تحقیق درباره حركت دموكراسى اسلامى

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:10

قسمتی از متن فایل دانلودی:

حركت دموكراسى اسلامى

   در حاليكه فقهاى شيعه امامى در نيمه دوم قرن دوازدهم هجرى بحث پيرامون (ولايت فقيه) مى كردند و حدود سياسى آن را تعيين مى كردند ، و بعضى از علماء مانند نراقى آن را تثبيت  و ديگرى مانند شيخ مرتضى انصارى آن را رد مى كردند ، اما شاهان قاجاريه در ايران موقعيت خود را تثبيت و مسئوليتهاى خود را تا حدود خيلى زيادى توسعه دادند. ناصر الدين شاه قاجار از سال 1264هـ / 1848م و به مدت پنجاه سال حكومت كرد ، حكومت وى استبدادى و مطلقه بوده است. او كس بود كه عهدنامه حصر خريد و فروش تنباكو را با يك شركت انگليسى به امضاء رساند ، او با كسِ در اين زمينه مشورت نكرد و رأى مردم ايران را نگرفت ، حتى نظر علمائى كه ادعاى تقليد از آنان مى كرد. تقليد پادشاهان ايرانى از فقهاء سنتى بود از عهد (صفويه – كركى) بوده است ، به موجب آن شاه اجازه از (نائب عام) مى گرفت تا حكومت وى مشروعيت پيدا كند. ناصر الدين شاه همه اعتراضات مردم كه از وى مى خواستند عهدنامه را ملغى سازد به عرض ديوار زد ، چون عهدنامه استعمارى سبب مى شد كه 20% از اقتصاد ايران زير كنترول شركت انگليسى قرار گيرد. گرچه فقهاء در باره نظريه (ولايت فقيه) با يكديگر اختلاف نظر داشتند ، اما آنها منزلت روحى و معنوى عظيمى در ميان ملت ايران و شيعيان دارند چون عموماً ملت ايران معتقد به (مرجعيت و تقليد) مى باشند ، شيعيان به مرجع به عنوان (نائب امام مهدى) نگاه مى كنند. لذا فتواها و اوامر و نواهى وى را به مقدار زياد مورد احترام مى باشد. مردم ايران روزگار به مرجع عصر خود (ميرزا محمد حسن شيرازى) كه در سامراء عراق سكونت داشت پناه آوردند. ميرزا شيرازى فتوا به حرمت استعمال دخانيات داد تا استعمال تنباكو را چه زراعت چه خريد يا فروش يا دود كردن را حرام دانست و گفت:"كسيكه با اين حكم مخالفت ورزد به منزله محاربه با امام مهدى منتظر مى باشد". و آن در سال 1309هـ /1891م بود. اين فتوا تأثير بسيار عظيمى داشت ، چون ملت ايران از وى به دقت اطاعت و پيروى كردند حتى زوجه شاه و كارگزاران دربار از اين فتوا تبعيت كردند و سبب گرديد ناصر الدين شاه تسليم اراده مردم و علماء شود و امتياز شركت انگليسى را ملغى ساخت ، او علماء را به تهران دعوت كرد و تعهد كرد كه در آينده در همه امور مملكت با آنان مشورت كند.

   ميرزا شيرازى كار عظيم خود را تكامل نبخشيد و يك گامى به جلو بر نداشت تا چاره اى براى حاكميت مطلق و خود كامه شاه بينديشد و شاه را به خاطر مخالفت با علماء (نواب امام مهدى) معزول سازد ، و طبيعت نظام استبدادى و مطلق را عوض كند يا ترتيب درست شدن قانون اساسى براى كشور كه فقهاء روى اركان دولت اشراف كامل داشتند مى داد ، اما وى چنين كارى را انجام ندادج ، چون شيرازى مانند استاذش شيخ مرتضى انصارى بود و ايمان كافى به ولايت فقيه نداشت. حسب الظاهر خواستگاه وى حكم امر به معروف و نهى از منكر بود. او چهره اى واضح از فكر سياسى شيعه در عصر غيبت نداشت ، چه رسد به ايمان به نظريه (ولايت عامه فقيه) ى كه اجازه تأسيس حكومت مى داد.

   بهر حال رو در روئى بين علماء و ملت ايران از يكسو و ناصر الدين شاه قاجار از سوى ديگر سبب گرديد كه پرونده استبدادى شاه ايران مطرح شود ، علماء ديگرى با حركت اسقاط تنباكو بودند و كار مداومى براى تكامل بخشيدن به حركت نظام سياسى در ايران داشتند ، آنها در نظر داشتند كه نظام سياسى را اصلاح و دموكراسى را پايه ريزى كنند و از قدرات مطلقه شاه به كاهند و قدرت را به مجلس منتخب مردم (پارلمان) بدهند ، آنها مطالبه كردند كه شاه حاكميت دستورى (مشروطه) داشته باشد.

و...