مقاله مسأله بيكارى و مشكل اشتغال

لینک دانلود و ادامه مطلب

فرمت فایل : zip

نوع فایل : doc

قالب بندی فایل : word

تعداد صفحات : 12

حجم فایل : 17 کیلوبایت

فهرست :

مسأله بيكارى و مشكل اشتغال

توليد دانش و فن‏آورى

سياست‏هاى بودجه

سياست‏هاى پولى

رشد اقتصادى

نرخ تورم

نرخ مبادلات ارزى

اقتصاد ايران 2005

جمع ‏بندى گفتمان پيشرفت و توليد دانش

گفتمان صلح و روند جهانى شدن

جمع‏بندى گفتمان صلح و روند جهانى

چکیده :

هر چند آمارهاى متفاوتى تاكنون اعلام شده است از جمله رسول جماعتى عضو كميسيون اقتصادى مجلس اخيرا اظهار داشت: در حدود 6 ميليون و 200 هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد(17) از سوى بانك مركزى و وزارت اقتصاد نرخ بيكارى را در حدود 11 درصد ولى اين رقم از سوى رئيس سازمان مديريت و برنامه‏ريزى 6/12 درصد اعلام ش(18)د در مجموع بيكارى پديده‏اى است كه مولود سياست‏هاى غلط و ناكارآمد اقتصادى و اجتماعى كه خود عامل مهم ظهور فساد و آسيب‏هاى اجتماعى و ماهيتا عامل ضد توسعه پايدار به‏شمار مى‏رود.

بنياد هويتيج نيز در گزارى سال 2001 ميلادى خود درخصوص «آزادى اقتصاد ايران» ايران را در بين 160 كشور جهان در رتبه 151 قرار داده و امتياز 70/4 را از امتياز 5 به‏عنوان بدترين امتياز به ايران اختصاص داده است.

و امتياز (5) را براى سياست تجارى، موقعيت سرمايه خارجى، مقررات و قوانين، سياست‏هاى پولى و بانكدارى و تأمين مالى و نيز امتياز (4) را براى محورهاى چون دخالت دولت، كنترل حقوق و قيمت، درنظر گرفته است، بنياد مذكور در گزارش خود مى‏نويسد: ايران واردات را از طريق اعمال نرخ تعرفه‏هاى بالا، موانع وارداتى، مجوزها و خدمات گمركى تحت كنترل خود قرار داده و از حيث بار مالى دولت نيز نرخ ماليات بالاست ولى سطح هزينه دولت متوسط شده است؛ در اين گزارش ميزان دخالت دولت در اقتصاد بالاست، سياست‏هاى پولى بدون تغيير با نرخ تورم بالا، جريان سرمايه و سرمايه‏گذارى خارجى با موانع زياد، سطح بانكدارى و تأمين مالى با محدوديت‏هاى بسيار، سطح دستمزدها و قيمت‏ها با دخالت وسيع دولت، سطح حمايت دولت از حقوق مالكيت پايين و محدود و سرانجام سطح بازار سياه و قاچاق زياد ترسيم شده است.(19)

همچنين در ساختار اقتصادى ايران به‏گونه‏اى عمل مى‏شود كه 58 درصد فعاليت اقتصادى كشور مربوط به بخش غيرخصوصى و 15 درصد آن در اختيار بخش خصوصى قرار دارد. ساختار اقتصاد ايران دولتى نيست بلكه غيرخصوصى است و حجم قابل توجهى از آن در اختيار نهادها و بنيادهاى اقتصادى است.

اقتصاد ايران شبيه ساختارهاى اقتصاد دولتى متداول در جهان نيست.(20)

در اين سند هر چند از برخى از متغييرهاى اقتصادى مانند نرخ تورم، بيكارى و رشد نام‏برده شده است ولى از اين بيان نمى‏شود فهميد كه با چه دگرگونى در ساير متغييرهاى اقتصادى قرار است متغييرهاى رشد بيكارى و تورم دگرگون شوند زيرا هر دگرگونى در متغييرهاى اقتصادى الزاما نشانه افزايش كارايى اقتصادى و يا بهبود نيست.

افزايش كارايى اين متغييرهازمانى بهبود تلقى مى‏شود كه در حاصل دگرگونى مجموعه متغيرهاى اقتصادى تحول بوجود آيد، والا روابط ميان متغييرهاى اقتصادى را ثابت تصور كردن خطايى نابخشودنى تلقى مى‏شود. نتيجه اين‏كه چشم‏انداز مى‏بايست روشن مى‏كرد با صرف كدام امكانات و كدام هزينه متغييرهايى مانند بيكارى و يا تورم را بهبود مى‏بخشد.