کارتحقیقی قرار ترک تعقیب

تعداد صفحات 69 فرمت word   توضیحات محصول

چکيده:

کاستن از حیطه اختیارات و اقتدار حقوق کیفری بطور اعم امروزه بصورت یک جریان درآمده است. بویژه مسئولین رسمی دستگاه قضایی، به منظور کم کردن حجم کار مراجع قضایی، به این امر توجه خاصی دارند هر چند ممکن است برای آن اهداف بشر دوستانه بیان کنند. در همین راستا، راهکارها و تدابیری که موجب انقطاع دعوای کیفری یا دوری جستن از امر تعقیب کیفری می گردند، مورد عنایت اندیشمندان قرار گرفته است. این اقدامات، وقتی توام با یکسری الزامات درمانی، اصلاحی و مراقبتی باشند، به بازاجتماعی ساختن مرتکب و پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری مجدد کمک می نماید. از سوی دیگر باعث صرفه جویی در هزینه های انسانی و مالی دستگاه قضایی می شود و از تراکم دعاوی کیفری می کاهد. با این طرز تفکر، به تحقیق پیرامون «قرار ترک تعقیب» پرداخته می شود، تاسیس حقوقی " قرار ترک تعقیب "، از مباحث مربوط به حقوق کیفری شکلی است که برای اولین بار در ایران در قانون آئین دادرسی دادگاههای عموی و انقلاب در امور کیفری مصوب6/31/ 1378 متجلی شد. با وجود اینکه تاسیس مذکور بدیع و نو می باشد. لازم بود که مقنن برای بیان آن تفصیل بیشتری قائل می شد در حالی که صرفا یک تبصره موجز و مختصر به آن اختصاص داده است(تبصره یک ذیل ماده 177 ق آ. د. ع. ا. ا. ک) برای رفع ابهام و اجمال موجود در آن، تکیه بر رویه قضایی چاره ساز نبود، زیرا اولا دادگاهها، علی الاصول، واهمه دارند به وادی امور ناشناخته در دادرسی های کیفری وارد شوند و ثانیا در موارد معدودی نیز که میادرت به صدور قرار ترک تعقیب می نمایند، عمدتا پشتوانه علمی و حقوقی مستحکم نداشته، بلکه صرفا به منظور گریز از ترافیک پرونده ها به آن عمل می کنند. از طرف دیگر این موجود تازه متولد شده، مورد بی مهری محققین و عالمان عرصه حقوق قرار گرفته است بطوریکه کتاب یا مقاله علمی که مشخصا به بررسی موضوع بپردازد موجود نیست. با این تفاصیل بعد از ذکر مبانی علمی و حقوقی موضوع سعی می شود که در بخش دوم که در حقیقت کاربردی تر از بخش اول است به تجزیه و تحلیل قانونی موضوع پرداخته شود، مباحث مرتبط با آن بخش عمدتا مباحث علمی و قضایی می باشد که در بررسی آن تجربه قضایی اندک نگارنده بسیار موثر بود. برای درک بهتر جایگاه قرار ترک تعقیب تاسیس مذکور با سایر تاسیسات حقوقی مشابه از جمله قرار تعلیق تعقیب و قرار موقوفی تعقیب در امور کیفری و قرار ابطال دادخواست در امور مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد. در نهایت مشخص شد که نقائص و معایب فراوانی از لحاظ قانونگذاری وجود دارد. برای رفع این معایب، پیشنهاداتی ارائه می شود که نتیجه این پیشنهادات یک ماده و چند تبصره است به امید روزی که در تدوین و تنظیم قوانین، آن هم قوانین کیفری، حوصله و تامل بیشتری صرف شود، تا ضمن برقراری نظم و امنیت همه جانبه در جامعه، حقوق و آزادی فردی نیز تامین شود

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................................3

مقدمه .............................................................................................................................................................................................9

کلیات............................................................................................................................................................................................10

فصل اول : سابقه تاريخي و تعريف قرار منع

بخش اول: سابقه تاريخي قرار منع تعقيب...........................................................................................................................12

مبحث اول : تعريف قرار منع تعقيب ....................................................................................................................................13

مبحث دوم: اراده منتهي به صدور قرار منع تعقيب و مفاد آن .......................................................................................15

اراده منتهي به صدور قرار .......................................................................................................................................................15

مبحث سوم: اراده بازپرس منجر به صدور قرار ميشود.......................................................................................................15

بند اول: اراده دادستان منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود.......................................................................................16

بند دوم: اراده داديار منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود...........................................................................................16

بند سوم: اراده دادرس دادگاه منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود...........................................................................16

بخش دوم: مفاد (محتواي) قرار منع تعقيب........................................................................................................................17

مبحث اول: موارد صدور قرار منع تعقيب ............................................................................................................................18

مبحث دوم: عمل انتسابي به متهم جرم نباشد....................................................................................................................19

مبحث سوم : در صورت وجود علل موجهه (اسباب عيني عدم مسئوليت )..................................................................19

مبحث چهارم: فقد دليل يا فقدان دلايل کافي در انتساب اتهام ....................................................................................20

مبحث پنجم: فقدان دليل قانوني............................................................................................................................................20

مبحث ششم: منشاء صدور قرار منع تعقيب و راي برائت..................................................................................................21

مبحث هفتم: اقدامات ضروري پس از صدور قرار منع تعقيب..........................................................................................22

فصل دوم : ماهيت نظر دادستان در مورد قرار منع تعقيب

بخش اول: ماهيت نظر دادستان در مورد قرار منع تعقيب ..............................................................................................25

مبحث اول: موافقت با قرار منع تعقيب ................................................................................................................................25

مبحث دوم: مخالفت دادستان با قرار منع تعقيب .............................................................................................................25

بند اول: مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان ........................................................................................................25

بند دوم: نحوه اقدام دادگاه در حل اختلاف ........................................................................................................................26

مبحث سوم: اعتراض به قرار منع تعقيب .............................................................................................................................27

مبحث چهارم: تصميم دادگاه صالحه و تکليف دادسرا بعد از اعتراض ..........................................................................28

مبحث پنجم: تاييد قرار منع تعقيب .....................................................................................................................................28

مبحث ششم : نقض قرار منع تعقيب ...................................................................................................................................28

مبحث هفتم: نقص تحقيقات مقدماتي..................................................................................................................................29

مبحث هشتم: شموليت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقيب...........................................................................30

فصل سوم : جایگاه قرار ترک تعقیب

بخش اول :جایگاه قرار ترک تعقیب.......................................................................................................................................34

مبحث اول :دیگر قرارهای صادره در دادسرا .......................................................................................................................39

الف ـ قرار امتناع از رسیدگی .................................................................................................................................................39

ب ـ قرار تأمین خواسته كیفری ............................................................................................................................................40

ج ـ قرار اناطه ............................................................................................................................................................................41

د ـ قرار ترك تعقیب ................................................................................................................................................................50

مبحث دوم : مزايا و معايب سيستم هاي قانوني بودن و موقعيت داشتن تعقيب كيفري .........................................51

نتيجه گیری ...............................................................................................................................................................................54

پیشنهادها....................................................................................................................................................................................57

منابع و ماخذ .............................................................................................................................................................................58