مبانی نظری و ادبیات تحقیق حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن:

حاكميت شركتي مجموعه مكانيزم هاي هدايت و كنترل شركت هاست. نظام حاكميت شركتي توزيع حقوق و مسئوليت هاي ذينفعان مختلف شركت ها اعم از مديران، كاركنان، سهامداران و ساير شخصيتهاي حقيقي و حقوقي كه از فعاليت هاي شركت تأثير پذيرفته و بر آن اثر مي گذارند، مشخص می كند. اين نظام كه قوانين و رويه هايي جهت تعيين فرآيندهاي تصميم گيري در شركت اعم از هدفگذاري، تعيين ابزارهاي رسيدن به اهداف و طراحي سيستم هاي كنترلي را معين مي كند، با راه هايي كه تأمين كنندگان منابع مالي جهت اطمينان از بازگشت سرمايه شان به كار مي بندند، ارتباط تنگاتنگي دارد. نظام حاكميت شركتي مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآيندها و هنجارهاي فرهنگي است كه شركت ها با رعايت آنها به اهداف شفافيت در فرآيندهاي كاري، پاسخگويي در مقابل ذينفعان و رعايت حقوق ايشان دست خواهند يافت . مكانيسم هاي حاكميت شركتي باعث كم شدن مشكلات نمايندگي در شركت ها مي شود.كيفيت اين مكانيسم ها امري نسبي بوده و از شركتي به شركت ديگر متفاوت است. كيفيت حاكميت شركتي فرض مي شود كه در تمام مراحل ايجاد ارزش در شرکت وجود داشته است (Charles,2007 ). سازوكارهاي حاكميت شركتي براطلاعات افشا شده توسط شركت براي سهامداران آن اثرمي گذارند واحتمال عدم افشاي كامل و مطلوب اطلاعات و افشاي اطلاعات كم اعتبار را كاهش می‌دهند(Kanagaretnam Kiridaran-2007). پژوهشها نشان ميدهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هيئت مديره برمديريت، كيفيت وكفايت اطلاعات منتشر شده توسط مديريت افزايش مي‌يابد(Karamanou Irene,2005).


تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران
در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 شد. به نظر می‌رسد که اصلا‌حیه مذکور نیز تغییر بااهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تاسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لا‌یحه اصلا‌حی اسفندماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تاسیس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملیِ «بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران»، که دانشگاه علا‌مه طباطبایی در 7 و 8 آذرماه 1383 در مرکز همایش‌های رازی برگزار کننده آن بود،  مطرح شد. سپس، این موضوع در دو سمینار «گزارشگری مالی و تحولا‌ت پیش‌رو» و « نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی» به ترتیب در 8 و 9 دی ماه 1383 و 30 آبان و اول آذرماه 1384 در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین‌نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین‌نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف‌ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلا‌عات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین‌نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون‌سازمانی (رابطه‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. سرانجام، بورس اوراق بهادار تهران در راستاي حفظ منافع كليه ذينفعان در سال 1386 اقدام به تدوين و تصويب آيين نامه نظام راهبري شركتي نمود.

حاکمیت شرکتی در قوانین ایران
مواد 107 تا 143 قانون تجارت به تفصیل مقوله هیئت مدیره شرکت¬ها را تشریح کرده است. طبق این مواد:
1- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند (قانون تجارت، ماده 108). مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می¬شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد (همان، ماده 109).
2- ساختار هیئت مدیره در ایران می¬باید دارای رئیس هیئت مدیره به عنوان بالاترین مرجع شرکت باشد. این رئیس توسط هیأت مدیره منصوب گشته و در هر زمان با رأی هیئت مدیره قابل عزل است (همان، ماده 119).
3- هیئت مدیره می¬بایست اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل منصوب کند. مدیر عامل می-تواند عضو هیئت مدیره باشد یا نباشد، و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و دستمزد وی بر عهده هیئت مدیره بوده، و عزل وی نیز در هر زمان توسط هیئت مدیره امکان‌پذیر است. متأسفانه در قانون تجارت ایران مدیر عامل با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی می¬تواند همزمان رئیس هیئت مدیره هم باشد (همان، برگرفته از ماده 124)؛ که این امر تا حد زیادی مسأله حاکمیت شرکتی صحیح را خدشه¬پذیر می¬کند.
4- قانون تجارت در مواد 129 و 134 در مورد معاملات و نحوه رابطه کاری اعضای هیئت مدیره و تیم مدیریت بحث کرده است. از جمله موارد تهدید معامله اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (ماده 129) و ممنوعیت اخذ وام یا اعتبار از شرکت برای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره است. با وجود این، در ماده 132 این قانون اخذ وام یا اعتبار را برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بانک¬ها و مؤسسات اعتباری چنانچه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد مجاز دانسته است.