کنند و نتیجه آن خواهد بود که مقام اداری نمی‌تواند از طرف خویش حوزه‌ی شمول قانون را وسعت بخشد یا بکاهد. در صورت انجام این امر توسط مقام اداری باید انتظار ابطال تصمیم گرفته شده را داشته باشیم. گاه مقام اداری شرایط مقرر در قانون را توسعه می‌دهد. برای مثال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 926 به تاریخ 4/9/ 1386 مقرر داشته است که ادارات آموزش و پرورش نمی‌توانند شروط غیر موجه از قبیل «فقد ردیف استخدامی » به ماده 6 قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب 1369 بیفزایند و این گونه شروط «وجاهت قانونی » ندارند. در مورد دیگری «با اینکه قسمت آخر بند 1 ماده 15 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 شهرداری‌ها را مکلف نموده تا در صورت مراجعه‌ی مالک برای احداث ساختمان، پروانه‌ی ساختمان را صادر و تسلیم نمایند، شهرداری در بخشنامه‌ای رضایت مستاجرین را نیز به مفاد ماده مذکور افزوده بود.» گاه نیز مقام اداری محدودیت‌هایی را در مقام اجرایی ایجاد می‌کند یا در واقع حوزه‌ی اعمال قانون را محدود می‌کند. برای مثال، در ماده 154 قانون کار مصوب 1369 مقرر گردیده است که : «کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده‌ی کارگران در رشته‌های مختلف ورزشی ایجاد نمایند و ... ». در این ماده، قانونگذار « کارفرما را در خصوص ایجاد فضای ورزشی مناسب در محدوده‌ی محوطه‌ی کارگاه محصور و مقید نکرده است، ولی ماده 87 آیین نامه‌ی اجرایی موضوع تبصره‌ی ماده 154 قانون کار مصوب 23 / 4 / 1370 هیات وزیران که مفید این قید و تضییق و لزوم ایجاد فضای ورزشی در محوطه کارگاه و آثار و توالی ناشی از عدم اجرای آن است مخالف قانون تشخیص داده شده است.» افزون بر آن مقام اداری نمی‌تواند مقرراتی وضع نماید که « موافق هدف و حکم مقنن نباشد.». «همه موارد فوق را در مقوله غایت قانون می‌توان گنجاند.گر چه به نظر می‌رسد کشف «هدف » قانونگذار برای قاضی اداری نیز دشوار باشد. این گروه گستره‌ی وسیعی از نقض قانونمداری را تشکیل می‌دهند و قضات اداری نیز به درستی بیشترین توجه را به آنها دارند. این گونه تصمیم‌های اداری عموما خارج از حدود اختیارات قوه مجریه (در تلقی کلی ) اتخاذ می‌شود و در کشورمان توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. » (همان: 100) در واقع تفکیک حوزه‌ی قانونگذاری و وضع مقررات اجرایی به دقت توسط قاضی اداری دنبال می‌شود تا مقررات اجرایی جنبه ی قانون نیابند و مقام اداری به قانونگذار تبدیل نشود. متاسفانه در اینجا اختلاط آشکاری بین نقض قانونمداری اعمال اداری به دلیل فقدان صلاحیت مقام اداری (نقض شکلی) و تجاوز از حوزه مورد نظر قانونگذار برای مقام اجرایی ( نقض ماهوی) قابل شناسایی است و دیوان عدالت اداری در هر دو مورد را زیر عنوان « تجاوز از حدود اختیارات قوه ی مجریه » ارزیابی می نماید.(همان) گاه تصمیم اداری و فرایند اجرای آن با قانون سازگار بوده، ولی این انگیزه و هدف از انجام عمل اداری است که موجبی برای غیر قانونی بودن آن است. انگیزه‌ی مقام اداری نیز طیف گسترده‌ای از فهم ناصواب از قوانین تا فراهم آوردن فضایی برای سوءاستفاده شخصی و اداری را در بر می‌گیرد. در این مقوله فهم ناصواب از قوانین به مخالفت با هدف قانونگذار نیز ارتباط می‌یابد. بند دوم : نقض صلاحیت (صلاحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام عمل معینی، به مامور دولت داده شده است و به نوعی صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است. زیرا در هر دو صحبت از این است که آیا شخص، اختیار انجام یک یا چند عمل حقوقی را دارد یا نه . با وجود این هدف آنها یکی نیست؛ زیرا در حقوق خصوصی منظور از اهلیت نداشتن یعنی نشناختن یا محدود ساختن صلاحیت ماموران دولتی به منظور حفظ منافع عمومی در مقابل تجاوزات و تعدیات آنهاست.) (موتمنی؛1385؛ 461) تصمیم و عمل حقوقی اداری وقتی صحیح و نافذ است که از سوی مامور صلاحیت‌دار صادر شده باشد، بدیهی است در صورتی که عمل یا تصمیم اداری از ناحیه‌ی شخصی صادر شود که صلاحیت اخذ یا انجام آن را نداشته باشد مخالف قانون و در نتیجه باطل خواهد شد. تجاوز از صلاحیت به طور کلی به دو صورت امکان دارد رخ دهد: مامور صلاحیت دارد ولی از آن تخطی می‌کند. در این حیطه مواردی که در طی آن نقض صلاحیت رخ می دهد عبارتند از : تجاوز یک مقام اداری به حریم مقام اداری دیگر، تجاوز مقام اداری مربوط به حریم مربوط به قوه مقننه، تجاوز یک مقام اداری مادون به اختیارات مقام اداری مافوق، تجاوز یک مقام اداری بالاتر به اختیارات مقام پایین‌تر. صلاحیتی دربین نیست، کسانی به جز ماموران رسمی خود را به حسن نیت یا غیر آن داخل کارها و مشاغل عمومی می‌کنند و اعمال و تصمیماتی انجام می دهند و آن می‌تواند به دو صورت باشد : الف) غصب عنوان‌ها و مشاغل دولتی: مطابق قانون اگر کسی بدون داشتن سمت رسمی یا با اجازه‌ی از دولت خود را مامور رسمی جا بزند و اعمالی انجام دهد مرتکب جرم شده است و مجازات دارد و اگر اعمال را انجام داده باشد آن اعمال باطل و کان لم یکن است.) (موتمنی،1387: 30) (در توضیح باید گفت که هر گاه هیچ مصوبه ای در حقوق موضوعه وجود نداشته باشد و بویژه در فرضی که آن تصمیم و اقدام اداری حقوق و منافع شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد یا تکلیفی را بر آنان بار نماید مقدمات اداری از اقدام و اتخاذ تصمیم محدود کننده حقوق شهروندان ممنوع خواهند بود. البته در حقوق فرانسه و انگلیس بویژه در اعمال صلاحیت های اختیاری در این خصوص استثنائاتی پیش بینی شده است که بیشتر ناشی از امتیازات مبتنی بر حقوق عمومی و منفعت عمومی است . ) (هداوند،1388: 88 ) در یک مورد دیوان عدالت اداری تشکیل «شورای تزکیه » در دانشگاه را بدون وجود مبنای قانونی باطل اعلام نموده است. در رای مذکور آمده است: «نظر به اینکه تشکیل شورای تزکیه دانشگاه و اتخاذ تصمیم از طرف آن متکی به قانون نبوده است. بنابراین دادنامه‌ی شماره 618-29، 5، 1363 صادره از شعب چهاردهم دیوان عدالت اداری، از جهت این که متضمن این معنی می باشد، موافق موازین و اصول قانونی، تشخیص می گردد........) ( رای شماره 4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شورای تزکیه دانشگاه 7/2/66) ب) (مامور بالفعل (دوفاکتو ) (defacto) هنگام شورش و جنگ و مواقعی از این قبیل گاهی اتفاق می افتد کسانی بدون داشتن سمت رسمی یا اجازه، خود را سپر حوادث قرار داده، صادقانه خدماتی انجام می‌دهند. این قبیل افراد را نمی‌توان غاصب عنوان یا شغل دولتی تلقی و با آنها مثل غاصبان رفتار کرد. ضرورت استمرار و ادامه حیات سازمان‌های عمومی ایجاب می‌کند که آنان را در حکم مامور بالفعل به شمار آورد و اعمالشان را نافذ دانست. فرق این افراد با غاصبان مشاغل و عناوین آن است که این افراد حسن نیت دارند و به قصد خدمت به مردم و دولت در مواقع استثنایی خود را داخل مشاغل عمومی می‌کنند و لذا نمی‌توان با آنها مثل مجریان رفتار کرد و اعمالشان را بی اعتبار دانست. (موتمنی، 1387: 27) براساس اصل حاکمیت قانون دولت باید براساس قواعد از پیش تعیین شده به اداره‌ی امور بپردازد. حال این صلاحیت دو پیامد را می‌تواند برای دولت داشته باشد از یک سو باعث می‌شود تا وظایف دولت حالتی کاملا دقیق و مشخص پیدا کند به ترتیبی که مقام اداری گاها نمی‌تواند قدمی به جلو یا عقب به خواست خود بگذارد و صرفا باید قانون را اجرا کند و از سوی دیگر دولت در برخی موارد برای اداره‌ی امور ناگزیر به ابتکار عمل می‌شود. به این نحو است که صلاحیت را به دو قسم تکلیفی و اختیاری تقسیم می‌کنند: صلاحیت تکلیفی در صلاحیت تکلیفی قانون قبلا عمل و تضمینی را که مامور دولت باید در اوضاع و احوال معین اتخاذ کند تعیین نموده است. برای مثال در حقوق اداری ما، دادن گواهینامه رانندگی و پروانه‌ی شکار و کسب و کار از جمله صلاحیت‌های تکلیفی است . به گفته‌ی پروفسور دولوبادر، در صلاحیت تکلیفی، قانون به مامور اداری می‌گوید : شما نمی‌توانید در موردی تصمیم بگیرید مگر به دلیلی که قبلا تعیین شده باشد، یعنی شرایط و اوضاع و احوال خاصی حتما وجود داشته باشد. پایه صلاحیت تکلیفی بر این قاعده قرار می‌گیرد که هر قدر صلاحیت ماموران دولتی محدودباشد، خطر خودسری و استبداد آنها کمتر است. (چرا که در این حالت صلاحیت‌های هر مامور بطور قاطع مشخص بوده و مرز بین عمل در حیطه صلاحیت و نقض صلاحیت مانند یک خط قرمز کاملا نمایاناست. در این مورد مقام اداری برای تصمیم گیری واجد صلاحیت نیست و این عدم صلاحیت نیز به شخص وی باز می‌گردد. به دیگر سخن در قانون مرجع‌، صلاحیتی برای تصمیم گیری به این مقام اداری اعطا نشده است.) (ویژه،پیشین؛ 102) برای مثال، از نظر دیوان عدالت اداری، یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اختیارات مصرحه در قانون تاسیس این نهاد مصوب 22 اسفند 1351 و قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 16 تیر 1353 مغایرت دارد. (دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 70 –تاریخ 26/6/1370 در ابطال مصوبه ی جلسه ی 17/ 2/ 1369 شورای عالی شهرسازی ) است. صلاحیت تخییری (گزینشی) صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی، حق اتخاذ تصمیم داشته باشد؛ (بتواند آزادانه هر تصمیمی را که برای منافع و مصالح عمومی مقتضی و صلاح می داند بگیرد) عمل و تصمیمی را که اتخاذ می‌کند نباید قبلا از سوی قانون تعیین شده باشد، لذا از همین جهت اهمیت فراوانی در بحث ارتباط حاکمیت قانون و قوه‌ی مجریه دارد. (موتمنی، 1385: 429) به گفته‌ی دولوبادر : «در مورد صلاحیت اختیاری قانون به مامور اداری می گوید شما می‌توانید فلان تصمیم را بگیرید و این با خود شماست که تشخیص دهید در چه موردی از بین چند تصمیم و راه حلی که ممکن است وجود داشته باشد، باید کدام تصمیم و راه‌حل را بر دیگری رجحان دهید و آن را اتخاذ کنید.» (موتمنی؛1385: 419) اجرای صلاحیت اختیاری در نهایت به بررسی و تشخیص مقتضیات اداری یعنی صلاح و مصلحت اداری و عمومی منتهی می‌شود و این امر همیشه تابع اوضاع و احوال خاص است؛ به همین جهت صلاحیت اختیاری بنفسه مخالف قاعده‌ی حاکمیت قانون و مانع از تشکیل سنت واحد اداری است. این از آن روست که مفهوم مصلحت اداری متضمن حق انتخاب بین چند عمل بر اساس اینکه کدام یک از آن اعمال برای نفع مردم ترجیح دارد می باشد. اما این انتخاب‌ها که از سوی متولیان مصلحت عمومی میان اهداف اجتماعی یا انگاره های ارزشی متعارض انجام گیرند؛ اغلب انتخاب هایی کاملا روشن و بدیهی نیستند.) (همان؛464) «در واقع بخش وسیعی از تصمیمات مقامات عمومی از همین جنس است و بیشترین ظرفیت و امکان تضییع حقوق و آزادیهای اشخاص توسط مقامات عمومی ناشی از همین نوع از اختیارات قانونی است. مخالفین اعطای چنین صلاحیتی به مقام اداری از آن به عنوان لکه‌ای بر چهره‌ی حقوق اداری یا حتی «اسب تروای حقوق اداری» نام برده اند و این تعبیر آخر بسیار گویا و با معنی است. زیرا سربازان حکومت خودکامه (به عنوان دشمنان حکومت قانون در پوشش و دل اسب چوبین «حکومت قانون» نفوذ می‌کنند و آن را از پای در می آورند و به تصرف خود در می‌آورند. نا همدلی با صلاحیت اختیاری در سطح مجادلات آکادمیک باقی نمانده و مردم عادی نیز بسیار از آن رنجور شده‌اند و گاه با بکار بردن عباراتی چون تصمیمات سلیقه‌ای و رفتارهای بی‌ضابطه، ناخشنودی خود را در مقابل سوءاستفاده از چنین اختیاراتی ابراز داشته‌اند که این خود نشان دهنده‌ی نگرانی عمومی و دغدغه‌ای فراگیر است. دیگران اما گاه از منظر متخصصین علم مدیریت و گاه در لباس حقوق به شناسایی آن پرداخته و از امتیازات اعطای صلاحیت اختیاری به مقامات عمومی سخن گفته‌اند، امتیازاتی همچون ارتقای کارآمدی و اثربخشی دستگاه اداری، سرعت در تصمیم گیری، تخصص گرایی، خدمت رسانی شایسته، شخصی سازی عدالت انتزاعی، حمایت از حقوق رفاهی اقشار آسیب پذیر و غیره. نمی‌توان انکار نمود که طرفداران صلاحیت اختیاری بیش از هر کسی، کارگزاران عمومی و صاحب منصبان اداری هستند. تلاش حقوق اداری معاصر، معطوف به بازشناسی این مفهوم، تعیین جایگاه آن در حقوق اداری و علل و ضرورت وجود آن، خطرات ناشی از آن، اصول و معیارهای حاکم بر آن و در نهایت روش های درونی و بیرونی ؛پیشینی و پسینی؛ قضایی و غیر قضایی کنترل صلاحیت های اختیاری از مرحله قانونگذاری و مقررات گذاری گرفته تا مرحله‌ی اعمال صلاحیت توسط مجریان و چگونگی حمایت از شهروندان یا تحدید حقوق و آزادی های شهروندان است . دیوان عدالت اداری در کنترل و نظارت بر این نوع از صلاحیت‌های مقامات عمومی باید از جسارت حقوقی بیشتر و شجاعت علمی کافی برخوردار باشد و با تکنیک ها و فنون خاص کنترل صلاحیت تخییری آشنایی کافی داشته باشد و همواره این اصل مسلم حقوقی را به یاد داشته باشد که در عالم حقوق « هیچ اختیاری مطلق نیست و حتی در مواردی که قانونگذار به مقام اداری، صریحا یا ضمنا اجازه می دهد که در موضوعی به تشخیص خود تصمیم گیری نماید، مقام عمومی نمی‌تواند هر تصمیمی را که دلش می خواهد بگیرد.» (هداوند،1391: سایت رسمی) هرچند این انتقادات وارد می‌باشد اما لازم به ذکر است که نمی‌توان حتما برای هر مسئله‌ای راه حلی حقوقی در نظر گرفت. گاها مسائل به گونه‌ای پیچیده می ‌شوند که به منظور رسیدن به راه حل ایده آل و کاهش عوارض ناشی از یک مسئله لازم است تا چندین حوزه با هم هماهنگ شده و مسئله را حل کنند. در این مورد نیز قواعد حقوق عمومی صرفا کارساز نیست و باید تدابیر شایستگی و صلاحیت هم مورد توجه قرار گیرد. اگر مدیران شایسته انتخاب شوند باعث می‌شود تا حاکمیت قانون به نحو مطلوب اعمال شده و در نتیجه عوارض صلاحیت تخییری کاهش یابد. بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی مفهوم «حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری حقوقی شکلی محور است. منظور از شکل محوری شکل‌گیری معنای فلسفی آن ( استقلال حقوق به دلیل وجود انسجام درونی) نیست. بلکه منظور آن است که در حقوق اداری، تشریفات انجام یک عمل عمومی و به ویژه عمل اداری دارای اهمیت بنیادین است. از دید حقوق عمومی، عملی صحیح و منطبق با قانون است که نه تنها از حیث محتوایی، منطبق با قانون باشد بلکه باید شکلی که برای انجام آن عمل مقرر گردیده به دقت رعایت شود. به عنوان مثال، برای انعقاد قراردادهای اداری، تشریفاتی وجود دارد، برای کاندیداتوری تشریفاتی وجود دارد، برای تخریب یا تملک املاک تشریفاتی وجود دارد، برای هر گونه تصمیم گیری تشریفاتی وجود دارد. ....... به همین دلیل حقوق عمومی، حقوق رویه ای یا تشریفات محور است؛ در نتیجه مفاهیم و اصولی همانند «حاکمیت اراده» یا «آزادی قراردادها» مفاهیم یا ارزش های تعریف شده در آن نیستند. به عنوان مثال، این قاعده که عقد اصولا به صرف تلاقی دو اراده با یکدیگر «ایجاب و قبول» منعقد می‌شود، جمله ای تعریف شده در گفتمان حقوق اداری و قاعده ای شناخته شده در خصوص قرادادهای دولت نیست .چون کتبی بودن یکی از مهمترین نمادهای تشریفاتی بودن عمل اداری است، این اصل عملا به کاغذ بازی و بوروکراسی فراوان منجر می‌شود. تشریفاتی بودن اعمال اداری از توابع و الزامات اصل حاکمیت قانون است؛ یا به عبارت دیگر، یکی از اساسی‌ترین ابزار برای اطمینان از رعایت یک قانون و عدم سوء استفاده از اختیارات (صلاحیت‌های تخصیصی )، قرار دادن تشریفات و فرآیندهایی برای انجام اعمال مورد نظر قانون است. البته لازم به ذکر است که با آنکه رعایت تشریفات قانونی در اعمال اداری، اصلی بنیادین است، اما این اصل می‌تواند در مواردی، با تکیه بر «اصل انتظارات مشروع» یا حق مکتسب به نفع شهروند کنار زده شود. در این موارد استدلال آن است که رعایت تشریفات قانونی وظیفه مرجع یا مقام عمومی ذی‌ربط است و شهروندان هیچ وظیفه‌ای در بازگو نمودن وظایف مقامات عمومی یا آگاهی از الزاماتی که مراجع اداری طرف او در تعامل با وی ملزم به آنهاست ندارد، بنابراین اگر تشریفات مورد نظر قانون، بدون دخالت وی رعایت نشود، حقوقی که وی در نتیجه اقدامات در رابطه خود با دولت بدست آورده باید محترم شمرده شود و به شکلی از آنها حمایت شود.»(زرگوش،1389: 73) در مواردی برای اخذ یک تصمیم اعم از اینکه تصمیمات موردی و خاص و یا اینکه عام‌الشمول باشد، تشریفات خاص پیش بینی شده است. در مورد تصمیمات موردی و خاص این امر بیشتر موضوعیت دارد. برای مثال در مواردی صدور احکام استخدامی از جمله ارتقاء و یا تنزل شغلی و یا اعطای یک پست سازمانی به کارمند منوط به وجود شرایط لازم و رعایت تشریفات خاص است. عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان تصمیم اتخاذ شده در این زمینه می‌شود. اهمیت رعایت این تشریفات قانونی یا اداره‌ای به اندازه‌ای است که حتی محتوای تصمیمات اداری می‌تواند تحت تاثیر قواعد تشریفاتی قرار گیرد. قواعد تشریفاتی می‌تواند الزاماتی را برای اداره در ایجاد تصمیمات مثل ضرورت اخذ نظر مشورتی برخی دستگاه ها یا اتخاذ تصمیم‌ها پس از بررسی‌های خاص و یا مطلع کردن ذی نفع از تصمیم و دادن فرصت دفاع به وی تحمیل می‌نماید. قواعد تشریفاتی هم به منظور روشن نمودن تکالیف مقام صلاحیت‌دار در اتخاذ تصمیم و هم جهت حفظ حقوق شهروندی تعبیر می شوند. «این اصل در حقوق اداری آمریکا تحت عنوان رعایت تشریفات قانونی تعیین کننده و تضمین کننده بسیاری از اصول است. مقامات عمومی و اداری موظف به رعایت کلیه‌ی مراحل و آیین‌هایی هستند که در قانون مشخص گردیده است. لذا هر گونه اعمال سلیقه در این زمینه و ارائه ترتیبات، آیین‌ها یا «تشریفات» غیر از آنچه که در قانون مشخص گردیده است می‌تواند مبنایی برای غیر قانونی بودن عمل اداری تلقی گردد.» (هداوند، 1389: 93) این نوع تخلف از قانون از زمانی تحقق پیدا می‌کند که مامور دولت در انجام وظایف خود تشریفات اداری را که به موجب قانون معین و مقرر گردیده است، رعایت نکرده یا آنها را بطور ناقص بجا آورده باشد، مانند وقتی که مامور اداره‌ی ثبت، بدون انجام تشریفات ثبتی مانند انتشار آگهی نوبتی و تحدید حدود و ........ سند مالکیتی صادر می‌کند و یا ماموری بدون انجام تشریفات مزایده و مناقصه معامله ای انجام دهد. «گرچه منظور از تشریفات اداری حفظ حقوق افراد و ارباب رجوع و بالاخره جلوگیری ازخودسری کارمندان است ولی باید تصدیق کرد که تشریفات مفرط نیز خالی از عیب نیست و غالبا موجب کندی جریان امور و خستگی ارباب رجوع می‌شود و یا از این رو منطقی نیست که رعایت نکردن یا فراموش کردن تشریفات کم اهمیت و ناچیز، سبب بطلان کامل عمل حقوقی شود و در نتیجه وقت و انرژی مردم و دستگاه ضایع گردد و البته از نظر حقوقی، تشریفات صوری و ظاهری از لحاظ اهمیت یکسان نیستند، بلکه بعضی ضروری‌اند و رعایت نکردن آنها موجب بطلان کامل عمل حقوقی است، مانند تشریفات مناقصه و مزایده و تشریفات آیین دادرسی و قید تاریخ و امضای نامه های اداری و بعضی دیگر غیر ضروری و قابل اغماضند، مانند ثبت نامه در دفتر اداره ......» (امامی و استوار سنگری،2/ 1390: 21) بطور کلی تشریفات ضروری و اساسی آنهایی هستند که قوانین و مقررات آنها را به صراحت پیش بینی می‌کند و عدم رعایت آنها را موجب بطلان اعمال و تصمیمات حقوقی بداند، اما در صورتی که قانونگذار درباره‌ی آن ساکت باشد تشریفات وقتی ضروری تلقی می‌شود که رعایت نشدن آن در اتخاذ تصمیمات اداری تاثیر اساسی و کلی داشته باشد. در مورد تصمیمات عام‌الشمول نیز رعایت تشریفات موضوعیت دارد. در مواردی قانونگذار وضع یک آیین‌نامه یا دستورالعمل را منوط به رعایت تشریفات خاصی کرده است. برای مثال در ماده 86 قانون کار شورایی به نام شورای عالی حفاظت فنی پیش بینی شده است که از جمله اعضاء آن دو نفر از اساتید باتجربه دانشگاه در رشته های فنی و دو نفر مدیران صنایع است. تبصره‌ی 2 ماده‌ی مذکور مقرر می‌دارد: «انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. » در اینجا وزیر نمی‌تواند به ابتکار خود اقدام به تهیه و تصویب دستورالعمل مذکور نماید و در واقع عدم رعایت این تشریفات در وضع آیین نامه موجب بطلان آن است. یکی از مواردی که جزء تشریفات قانونی دسته بندی می‌شود کتبی بودن تصمیمات اداری است. «اصل بر این است که تصمیمات اداری اعم از اینکه ناظر بر موارد خاص و یا جزء تصمیمات عام‌الشمول باشد، باید به صورت کتبی باشد. این اصل ممکن است در زمینه تصمیمات و اقداماتی که ناظر بر مسائل خاص است، استثناء داشته باشد و در مواردی به صورت شفاهی باشد اما در این موارد نیز صرفا در زمینه‌ی مسائل جزئی و کم اهمیت قابل استناد است که ممکن است تصمیم به صورت شفاهی اتخاذ شود ولی در مورد عموم مسائل و موضوعات اداری باید تصمیمات به صورت کتبی باشد. در مورد تصمیمات عام‌الشمول کتبی بودن استثناء پذیر نیست و هیچ کدام از تصمیمات عام‌الشمول در هر قالبی ( آیین نامه، بخشنامه، تصویبنامه،........) که باشد نمی‌تواند بطور شفاهی باشد و الزاما باید باید به صورت مکتوب باشد. کتبی بودن مقررات دولتی از فحوای اصل پانزدهم قانون اساسی نیز استنباط می‌شود. طبق این اصل «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد........ .» چون تصمیمات اداری باید در قالب یک متن قابل استناد باشد لذا الزاما کتبی هستند.» (همان: 61) نگاه شورای دولتی (شورای دولتی نسبت به این مورد رویه‌های قضایی مختلفی دارد و بایستی آشتی و مصالحه بین این دو نقطه برقرار نماید؛ از یک طرف، تشریفات را برای نفع اداره شوندگان و جهت تضمین حقوق آنها برقرار سازد و از طرف دیگر، ابطال تمامی اعمالی که تشریفاتی را انجام نداد‌ه‌اند نیز به تشریفات‌گرایی می‌انجامد که این امر منجر به کندی جریان امور گردیده و نهایتا به ضرر خود اداره شوندگان می‌شود. شورا تنها در صورتی دست به ابطال تصمیمات اداری خواهد زد که آن دسته از تشریفات که رعایت نشده‌اند ذاتی باشند. البته بر اساس رویه قضایی مشکل است که تعریفی از تشریفات ذاتی نمود. به طور کلی می‌توان همان طوری که پروفسور والین معتقد است، گفت : « تشریفات ذاتی تشریفاتی است که عدم رعایت آن می‌تواند موثر در تصمیم اجرایی باشد.» به عنوان مثال اجبار اداره به مشورت با یک کمیسیون قبل از اخذ تصمیم و اجبار اداره به ذکر انگیزه در انجام اعمال اداری . در بعضی موارد که مربوط به حقوق و آزادیهای اشخاص و مالکیت افراد می‌باشد شورای دولتی بسیار سخت‌گیر است و تمایل دارد که تمام تشریفات حتی آنهایی که که ظاهرا اندک (جزئی) هستند، تشریفات ذاتی قلمداد می‌شود. از طرف دیگر شورای دولتی گاهی اوقات تشریفاتی را در نظر گرفته که بوسیله‌ی قوانین نوشته پیش بینی نشده است ولی نتیجه ی اجرای اصول کلی حقوق می باشد. مثلا زمانی که اداره می‌خواهد اقدامی علیه یک اداره شونده بنماید، اقدام مربوط به منافع این شخص به وی اعلام شده و شخص مزبور در این مورد دفاعیات خود را ارائه می نماید.) (رضایی زاده، 1390: 222-224) نگاه دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری رعایت تشریفات یا ترتیبات قانونی را در آراء خود به عنوان زیر مجموعه‌ای از قواعد قانونی به حساب آورده است: با بررسی‌های صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت که در مواردی که در شعب دیوان رسیدگی ای صورت گرفته سعی بر برقراری آشتی و مصالحه بوده و در نتیجه به سازش منتهی شده و کمتر می‌توان آرائی در زمینه ی عدم رعایت تشریفات اداری و قانونی در آراء شعب دیوان مشاهده نمود. اما باز هم مواردی قابل مشاهده است مثل: پرونده‌ی اعتراض نسبت به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی گاز و ابطال آن و بازگشت به کار رای شعبه اشاره دارد به این که ................با عنایت به عدم رعایت مقررات شکلی از جهت ابلاغ رای هیات به شاکی صف نظر از ماهیت موضوع حکم به ورود شکایت و طرح موضوع و اعتراض مشارالیه در هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ملی گاز ایران و رسیدگی مجدد در هیات مزبور صادر و اعلام می نماید....... (همدانی،......... اما در مورد تصمیمات عام‌الشمول از آنجا که حیطه‌ای که یک تصمیم عام‌الشمول در بر می‌گیرد وسیع است لذا جزئی نگری و دقت در زمینه‌ی این دسته از تصمیمات بیشتر می باشد. بنابراین آرائ بیشتری در هیات عمومی دیوان در این زمینه صادر شده است. دیوان در مواردی به ابطال تصمیم اداری ناشی از عدم رعایت ترتیبات قانونی پرداخته که این عدم رعایت منجر به تجاوز از اختیارات قانونی یا تضییع حقوق اشخاص گردد. مانند ابطال مصوبه 114/162-5/5/78 متضمن مصوبه مورخ 20/3/78 که به شرح آن هیات مدیره سازمان آب منطقه‌ای تهران راسا و بدون موافقت شورای اقتصاد مبادرت به تعیین حق النظاره چاههای آب کشاورزی نموده است که در این مورد دیوان این امر را خارج از حدود اختیارات هیات مذکور تشخیص داده و مستند به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان آن را ابطال نموده است. ابطال بخشنامه 11682-1مورخ 21/3/79 سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم مکاتبه و اظهارنظر و پاسخگوئی مستقیم با سازمان بازرسی کل کشور و انجام آن از طریق مذکور در بخشنامه به علت مغایرت با حکم صریح قانون بوده است. که در واقع عدم رعایت تشریفات قانونی را به عنوان یکی از اجزائ عدم رعایت قانون دانسته است بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین شهروندان حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و قواعدی است که به روابط اشخاص در یک جامعه کلان دولت – کشور حکومت می‌کند و آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در مقابل یکدیگر و یا دولت یا قوای حاکم و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه‌ی تامین آن بر عهده‌ی حاکمیت است. (رزاق پور،1390 : 34) از این دسته از حقوق می‌توان به حق دادخواهی –رجوع بر محکمه صالحه –احترام به حقوق مکتسبه –حق بر محیط زیست و منع عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات اشاره نمود. حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه این حق به عنوان یکی از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان در اسناد ملی و بین المللی شناخته شده است. لذا شهروندان باید بتوانند در مراجع قضایی بی طرف نسبت به اعتراض و شکایت از اقدامات و تصمیمات اداری اقدام نمایند. مقامات اداری حق تضییع و تحدید این حق را ندارند. به عبارت دیگر اصل بر صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری است. این حق در اصل 34 و ا59 قانون اساسی ایران و ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر بصراحت مورد شناسایی قرار گرفته است . دیوان عدالت اداری در برخی از آراء با استناد به همین اصل وتاکید بر تصمیمات مقامات اداری را که بدون توجه به این حق صادر گردیده است را ابطال نموده است .این امر بیشتر مبتلا به «مقامات قضایی » بوده و پیوند نزدیکی با اصل اقتدار دارد. احترام به حقوق مکتسبه احترام به حقوق مکتسبه از موضوعات مبتلا به در حقوق اداری است که بخش مهمی از آرا ء دیوان عدالت اداری در خصوص کنترل قضایی را به خود اختصاص داده است. در حقوق اداری باید این اصل را در فضا و زمینه‌ی احترام به « اصول دولت قانونمدار » و «حقوق بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی » و منافع شکل گرفته شهروندان تحلیل نمود. « در حقوق اداری مطابق این اصل مقام اداری نمی‌تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب آنها است نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد. این اصل ارتباط زیادی با اصل عطف به ما سبق نشدن تصمیمات و قوانین، اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری دارد. دیوان با استناد به این اصل و اعلام غیر قانونی بودن «محدودیت » یا «سلب » یا «عدم توجه» و یا «تغییر » به حوق مکتسبه اشخاص حکم به ابطال بساری از تصمیمات مقام اداری داده است.» (هداوند؛پیشین؛150) حق بر محیط زیست و حفاظت از آن حق بر محیط زیست و لزوم حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در محتوای آرای دیوان عدالت اداری جریانی متناقض نما را پیموده است. بنظر می رسد در برخی از آراء دیوان به این مسئله توجه و در برخی از آراء به صورت ضمنی و حاشیه‌ای بدان پرداخته و در برخی از آراء نیز صرفا غرق در مسائل فنی دادرسی بوده و به اهمیت و هدف و فلسفه وضع قواعد زیست محیطی توجه نموده است. این در حالی است که اصل حق بر محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی به رسمیت شناخته است . منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات ایجاد امنیت در رابطه حقوقی ایجاب می کند که قانون آینده نتواند نظم حقوقی پیشین را متزلزل سازد و امکان پیش بینی آینده و برنامه ریزی در جهت آن را از مردم سلب کند. (کاتوزیان،1377: 280) گفتار دوم : موضوعات ابطال در حقوق اداری بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری موضوع ابطال در حقوق اداری را می‌توان به فراخور انواع تصمیمات اداری تقسیم بندی نمود: تصمیات اداری به دو دسته‌ی تصمیمات عام‌الشمول و موردی تقسیم می‌گردند: تصمیمات عام‌الشمول : مقررات کلی و نوعی است که توسط مقامات عالی قوه مجریه در امور اجرایی و اداری وضع می‌شود و دارای قدرت الزام حقوقی است.(تیلا ؛1383؛18) تصمیمات موردی : آن دسته از تصمیمات اداره هستند که نسبت به اشخاص و یا موارد خاص اتخاذ می‌شود و طبق آن حق و یا تکلیفی برای اشخاص معین ایجاد و یا وضع می‌شود و یا اینکه وضعیت خاصی را به آنها اعلام می کند. این تصمیمات صرفا نسبت به اشخاص و یا موارد خاص موثر و قابلیت اجرایی دارد. (امامی ؛1390 ؛28) به نظر می‌رسد قبل از بررسی تفاوت‌های ابطال در موضوعات تصمیمات اداری باید به این پرداخته شود که در حقوق اداری ایران می‌توان درخواست ابطال تصمیمات عام‌الشمول و موردی کدام سازمان ها را داشت: در مورد تصممیات عام‌الشمول ماده 19 قانون جدید دیوان عدالت اداری در پی بیان صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان ابتدا به شکلی عام تمامی تصمیمات عام‌الشمول دولتی و شهرداری‌ها مشمول صلاحیت هیات عمومی دانسته و بدین ترتیب اجازه‌ی ابطال تصمیمات آنها را به این نهاد می‌دهد. اما در ادامه در طی تبصره همین ماده رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج می‌شود. در مورد این تبصره چند نکته قابل توجه است : اولا این که در خصوص قوه قضائیه تنها تصمیات قضایی این نهاد است که خارج شده است و می‌توان از مفهوم مخالف این عبارت دریافت که هیات عمومی نسبت به مصوبات اداری (غیر قضائی) قوه قضائیه اظهار نظر نموده و در صورت لزوم آن را ابطال کند. در مورد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوبات و تصمیمات آن ها از شمول ماده 19 خارج شده است، باید گفت که هر چند این ماده از اصول حقوقی که حاکم بر حقوق اداری است (از جمله حاکمیت قانون) عدول کرده است اما چون در نهایت به شکل قانون در آمده است الزام آور بوده و باید از آن تبعیت نمود. النهایة می‌توان گفت که تمامی تصمیمات عام‌الشمول همه سازمان‌های اداری قابل ارزایابی و ابطال در دیوان عدالت اداری است مگر موارد احصاء شده در تبصره ماده 19 قانون دیوان. در رابطه با رسیدگی به تصمیمات موردی سازمان‌های اداری که در صلاحیت شعب دیوان است باید به بند اول ماده 13 رجوع کنیم. در این بند از واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها به عنوان نهادهای مورد نظارت دیوان نام برده شده است. عبارت «واحدهای دولتی اعم از» عبارتی است که باعث می‌شود تا نتوان با عناوین نام برده شده پس از آن برخورد حصری داشت و دولت را در مفهوم موسع آن در نظر گرفت. همچنین استثنائاتی که در ماده 19 ذکر شده است ارتباطی با ماده 13 ندارد. چرا که اولا ماده 19 در صدر خود با هدف تبیین صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به احصاء موارد می‌پردازد و نه صلاحیت تمامی ارکان دیوان عدالت اداری و در پایان نیز با آوردن تبصره‌ی استثنائی بیان می‌دارد که این استثنائات مربوط به این ماده می‌باشد و نهادهای مذکور در تبصره «از شمول این ماده » خارج می‌باشند. پس از بیان حوزه‌ی شمول ابطال توسط دیوان عدالت اداری با توجه به انواع تصمیمات اداری باید به تفاوت‌های ابطال در دو دسته تصمیمات عام‌الشمول و موردی پرداخت. این تفاوت‌ها را می‌توان به تفاوت‌های شکلی به هنگام رسیدگی به تصمیمات موردی و عام‌الشمول تقسیم نمود: آیین دادرسی در دیوان (شعب و هیات عمومی) برخورد قضات دادگاه های عمومی با تصمیمات فردی و عام‌الشمول مخالف قانون بند دوم : تفاوت‌های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات موردی ادارات دولتی در شعب و ابطال تصمیمات عام‌الشمول در هیات عمومی دیوان صورت می‌گیرد که این تفاوت در سطح رسیدگی باعث تفاوت در نوع رسیدگی در برخی مراحل گردیده است. برخی از این تفاوت‌ها در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند: ذی نفع بودن بنا بر اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از مامورین واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و چون احقاق حق قهرا مستلزم وجود حقی است که تضییع شده باشد، طبعا شاکی باید در اقامه‌ی دعوا و نتیجه دادرسی و قضاوت در آن ذینفع باشد. «چه طرح دعوا در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری بدون داشتن نفع شخصی در آن منطقی و عقلایی نیست. به بیان دیگر فعل یا ترک فعل واحدهای دولتی یا مامورین آنها و قتی قابل طرح و رسیدگی است که به حقوق قانونی اشخاص لطمه زده باشد و دعوی به طرفیت اشخاص حقوقی و حقیقی مزبور به صورت مغایرت اقدامات و تصمیمات آنها با قانون بدون این که متضمن تضییع حق باشد، قابل استماع نخواهد بود.»(صدر الحفاظی،1372: 522) بر طبق اصل 170 قانون اساسی «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند. هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» عبارت عام «هر کس» در متن این ماده این مفهوم را به ذهن متبادر می‌کند که هر شخصی می‌تواند ازاین قبیل مصوبات شکایت کند و ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری خواستار شود بدون آنکه بحثی از تضییع حقوق ثابت و مکتسب شخص او باشد. اصل تناظر دادرسی تناظری به طور خلاصه عبات است از این که به همه‌ی طرف‌های دعوا، فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود. (اصل ترافع و رعایت اصول دادرسی که در نهایت جهت تامین برابری اصحاب دعوا است به عنوان اصل عام حقوقی شمولی عام دارد و بر تمامی دادرسی های عادی و اختصاصی حاکم است.) (پرو،1374: 616) اما برخی معتقدند در خصوص ابطال مصوبات و تصمیمات عام دولت، ترافع به معنای اخص آن صادق نیست و نیازی به وجود منفعت حقوقی خاص وجود ندارد، اما رویه دیوان از دیر باز حاکی از این واقعیت است که در این موارد نیز همانند شکایت مردم علیه اقدامات دولت، اصل ترافع را علی الاصول رعایت کرده، از مخاطبین این دعاوی یعنی دستگاه های دولتی خواسته تا دفاعیات خود را در قالب لایحه به دیوان تقدیم نمایند یا این که در صورت لزوم به احضار مشتکی عنه دست زده است. مطابق ماده 22 قانون جدید دیوان عدالت اداری دفتر شعبه‌ی دیوان مکلف است یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد. مشتکی عنه پس از ابلاغ شکایت یک ماه فرصت دارد تا پاسخ خود را اعلام کند نامبرده باید پاسخ کتبی خود تصویر یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را نیز ضمیمه کند.( ماده 11 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) لازم به ذکر است که دادرسی دیوان اصولا کتبی و غیر حضوری است و مذاکرات شفاهی فقط در صورتی ممکن است که دیوان از نظر توضیح نکات مبهم دادخواست و لوایح؛ آنها را ضروری تشخیص دهد. ماده 31 ق. ج.د. ع. ا و ماده 23 آ .د. د. ع. ا در واقع تخصصی بودن دعاوی اداری دادرسی کتبی را اقتضا می‌کند. ساختار و صلاحیت هیات عمومی دیوان که متشکل از قضات تمام شعب است و در زمینه‌ی ابطال آیین نامه‌های خلاف قانون و شرع و صدور آرای وحدت رویه صلاحیت دارد؛ این شائبه را ایجاد کرده که هیات مذکور در رسیدگی به آیین نامه‌های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه لزومی به رعایت اصل تناظر ندارد. به همین دلیل در مواردی چند، بدون رعایت پاره‌ای از قواعد و از جمله عدم اطلاع به طرف شکایت (قوه مجریه ) و یا اعطای فرصت قانونی برای پاسخ و خارج از نوبت، اقدام به ابطال آیین نامه‌های دولتی کرده است که به برخی از مصادیق آن اشاره می‌شود: الف) دادنامه شماره 205 مورخ 2/6/82 (پرونده کلاسه 82/381) موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بند های 2،3 و 5 و بند ب ردیف 6 مصوبه ....... در این پرونده هیات عمومی بدون ابلاغ، حضور و دفع طرف شکایت به موضوع رسیدگی و مصوبه دولت را ابطال کرده است. ب) دادنامه شماره 229 مورخ 236/ 82 موضوع شکایت : قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر ابطال دستور وزیر کشور و بخشنامه‌های برخی استانداران کشور........ هیات عمومی بدون اعطای مهلت قانونی برای دفاع (البته با حضور طرف شکایت) و بدون آنکه شاکی شرایط قانونی تنظیم دادخواست را که عمدتا مبتنی بر اصل تناظر است رعایت کرده باشد شکایت را پذیرفته و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده است.(حبیب زاده،حسین زاده،1383: 85) پ) دادنامه شماره 389 مورخ 1/10/ 82 هیات عمومی بدون ابلاغ و اطلاع به طرف شکایت، خارج از نوبت و با سرعتی کم نظیر نسبت به ابطال آن اقدام کرده است. اگر چه ممکن است در خصوص ابطال مصوبات و تصمیمات عام دولت، تناظر و ترافع به معنای خاص آن صادق نباشد. همانگونه که نیازی نیست شاکی شخصا در دعوا ذی نفع باشد؛ اما دیوان از دیرباز در این موارد نیز همانند سایر شکایات از مخاطبین این گونه دعاوی خواسته تا دفاعیات خود را کتبا تقدیم کنند و در صورت لزوم در هیات عمومی نیز حاضر شوند؛ ولی عملکرد آنان در پاره‌ای مسائل مهم کشور (دست کم در مقطعی از زمان) حاکی از آن است که آنان به دلیل سکوت قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن، رسیدگی هیات عمومی را تناظری نمی‌دانند. در حالی که «دیوان زمانی می‌تواند نقش خود را در توسعه حقوق عمومی ایفا کند که در مقدمه تصمیمات عام خود درستی یا نادرستی دلایل و توجیهات اصحاب دعوا را مورد نقد و ارزیابی قرار داده، یکی را بر دیگری ترجیح دهد نقشی که سالهاست شورای دولتی فرانسه در توسعه حقوق عمومی این کشور ایفا می کند.» (حسین زاده ؛1386؛101) بند سوم: نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار در اصل «170» قانون اساسي آمده است که «قضات دادگاهها مکلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددار کنند...» اين قسمت از بحث ايرادات عملي مطروحه در بخشهاي سابق‌الذکر را نداشته، زيرا تکليف قاضي در عدم اجراء اين مصوبات و حکمي که در اين راستا صادر مي‌نمايد، چون محدود و منحصر به همان پرونده و همان دعواي مطروحه مي‌باشد و ساير قضات تکليفي در تبعيت از آن ندارند، بنابراين آثار کلي و عمومي بر حکم وي مترتب نيست، اما در اينجا نيز اين بحث مطرح است که در خصوص همان دعواي مطروحه، قاضي دادگاه در صورت درخواست خواهان پرونده چه تصميمي راجع به مصوبه دولتي از تاريخ تصويب تا تاريخ صدور حکم اتخاذ مي‌نمايد؟ پاسخ به اين سوال بسيار مشکل بوده، زيرا چنين مصوبه‌اي هنوز نه باطل شده و نه لغو گرديده و در چنين صورتي مشخص نيست آيا قاضي مي‌تواند آثار مصوبه مورد اشاره در فاصله زماني مورد بحث را ناديده گرفته و با صدور يک حکم، حقوقي را براي خواهان لحاظ و تکاليفي را متوجه دولت نمايد؟ آنچه که از متن اصل 170 قانون اساسي استنباط ميشود اينست که قاضي دادگاه چنين اختياري را ندارد و تنها وظيفه قاضي در چنين دعوايي آنست که از مصوبه دولتي خلاف قانون چشم پوشي نمايد. اما در مورد تصمیمات فردی قضات تکلیف مقرر در اصل 170قانون اساسی را ندارد. در نتیجه در صورتی که یک تصمیم موردی و جزئی اداره ضمن رسیدگی به پرونده‌ای حقوقی در دستان قاضی دادگاه حقوقی قرار گیرد، قاضی دادگاه حق ارزیابی تصمیم را نداشته و باید به آن تصمیم را لازم‌الاجرا و صحیح بداند. البته از نگاه دیگر نیز می‌توان گفت که با نیاوردن تصمیمات موردی در ذیل اصل 170 قانون اساسی این اجازه به قاضی دادگاه عمومی داده شده است که خود مستقلا به ارزیابی تصمیم دست زده و آن را ابطال کند و همچنین با توجه به این که تصمیمات عام‌الشمول دارای اثرات بیشتری نسبت به تصمیمات موردی هستند، لذا از این لحاظ بالاتر از از تصمیم موردی قرار می‌گیرند. در نتیجه بر اساس قیاس اولویت می‌توان گفت که از آنجا که تصمیمات عام‌الشمول می‌تواند مورد ارزیابی قاضی دادگاه قرار گیرد؛ به طریق اولی قاضی دادگاه خواهد توانست راجع به تصمیمات موردی نیز به اظهار نظر بپردازد. این استدلال در جهت افزایش صلاحیت‌های قضات دادگاه عمومی نسبت به تصمیمات اداری است اما آنچه ایجاد اشکال می‌کند این است که از یک سو هر چند تصمیمات عام‌الشمول عام‌تر از تصمیمات موردی هستند و از این لحاظ در رتبه‌ی بالاتری نسبت به تصمیمات موردی قرار می‌گیرند، اما از لحاظ ارزش هنجاری در یک رده قرار می‌گیرند و نمی‌توان یکی را بر دیگری برتر دانست و همچنین صلاحیتی که دادگاه عمومی نسبت به تصمیمات عام‌الشمول دارد صلاحیتی است استثنائی، چرا که نهاد بررسی کننده‌ی تصمیمات اداری دیوان عدالت اداری است و این دسته از تصمیمات در اصل از صلاحیت دادگاه‌های عمومی خارج شده‌اند. لذا نمی‌توان از صلاحیت پیش بینی شده در اصل 170 قانون اساسی وحدت ملاک گرفت و تصمیمات موردی را نیز مشمول صلاحیت ارزیابی دادگاه عمومی دانست. فهرست منابع کتب ابن احمد،خلیل؛ (1372). العین. چاپ اول . جلد 7 . قم : موسسه دارالهجرت امامی، محمد، استوار سنگری، کورش؛ (1389)حقوق اداری جلد اول ؛ چاپ13. تهران: نشر میزان؛ ویرایش اول امامی،محمد؛ استوارسنگری، کورش؛ (1390) حقوق اداری . چاپ اول. جلد دوم . تهران: نشر میزان . انصاری، ولی الله، (1389)کلیات حقوق اداری . ویرایش اول . چاپ هشتم . تهران : نشر میزان بیکس، برایان ؛ (1388) فرهنگ نظریه های حقوقی . ترجمه و تحقیق ایمانی، عباس؛ ؛ چاپ اول؛ تهران: نشر هستی پرو،روژه؛(1374). نهادهای قضایی فرانسه مترجم شهرام ابراهیمی و همکاران، تهران : سلسبیل تیلا، پروانه؛ (1387) اصول تطبیقی قاعده سازی و مرز شناسی قانون و آیین نامه، تهران، خرسندی جعفری لنگرودی،محمد جعفر ؛(1388) ترمینولوژی حقوق. ویرایش اول . چاپ بیست و دوم . جلد 1. نشر گنج دانش جناتی، آیت الله محمد ابراهیم ؛ (1372) . چاپ اول . انتشارات کیهان دهخدا. علی اکبر . لغت نامه دهخدا . جلد 13 . تهران : تهران: انتشارات دانشگاه تهران . بی تا راغب اصفهانی ؛(1383) مفردات الفاظ قران،خسروی حسینی، غلامرضا ؛ تهران : موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع) رضایی زاده، محمد جواد؛ (1391) حقوق اداری تطبیقی با تاکید بر دادرسی اداری در شورای دولتی فرانسه،. تهران، مجد زرگوش، مشتاق ؛ (1389)مسئولیت مدنی دولت . چاپ اول . جلد 1، تهران : نشر میزان، شفیعی سروستانی، ابراهیم؛ (1385) قانونگذاری در جمهوری اسلامی. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی شونبرگ،سورن؛ (1387) انتظارهای مشروع در حقوق اداری انگلیس، فرانسه، جامعه اروپایی . ترجمه احمد رنجبر؛ چاپ اول . تهران: نشر میزان شهیدی، مهدی؛ (1382) حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم ؛ تهران : انتشارات مجد صدر الحفاظی، نصرالله ؛ (1372) نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری. تهران : نشر شهریار ضمیران محمد، عبادی، شیرین، (1375) سنت و تجدد در حقوق ایران . چاپ اول . تهران : گنج دانش طباطبایی موتمنی، منوچهر،(1390) حقوق اداری . چاپ شانزدهم . تهران : نشر سمت طباطبایی موتمنی، منوچهر؛ (1387)حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ ؛انتشارت سمت؛تهران ظریفیان شفیعی، غلامرضا ؛ (1376) دین و دولت در اسلام. موسسه مطالعات و انتشارات تاریخی میراث ملل ؛ تهران : نشر سفیر عمید زنجانی، عباسعلی ؛ (1388) فقه سیاسی. جلد 1 . تهران : انتشارات امیر کبیر قربانی، فرج الله ؛ (1388) آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری . چاپ دوم . تهران : انتشارات فردوسی کاتوزیان، ناصر ؛ (1384) دوره حقوق مدنی: الزامات خاراج از قرارداد ؛ . تهران : انتشارات دانشگاه تهران کاتوزیان، ناصر؛ (1390)فلسفه حقوق، تهران . چاپ چهارم . جلد 2 . ویرایش اول . نشر شرکت سهامی انتشار کاتوزیان ناصر ؛ (1375) دوره مقدماتی حقوق مدنی . جلد دوم . تهران : انتشارات میزان کاتوزیان ناصر،؛ (1375)حقوق انتقالی تعارض قوانین در زمان ؛ تهران: نشر میزان . چاپ دوم، محمدی همدانی، اصغر ؛ (1388)نمونه آراء شعب دیوان عدالت اداری، چاپ اول . تهران: انتشارات جنگل جاودانه، محمدی، ابوالحسن ؛ (1388) مبانی استنباط حقوق اسلامی . چاپ سی و دوم . تهران : دانشگاه تهران؛ مرکزی مالمیر، احمد ؛ (1385) حاکمیت قانون : مفاهیم، مبانی و برداشت ها ؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری ؛ (1388) مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری . میزگرد. چاپ اول میرحسینی،حسن؛ محمود، عباسی؛ (1382) حقوق و تخلفات اداری، چاپ اول . تهران: انتشارات حقوقی واعظی، سید مجتبی ؛ (1390) دادگستری اساسی چاپ اول، تهران: انتشارات جاودانه جنگل هاشمی، سید محمد؛ (1384) حقوق اساسی جمهوراسلامی ایران . چاپ شانزدهم. جلد دوم . تهران: نشر میزان هداوند، مهدی و مشهدی، علی؛ (1391) اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری . ویرایش اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات خرسندی،، هداوند، مهدی؛ و آقایی طوق، مسلم ؛ (1389)دادگاه های اختصاصی اداری . تهران :خرسندی مقالات ابوالحمد، عبدالحمید؛ (1381) مقاله مسئولیت مدنی دولت از نظر تحولات حقوق خصوصی. چاپ چهارم . زیر نظر دکتر کاتوزیان .تهران: دانشگاه تهران جباری، مصطفی ؛،( پاییز 1387) فتوی یا قانون؟ . مجله حقوق، دور ه 38، شماره 3 جوان آراسته، حسین، (تابستان 1382) قانون اساسی و مبانی حاکمیت دینی در قانونگذاری، نشریه حکومت اسلامی،، شماره 28 حبیب زاده، محمدجعفر وحسین زاده، جواد؛ (پاییز 1383) جایگاه قانونی نظارت شورای نگهبان در چارچوب نقد و تحلیل رای دیوان عدالت اداری ؛ مجله مدرس؛ دوره هشتم، خامنه ای، سید محمد،(زمستان 1369) اصل 4 قانون اساسی، کانون وکلا، شماره 152و 153 پاییز درویشی، بابک؛ (فروردین 1388) مرجع ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های مغایر با شرع، شورای نگهبان یا دیوان عدالت اداری؛ مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، چاپ اول، راسخ محمد، (بهار و تابستان 1384)، تئوری حق وحقوق بشر بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 41 رزاق پور، حسین؛ (1390) نگاهی به حقوق شهروندی، ماهنامه کانون شماره 123؛ صفحه 85 زارع، محمد حسین ؛ بهینا، مسیح ؛ (زمستان 1390)؛ تاملی بر امکان اعمال انتظارات مشروع در دیوان عدالت اداری ؛ راهبرد ؛ شماره شصت و یک زراع، محمد حسین؛(1380 )اختیارات فوق العاده عالی ترین مقامات اجرایی، راهبرد ؛ شماره بیستم زرگوش،مشتاق ؛امیرارجمند، اردشیر؛ ( بهار و تابستان 1388) تقصير درحقوق مسؤوليت مدني دولت مطالعه تحليلي – تطبيقي؛ مجله تحیققات حقوقی؛ ویژه نامه شماره 1 طالب احمدی، حبیب؛ ( تابستان 1382) معاملات قابل ابطال در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری،، شماره 43 طباطبایی موتمنی،منوچهر، (1352) مسئله نظارت و کنترل دستگاه اداری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 17 کاتوزیان ناصر؛ (زمستان 1382) تاثیر ابطال مصوبات دولتی نسبت به گذشته ؛ فصلنامه حقوق تامین اجتماعی ؛سال اول؛ پیش شماره گرجی، علی اکبر (تابستان 1387)، محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری، حقوق اساسی،، شماره 9 مجله فقه اهل بیت، (پاییز 1385) مفهوم ابطال، ؛ شماره 47، 171-185 مهرپور، حسین؛ ( زمستان 72) اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن، نشریه حقوقی دادگستری،، شماره 9 واعظی، (1388) نقش دیوان در دادرسی شرعی مقررات اداری، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ویژه،محمدرضا؛ (بهار 1388) تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ؛راهبرد ؛ سال هجدهم ؛ شماره پنجاه ویژه ، محمدرضا؛ (1388) اصل قانونمداری در اعمال اداری؛ آموزه های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ هاشمی رفسنجانی،علی اکبر؛ ( تابستان 1383) شکاف انتظار شریعت و اقتضای واقعیت در حکومتداری ایران امروز، راهبرد،، شماره 32 منابع اینترنتی 1-سایت دیوان عدالت اداری www.divan-edalat.ir/ 2- سایت شخصی دکتر مهدی هداوند www.hadavand.ir/spip.php?article4 جزوات درسی واعظی، مجتبی،(1389) تقریرات درس حقوق اداری 2 ؛ انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز واعظی، مجتبی، (1390)جزوه درسی حقوق اداری تطبیقی . دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز