صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي

قیمت 39٬000 تومان
پرداخت و دانلود

توضیحات

پیشینه و مبانی نظری هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي (docx) 40 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 40 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق 2 -1. مقدمه PAGEREF _Toc132637596 \h 10 2-2. هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي PAGEREF _Toc132637597 \h 12 2-3. اقلام تعهدي و شيوه اندازه گيري آن ها PAGEREF _Toc132637598 \h 15 2-3-1. دارايي ها و شيوه ي اندازه گيري آنها PAGEREF _Toc132637599 \h 16 2-3-2. بدهي ها و شيوه اندازه گيري آن ها PAGEREF _Toc132637600 \h 20 2-4. پايداري سود(ثبات سود) PAGEREF _Toc132637601 \h 20 2-5. چهارچوب نظری حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc132637602 \h 22 2-5-1. نظريه نمايندگي PAGEREF _Toc132637603 \h 22 2-5-2.نظريه هزينه معاملات PAGEREF _Toc132637604 \h 24 2-5-3. نظريه ذينفعان PAGEREF _Toc132637605 \h 24 2-5-4. نظریه ذی نفعان در برابر نظریه نمایندگی PAGEREF _Toc132637606 \h 25 2-5-5. نظریه نمایندگی در برابر نظریه هزینه معاملات PAGEREF _Toc132637607 \h 25 2-6. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc132637608 \h 25 2-7. سیستمهای حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc132637609 \h 27 2- 8. مالکیت سهام مدیريت PAGEREF _Toc132637610 \h 30 2-8-1. مالکیت سهام مدیريت : PAGEREF _Toc132637611 \h 30 2-8-2. مالکیت سهام مدیريت و همسویی منافع: PAGEREF _Toc132637612 \h 30 2-8- 3. مالکیت سهام مدیريت وقرارداد موثر: PAGEREF _Toc132637613 \h 30 2-9. سهامداران عمده PAGEREF _Toc132637614 \h 31 2-10. پيشينه موضوع تحقیق PAGEREF _Toc132637615 \h 32 2-10-1. تحقيقات انجام شده در ساير كشورها پيرامون موضوع تحقيق PAGEREF _Toc132637616 \h 32 2-10-2. تحقيقات انجام شده در ايران پيرامون موضوع تحقيق PAGEREF _Toc132637617 \h 37 مقدمه كيفيت سود گزارش شده براي سرمايه گذاران از اهميت -ويژه اي برخوردار است. سرمايه گذاران علاقمندند منافع آتي سرمايه گذاري خود را برآورده كنند تا بتوانند درباره دريافت سود نقدي آتي و نيز ارزش سهام خود قضاوت كنند. يكي از ويژگي هاي كيفي مهم سود، پايداري سود است كه دوام و ثبات سود را نشان مي دهد. مفهوم سود واقعي عبارت است از سود عملياتي عادي، تكرارپذير و ايجاد كننده جريان هاي نقدي. سرمايه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهاي آتي شركت را ترسيم كنند. چشم انداز سود به تركيب ويژگي هاي پايدار و ناپايدار سود اشاره دارد. شركتي كه اقلام با ثباتي در صورتهاي مالي خود دارد نسبت به شركتي كه اقلام بي ثباتي دارد از پايداري سود بالاتري برخوردار است. پايداري سود بر اندازه گيري كارآيي واحد انتفاعي تأكيد دارد و آن را كانون توجه قرار مي دهد. اصطلاح كارآيي به معناي بكارگيري بهينه منابع واحد انتفاعي در عمليات مربوط و تحصيل سود نيز آمده است. به طور كلي از ديدگاه اقتصادي، اصطلاح كارآيي به معناي تركيب مناسب عوامل توليد يعني زمين، كار، سرمايه و مديريت به كار مي رود. اما ارزيابي كارآيي نسبي، مستلزم مقايسه آن با استانداردهاي تعيين شده مي باشد. اگر چه اين ارزيابي ها لزوماً نظري است اما به عنوان يك نقطه آغاز مي توان مقايسه را با نتايج دوره هاي قبلي يا با سود ساير واحدهاي انتفاعي فعال در صنعت مربوط انجام داد. در محاسبه پايداري سود تأكيد اصلي بر اصطلاحات « جاري» و « عملياتي» است. بنابراين، در اين مفهوم سود، تنها ارزش يا رويدادهايي كه در كنترل مديريت و منتج از تصميمات دوره جاري است لحاظ مي شود. اما لازم است به نحوي تعديل شود تا استفاده از عواملي را كه در دوره قبل تحصيل شده اما در دوره جاري مورد استفاده قرار گرفته است نيز در بر گيرد. هر يك از دوره هاي مالي را نمي توان يك تجربه اقتصادي به شمار آورد. اغلب تجهيزات سرمايه اي يا حتي خدمات برخي از كاركنان، به استفاده و تركيب مناسب اين عوامل مربوط مي باشد. تصميمات دوره جاري به استفاده و تركيب مناسب اين عوامل مربوط مي شود. جنبه ديگر مفهوم پايداري سود اين است كه تغييرات مربوط تنها از فعاليت اصلي شركت ناشي شود و با اين ترتيب، مقايسه آن با ساير عمليات شركت امكان پذير مي شود و ضمناً كارآيي مديريت بهتر آشكار مي شود. اگر چه اقلام ناپايدار مربوط به فعاليت هاي غير عملياتي نيز تحت تاثير مديريت قرار دارد اما تعيين استانداردهايي كه بتوان نتايج را با آن مقايسه كرد مشكل است. سود حسابداري بر مبناي فرض تعهدي و در چارچوب اصول حسابداري شناسايي و اندازه گيري مي شودو بر خلاف سود اقتصادي كه مستلزم اندازه گيريهاي بسيار ذهني است، سود حسابداري بر قابليت اتكاي اقلام گزارش شده تأكيد دارد. با وجود اين، اطلاعات حسابداري نيز متأثر از برآوردهاي ذهني و قضاوت هاي شخصي است كه برآورد ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، عمر مفيد و ارزش اسقاط دارايي هاي استهلاك پذير، هزينه هاي جاري و سرمايه اي، اقلام انتقالي به دوره هاي آتي و... نمونه هايي از برآورد حسابداري هستند كه هر كدام درجه اي از ذهنيت را به همراه دارند و باعث پايين آمدن كيفيت اطلاعات گزارش شده حسابداري مي شوند. گزارش اقلام تعهدي كه نتيجه پردازش حسابداري تعهدي هستند با درجه اي از ذهنيت همراه هستند و در مورد بعضي از اقلام تعهدي اين درجه به بالاترين سطح و در مورد اقلام ديگر در پايين ترين سطح خود مي باشد. اقلام تعهدي به عنوان جانشين جريان هاي نقدي آتي شركت هستند كه در آينده اي معين جريان هاي به شركت وارد يا از آن خارج خواهد شد. در حالت ايده آل زماني اقلام تعهدي گزارش شده به جريان هاي نقدي آتي نزديك خواهند شد كه پيامدهاي نقدي مربوط به معاملات و رويدادهاي واحد تجاري در يك دوره باشند. يعني، چرخه هاي عملياتي و سرمايه گذاري واحد تجاري بسيار كوتاه باشند. در اين حالت، خالص دريافت هاي نقدي با قابليت اتكاي كامل عملكرد واحد تجاري را نشان مي دهد و اقلام ذهني و قضاوت هاي شخصي در آن جايي نخواهند داشت. اما در حالت واقعي دريافت ها و پرداخت هاي نقدي واحدهاي تجاري در دوره هايي اتفاق مي افتند كه با زمان وقوع خود معاملات و رويدادها متفاوت است. در اين حالت، سود ضرورتاً مساوي خالص دريافت هاي نقدي نخواهد بود و اقلام تعهدي با ميزاني از ذهنيت گزارش خواهند شد. بنابراين مي توان انتظار داشت كه پايداري اقلام تعهدي گزارش شده در حالت دوم پايين تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمايه گذاران نيز كمتر شود. واحدهاي تجاري با فرآيند مستمر تغيير شكل دادن به يك رشته كالاي اقتصادي و خدمات ( نهاده ها) و تبديل آنها به كالاو خدمات ديگر‌( ستاده ها) كه مورد نياز جامعه مي باشد، سر و كار دارند. حسابداران نيز در اين كوشش و به منظور گزارش ادواري اين گونه فعاليت ها، به دنبال شواهد و مدارك مثبته جهت عينيت بخشيدن به اطلاعات حسابداري هستند. 2-2. هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي تحليل گران مالي، مديران و سرمايه گذاران توجه خاصي به سود گزارش شده دارند. پيش بيني هاي سود به سرعت بين استفاده كنندگان منتشر مي شود و هر گونه بازنگري در آن بطور جدي و دقيق دنبال مي شود. چون پاداش مديران بر مبناي رقم سود تعيين مي شود، لذا آنها سعي مي كنند رشد سود را حفظ كنند. خبر عدم موفقيت شركتي در رسيدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث كاهش قيمت سهام مي شود. و شركت هايي كه به انتظارات سود خود دست يابند، از طرف سرمايه گذاران مورد استقبال قرار مي گيرند. توجه بيش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده كنندگان از اين نكته غافل شوند كه رقم نهايي سود، حاصل يك فرآيند مفصل حسابداري است كه در هر مرحله از آن امكان اعمال نظر توسط مديران وجود دارد. از طرف ديگر استانداردهاي حسابداري نيز در برخي موارد راه گريزي را در زمان و اندازه گيري درآمدها و هزينه ها فراهم كرده است. كه با وجود توجه بيش از حد به سود خالص از طرف استفاده كنندگان، مديريت اين انگيزه را پيدا مي كند تا به منظور حفظ رشد پايدار سود، در اعمال استانداردهاي حسابداري به صورت سلطه جويانه اي عمل كند. در اين ميان برخي تلاش ها جهت گريز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده كنندگان را به اقلام تشكيل دهنده سود معطوف كرده است. بنابراين، علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدي سود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. و سرمايه گذاران در برآوردهاي خود از سود خالص تعديل شده بابت كيفيت اقلام تعهدي استفاده كنند. اقلام تعهدي بيانگر تفاوت بين سود حسابداري و جزء نقدي آن است. كه شامل تغييرات در موجودي كالا، حساب هاي دريافتني و حساب هاي پرداختني است. در صورتي كه اقلام تعهدي مثبت بزرگ باشد، بيانگر اين نكته است كه سود حسابداري از وجوه نقد حاصل از عمليات واحدهاي تجاري بسيار بيشتر است. البته بايد توجه داشت كه اين تفاوت به دليل اعمال اصول حسابداري در مورد زمان و نحوه شناسايي درآمدها و هزينه ها( اصل شناخت درآمد و اصل تطابق ) است. تعبير عمومي از اقلام تعهدي اين است كه اقلام تعهدي زائيده اعمال متهورانه مديريت در ثبت و شناسايي رويدادها است. اصول پذيرفته شده حسابداري در مورد زمان شناسايي و مبلغ درآمدها و هزينه ها به مديران شركت ها آزادي عملي نسبي داده است. و وقتي كه مديران سود حسابداري را به مبلغي بيش از وجوه نقد حاصل شناسايي مي كنند، اقلام تعهدي ايجاد مي شوند. مثلاً اگر مديريت درآمد فروش را زودتر از وصول وجوه مربوطه شناسايي كند، حساب هاي دريافتني به عنوان يكي از اقلام تعهدي افزايش خواهد يافت. و يا در صورتي كه مديريت بدهي ناشي از هزينه هاي تضمين كالارا كمتر شناسايي كند، بدهي هاي جاري به عنوان يكي از اقلام تعهدي به مبلغي كمتر گزارش خواهد شد. و از آنجا كه سرمايه گذاران به رقم سود توجه مي كنند، با وجود موارد فوق گمراه خواهند شد. سرمايه گذاران با توجه به سود گزارش شده سعي دارند سودهاي آتي و جريان هاي نقدي آتي را برآورد كنند. لذا سود خالص بايد توان كمك به سرمايه گذاران را در اين راستا داشته باشد. علت نياز به توجه به كيفيت اقلام تعهدي به عنوان يكي از ويژگي هاي كيفي سود در اين است كه اجزاي تشكيل دهنده اقلام تعهدي داراي بار اطلاعاتي هستند. براي مثال تغييرات مثبت( افزايش ) در موجودي كالا احتمالاً بيانگر وجود مشكل در فروش يا توليد بيش از اندازه است. به طور مشابه افزايش حسابهاي پرداختني بيانگر وجود مشكل در پرداخت وجوه به تامين كنندگان كالا و خدمات است كه ممكن است در اثر ناكافي بودن درآمد فروش يا مشكلات اعتباري ايجاد شود. بنابراين اجزاي اقلام تعهدي مي تواند به عنوان شاخص تعيين بهبود يا زوال عملكرد شركت باشد. توجه به كيفيت اقلام تعهدي حتي در شناسايي دستكاري سود توسط مديريت نيز سودمند خواهد بود. براي مثال توجه به تغييرات حساب هاي دريافتني باعث آشكار شدن نكات مهمي در مورد تقدم يا تاخّر در شناسايي درآمد فروش به عنوان يكي از ابزارهاي دستكاري سود توسط مديريت خواهد شد. افزايش در سود كه همراه با اقلام تعهدي زياد باشد، بيانگر كيفيت پايين سود است. و منجر به بازده آتي خواهد شد. بنابراين كيفيت اقلام تعهدي بر ثبات سود شركت ها تاثير دارد. با توجه به اينكه سرمايه گذاران به دنبال كسب بازده هستند، لذا آنها بايد در برآورد بازده مورد انتظار خود به كيفيت اقلام تعهدي سود توجه داشته باشند. و بازده مورد انتظار خود را با توجه به كيفيت اقلام تعهدي تعديل كنند. بعضي از عوامل، مديران شركت ها را در برخورد با مسائل تحريك نموده تا در نتيجه آن سود شركت ها را هموار نمايند. مديران اين شركت ها تلاش مي كنند از طريق هموار سازي ( ساختگي) سود، رشد سودآوري شركت هاي تحت مديريت خود را يكنواخت نشان دهند. ترومن و تيت من درباره تاثير هموار سازي سود هر سهم و بازار سهام بيان مي كند:« آرايش اقتصادي بازار، تجزيه و تحليل و تاثير هموار سازي سود بر قيمت سهام را جايز مي دارد، آرايش اقتصادي بازار مي گويد اگر مديري قادر باشد از بين دو يا چند روش پذيرفته شده در حسابداري روشي را براي شناسايي درآمد (خاصي) انتخاب كند، احتمالاً آن مدير روشي را انتخاب مي كند كه سود را به طور واقعي هموار كند. اغلب اين روش هموار سازي موقتي ناميده مي شود. به لحاظ هموار سازي سود، مدير مي تواند نوسانات را كاهش داده و برآورد احتمال ورشكستگي را از ديد مدعيان شركت كمتر كند. اين عمل مديران احتمال گزارش برآوردهاي ذهني و غير قابل اتكاء را در صورتهاي مالي افزايش مي دهد.‌ آلبرشت و ريچاردسون به عوامل زير به عنوان ابزارهاي هموار سازي سود اشاره دارند: روش استهلاك دارايي هاي ثابت از قبيل ساختمان، ماشين آلات و تجهيزات؛ استهلاك هزينه هاي بازنشستگي استهلاك دارايي هاي نامشهود؛ درآمدها و هزينه هاي غير مترقبه؛ بخشودگي مالياتي سرمايه گذاري؛ ارزيابي موجودي كالا؛ انتخاب خط مشي حسابداري؛ تلفيق به روش خريد در برابر روش اتحاد منافع و درآمد( سود) سهام واحد فرعي گزارشگر( بر اساس روش بهاي تمام شده واحد تابعه گزارشگر). در مورد هموار سازي يا يكنواختي سود تعاريف متعددي به عمل آمده است. عده اي نگاه منفي و بدبينانه و عده ديگر نيز با نگاه خوشبينانه به هموار سازي سود توسط مديران توجه نموده اند. ريچاردسون و همكارانش(2004) معتقدند كه هموار سازي چه به شكل عمدي و چه به شكل طبيعي خود بر قابليت اتكاي اقلام تعهدي سود تاثير مي گذارد و موجب پيدايش خطاهاي اندازه گيري مي شوند. واتس ( 2003) نشان داد كه بكارگيري حسابداري محافظه كارانه نيز موجب خطاهاي اندازه گيري بزرگتري در گزارش اقلام تعهدي مي شود. او آن را ناشي از گزارش اقلام با قابليت اتكاي پايين تر به داخل هزينه ها و زيانها بر خلاف شناخت سود مي داند. نقش اصلي سود، اندازه گيري عملكرد واحد تجاري است. در حالت ايده آل، سود زماني به اندازه گيري دقيق عملكرد واحد تجاري منجر خواهد شد كه پيامدهاي نقدي مربوط به معاملات و رويدادهاي واحد تجاري در يك دوره باشند. يعني، چرخه هاي عملياتي و سرمايه گذاري واحد تجاري بسيار كوتاه باشند. در اين حالت خالص دريافتهاي نقدي با قابليت اتكاي كامل، عملكرد واحد تجاري را نشان مي دهد. اما در حالت واقعي، دريافتها و پرداختهاي نقدي در دوره هايي اتفاق مي افتند كه با زمان وقوع خودِ معاملات و رويدادها متفاوت است. در اين حالت، سود ضرورتاً مساوي خالص دريافتهاي نقدي نيست. با وجود اين، سود حسابداري اندازه گيري شده عملكرد واحد تجاري را به نحو كاملتري بيان نخواهي كرد به خاطر اينكه اقلام تعهدي و اقلام انتقالي به دوره هاي آتي مربوط به منافع اقتصادي آتي را تحت اصول حسابداري نمي توان با قابليت اتكاي بالا و عاري از خطا اندازه گيري كرد. 2-3. اقلام تعهدي و شيوه اندازه گيري آن ها اقلام تعهدي به ارقامي گفته مي شود كه موجب به تعويق افتادن ثبت درآمدها و يا هزينه ها مي شوند. همچنين مي توان اقلام تعهدي را به عنوان انتقال دهنده وجه نقد به زمان ديگر، معرفي كرد. بدين معني كه پرداخت هاو دريافت هاي وجه نقد، به درستي در اقلام تعهدي ثبت شده مندرج است و اين موضوع موجب مي شود اين اقلام واقعيت اقتصادي شركت را بهتر نمايش دهند. از آن جا كه در تحقيق حاضر، اقلام تعهدي بر اساس رويكرد ترازنامه اي مورد مطالعه قرار گرفته است، بررسي شيوه تعيين ارزش آنها، مي تواند به درك درجه قابليت اتكاي آن ها كمك كند. اقلام تعهدي كه حاصل رويدادهاي مالي واحدهاي تجاري هستند، زماني شناسايي مي شوند كه مقدار آن ها قابل اندازه گيري باشد. اگر نتوان مقداري براي آن ها تعيين كرد، قلم تعهدي شناسايي نمي شود. علاوه بر اين، اقلام تعهدي مزبور بايد از عهده آزمون مربوط به قابل اعتماد و معتبر بودن بر آيد. حذف هر قلم تعهدي كه داراي شرايط لازم براي شناسايي است موجب خواهد شد كه مسأله مفيد بودن و صداقت اطلاعات مالي خدشه دار شود. در همه علوم طبيعي و اجتماعي طبقه بندي يك امر الزامي و ضروري است تا بتوان رشته علمي مربوطه را مطالعه كرد و اطلاعات مهم و اثر گذار را به ديگران ارائه نمود. حسابداري هم از اين امر مستثني نيست. بايد اقلام تعهدي را در گروه هاي مربوطه قرار داد و بدين وسيله خلاصه اي از اطلاعات حسابداري و قابل تفسير ارائه كرد تا سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان از صورت هاي مالي در فرآيند تصميم گيري خود آنها را درك و تجزيه و تحليل نمايند. نظريه پردازان حسابداري هدف از طبقه بندي اقلام را به شرح زير بيان كرده اند: •ارائه اطلاعات در مورد توان بازپرداخت بدهي هاي شرکت. •روشن نمودن فرآيند حسابداري •نشان دادن روش هاي تعيين ارزش اقلام •روشن نمودن هدف هاي مديريت •پيش بيني جريان هاي نقدي ترتيب نوشتن اقلام در ترازنامه، بر حسب قدرت نقدينگي آن ها باعث شد كه اقلام تعهدي ترازنامه به دو گروه جاري و غير جاري طبقه بندي شوند. اما چندين سال است كه اين طبقه بندي مورد انتقاد شديد قرار گرفته است. منتقدان بر اين باورند كه در اين طبقه بندي توجهي به مبناي طبقه بندي نشده است كه آيا در اين طبقه بندي مبناي دوره يك ساله مورد توجه قرار گرفته يا چرخه عمليات؟ريچاردسون و سايرين بر اين باورند اقلام تعهدي همواره در معرض قضاوت هاي شخصي و ذهني افراد اندازه گير قرار دارند كه باعث خطا و اشتباهات عمدي و سهوي در اندازه گيري آن ها مي شود. ريچاردسون و سايرين اين امر را ناشي از دو علت زير مي دانند: بر اساس اصول حسابداري، بسياري از اقلام تعهدي مربوط به منافع اقتصادي را به علت نداشتن قابليت اتكاي كافي نمي توان شناسايي و گزارش كرد. و اقلامي هم كه بر مبناي اصول حسابداري تهيه و گزارش مي شوند با خطا توأم هستند. چندين دهه است كه بحث محافل حسابداري، تعيين بهترين روش براي تعيين ارزش اقلام تعهدي است. اين بحث، از پيچيدگي ها و ابهام هاي زيادي برخوردار است. براي بررسي دقيق تر اين موضوع تعيين ارزش اقلام تعهدي را در دو قالب دارايي ها و بدهي هاي تعهدي مورد بررسي قرار مي دهيم. 2-3-1. دارايي ها و شيوه ي اندازه گيري آنها بحث در موردشيوه تعيين ارزش داراييها همواره بين دوگروه طرفدار رويدادهاي گذشته وطرفدار رويدادهاي آينده وجود داشته است. طرفداران رويدادهاي گذشته همواره بر بهاي تمام شده تاريخي تأكيد مي كنند، در حالي كه طرفداران رويدادهاي آينده به ارزش هاي جاري توجه دارند و اعتقاد دارند كه اين مقادير مي تواند داستان بهتري درباره شركت بسرايند. اين بحث ها باعث پيدايش روش هاي اندازه گيري مختلفي براي دارايي ها شد. هر روشي بيانگر يك معيار سنجش متفاوت است. همان طور كه در بخش هاي قبلي نيز به آن اشاره شد، فرايند اندازه گيري، فرآيند بسيار پيچيده اي است. به ويژه زماني كه بخواهيم نتيجه رويدادهاي مالي واحد تجاري را در دوره هاي زماني مشخص شناسايي و در قالب واحد پولي به نحو قابل اتكايي گزارش كنيم. از آن جا كه معمولاً كالاها و خدمات بر حسب پول مبادله مي شوند، مي توان نتيجه گرفت كه معقول است كه قيمت مبادله ( قيمت بازار) را به عنوان يك عدد مهم براي گزارش خارجي در نظر بگيريم به طوري كه بر تصميم استفاده كنندگان اثر گذار باشد. علاوه بر اين، از آنجا كه تصميمات اقتصادي فقط بر نتيجه هاي كنوني و آينده اثر مي گذارند، مي توان نتيجه گرفت كه قيمت مبادله جاري و آينده اقلام مي توانند داراي اهميتي برابر با اهميت قيمت مبادله گذشته باشند. بنابراين سه نوع قيمت مبادله داريم. اما از آنجایكه قيمت مبادله از بازار گرفته مي شود و معمولاً يك شركت در دو نوع بازار فعاليت مي كند، دو ارزش مبادله خواهيم داشت: ارزش اقلام ورودي و ارزش اقلام خروجي. بنابراين شش معيار سنجش براي تعيين ارزي اقلام تعهدي دارايي ها مطابق جدول زير خواهيم داشت: ارزش اقلام وروديارزش اقلام خروجيگذشتهبهاي تمام شده تاريخيقيمت فروش، گذشتهجاريارزش جايگزينيقيمت فروش، جاريآيندهارزش مورد انتظارارزش قابل تحقق، آتي نمايشگر 2-1: ارزش هاي مبادله ( منبع : هندريكسن و ون بردا، 1996، 320) روش مطلوب و آرماني اين است كه حسابداري فقط يكي از اين شش گروه را مورد استفاده قرار دهد. اما در دنياي عمل، در حسابداري، در زمان هاي مختلف، از همه ارزش هاي مبادله استفاده مي شود. روش اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار نيز تركيبي از دو روش تعيين ارزش اقلام ورودي و اقلام خروجي است. اصل حسابداري حاكم بر تعيين ارزش دارايي ها اصل تطابق نام دارد كه توجيهي بر استفاده از بهاي تمام شده تاريخي از زمان خريد اقلام تا لحظه فروش است. اغلب توجيه بهاي تمام شده تاريخي و دليل هايي كه درباره برتري اين عدد نسبت به مقادير ديگر ارائه مي شود حول محور قابل اتكاﺀ بودن اين اطلاعات مي چرخد. در بيانيه شماره 2 مفاهيم حسابداري مالي قابل اتكا بودن به شرح زير تعريف شده است: « كيفيت اطلاعات اطمينان بخش مبني بر اين كه اطلاعات به صورتي معقول، بدون تعصب و اشتباه است و در بيان آن چه ابراز مي شود صداقت دارد.» اصل تطابق باعث شناسايي و گزارش اقلام تعهدي مربوط به هر دوره مي شود و تنها زماني منجر به گزارش اطلاعات قابل اتكاء مي شود كه به طور دقيق به اجراء در آيد. اما اغلب، فعاليت هاي شركتها به گونه اي است كه امكان اجراي دقيق اصل تطابق وجود ندارد و نتيجه آن، باعث گزارش اقلام تعهدي مي شود كه رابطه بسيار كمي با دوره گزارش دارند. در بيانيه شماره 1 مفاهيم حسابداري مالي نيز هدف حسابداري تهيه اطلاعات مفيد براي سرمايه گذاران و ساير استفاده كنندگان آمده است.: گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را فراهم سازد كه براي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان فعلي وبالقوه وساير استفاده كنندگان، در تصميم گيري هاي سرمايه گذاري و اعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه، مفيد واقع شود. گزارش اقلامي كه رابطه اي اندكي با دوره گزارش دارند باعث كاهش فايده مندي اطلاعات خواهد شد. تحقيقات بسياري درباره ارزش اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران و اعتباردهندگان به عمل آمده است. محققان بسياري درصدد تعيين فايده مندي اطلاعات حسابداري برآمدند كه مي توان به تلاش هاي بال و براون (1968) ، بيور و كلارك (1976) ، هيلي (1985). فيرفيلد (1996) ، اسلون(1996) ، وينسنت و يوهان (2003) و... اشاره كرد. در بسياري از اين تحقيقات همه اطلاعات حاصل از فرآيند حسابداري مورد بررسي و مطالعه قرار نگرفته اند و تنها بخشي از اطلاعات حسابداري كه مربوط به موضوع تصميم گيري بودند، توسط محقق گزينش و با مدل ها و متغيرهاي ديگر مورد بررسي قرار گرفته اند. اين تحقيقات اقلام تعهدي را به دو دسته اقلام تعهدي جاري و اقلام تعهدي غير جاري گروه بندي كردند و به دليل رابطه بسيار اندك اقلام تعهدي غير جاري با جريان هاي نقدي آتي واحد تجاري بسياري از اين اقلام از تحقيق حذف گرديدند. در اين رابطه مي توان به تحقيقات هيلي و اسلوان اشاره كرد. هيلي( 1985) در تحقيق خود تعريف مختصري از اقلام تعهدي ارائه كرد كه تنها شامل اقلام تعهدي جاري بود. او در تعريف خود، از بيانيه شماره 95 هيئت استانداردهاي حسابداري استفاده كرد كه مربوط به خالص جريان هاي نقدي حاصل از فعاليت هاي عملياتي صورت گردش وجوه نقد بود. اما در رابطه با تعريف جامع اقلام تعهدي مي توان به تحقيق ريچاردسون و سايرين در سال 2004 اشاره كرد. تعريف آن ها از اقلام تعهدي بر مبناي فعاليتهاي واحد تجاري قرار دارد. تعريف آن ها از فعاليت هاي يك واحد تجاري بر سه قسم است: فعاليت هاي عملياتي جاري فعاليت هاي عملياتي غير جاري فعاليت هاي مالي به آن دسته از اقلام تعهدي ( به جز وجه نقد، سرمايه گذاري كوتاه مدت و حصه جاري بدهي هاي بلند مدت) كه در نتيجه فعاليت هاي جاري و طي چرخه عادي عمليات واحد تجاري شناسايي و گزارش مي شوند سرمايه در گردش غير نقدي اطلاق مي شود. اين طبقه از اقلام تعهدي شامل دارايي ها و بدهي هاي عملياتي جاري است. به آن دسته از اقلام تعهدي كه از فعاليت هاي عملياتي غير جاري واحد تجاري بدست مي آيند خالص دارايي هاي عملياتي غير جاري گفته مي شود، كه از تفاوت دارايي ها و بدهي هاي عملياتي غير جاري بدست مي آيد. به آن دسته از اقلام تعهدي كه مربوط به فعاليت هاي مالي واحد تجاري مي شود، خالص دارايي هاي مالي اطلاق مي شود. اين اقلام از تفاوت دارايي ها و بدهي هاي مالي بدست مي آيد. در ادامه اين بخش، شيوه هاي ارزشيابي اقلام تعهدي مربوط به سمت راست ترازنامه را مورد بررسي قرار مي دهيم: • دارايي هاي عملياتي جاري: اين دسته از اقلام تعهدي عبارتند اند از ادعا نسبت به مبلغي كه حداكثر در يك چرخه عملياتي، يا حداكثر ظرف يك سال، تحقق خواهد يافت. حساب هاي دريافتني و موجودي كالاو مواد بخش هاي عمده تشكيل دهنده اين بخش هستند. اين دارايي ها بيش از ساير اقلام مي توانند دستاويز تهيه كننده صورت هاي مالي قرار گيرند. زماني كه درآمد شناسايي مي تواند به طور مستقيم، نه تنها بر سود آوري، بلكه بر مقدار حساب هاي دريافتني اثر بگذارد.در فرآيند تعيين ارزش مطالبات يك عامل مهم ديگر عبارت است از منظور كردن ميزان عدم اطمينان يا ريسك مربوط به وصول اين اقلام. ذخيره مطالبات مشكوك الوصول يك رقم برآوردي است كه براي تعيين ارزش مطالبات قابل بازيافت دوره گزارش محاسبه مي شود. در تعيين ارزش موجودي كالا، زماني كه يك طرف معامله وجه نقد باشد، تفسير ارزش اقلام موجودي كالا بسيار روشن خواهد بود. ولي هنگامي كه كالايي ساخته مي شود، تعيين بهاي تمام شده محصول پيچيده خواهد شد. به سبب الزامي بودن تخصيص ارزش اقلام بر روي دوره هاي زماني و تخصيص مجدد آن ها به واحدهاي سازماني و محصولات توليدي، تفسير فرآيند ارزش اقلام ورودي به محصول نهايي چندان ساده نيست. علاوه بر اين، با استفاده از روش هاي تخصيص ، احتمال بسيار كمي وجود دارد كه ارزش موجودي كالا را به جريان هاي نقدي آتي مورد انتظار نزديك كرد. همچنين تعيين ارزش موجودي كالا تحت تاثير جريان هزينه هاي قرار دارد. در تحقيقات ريچادرسون و سايرين، براي اين گروه، قابليت اتكاي پاييني پيش بيني شده بود. اما آن ها براي ارزيابي دقيق تر قابليت اتكاي دارايي ها، توجه خود را به طرف ديگر رويداد مالي كه دارايي هاي عملياتي از طريق آن ها تحصيل شده اند نيز معطوف كردند. دارايي هاي عملياتي هر قدر از رويدادهاي مالي معتبرو قابل اتكايي حاصل شوند كه پيامد نقدي آن نيز در دوره گزارش اتفاق مي افتد داراي قابليت اتكاي بالايي خواهند بود. اما اگر دارايي ها در نتيجه رويدادهايي توأم با قضاوت شخصي افراد شناسايي و ثبت شود، ديگر قابليت اتكاي چنداني نخواهند داشت. ( لازم به يادآوري است كه در اغلب تحقيقات حسابداري دارايي هاي عملياتي جاري به عنوان اقلام تعهدي جاري مورد بررسي قرار گرفته اند). •دارايي هاي عملياتي غير جاري: اين دسته از اقلام تعهدي در تحقيقات قبلي ناديده گرفته شده است. اين اقلام، رابطه زيادي با جريان هاي نقدي آتي ندارند، و ابهام زيادي درباره شناسايي و به حساب بردن اين اقلام وجود دارد. مهمترين دارايي هايي كه به عنوان دارايي هاي عملياتي غير جاري در اين طبقه قرار مي گيرند، شامل اموال، ماشين آلات و تجهيزات و دارايي هاي نامشهود است. اولين مشكل، در به حساب بردن هزينه ها به عنوان هزينه هاي دوره يا بخشي از ارزش اموال، ماشين آلات و تجهيزات است. مشكل ديگر، تعيين روش استهلاك، عمر مفيد و ارزش اسقاط است. همگي اينها تصميمات ذهني هستند كه بر اين طبقه اثر مي گذارند. ممكن است اموال، ماشين آلات و تجهيزات و همچنين دارايي هاي نامشهود در طول عمر خود از بين بروند و مبالغي كه به لحاظ حسابداري كاهش داده مي شوند مستلزم ذهنيت بالادست. در تحقيقات ريچادرسون و سايرين به اين طبقه، قابليت اتكاي پاييني اختصاص يافته بود. •دارايي هاي مالي: اين دارايي ها شامل سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت و سرمايه گذاري هاي بلند مدت است. سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت كه اغلب معادل وجه نيز شناسايي و گزارش مي شوند داراي قابليت اتكاي بالايي هستند. سرمايه گذاري هاي بلند مدت شامل مطالبات بلند مدت و سرمايه گذاري در اوراق بهاداري است كه انتظار مي رود بيش از يكسال نگهداري شوند. سرمايه گذاري هاي بلند مدت تركيبي از اقلام با قابليت اتكاهاي متفاوتي است و به طور كلي قابليت اتكاي اين طبقه، متوسط برآورد مي شود. 2-3-2. بدهي ها و شيوه اندازه گيري آن ها بدهي ها عبارتند از منافع اقتصادي كه به سبب تعهداتي كه در زمان كنوني وجود دارند از دست خواهند رفت. بدهي ها زماني ثبت و گزارش مي شوند كه بتوان مقدار آن ها را تعيين كرد و اطلاعات ارائه شده در اين زمينه با اهميت و اثر گذار و سرانجام قابل اتكا باشد. درمورد بيشتر بدهي ها، زمان شناسايي بسيار مشخص است، زيرا هنگام بستن قراردادتعهد به وجود مي آيد، در قرارداد، زمان پرداخت مبلغ مربوطه مشخص مي شودو يا شرايط مندرج در قرارداد آن ها را تعيين مي كند. بدهي ها اغلب با قابليت اتكاي بالاي اندازه گيري مي شوند. بدهي ها را به شرح زير مورد بررسي قرار مي دهيم: •بدهي هاي عملياتي جاري: مهمترين بدهي متعلق به اين طبقه، حساب هاي پرداختني است كه بر خلاف مطالبات از قابليت اتكاي بالايي برخوردار هستند. حساب هاي پرداختني تعهداتي هستند كه جزء ديون واحد تجاري بوده و به ارزش اسمي در دفاتر ثبت مي شوند، شركتي كه به فعاليت خود ادامه مي دهد بايد نسبت به تأديه كامل آن ها اقدام نمايد. تنها عامل ذهني در مورد حساب هاي پرداختني شامل برآوردي از تخفيفات فروشندگان كالا و خدمات است كه اولاً اين مبلغ به تاييد فروشنده رسيده و ثانياً خطاي برآورد كمتري نيز دارد. • بدهي هاي عملياتي غير جاري: مهمترين بدهي هاي اين طبقه شامل حساب هاي پرداختني بلند مدت و ذخاير بازنشستگي است كه اولي با قابليت اتكاي بالا و دومي به همراه ساير بدهي ها با قابليت اتكاي پاييني گزارش مي شوند. براي اين اقلام در تحقيقات ريچادرسون و سايرين، قابليت اتكاي متوسطي در نظر گرفته شده است. • بدهي هاي مالي: شامل تسهيلات مالي كوتاه مدت و تسهيلات مالي بلند مدت است كه به ارزش فعلي با نرخ تنزيل ثابتي اندازه گيري مي شوند. قابليت اتكاي اين طبقه در سطح بالايي پيش بيني مي شود. 2-4. پايداري سود(ثبات سود) پايداري سود به معناي تكرارپذيري (استمرار) سود جاري است. هر چه پايداري سود بيشتر باشد يعني، شرکت توان بيشتري براي حفظ سودهاي جاري دارد و فرض مي شود كيفيت سود شركت بالاتر است. پايداري سود از جمله ويژگي هاي كيفي سود حسابداري است كه مبتني بر اطلاعات حسابداري مي باشد. پايداري سود شاخصي است كه به سرمايه گذاري در برآورد سودهاي آتي و جريانهاي نقدي مورد انتظار خود به بخش پايدار سود بيشتر از بخش ناپايدار آن اهميت مي دهند. معمولاً سرمايه گذاران بازده مورد انتظار خود را بسته به بزرگي اجزاي تعهدي سود تعديل مي كنند. همان طور كه در بخش هاي قبلي نيز اشاره شد، در حسابداري تعهدي اصولي نظير، « تحقق» و « تطابق» به منظور انعكاس درآمدها و هزينه ها و محاسبه سود مورد استفاده قرار مي گيرد. براي مثال، مديريت با اعمال تقدم و تأخر در شناسايي درآمد فروش باعث دستكاري سود مي شود و بر اساس ديدگاه مبتني بر « درآمد- هزينه» بر حسابهاي دريافتني گزارش شده در ترازنامه نيز تاثير خواهد گذاشت. اسلوان نشان داد كه پايداري جزء تعهدي سود كمتر از جزء نقدي آن است و علت آن را ناشي از ذهني بودن اقلام تعهدي عنوان كرد. پايداري سود از جمله ويژگي هاي كيفي سود است كه در ارزيابي جريان هاي نقدي آتي واحد تجاري مورد توجه سرمايه گذاران قرار مي گيرد. هدف اصلي واحدهاي تجاري كسب سود و جريان هاي نقدي است. به اين منظور اقدام به تحصيل منابع مورد نياز مي كنند. كارائي مديريت در استفاده از منابعي است كه در اختيارش گذاشته شده است و پايداري سود مي تواند اين كارآيي را نشان دهد. هر چقدر سودهاي كسب شده از طريق دارايي هاي عملياتي باشد، پايداري سود بيشتر خواهد بود. پايداري سود محدود به سودهاي گذشته و دوره جاري نمي شود بلكه، سودهاي آتي را نيز شامل مي شود. ارتباط ما بين سودهاي گذشته و سودهاي آتي در قالب فرآيند تصادفي كه براي توصيف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده، بيان مي شود. از اين جنبه، وقايعي كه در دوره اي خاص اتفاق مي افتد، ممكن است بي قاعده( نامنظم) باشند و انتظار مي رود تأثير مشابهي بر سود دوره هاي بعدي نداشته باشند. بطور كلي سودهاي حسابداري از دو جزء پايدار و ناپايدار تشكيل مي شوند. سودهاي حسابداري پايدار، ارزش مورد انتظار سودهاي حسابداري آتي هستند و در هر نقطه اي از زمان بصورت يك بردار است تا يك رقم واحد. از لحاظ فرمول، سودهاي پايدار بصورت بردار هستند هر گاه: باشد و سودهاي مورد انتظار براي زمان باشند. سودهاي حسابداري جاري براي سودهاي حسابداري آتي مربوط در نظر گرفته مي شوند، زيرا آنها منعكس كننده وقايعي هستند كه توانايي پرداخت سودهاي آتي شركت را نشان مي دهند. پيش بيني سود قسمتي از فرآيند تحليلي است كه در نهايت به پيش بيني و ارزشيابي جريان تقسيم سود مربوط مي شود. زيرا سود منبع اطلاعاتي مهمي از توانايي تقسيم سود آتي شركت هستند. يك تجزيه و تحليل از سود دو مسأله را در بر دارد: ارتباط بين سود و توانايي پرداخت سود در آينده تحت روشهاي متعدد حسابداري چيست؟ ارتباط بين داده هاي قابل مشاهده جاري و سودهاي آتي چيست؟ در پاسخ به مساله اول بايد گفت، فاكتورهاي مطمئني وجود دارند كه ممكن است بنحوي پايداري سطح سود را متأثر سازند اما نه به روشي كه قدرت پرداخت سود متفاوتي را نشان دهد. به عنوان مثال، تأثير تورم پيش بيني شده را در نظر بگيرند. درآمدها و اكثر هزينه ها با تورم افزايش مي يابند ولي هزينه ها همانند استهلاك بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي افزايش نخواهند يافت. در نتيجه قسمتي از تغيير در سود حسابداري مرتبط با تغيير در توانايي پرداخت سود نيست. لذا ممكن است با تغيير در يك روش حسابداري سود تغيير كند ولي توان پرداخت سود تغيير نكند. براي پيش بيني سودهاي آتي دو راه وجود دارد. سودهاي آتي را مي توان در قالب درآمدو هزينه اي كه سود را تشكيل مي دهند بيان كرد. هر يك از اجزاء تشكيل دهنده درآمد و هزينه را بايد پيش بيني كرد و در مجموع به پيش بيني سود رسيد. 2-5. چهارچوب نظری حاکمیت شرکتی چند چارچوب نظري متفاوت براي توضيح و تحليل حاكميت شركتي مطرح شده است. هر يك از آنها با استفاده از واژگان گوناگون و به صورتي متفاوت به موضوع حاكميت شركتي پرداخته‌اند كه ناشي از زمينه علمي خاصي است كه به موضوع حاكميت شركتي مي‌نگرد. به عنوان مثال تئوري نمايندگي ناشي از زمينه مالي و اقتصادي است در صورتي كه تئوري هزينه معاملات ناشي از اقتصاد نظريه سازماني است و تئوري ذينفعان ناشي از يك ديدگاه اجتماعي در مورد موضوع حاكميت شركتي، مي‌باشد. گرچه تفاوت‌هاي چشمگيري بين چارچوب‌هاي نظري مختلف شركت وجود دارد، چون هر يك موضوع را از ديدگاه متفاوتي در نظر مي‌گيرند اما داراي وجوه مشترك مشخصي هستند. (حساس يگانه، 1384) در ادامه نظريه‌هاي مختلف ناظر بر مفهوم حاكميت شركتي ارائه مي‌گردد. 2-5-1. نظريه نمايندگي آغاز حاكميت شركتي از طريق مالكيت سهام تأثير چشمگيري بر روش كنترل شركتها داشت و بدين ترتيب، مالكان اداره شركت را به مديران تفويض كردند. جدايي مالكيت از مديريت و تضاد منافع آنها توسط بدل و مينز در سال 1932 مطرح گرديد. به دنبال آن راس (1973)، جنسن و مكلينگ (1976) از زواياي مختلف به اين موضوع پرداختند و نهايتاً مشكل سازماني به نام مشكل نمايندگي از طرف آنها معرفي گرديد (کاین، 2003). سهامداران تصميم‌گيري روزمره شركت را به مديران تفويض نمودند، اما آنها لزوماً به نفع سهامداران تصميم‌گيري نمي‌كنند. يكي از فرضيات اصلي نظريه نمايندگي اين است كه مديران با سهامداران تضاد منافع دارند. هدف اوليه شركتها افزايش ثروت سهامداران است، لكن در عمل همواره اينگونه نيست. اين احتمال وجود دارد كه مديران منافع شخصي خود، مانند كسب بيشترين پاداش را تعقيب كنند. (حساس يگانه، 1384) در دنياي نامتقارني اطلاعات جاييكه مديران اطلاعات بيشتري از سهامداران دارند، آنها سعي در استفاده از آن دارند تا ثروت بيشتري را كسب نمايند (کاین، 2003). غالب شدن تمايلات و منافع شخصي مديران و افراد معرفي شده در هيات مديره از سوي صاحبان سهام بر منافع سهامداران موجبات تصميم‌گيريهايي را فراهم مي‌سازد كه در نهايت منافع سهامداران را تامين ننمايد.مديران معمولاً با در نظر گرفتن منافع شخصي خود، به تمركز و سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي مي‌پردازند كه منافع كوتاه‌مدت دارند و توجهي به منافع بلندمدت سهامداران نمي‌نمايند. (به ويژه در مواردي كه حقوق، مزايا و پاداش مديران با سود مالي مرتبط است). در شركتهاي بزرگ كه مستقيماً توسط مديران و به طور غيرمستقيم به كمك سرمايه‌گذاران نهادي كنترل مي‌شوند مديران در مورد منافع كوتاه‌مدت تحت فشارند. در اين شرايط مديران براي دست‌يابي به عايديهاي متفرقه تحريك مي‌شوند. كه باز هم منجر به كاهش ارزش منافع سهامداران مي‌شود (حساس يگانه، 1384). به عبارت ديگر با افزايش تضاد بين مديران و سهامداران شركتهاي سهامي عام، مديرانی که به دنبال رشد شركت با هزينه سهامداران بوده اقدام به سرمايه‌گذاريهاي غير سوده مي‌نمايند تا حقوقشان افزايش يابد. اين اعمال منجر به بروز هزينه‌هاي نمايندگي و در نهايت كاهش ثروت سهامداران را درپي خواهد داشت (کاین، 2003). مشكل نمايندگي ضرورت كنترل مديريت شركتها توسط سهامداران را نشان مي‌دهد. بنابراين كنترل شركتها توسط سهامداران را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد (حساس يگانه، 1384). علاوه بر اين مديران نيز به دنبال اين هستند كه به سهامداران ثابت كنند كه به دنبال افزايش ثروت سهامداران مي‌باشند. بنابر تئوري نمايندگي، تاييد كار مديران توسط سهامداران بسيار پيچيده و مشكل است. به منظور هماهنگي و همسو كردن هر چه بيشتر منافع سهامداران با مديريت از مديران ريسك و حسابرسي مستقل استفاده مي‌شود. بنابراين روشهاي كنترلي مانند ارائه گزارش ريسك شركت، شفافيت مالي و... از ابزارهاي كاهش هزينه‌هاي نمايندگي، ارتقاء حاكميت شركتي و افزايش پاسخگوئي مديران به سهامداران و ساير ذينفعان مي‌باشند. مشكلات نمايندگي در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصويب قوانین حاكميت شركتي براي عملكرد بهترين سعي در بهبود آن را دارند(حساس يگانه، 1384). يكي از كاربردهاي مهم نظريه نمايندگي ارزيابي مديريت به منظور كاهش تضاد بين مديران و سهامداران و همسو نمودن هر چه بيشتر منافع آنها مي‌باشد (کاین، 2003). مباحث نظريه نمايندگي صرفاً منحصر به «تصميم‌گيريهاي مالي» و «هزينه‌هاي سرمايه» نشده و مباحث ديگري همچون اثربخشي و برنامه‌هاي نظارت، كنترل ساختاري و فرآيندهاي حسابرسي، طراحي قراردادها و تشويق‌كنندگان، تعيين ساختار سازماني و مسئوليتها، منافع سهامداران در مقابل ساير ذينفعان، مديريت تضاد و... را نيز در بر مي‌گيرد(زیمرمن، 2006). از اوايل دهه 1990، در برخي از كشورها من جمله انگلستان، قوانين و مقرراتي تدوين شد تا شركتها بتوانند استانداردهاي حاكميت شركتي خود را ارتقاء دهند و آنها را در برابر سهامداران و ساير ذينفعان پاسخگو سازند. گرچه رعايت قوانين رفتاري و توصيه‌هاي موجود در اسناد مربوطه (قانون تركيبي)، اختياري هستند، لكن شركتهايي كه سهام آنها در بورس اوراق بهادار لندن معامله مي‌شوند، بايد طبق قوانين، وضعيت حاكميت شركتي را افشاء كنند. شركتهايي كه در آنها حاكميت شركتي به خوبي اجرا نمي‌گردد، بر چسب حاكميت ضعيف مي‌خورند. نگراني از لطمه زدن به اعتبار شركتها در ارتباط با ضعفهاي حاكميت شركتي شركتي در نتيجه كاهش قیمت سهام، منجر به تمايل به بهينه‌سازي حاكميت شركتي شده است(يگانه،1384). 2-5-2.نظريه هزينه معاملات اين نظريه كه اول بار توسط سيرت و مارچ در سال 1963 به نام نظريه رفتاري شركت مطرح شد، يكي از مباني اقتصاد صنعتي و نظريه مالي گرديده است. در اين نظريه، شركت نه تنها به عنوان يك واحد اقتصادي عمومي (غيرشخصي)، بلكه به عنوان يك سازمان متشكل از افراد با ديدگاه‌ها و اهداف مختلف است. نظريه هزينه معاملات براساس اين واقعيت است كه شركت‌ها آنقدر بزرگ شده‌اند كه در تخصيص منابع، جانشين بازار مي‌شوند. در واقع شركت‌ها آنقدر بزرگ و پيچيده‌اند كه نوسانات قيمت در بازار، توليد را هدايت كرده و بازار معاملات را متعادل مي‌كند. در درون شركت‌ها، برخي از معاملات حذف مي‌شوند و مدير، توليد را هماهنگ مي‌كند (كواس، 1937). واضح است داخلي كردن معاملات، به نفع مديريت شركت‌ها مي‌باشد. اقتصاد سنتي، تمام كارگزاران اقتصادي را منطقي، و افزايش سود را هدف اوليه تجارت در نظر مي‌گيرد. برعكس اقتصاد هزينه معاملات، رفتار انسان را به نحو واقع‌بينانه‌تر در نظر مي‌گيرد. در اين الگو، مديران و ديگر كارگزاران اقتصادي، منطق محدود را بكار مي‌برند. اقتصاد هزينه معاملات، همچنين فرض اساسي «فرصت‌طلبي» را مي‌سازد. فرصت‌طلبي بصورت تمايل كارگزار در بكارگيري تمام روش‌هاي موجود براي افزايش منافع شخصي، تعريف شده است (كروزير، 1964). با فرض مشكلات منطق محدود و فرصت‌طلبي، مديران معاملات را براي حداكثر كردن نفع شخصي خود ساماندهي مي‌كنند. چنين رفتار فرصت‌طلبانه‌اي مي‌تواند نتايج نامطلوبي براي شركت و سهامداران به بار آورد، در نتيجه، اين عملكرد نياز به كنترل دارد. در اينجا، شباهت‌هايي بين نظريه نمايندگي و نظريه هزينه معاملات مشاهده مي‌شود، چون هر دو نظريه، يك منطق را براي كنترل مديران ارائه مي‌دهند(حساس یگانه،1384). 2-5-3. نظريه ذينفعان اين تئوري تركيبي از تئوريهاي سازماني و اجتماعي است. در واقع تئوري مذكور بيشتر يك سنت پژوهشي گسترده است كه فلسفه، اخلاق، تئوريهاي سياسي، اقتصاد، حقوق، علوم انساني و اجتماعي را در هم مي‌آميزد. اساس تئوري ذينفعان اين است كه شركتها بسيار بزرگ شده‌اند و تأثير آنها بر جامعه آنچنان عميق است كه بايد به جز سهامداران به بخشهاي بسيار بيشتري از جامعه كه داراي منافع متقابل هستند، توجه نموده و پاسخگو باشند. اين ذينفعان در شركت به جاي سهام منافع دارند، بنابراين علاوه بر سهامداران، كاركنان، فروشندگان، مشتريان، بستانكاران، شركت‌هاي مجاور، عموم مردم، جامعه به صورت كلي و حتي محيط‌زيست، گونه‌هاي جانوري و نسل‌هاي آينده در زمره ذينفعان مي‌باشند. مطالعات نشان مي‌دهد كه شركتهايي كه خود را موظف به رعايت كليه حقوق ذينفعان مي‌نمايند و يا به عبارتي در مقابل تمام ذينفعان مسئول هستند در درازمدت موفقتر خواهند بود و درصدد رسيدن به اهداف تعيين شده شان، از احتمال بيشتري برخوردار است. شركتها مي‌توانند با بهينه‌سازي حاكميت شركتي در درون خود منافع كليه ذينفعان را حفظ نموده و در نهايت وظيفه خود را به نفع مطلوب انجام داده و زمينه‌ساز سودآوري را براي سهامداران خود كه به عنوان ذينفعان اصلي محسوب مي‌شوند فراهم سازد. زيرا هنگامي كه منافع ساير ذينفعان توسط شركت ضايع نگردد قطعاً حركت شركت به سمت هدفهاي تعريف شده که هر يك از ذينفعان در آن نقشي را ايفاء مي‌نمايند تسهيل خواهد شد (بنويدي ،1385) 2-5-4. نظریه ذی نفعان در برابر نظریه نمایندگی سولومون(2005) اینطور استدلال میکند که آیا ممکن است شرکتها بتوانند ثروت سهامداران را در یک چهارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند و در همان زمان منافع تعداد کثیری از ذینفعان را برآورده سازند؟ در واقع به عبارتی دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی هماهنگی وجود دارد؟ در واقع از لحاظ نظری تفاوتهای مشخص بین دو الگوی تئوری وجود دارد که در نگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر میسازد. لیکن با بررسی دقیقتر میتوان به شباهتهای بین این دو تئوری پی برد. بعنوان مثال مدیران بعنوان یک گروه از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمم گیری هستند که به آنها اجازه میدهد تا منابع شرکت را بصورتی موافق با ادعاهای دیگر گروههای ذینفع تخصیص دهند. این بدان معنی است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان میباشد 2-5-5. نظریه نمایندگی در برابر نظریه هزینه معاملات در ادبیات حسابداری، محقیقینی همچون گیلسون و منوکین (1985) دشواری رهاسازی تئوری نمایندگی و اقتصاد هزینه معاملات را تصدیق نمودهاند. ویلیامسون (1996) با مقایسه دو تئوری مزبور، نقاط ضعف آنرا در تئوری شرکت و رفتار مدیر مییابد و بیان میدارد که یکی از تمایزات اصلی میان تئوری نمایندگی و تئوری هزینه معاملات استفاده از طبقه بندی متفاوت آن است (یعنی استفاده از واژگان مختلف برای تشریح مسائل و مشکلات یکسان). بعنوان مثال تئوری نمایندگی فرض میکند که مدیران بدنبال عواید متفرقه اند در صورتیکه در تئوری هزینه معاملات، مدیران معاملات خود را بصورت فرصت طلبانه ترتیب میدهند(سولومون،2005). 2-6. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی تعريف‌هاي مختلفي از حاكميت شركتي وجود دارد؛ از تعريف‌هاي محدود و متمركز بر شركتها و سهامداران آنها گرفته تا تعريف‌هاي جامع و در برگيرنده پاسخگويي شركتها در قبال گروه كثيري از سهامداران، افراد يا ذينفعان . بررسي ادبيات موجود نشان مي‌دهد كه هيچ تعريف مورد توافقي در مورد حاكميت شركتي وجود ندارد. تفاوتهاي چشمگيري در تعريف براساس كشور موردنظر وجود دارد. حتي در امريكا يا انگلستان نيز رسيدن به تعريف واحد كار چندان آساني نيست. تعريفهاي موجود از حاكميت شركتي در يك طيف وسيع قرار مي‌گيرند. ديدگاههاي محدود در يك ‌سو و ديدگاههاي گسترده در سوي ديگر طيف قرار دارند. درديدگاه‌هاي محدود، حاكميت شركتي به رابطه شركت و سهامداران محدود مي‌شود. اين، الگويي قديمي است كه در قالب نظريه نمايندگي بيان مي‌شود. در آن‌سوي طيف، حاكميت شركتي را مي‌توان به صورت شبكه‌اي از روابط در نظر گرفت كه نه تنها ميان شركت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه ميان شركت و تعداد زيادي از ذينفعان از جمله كاركنان، مشتريان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنين ديدگاهي در قالب نظريه ذينفعان ديده مي‌شود. فدراسيون بين‌المللي حسابداران (IFAC) در سال 2004 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده است: حاكميت شركتي (حاكميت واحد تجاري) عبارت است از تعدادي مسئوليتها و شيوه‌هاي به كار برده شده توسط هيات مديره و مديران موظف با هدف مشخص كردن مسير استراتژيك كه تضمين‌كننده دستيابي به هدفها، كنترل ريسكها و مصرف مسئولانه منابع است. كادبردي در سال 1992 حاكميت شركتي را چنين بيان مي‌كند: سيستمي كه شركتها با آن، هدايت و كنترل مي‌شوند پاركينسون در سال 1994 مي‌نويسد: حاكميت شركتي عبارت است از فرايند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد مدير شركت مطابق با منافع سهامداران. صندوق بين‌المللي پول (IMF) و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) در سال 2001 حاكميت شركتي را چنين بيان كرده‌اند: ساختار روابط و مسئوليتها در ميان يك گروه اصلي شامل سهامداران، اعضاي هیات مديره ومديرعامل براي ترويج بهتر عملكرد رقابتي لازم جهت دستيابي به هدفهاي اوليه مشاركت. هاپب و همكاران وي در سال 1998 پس از تحقيقي كه در اكسفورد انجام دادند در تبيين حاكميت شركتي مي‌نويسند: حاكميت شركتي به تشريح سازماندهي داخلي و ساختار قدرت شركت، نحوه ايفاي وظايف هيئت مديره، ساختار مالكيت شركت و روابط متقابل ميان سهامداران و ساير ذينفعان، بخصوص نيروي كار شركت و اعتباردهندگان به آن مي‌پردازد. كيزي ورايت در سال 1993نوشته‌اند: حاكميت شركتي عبارت است از: ساختارها، فرايندها، فرهنگها وسيستمهايي كه عمليات موفق سازمان را فراهم كنند.مگينسون در سال 1994 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده است: سيستم حاكميت شركتي را مي‌توان مجموعه قوانين، مقررات، نهادها و روشهايي تعريف كرد كه تعيين مي‌كنند شركتها چگونه و به نفع چه كساني اداره مي‌شوند. رابرت مانگز و نل مينو، دو صاحبنظري كه پژوهشهاي متعدد و گسترده‌اي در مورد حاكميت شركتي انجام داده‌اند در سال 1995 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده‌اند: ابزاري كه هر اجتماع به وسيله آن جهت حركت شركت را تعيين مي‌كند ويا به عبارت ديگر، حاكميت شركتي عبارت است از روابط ميان گروه‌هاي مختلف در تعيين جهت گيري و عملكرد شركت. گروههاي اصلي عبارتند از: سهامداران، مديرعامل وهيات مديره وسايرگروهها شامل، كاركنان، مشتريان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع. در سال 1999 در فايننشيال تايمز تعريف حاكميت شركتي درج شده است: حاكميت شركتي را مي‌توان در تعريف محدود آن، رابطه شركت با سهامدارانش و در تعريف گسترده آن، رابطه شركت با جامعه دانست. تري‌گر، صاحبنظر ديگري است كه در سال 1984 نوشته است:... حاكميت شركتي تنها مربوط به اداره عمليات شركت نيست بلكه به هدايت، نظارت و كنترل اعمال مديران اجرايي و پاسخگويي آنها به تمام ذينفعان شركت (اجتماع) نيز مربوط است(حساس یگانه، 1384). 2-7. سیستمهای حاکمیت شرکتی به طور كلي، سازوكارهاي حاكميت شركتي به دو نوع درون سازماني و برون سازماني تقسيم مي‌شوند. مدل ترازنامه ساده شركت، اين تفكيك را نشان مي‌دهد. اساس حاكميت درون سازماني يعني مديريت، به عنوان نماينده سهامداران، براي سرمايه‌گذاري دارايي‌ها و چگونگي تامين مالي اين سرمايه‌گذاري‌ها، تصميم‌گيري مي‌كنند. هيات مديره، در راس سيستم‌هاي كنترل داخلي، مشاوره و نظارت بر مديريت و مسئوليت عزل و نصب و پاداش به تيم مديريت ارشد را بر عهده دارد. 571500685800025146006858000018288000 914400-635داخلی00داخلی3657600-635خارجی00خارجی 68580064135هیات مدیره00هیات مدیره480060027305000171450027305000 422148012700سهامداران00سهامداران12573008953500 480060024892000331470020320بستانکاران00بستانکاران171450024892000914400134620مدیریت00مدیریت 8001006540500 342900-3810دارایی00دارایی1257300110490001485900-3810بدهی00بدهی 1221740155575حقوق صاحبان00حقوق صاحبان125730015557500 20574007683500 نمایشگر.2- 2. سیستمهای حاکمیت شرکتی طرف راست نمودار عناصر حاكميت برون سازماني را معرفي مي‌كند كه از نياز موسسه به افزايش سرمايه ايجاد مي‌‌شود. به علاوه، نمودار مشخص مي‌كند كه در شركت‌هاي سهامي تامين‌كنندگان سرمايه از كساني كه سرمايه را مديريت مي‌كنند تفكيك شده‌اند. اين تفكيك، تقاضا براي ساختارهاي حاكميت شركتي را ايجاد مي‌كند(گيلن، 2006). تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي از حاكميت شركتي ارايه شده است. برخي حاكميت شركتي را به دو گروه حاكميت شركتي بيروني و حاكميت شركتي دروني تقسيم مي‌كنند. حاكميت شركتي بيروني، حاكميت شركتي است كه تامين‌كنندگان مالي از طريق بازار سهام بر رفتار مدير و عملكرد بنگاه نظارت كرده و معمولا تامين‌كنندگان مالي به عضويت اركان تصميم‌گيري شركت در نمي‌آيند. در حاكميت شركتي دروني، تامين‌كنندگان مالي از طريق پيوستن به اركان تصميم‌گيري شركت يا دردست گرفتن جريان مالي بر رفتار مدير و عملكرد شركت نظارت مي‌كنند. 81280042545مکانیزمهای بیرونیالزام حسابرسی مستقلفعالیت موسسات رتبه بندینظارت قانونینظارت سهامداران اقلیتنظام حقوقیکارآیی بازار سرمایهنظارت سهامداراننقش سرمایه گذاران نهادی00مکانیزمهای بیرونیالزام حسابرسی مستقلفعالیت موسسات رتبه بندینظارت قانونینظارت سهامداران اقلیتنظام حقوقیکارآیی بازار سرمایهنظارت سهامداراننقش سرمایه گذاران نهادی نمایشگر 2-3. مکانیزمهای بیرونی حاکمیت شرکتی 876300-34925مکانیزمهای درونیاخلاق سازمانیحسابرسی داخلیمدیر اجراییهیئت مدیرهمدیر غیر اجرایی00مکانیزمهای درونیاخلاق سازمانیحسابرسی داخلیمدیر اجراییهیئت مدیرهمدیر غیر اجرایی نمایشگر 2-4. مکانیزمهای درونی حاکمیت شرکتی برخي ديگر حاكميت شركتي را به سه گروه حاكميت شركتي سهام محور، بانك محور و خانوادهگي تقسيم مي‌كنند. حاكميت شركتي سهام محور، همان حاكميت شركتي بيروني است ومنظور از حاكميت شركتي بانك محور، همان حاكميت شركتي دروني است. دراين تقسيم‌بندي حاكميت شركتي خانوادگي از حاكميت شركتي دروني تفكيك مي‌گردد. درحاكميت شركتي خانوادگي، مالكيت بنگاه در دست يك فرد يا خانواده به صورتی متمركز است كه آن فرد يا خانواده مستقل از ساير مالكان در مورد امور بنگاه تصميم‌گيري مي‌كند. در اين حالت نيز همانند حاكميت شركتي دروني، تامين‌كنندگان منابع مالي اركان تصميم‌گيري شركت را در اختيار مي‌گيرند. ميان حاكميت شركتي خانوادگي و بانك محور تفاوت اساسي وجود دارد. در حاكميت شركتي بانك محور، تامين‌كنندگان مالي يا مالكان از مديران شركت منفك شده‌اند اما در حاكميت خانوادگي، مدير و مالك در يك فرد يا خانواده جمع شده‌اند(ميدري، 1381). در بحث‌هاي حاكميت شركتي، ساختار مالكيت، از اهميت ويژه‌اي برخودار است. نظريه شركت بر اين مساله دلالت مي‌كند كه مقدار ادعاي مالكيت تحصيل شده توسط دارندگان اطلاعات محرمانه (مديريت) و سهامداران خارج از شركت (سرمايه‌گذاران با نقش غيرمستقيم در شركت) عامل موثري است (جنسن و مكلينگ، 1976). سه شكل كلي براي رابطه غيردولتي ميان مالك و مدير در دنياي واقع وجود دارد. حالت نخست وجود مالكان خرد است. مالكيت شركت به سهم‌هاي بسيار كوچك تقسيم شده و سهامدار عمده به ندرت در شركت وجود دارد. الگوي برجسته اين نوع حكمراني، اقتصاد انگلستان و امريكا است. كشور چك نيز براساس اين الگو مالكيت شركت‌هاي دولتي را تبديل به مالكيت خصوصي كرد. در حالت دوم، مالك اصلي شركت، نهادهاي مالي مانند بانك‌ها و يا صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي هستند. مالكيت شركت تبديل به سهام‌هاي خرد و ريز نمي‌شود و نهادهاي بزرگ غيردولتي، مالكيت شركت‌ها را در اختيار مي‌گيرند. اقتصاد ژاپن، نمونه‌اي از اين نوع مي‌باشد. حالت سوم رابطه خانوادگي است كه يك خانواده، مالك و در عين حال مدير شركت است. الگوي رايج مالكيت در كشورهاي در حال توسعه و در برخي از كشورهاي توسعه يافته مانند كره و ايتاليا، الگوي مالكيت خانوادگي است (ميدري، 1381). 2- 8. مالکیت سهام مدیريت 2-8-1. مالکیت سهام مدیريت : بعنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی (نظارت)دربرگیرنده عناصر درونی وبیرونی می باشد که مالكيت مديران به عنوان عنصری از حاکمیت درونی شرکت تلقی می شود این تعریف، حاکمیت شرکتی را به عنوان مکانیزمی برای حل مشکلات نمايندگي (قراردادی) بیان می کند از این رو یک ساختاری که در آن حاکمیت شرکتی می تواند برثبات در آمدها وکیفیت اقلام تعهدی اثر گذار باشد این است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید فرصت ها وانگیزهای مدیریت سود را کاهش دهد بنابراین مالكيت سهام مديریت باعث کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی وافزایش ثبات سود می گردد.(گيلن ،2006) 2-8-2. مالکیت سهام مدیريت و همسویی منافع: استدلال می شود که مالکیت سهام مدیريت، منافع سهامداران ومدیران را هم راستامی کند. بدین ترتیب هر زماني مالكيت مديران افزایش یابد عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد که منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود (جانسون،1372). بنابراین اهمیت فرضیه فوق الذکربه همسویی منافع مدیران وسهامداران تاکید دارد. تمرکز زیاد برمالكيت سهام مديریت به نظارتي اشاره دارد که مديريت توسط عوامل خارجی را کاهش می دهد. مثل كارآيي بازار سهام، نظارت حقوقی و... (موراك و همكاران،1367). علاوه براین منافع مدیران ورفتار آنها ممكن است با این حقیقت پیچیده شده که مدیران، سهامدارنیز هستند.از دیدگاه اقلام تعهدی وثبات سود، با افزایش مالکیت مدیريت ممکن است انگیزه ها يا فرصت های مربوط به مدیریت سود کاهش یابد اگر اینگونه باشد انتظار یک رابطه مشابه بین مالكيت مديريت، ثبات سود واقلام تعهدی خواهیم داشت همچنین بين مالكيت مديریت وعملکرد شرکت این رابطه برقرار می باشد. بنابراین ممکن است از دیدگاه هم سوی منافع مدیران وسهامداران یک رابطه uشکل (معکوس) بین مالكيت مديريت وثبات سود وجود داشته باشد. 2-8- 3. مالکیت سهام مدیريت وقرارداد موثر: باتوجه به توضیحات قبل این نگرش وجود دارد که عناصر حاکمیت شرکتی مثل مالكيت مديريت، می توانند بطور مستقل توسعه یابندوممکن است نسبت به ترتیبات مالی وعملیاتی شرکت بی ارتباط باشند یک دیدگاه جایگزین عبارت است از برخی یا تمام عناصر حاکمیت شرکتی وساختار های آن ممكن است به صورت درونی به عنوان بخشی از ساختارهای مالی شرکت تعیین شود (1983، Demsetz). دراین دیدگاه، شرکتها براي ارزيابي عملکرد مدیریت با مشکلات زيادي مواجه هستند، زيرا شركتها به علت عواملی نظیر چرخه عملیاتی طولانی ترشركت، جریان وجوه نقد آتی باعدم قطعیت بیشتر، تمایل بیشتر برای خسارت دیدن با احتمال بیشتری خواهان عناصرحاکمیت شرکتی مي باشند، نظیر مالکیت سهام مدیريت كه مي‌تواند ميزان نظارت را افزايش دهد يا آن را بهبود بخشد، بنابراين به عملكرد بهتر موسسه منجر شود. (دیچو وهمکاران 2002) شرکتها علاقه دارند برای ثبات سود بيشتر يااقلام تعهدی با قابلیت اتکاء کمتر یا بیشتر، ممکن است آنها عناصرحاکمیت شرکتی را انتخاب كنند كه متفاوت از شرکتهایی باشند که این ویژگیها را ندارند. به ویژه کاهش در ثبات سودوافزایش در اقلام تعهدی ممکن است به احتمال زياد ناشي ازنيازبيشتربه تعهداتي كه ناشي اززمانبندي بیشتر، مشکلات تطابق در شرکتهایی که با ساختارهاي تجاری فراترروبروهستند، همچنين چرخه عملياتي طولانی تریادراندازه های کوچکترشركت اتفاق بیافتد (دیچووهمکاران 2002) که این خصوصيات ممکن است با سطحي از مالكيت سهام مديريت مرتبط باشد، زیرا هر چه قدر سطح مالكيت مديريت افزایش یابد باعث ایجاد قرارداد موثرمي شود، كه مشکلات ايجادشده در ارزيابي عملکرد مدیریت را كاهش مي دهد این توضیح به یک رابطه uشکل(معكوس) بین مالكيت مديرانه وثبات سود اشاره دارد. 2-9. سهامداران عمده سهامداران عمده بزرگ نقش مهمي در حاكميت شركتي ايفا مي‌كنند. به همين دليل، حضور چنين سهامداراني و اندازه هلدينگ‌هاي آنها، معمولا به عنوان يك متغير توضيحي در تحقيقات مالي به كار مي‌رود. اگرچه اين فرض در ادبيات وجود دارد كه سهامداران بزرگ، قدرت بيشتر و انگيزه‌هاي قوي‌تري براي حداكثر كردن ارزش سهامدار دارند (فرضيه هم راستايي انگيزه‌ها)، رابطه نظري ميان سهامداران بزرگ وارزش موسسه مبهم است. مالكيت عمده بالاتر از سطح مشخص ممكن است منجر به حفاظت مديران مالك و در نتيجه سلب مالكيت از سهامدار خرد شود. مساله كليدي در حاكيمت شركتي اين است كه آيا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشكلات نمايندگي كمك مي‌كنند يا آن را شدت مي‌دهند. مشكلات نمايندگي زماني به وجود مي‌آيد كه مديران فعاليت‌هايي مثل حداكثر كردن فروش يا رشد دارايي را دنبال مي‌كنند كه خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنها مي‌شود، در حالي كه به ضرر سهامداران خارجي منتهي مي‌گردد. راه‌هاي زيادي براي كاهش اين مسأله وجود دارد. حق مالكيت به وسيله مديران و نظارت به وسيله سهامداران عمده بزرگ، دو راهي است كه بطور بالقوه مي‌تواند مشكلات نمايندگي را كاهش و ارزش موسسه را افزايش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ مي‌تواند ميزان نظارت را افزايش دهد يا آن را بهبود بخشد و بنابراين به عملكرد بهتر موسسه منجر شود. كسب حق‌مالكيت به وسيله مديران و نظارت به وسيله سهامداران عمده بزرگ، دو راهي است كه به شكل بالقوه مي‌تواند مشكلات نمايندگي را كاهش و ارزش موسسه را افزايش دهد. حق مالكيت عمده به وسيله مديران، منافع آنها را با منافع سهامداران هم راستا مي‌كند، به طوريكه مديريت محرك لازم براي فعاليت‌هاي حداكثركننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نيز مي‌تواند ميزان نظارت را افزايش يا آن را بهبود بخشدو بنابراين به عملكرد بهتر موسسه منجر مي‌شود (سايفرت، گاننس و رايت، 2005). به طور خلاصه مي‌توان سازوكارهاي كنترلي شركت‌ها را براي كنترل مساله نمايندگي به شرح زير بيان كرد: 1. وجود سهامداران داخلي شركت (مديران). 2. وجود سهامداران عمده خارج از شركت. 3. سرمايه‌گذاران نهادي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامدار. 4. استفاده شركت‌ها از بدهي. 5. رقابت در بازار نيروي كار مديريت. 6. استفاده شركت‌ها از اعضاي غيرموظف در هيات مديره. 7. بازار قبضه يا كنترل مالكيت شركت‌ها. اين سازوكارها، شقوق مختلف كنترل عملكرد شركت‌ها هستند و از آنها مي‌توان به جاي يكديگر استفاده كرد و عملكرد يكساني حاصل نمود. سه سازوكار از اين هفت سازوكار كنترلي مستقيماً به نوع مالكيت شركت‌ها مربوط مي‌شودكه عبارتنداز: سهامداران عمده داخلي (مديران)، سهامداران عمده خارج از شركت و سرمايه‌گذاران نهادي و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهامدار (شريعت‌پناهي، 1380). سهامداران عمده با توجه به اینکه می توانند مدیران را بهتر کنترل کنند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهند از اهمیت ویژه ای در حاکمیت شرکتی برخوردارند، اما نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که اگر مالکیت سهامداران عمده به اندازه ای باشد که آنها را قادر به کنترل بی قید و شرط شرکت نماید، می تواند موجبات تضییع حقوق سهامداران اقلیت را موجب شود. بنابراین تعیین سطحی از مالکیت سهامداران عمده که بتواند از یک طرف مدیران را بهتر کنترل کند و از طرف دیگر قادر به کنترل بی قید و شرط شرکت نباشد با اهمیت می باشد. 2-10. پيشينه موضوع تحقیق 2-10-1. تحقيقات انجام شده در ساير كشورها پيرامون موضوع تحقيق 2-10-1-1. هلي (1985) با عنوان« اثر طرح هاي پاداش بر تصميمات حسابداري» در بورس اوراق بهادار نيويورك شايد بهترين تحقيق تجربي شناخته شده در زمينه مديريت سود باشد. او پيش بيني كرد كه مديران به صورت فرصت طلبانه به نحوي بر سود خالص مديريت مي كنند تا پاداش خود را حداكثر سازند. نتايج حاصله نشان داد كه اگر سود خالص كمتر از ميزاني باشد كه به مدير پاداش تعلق گيرد، اين انگيزه بوجود مي آيد كه مدير حتي سود را باز هم پايين تر گزارش كند تا احتمال دريافت پاداش سال بعد افزايش يابد. 2-10-1-2. جنسين (1986) در تحقيق خود تحت عنوان« هزينه هاي نمايندگي جريان وجوه نقد آزاد، تأمين مالي شركت و قبضه مالكيت» پيش بيني نمود كه وقتي مديران جريان هاي نقدي آزادي بيشتري در دسترس داشته باشند، رفتارهاي فرصت طلبانه اي از جمله سرمايه گذاري در پروژه ها با خالص جريان هاي نقدي كمتر، تلاش براي ايجاد درآمد، انجام هزينه هاي اضافي، تلف كردن عايدي ها و مواردي از اين قبيل را انجام مي دهند. به عنوان مثال، خريد دارايي هايي كه درآمد توليد نمي كنند، ايجاد فرصتهاي شغلي افراطي واستفاده مفرط از دارايي ها موجب تلف كردن عايدي هاي شركت مي شود. وي پيش بيني نمود كه افزايش اهرم، مديران را منضبط كرده و رفتارهاي فرصت طلبانه آنها را كمتر مي كند، به اين دليل كه باز پرداخت بدهي، وجه نقد اضافي كمتري را براي مديران باقي مي گذارد. 2-10-1-3. بوئن و همكاران (1987) در تحقيقي به بررسي محتواي افزاينده اطلاعاتي ارقام تعهدي ونقدي پرداختند. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سود است. هم چنين اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي داراي محتواي فزاينده اطلاعاتي نسبت به اطلاعات توأمان سود و سرمايه در گردش حاصل از عمليات بوده و اطلاعات مربوط به جريان هاي تعهدي ( سود و سرمايه در گردش حاصل از عمليات ) به صورت جداگانه و همچنين به قدرت توأمان، داراي محتواي فزاينده اطلاعاتي نسبت به جريان هاي نقدي مي باشند. 2-10-1-4. ولك و همكاران(1995) در تحقيق خود نشان دادند كه اقلام تعهدي غير اختياري، ثابت هستند و از آن ها نمي توان براي هموارسازي سود استفاده كرد. هر چقدر اقلام تعهدي اختياري در داخل اقلام تعهدي بيشتر باشد احتمال مديريت سود نيز متعاقب آن افزايش مي يابد. در نتيجه باعث مي شود كه اوضاع مالي اين شركت ها بهتر نشان داده شود، كه به نوبه ي خود باعث كاهش هزينه سرمايه خواهد شد. 2-10-1-5. اسلوان(1996) نخستين تحقيقي است كه به صورت مستقيم به تجزيه و تحليل تاثيرات پايداري نسبي جريان هاي نقدي و اجزاي تعهدي سودهاي فعلي بر روي پيش بيني سودهاي آتي پرداخته است. مطالعات اسلوان از اين جهت به مطالعات پيش بيني سود كمك مي كند كه وي يك مدل پيش بيني ساده ارائه نموده كه فقط بر فرايند حسابداري مورد نياز آن تكيه مي نمايد بدون آنكه از مباحث آماري دست و پاگير استفاده كند. اسلوان با استفاده از ضرايب موجود در معادلات پيش بيني سودها نتيجه مي گيرد كه اجزاي جريان نقدي سودهاي فعلي نسبت به اجزاي تعهدي ماندگارتر هستند. همچنين او با توجه به ميزان نسبي برگشت ميانگين نشان مي دهد كه برگشت ميانگيني براي شركت هايي كه داراي حداكثر اجزاي تعهدي هستند سريع تر از آنهايي كه داراي حداكثر جريان هاي نقدي مي باشند اتفاق مي افتند. 2-10-1-6. كاسانن و همكاران(1996) در تحقيق خود درباره ي « سود سهام مبتني بر مديريت سود» به اين نتيجه رسيده اند كه از يكي از دلايل مديريت سود فرار مالياتي است. 2-10-1-7. بورگستالر و ديچوف (1997) در تحقيق خود نشان دادند شركت ها براي جلوگيري از كاهش سود و زيان ها، سودهاي گزارش شده خود را كنترل مي كنند. 2-10-1-8. كرمندي وايپ(1987) ماندگاري سودها را مربوط به كيفيت سودها دانسته و استدلال مي كنند آن ميزان تغييرات در اجزاي فعلي سودها كه به انرژي هاي آتي منتقل مي شود نشان دهنده كيفيت سودها است. همه سودهاي حسابداري گزارش شده دائمي نيستند. 2-10-1-9. ميچلسون، واگنر و ووتون(1999) در تحقيق خود ارتباط بين هموار سازي سود و عملكرد سود و عملكرد بازار را در بورس اوراق بهادار نيويورك مورد آزمون قرار دادند. در اين تحقيق استعداد شركتها براي هموارسازي سود، بررسي شده است. تفاوت ميانگيني بازده هاي غير عادي شركت هاي هموار سازي و غير هموار ساز و ارتباط بين ريسك بازار و هموارسازي در اين تحقيق بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد شركت هايي كه سودشان را هموار سازي مي كنند، ميانگين بالاتري از بازده هاي غير عادي سالانه در مقايسه با ساير شركت ها گزارش كرده و ارزش بالاتري دارند. 2-10-1-10. گيدري و همكاران(1999) در تحقيق خود با عنوان « طرح هاي پاداش بر مبناي سود و مديريت سود بوسيله مديران واحدهاي تجاري» در بورس اوراق بهاداري نيويورك، آنها به اين نتيجه رسيدند كه مديران واحدهاي تجاري براي حداكثر كردن پاداش هاي كوتاه مدت خود سود شركت را مخدوش مي سازند و بدين منظور از اقلام تعهدي اختياري استفاده مي كنند. نتايج بدست آمده حكايت از اين دارد كه مديران معتقدند مي توانند قيمت هاي سهام و حق اختيار خريد سهام را تحت تاثير قرار دهند و به اين منظور از استراتژي هاي مختلفي جهت مديريت سود استفاده مي كنند. 2-10-1-11. اريكسون و وانگ(1999) تحقيقي در مورد مديريت سود در شركت هاي تحصيل كننده ( در ادغام شركت ها) بورس اوراق بهاداري نيويورك انجام دادند. نتايج نشان مي دهد كه ميزان افزايش سود بدست آمده از طريق مديريت سود با اندازه نسبي ناشي از ادغام رابطه مثبت دارد. يكي از روش هايي كه شركت هاي تحصيل كننده براي افزايش قيمت سهام خود استفاده مي كنند، افزايش سود حسابداري است. از اين رو بررسي ها نشان دهنده ي مخدوش سازي سود حسابداري در دوره ي قبل از ادغام شركت ها، به وسيله ي شركت هاي تحصيل كننده است. 2-10-1-12. بارتون وسيمكو(2002) در تحقيق خود نشان دادند كه مديريت سود در دوره هاي بعدي به نوع و مقدار اقلام تعهدي كه در دوره هاي قبل مورد استفاده قرار گرفته است، وابسته مي باشد، زيرا اثر اقلام تعهدي به گذشته بر مي گردد. 2-10-1-13. فيشر و استوكنت (2004) در تحقيق خود اثر سفته بازي بر فعاليت هاي مخدوش سازي مديريت سود، كيفيت سود و بهره وري قيمت سهام پرداختند. نتايج حاصله مبين اين است كه مديران مي توانند سود گزارش شده را به وسيله بعضي از هزينه ها مخدوش سازند. 2-10-1-14. ماركارت و ميدمن(2004) سوال مطرح شده در اين تحقيق، اين است كه آيا مديريت سود (به صورت فرصت طلبانه) بر ارزش مربوط به سود خالص و ارزش دفتري، جهت تعيين قيمت سهام اثر مي گذارد؟ ابتدا شواهدي دال بر مديريت سود در سال عرضه سهام شاندي- يعني زماني كه انگيزه ها و فرصت ها براي مديريت سود قوي تر است- بدست آمد. بعد از كنترل آثار عواملي نظير اندازه توانايي، رشد و سود و زيان هاي شركت، مشاهده گرديده كه ارزش مربوط به درآمد خالص در سال عرضه سهام براي شركت هايي كه مديران اين شركت سهام خود را مي فروشند كاهش مي يابد. آنان دريافتند كه شركت ها جهت كنترل از اقلام تعهدي مختلفي با اهداف گوناگون استفاده مي كنند. 2-10-1-15. ريچاردسون و همكاران(2004) در تحقيق خود پايداري و قيمت گذاري اجزاي نقدي سود را مورد بررسي قرار دادند. آنها اجزاي نقدي سود را به جزء مانده وجوه نقد، وجوه نقد پرداختي به اعتبار دهندگان و وجوه نقد پرداختني به سهامداران تجزيه كردند و دريافتند اجزاي پايدارتر سود، كه در اين تحقيق وجوه پرداختي به سهامداران بود، رابطه معني داري با قيمت سهام دارد. 2-10-1-16. فرانسيس و همكاران (2005) در تحقيق خود عنوان مي كنند كه كيفيت اقلام تعهدي معيار ابهام موجود در گردش وجه نقد آتي شركت ف مي باشد. كيفيت اقلام تعهدي از نظر سرمايه گذاران به معني نزديكي سود حسابداري به وجه نقد مي باشد. بنابراين كيفيت ضعيف اقلام تعهدي باعث مي شود كه مبهم بودن اطلاعات افزايش يافته و ريسك سرمايه گذاري نيز در پي آن افزايش داشته باشد. شركت هايي كه از كيفيت اقلام تعهدي ضعيف تري برخورداند، ثبت هزينه بهره به بدهي بهره دار در آن ها بالاتر و نسبت بدهي پايين تري دارند. در اين مطالعه نشان داده شده است كه شركت هايي كه از كيفيت اقلام تعهدي مناسبي برخوردارند، هزينه سرمايه كمتري دارند. به عبارت ديگر، بين هزينه سرمايه شركت هايي كه اقلام تعهدي آنها از كيفيت پاييني برخوردار است و شركت هايي كه اقلام تعهدي آنها از كيفيت بالايي برخوردار است اختلاف معني داري وجود دارد. 2-10-1-17. كوانگ و وارفيلد (2005) در تحقيق خود با عنوان « سهام جايزه و مديريت سود» در بازار بورس سنگاپور انجام شد. آنها ارتباط بين سهام جايزه ( ناشي از پاداش بر مبناي سهام) و مالكيت سهام و مديريت سود را بررسي كردند. نتايج نشان مي دهد كه مديران تمامي شركت ها، تعداد زيادي سهام جايزه دارند كه مايلند بعد از اعلان سود آنها را به فروش رسانند. مديراني كه تعداد زيادي سهام جايزه دارند با استفاده از مديريت سود براي حفظ قيمت بالاي سهام و افزايش ارزش هر سهم كه در آينده فروخته مي شود، منافعي بدست مي آورند. نتايج پيشنهاد مي كند پاداش بر مبناي سهام و مالكيت مي تواند محركي براي مديريت سود باشد. اگر مديريت سود بتواند باعث افزايش قيمت سهام در كوتاه مدت شود، مديران از طريق ارزش هر سهم سود مي برند. 2-10-1-18. راميسي و مدر(2005) به رابطه بين كيفيت سود و جنبه‌هايي از اصول راهبري شركت پرداخته است كه اساساً شامل مالكيت مديريتي سهام، ساختار (استقلال) هيئت مديره وتعداد اعضاء هيئت مديره مي‌باشد. كيفيت سود در اين تحقيق بر مبناي مجموع تعهدات اندازه‌گيري شده و از معيارهاي حاكميت شركتي، درصد مالكيت اعضاي هيئت مديره، تعداد مديران مستقل و تعداد اعضاي هئيت مديره در نظر گرفته شده‌اند، نهايتاً نتايج تحقيق به شرح زير است: - يك رابطه غيرخطي بين درصد مالكيت اعضاي هيات مديره و كيفيت سود وجود دارد. كيفيت سود از طريق مجموع تعهدات اندازه‌گيري مي‌شود. - يك رابطه مثبت بين نسبت مديران مستقل بيروني در هيات مديره و كيفيت سود وجود دارد. - بين اندازه هيئت مديره و سطح كيفيت سود با در نظر گرفتن مجموع تعهدات رابطه‌اي وجود ندارد. 2-10-1-19. كيم ويي (2006) در مقاله‌اي به بررسي دو سوال زير پرداخته‌اند. اينكه آيا ساختار مالكيت (انحراف كنترل سهامداران كنترل‌كننده، از مالكيت) و روابط گروه‌هاي تجاري اثر متفاوتي بر مديريت سود دارند؟ چطور ساختار مالكيت و روابط گروه‌هاي تجاري بر مديريت سود اثر مي‌گذارد؟ نمونه آنها شركت‌هاي سهامي عام و سهامي خاص كره‌شمالي را در بر مي‌گرفت. پژوهش آنها سه نتيجه مهم را در پي داشت: 1)هنگامي كه ميزان انحراف مالكيت از كنترل بيشتر مي‌شود، سهامداران كنترل‌كننده تمايل بيشتري به مديريت سود فرصت‌طلبانه به منظور پنهان كردن عملكرد خود و اجتناب از پيامدهاي نامطلوب ناشي از عملکرد (مانند برخوردهاي قانوني) از خود نشان مي‌دهند. نتايج نشان داد كه 1 درصد انحراف موجب افزايش اقلام تعهدي اختياري به ميزان 3/1 درصد كل دارايي‌هاي بلااستفاده مي‌گردد. 2)ميزان اقلام تعهدي اختياري براي شركت‌هاي گروهي و وابسته به ميزان 8/0 درصد دارايي‌هاي بلا استفاده بيشتر از شركت‌هاي غير وابسته مي‌باشد. اين نتيجه نشان مي‌دهد كه ارتباط بين گروه شركت‌ها براي سهامداران كنترل‌كننده انگيزه بيشتر و فرصت‌هاي بهتري براي مديريت سود فراهم مي‌كند. 3)بررسي‌ها نشان داد كه ميزان اقلام تعهدي اختياري براي شركت‌هاي سهامي عام به ميزان 2/1 درصد كل دارايي‌هاي بلااستفاده بيشتر از شركتهاي سهامي خاص است. اين نتيجه تاكيدي بر اين مطلب است كه بازارهاي سهام باعث ايجاد انگيزه در شركتها براي مديريت سود مي‌شوند تا بتوانند شركاء خود را راضي نگهدارند. 2-10-1-20. سانچز بالستا و گارسيا ميكا (2007) از روش شناسي ديتاپنل براي آزمون كردن ارتباط بين ساختار مالكيت، اقلام تعهدي اختياري و آگاه‌كنندگي سود استفاده كردند. نمونه آنها شامل شركت‌هاي غيرمالي اسپانيايي پذيرفته شده در بورس مادريد در طي سال‌هاي 2002-1999 بود. نتايج آنها حاكي از وجود ارتباط غيرخطي بين مالكيت افراد درون سازماني و اقلام تعهدي اختياري و بين مالكيت افراد درون سازماني و قدرت توضيحي سود براي بازده‌ها مي‌باشد. اين نتايج تاكيدی بر اين فرض است كه مالكيت افراد درون سازماني به آگاه‌كنندگي سود كمك مي‌كند و زماني كه درصد سهم نگهداري شده توسط افراد درون سازماني خيلي زياد نيست، موجب محدود كردن مديريت سود مي‌شود. اما زماني كه افراد درون سازماني درصد سهم بيشتري را در شركت مالك مي‌شوند و در شركت داراي جايگاه تثبيت شده‌اي مي‌گردند، ارتباط بين مالكيت افراد درون سازماني و مديريت سود عكس مي‌شود. 2-10-1-20. سيرگار و يوتاما (2008) بررسي كردند كه آيا شركت‌هاي فهرست شده در بورس جاكارتا مديريت سود را بطور كارا و موثر به كار مي‌برند يا فرصت‌طلبانه. آنان همچنين به آزمون تاثير ساختار مالكيت، اندازه شركت و رويه‌هاي حاكميت شركتي بر مديريت سود پرداختند. نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره، نشان داد كه مديريت سود انتخابي توسط بازار بورس جاكارتا به سوي مديريت سود موثر تمايل دارد. اين نتايج متناقض با اين ديدگاه عمومي است كه مديريت سود در اندونزي فرصت‌طلبانه مي‌باشد. مالكيت خانوادگي تاثير با اهميتي بر نوع مديريت سود انتخابي دارد و شركت‌هايي با نسبت بالاي مالكيت خانوادگي نسبت به ساير انواع شركت‌ها بيشتر به سوي مديريت سود موثر تمايل دارند. همچنين ايشان در مورد تاثير مالکيت سازماني، اندازه شركت و رويه‌هاي حاكميت شركتي بر نوع مديريت سود، به شواهد متناقضي دست يافتند. 2-10-2. تحقيقات انجام شده در ايران پيرامون موضوع تحقيق 2-10-2-1. عاشق علي (1373) در تحقيق خود به بررسي محتواي افزاينده اطلاعاتي سود بر سرمايه درگردش حاصل از عمليات و جريان هاي نقدي پرداخت. او در اين تحقيق محتواي افزاينده اطلاعاتي سود بر سرمايه در گردش حاصل از عمليات و جريان هاي نقدي را تاييد نمود. همچنين در اين آزمون محتواي افزاينده اطلاعاتي سرمايه در گردش حاصل از عمليات بر سود و جريان هاي نقدي نيز تاييد شد. ولي در مورد محتواي افزاينده اطلاعاتي وجوه حاصل از عمليات بر ساير عوامل، دو حالت مشاهده شد. در حالتي كه شركت هاي مورد مطالعه تغييرات كمي در وجوه نقد حاصل از عمليات داشته اند، محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين مشاهده شد؛ و در حالتي كه شركت هاي مورد مطالعه تغييرات بزرگي ( زيادي) در وجوه نقد حاصل از عمليات داشته اند، محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين مشاهده نشد. 2-10-2-2. عرب مازار يزدي(1374) در تحقيق خود به بررسي محتواي افزاينده اطلاعاتي جريان هاي تعهدي و نقدي شركت ها پرداخت . نتايج بدست آمده نشانگر آن بود كه داده هاي جريان هاي نقدي داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به داده هاي جريان هاي تعهدي نيست و رابطه معناداري بين تغييرات غير منتظره جريان هاي نقدي حاصل از عمليات و تغييرات غير منتظره بازار سهام وجود ندارد. 2-10-2-3. كردستاني(1374) با بررسي ارتباط بين سودهاي تاريخي با سودهاي آتي و سودهاي تاريخي و جريان هاي نقدي آتي نشان داد كه مدل هاي رگرسيون سري زماني براي اكثر شركت ها قادر نيست با استفاده از مشاهدات گذشته سودها، جريان هاي نقدي و سودهاي آتي را به گونه اي پيش بيني كند كه به ارقام واقعي آن ها نزديك باشد. 2-10-2-4. خداياري(1376) با استفاده از سه مدل رگرسيوني كه به ترتيب در هر كدام از آن ها جريان هاي نقدي عملياتي، سود عملياتي و سود و جريان نقدي عملياتي به عنوان متغير توضيحي بودند، ارتباط بين جريان هاي نقدي و سه متغير مذكور را بررسي كرد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه بين جريان هاي نقدي عملياتي و سود عملياتي و يا جريان هاي نقدي دوره جاري و دوره هاي قبل ارتباط معني داري وجود ندارد. هم چنين استفاده توأم جريان هاي نقدي عملياتي و سود عملياتي دوره جاري و دوره هاي قبل توان پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي آتي را افزايش مي دهد، ليكن اين افزايش معني دار نخواهد بود. 2-10-2-5. سعد محمدي (1377) در تحقيق خود در خصوص تعيين ميزان ارتباط سود با جريان هاي نقدي ناشي از فعاليت هاي عملياتي پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين سود نقدي و سود تعهدي رابطه خطي قوي وجود ندارد و سود تعهدي نمي تواند تفسيري روشن در مورد پيش بيني جريان هاي نقدي ارايه كند. 2-10-2-6. صادق بيان(1377) رابطه بين وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي و سود عملياتي را بررسي كرد و نشان داد كه رابطه معناداري بين جريان هاي نقدي حاصل از فعاليت هاي عملياتي و سود عملياتي وجود ندارد. 2-10-2-7. رستمي (1378) به بررسي نقش و قابليت سود در پيش بيني سود و جريان هاي نقدي آن سرمايه گذاري در سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه ارتباط معني داري بين سودهاي گذشته و سود دوره آتي و هم چنين بين سود و جريان هاي نقدي گذشته با جريان هاي نقدي آتي وجود دارد. 2-10-2-8. مدرس(1380) با استفاده از اطلاعات حسابداري شامل 1) جريان هاي نقدي عملياتي، 2) سودهاي حسابداري، 3) جريان هاي نقدي عملياتي و سودهاي حسابداري و 4) جريان هاي نقدي عملياتي و سودهاي حسابداري تاريخي و اقلام مربوط به دارايي ها و بدهي هاي جاري، رابطه اين اقلام را با جريان هاي نقدي عملياتي بررسي كرد. نتايج تحقيق نشان داد كه پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي با استفاده از جريان هاي نقدي عملياتي تاريخي امكان پذير نيست؛ اما اين پيش بيني با استفاده از سود عملياتي تاريخي، مدل پيش بيني را بهبود مي بخشد و ورود اجزاي سرمايه در گردش به مدل، توان پيش بيني را افزايش مي دهد. 2-10-2-9. قائمي و همكاران(1382) در تحقيق خود تاثير هموار سازي سود بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي كردند. نتايج بيانگر اين است كه سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و تحليل گران مالي علاقه مندند اطلاعات بيشتري راجع به هموارسازي سود در شركت هاي سرمايه پذير داشته باشند، به خصوص اگر اين عمل بر ريسك و بازده شركت موثر باشد. نتايج كلي بدست آمده از اين تحقيق نمايانگر آن است كه در بورس اوراق بهادار تهران، هموارسازي را نمي توان ابزار موثر بر بازده سهام شركت ها دانست. 2-10-2-10. پور حيدري و همتي(1383) در اين تحقيق اثر قراردادهاي بدهي، هزينه هاي سياسي، طرح هاي پاداش و مالكيت در دستكاري سود توسط سهامداران مطالعه شده است. از آن جايي كه محيط اقتصادي ( حسابداري)، اجتماعي و فرهنگي ايران متفاوت از كشورهاي صنعتي است ممكن است انگيزه هاي مديريت سود نيز در ايران متفاوت باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه به طور ميانگين ميان نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام و دستكاري سود، ارتباط مثبت و معني داري وجود ندارد. بررسي ارتباط متغير اندازه ( كل فروش) و دستكاري سود نشان مي دهد كه بر خلاف نتايج تحقيقات خارجي با افزايش اندازه شركت، مديريت انگيزه بيشتري جهت افزايش سود در جهت ارائه تصويري بهتر از عملكرد خود به سهامداران و مسئولين دارد. 2-10-2-11. ثقفي و كردستاني (1383) در اين تحقيق واكنش بازار به تغييرات سود نقدي مطالعه شده است. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي و تبيين رابطه بين كيفيت سود و بازده غير عادي انباشته سهام در شركت هايي است كه سود نقدي آنها افزايش ( كاهش) بررسي و تبيين رابطه بين كيفيت سود بر مبناي پايداري سود، قابليت پيش بيني سود و رابطه سود و جريان هاي نقدي عملياتي اندازه گيري شده است. واكنش بازار به تغييرات سود نقدي و تغييرات سود غير منتظره مثبت و از نظر آماري معني دار است. بنابراين مي توان گفت سود نقدي، اطلاعاتي درباره ارزش شركت فراهم مي كند. 2-10-2-12. ظريف فرد و ناظمي(1383) مطالعه ديگري تحت عنوان « بررسي نقش سود حسابداري و جريان هاي نقدي در سنجش عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران» انجام شده است. هدف از تحقيق، بررسي رابطه بين سود و جريان هاي نقدي در سنجش و ارزيابي عملكرد شركت ها با معيار بازده سهام و با در نظر گرفتن سه متغير اقلام تعهدي، اندازه شركت ها و نوع صنعت عنوان نشده است. براساس فرضيه اصلي، سود حسابداري توان بيشتري نسبت به جريان هاي نقدي ( اعم از خالص جريان هاي نقدي و جريان نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي) براي سنجش و ارزيابي عملكرد شركت دارد. نتايج بدست آمده، اين فرضيه را در سطح اطمينان 5 درصد تاييد مي كند. 2-10-2-13. رخشاني(1383) ابزارهاي مديريت سود را بررسي نموده. نتايج نشان مي دهد معمولاً مديران شركت هايي كه با نوسان هاي سود مواجه هستند، جهت مطلوب نشان دادن نتايج عمليات براي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي، سعي در كاهش اين نوسان ها دارند. مديران اين دسته از شركت ها جهت اثر گذاري روي سودهاي گزارش شده، از روش هايي ابزارهاي مختلفي نظير فرمان بندي فروش دارايي ها و زمان بندي هزينه هاي مالي استفاده مي كنند. اين مديران زماني كه سود شركت افزايش مي يابد، با به تعويق انداختن فروش دارايي ها و يا فروش دارايي هايي كه منجر به زيان مي شود، سعي مي كنند بر سودهاي گزارش شده اثر بگذارند و آن را كنترل نمايند. 2-10-2-14. هاشمي(1383) با بررسي رابطه جريان هاي نقدي عملياتي آتي و اجزاي سود عملياتي تاريخي و همچنين پيش بيني جريان هاي نقدي آتي با استفاده از اجزاي سود تعهدي تاريخي نتيجه گرفت كه سود حسابداري داراي توانايي پيش بيني جريان هاي نقدي آتي است و سودهاي تقسيم شده به دو جزء جريان هاي نقدي و تعهدي ، جريان هاي نقدي را بهتر پيش بيني مي كند. 2-10-2-15. خواجويي و ناظمي(1384) در زمينه ارتباط بين سود و بازده سهام مطالعه كرده اند. نتايج نشان مي دهد كه ميانگين بازده سهام شركت ها، تحت تاثير ميزان ارقام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار نمي گيرد. به عبارت ديگر نمي توان پذيرفت كه بين ميانگين بازده شركت هايي كه ارقام تعهدي آنها به كمترين و بيشترين ميزان گزارش مي شود، اختلاف معني داري وجود دارد. 2-10-2-16. مشايخي و همكاران (1384) نقش اقلام تعهدي را در مديريت سود بررسي نمودند. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه در شر كت هاي مورد مطالعه، مديريت سود اعمال شده است. در واقع مديريت اين شركت ها، به هنگام كاهش وجوه نقد حاصل از عمليات كه بيانگر عملكرد ضعيف واحد تجاري بوده است، به منظور جبران اين موضوع اقدام به افزايش سود از طريق افزايش اقلام تعهدي اختياري كرده است. 2-10-2-17. عرب مازار يزدي و همكاران(1385) محتواي اطلاعاتي جريان هاي نقدي وتعهدي در بازار سرمايه ايران را مورد بررسي قرار دادند. يافته هاي تحقيق بر وجود محتواي افزاينده اطلاعاتي سود نسبت به جريان هاي نقدي عملياتي دلالت دارد. همچنين اقلام تعهدي نسبت به جريان هاي نقدي عملياتي داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي است. 2-10-2-18. حسيني (1385) تأثير كيفيت اقلام تعهدي بر هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد برسي قرار داد. در اين تحقيق اقلام تعهدي به عنوان تفاوت ميان سود حسابداري وجريان هاي نقدي تعريف شده اند، نتايج تحقيق نشان مي دهد كه هزينه سرمايه شركت ها تحت تاثير كيفيت اقلام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار نمي گيرد. به عبارت ديگر نمي توان پذيرفت كه بين هزينه سرمايه شركت هاي با كيفيت اقلام تعهدي پايين، در مقايسه با شركت هاي با كيفيت اقلام تعهدي خوب و بالا، اختلاف معني داري وجود دارد. 2-10-2-19. كردستاني و رودنشين(1385) در تحقيق خود به برسي ميزان مربوط بودن اجزاي نقدي وتعهدي سود حسابداري به ارزش بازار شركت پرداختند . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه اجزاي نقدي سود حسابداري قدرت توضيح دهندگي ارزش بازار شركت را دارند در حالي كه اجزاء تعهدي سود توان پيش بيني و توضيح تغييرات در ارزش بازار شركت را ندارند. 2-10-2-20. ابراهيمي كرد لر و حسني آذر دارياني(1385) اقلام تعهدي جاري اختياري را شاخصي براي ارزيابي مديريت سود در نظر گرفتند و به بررسي مديريت سود در زمان عرضه اوليه سهام به عموم در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه مديران، سود شركت ها را در سال قبل از عرضه اوليه و سال عرضه اوليه سهام به عموم مديريت مي كنند. هم چنين تاثير مديريت سود بر عملكرد بلند مدت قيمت سهام شركت عرضه كننده اوليه سهام به عموم مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين اقلام تعهدي جاري اختياري سال اول شركت ها و عملكرد بلند مدت قيمت سهام در سه سال آتي رابطه مثبت وجود دارد. 2-10-2-21. قائمي و همكاران (1387) رابطه بين كيفيت سوداز طريق اقلام تعهدي و اجزاي تشكيل دهنده آن با بازده عادي و غير عادي سهام را در بورش اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دادند. نمونه مورد بررسي شامل 136 شركت در طي دوره زماني 1384- 1377 ماست. اقلام تعهدي به اجزاي اختياري و غير اختياري تفكيك شده است. نتايج نشان مي دهد بازده سهام شركت ها، تحت تاثير ميزان اقلام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار مي گيرد. الف- منابع فارسی آئین نامه حاکمیت شرکتی، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، 1386. آذر، عادل و مؤمنی، منصور، 1380، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم. اسماعیلی، شاهپور، 1386، "کیفیت سود"، مجله حسابدار، شماره 184. تهرانی، رضا، 1385، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، چاپ اول، انتشارات نگاه دانش. ثقفی، علی و کردستانی، غلامرضا، 1383، "بررسی وتبیین رابطه بین کیفیت سود وواکنش بازار به تغییرات سود نقدی"، مجله بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، شماره 37. جواديان، حميدرضا، 1379، هموارسازي سود، مجله حسابدار،136. جونز، چارلزی، 1387، "مدیریت سرمایه گذاری". تهرانی، رضا. نوربخش، عسگر. چاپ اول انتشارات نگاه دانش. حافظ نيا، م. 1382، "مقدمه‌اي بر روش تحقيق در علوم انساني"، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ نهم. حساس یگانه، یحیی، 1384، "فلسفه حسابرسی"، چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی . حساس یگانه، یحیی ورافیک باغومیان، 1385، "نقش هیئت مدیره درحاکمیت شرکتی"، ماهنامه حسابدار، شماره های173و174. -،-، 1384، "فلسفه حسابرسی"، چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی . -،- ، 1384، "مبانی نظری حاکمیت شرکتی"، ماهنامه حسابدار، شماره 168. -،-، 1384، "مفاهیم حاکمیت شرکتی"، ماهنامه حسابدار، شماره 167. رضازاده، جواد، 1385،"قابليت اتكاي اقلام تعهدي با پايداري سودوقيمت سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام خميني قزوين. ریاحی بلکویی، احمد، 1381، "تئوری های حسابداری". پارسائیان، علی، چاپ اول، دفتر پژوهش های فرهنگی. شباهنگ، رضا، 1387، "تئوری حسابداری"، چاپ هفتم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، جلد اول و دوم. ظريف فرد، احمدوناظمي، امين،1383 ،"بررسي نقش سودحسابداري وجريان هاي نقدي در سنجش عملكرد "بررسي هاي حسابداري وحسابرسي،136. کایلند، وستون، 1387، "مدیریت مالی پیشرفته، تئوریهای مالی"، چاپ اول. تهرانی، رضا. نوربخش، عسگر. نشر دانش. مراد زاده، مهدی وفرزانی، حجت اله، 1387، "بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره54. مرادی، مهدی، 1386، "بررسی رابطه بین اهرم مالی و هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی، 1386، دوره 9، شماره 24. مشایخی، بیتاوپناهی، داود، 1386، "بررسی روابط بین نسبتهای مالی و بازده سهام به تفکیک شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز سود". تحقیقات مالی، دوره 9، شماره 24. نوروش، ایرج، سپاسی، سحرونیک بخش، محمد رضا، 1384، "بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز، شماره 435. ب- منابع غیرفارسی Albrecht, W. D. and Richardson F.M. (1990)," Income Smoothing by Economy Sector", Journal of Business Finance and Accounting, Winter, pp. 713-730 American Accounting Association. "A statement Of BasicAccounting Theory".1965 Becker,C.L.,M.L. DeFond, J.Jiambalvo, and K. R. Subrahmanyam, 1998, The effect Of Audit Quality on earnings management, Contemporary Accounting Research 15, 1-24. chan konan, louis K.C. 25-Chan , Narasimhan Jegadeesh and Josef Lakonishok (2001), " Earnings Quality and Stock Return: The Evidence from Accruals", p.2 Available at: http://paper.ssrn.com Dechow, P.M. and Dichev, I.D,.2002, "the Quality of Accruals and Earnings: the Role of Accrual Estimation Errors". Accounting Review,Vol 77, 35-59. --, --., Richardson, S.A. and Sloan, R.G, 2004, "The Persistence and Pricing of the Cash Component of Earnings" Working Paper, SSRN. --, --, Sloan, R., Sweeney, A, 1995, "DetectingEarnings Management" The Accounting Review. Apr. vol2, pg. 193-225. Defond, M. L., and C. W. park, 1997, smoothing incme in anticipation of future earnings, Journal of Accounting and Economics 23, 115 – 139. Demsetz, H., 1983, The structure of ownership and the theory of the firm, Journal of law And Economics XXVI, 375 – 390 Easton , P. D., P. H. Eddey , and T. S. Harris, 1993, An investigation of revalutions of Tangible, long-lived assets, Journal OF Accounting Research 31, 1 – 38 Eldon S. Hendriksen,Michael F.Van Breda.1992. Accounting Theory.Richar D. Irwin, Inc. FASB (1980), "Qualitative Characteristics of Accounting Information", Statement Of Financial Accounting Concepts No.2. Fairfield, P.M, J. S. Whisenant and T.L. Johan, 2003 b.The Differential Persistence OF Accruals and Cash Flow For Fature Operating Income Versus Fature Profitability. Review OF Accounting Studies 8,221-24327 Gillan, stuart L, 2006, "Recent Development in Corporate Governance: an Overview", Journal of Corporate Finance 12, pg – 381 – 402 Healy P., (1985), "The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions", Journal of Accounting and Econmics 7, 85-107. Oei, R. Ramsay, A. Mather, P, 2008, "Earnings Persistence, Accruals And Managerial Share Ownership". Accounting And Finance 48, pg –475–502. R.L., Watts,(2003), "conservatism in Accounting Part I: Explanations and Imolications", Accohunting Horizons, Vol. 17, pp.207-221. S.P. Kotharri and R .L. Walts, 1998. The Relation Between Earnings and Cash Flow. Joarnal Of Accounting and Economics25,133-168