تحقیق درباره اقسام و احکام شروط

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:13

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 اقسام و احکام شروط

   1ـ شرط گاهی به فعلی از افعال طرفين عقد تعلق میگيرد مانند دوختن لباس

   2ـ و گاهی به نتيجه و عوض از فعل تعلق میگيرد مانند شرط تملک کالايي خاص

   3ـ شرط به صفتی از صفات عين معين تعلق میگيرد مانند اينکه حيوان، حامل باشد يا سجاده به رنگی خاص باشد.

 شرط از اين سه قسم خارج نمیباشد. اگر ايجاد وصفی مانند رنگ کردن در مبيع شرط شود يا در خريد گندم به نحو کلی بر فروشنده شرط شود که گندم را از نوع خاص تحويل دهد اين دو شرط از قبيل نوع اول (شرط فعل) میباشد و اگر شرط شود که ميوه شيرين باشد، اين شرط از نوع سوم (شرط صفت) میباشد.

   آيا حديث نبوی همه اقسام سه گانه شرط را شامل میشود؟

   همانا سخن پيامبر گرامی اسلام: «المؤمنين عند شروطهم به، دلالت مطابقی شامل همه انواع شرط میشود. البته مرحوم شيخ انصاری معقتدند حديث نبوی شامل شرط صفت نمیشود. عبارت مرحوم شيخ در مکاسب چنين است: در صورتی که بعد از عقد روشن شود وصف مشروط، مفقود است. مشروط له فقط حق فسخ عقد را دارد: زيرا تحصيل وصف مفقود در عين معين معقول نمیباشد (يا کالا دارای وصف میباشد يا دارای وصف نمیباشد) لذا وجوب وفاء به شرط در مورد شرط صفت معنی ندارد و عموم حديث نبوی به غير مورد شرط صفت اختصاص دارد.

   در صورتی سخن شيخانصاری صحيح است که مفاد حديث نبوی، حکم تکليفی ابتدايي باشد و وفاء به شرط بر مؤمنين واجب باشد. در اين صورت گفته میشود وفا در شرط صفت متصور نمیباشد و تغيير واقع امکان ندارد يعنی يا مبيع دارای وصف است که تحصيل حاصل است يا آن وصف را دارا نمیباشد که آن کالا فاقد وصف مشروط است.

   اگر بگوئيم مفاد مطابقی حديث اين است که مؤمنين به التزامات خود پای بندند و به مقتضای تعهدات و شروط خود متعهد میباشند ليکن پای بندی و وفا به تعهدات بر حسب مقتضای شرط متفاوت میباشد. اگر شرط انجام عملی باشد مشروط عليه مکلف است به آن اقدام کند و اگر شرط، وجود وصف در مبيع يا شرطی در مبيع (بنابر نظر مرحوم شيخ در برخی کلمات خود که قائل به عدم رجوع شرط به وصف میباشد) است عقد مستعد فسخ میباشد و اگر شرط غايت و نتيجه باشد مانند ملکيت، مقتضی ملتزم بودن به شرط، ترتيب اثر بر شرط و تسليم کالا به مشروط له میباشد.

   بطور کلی مفاد حديث اين میباشد: مؤمنان از تعهدات خود جدا نمیباشند. البته اثر اين معيت و عدم انفکاک مختلف میباشد. اگر انجام امری شرط شود، عمل به آن واجب است و اگر وصفی شرط شود يا در عين مبيع شرط گردد و مبيع فاقد آن وصف باشد بايع مکلف است در صورت فسخ مشتری کالا را بپذيرد و اگر شرط نتيجه باشد ترتيب اثر دادن بر شرط بر مشروط عليه واجب است. در صورتی که نتيجه به نفس اشتراط محقق باشد. مانند اينکه کالايي به زيد بفروشد و بر زيد شرط کند که زيد در خريد کالايي خاص وکيل او باشد و زید کالا را به وکالت از او خريداری کند. در اين صورت بر موکل واجب است اقدام زيد به خريد کالا به وکالت از او را تنفیذ کند.4 نتيجه اینکه مدلول مطابقی حديث بنوی يک چيز است و آن اينکه مؤمنان پای بند شروط خود میباشند ليکن کيفيت التزام بر حسب موارد شرط متفاوت میباشد.

و...