تحقیق درباره سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:17

قسمتی از متن فایل دانلودی:

قابليتهاي هر سيستم مكانيزه ارتباط تنگاتنگ با محيط و امكانات ساخت فن آوري آن دارد. در گذشته منظور غايي از طرح مسئله مكانيزه نمودن عمليات جاري سازمان ها ، تسريع در انجام امور تكراري و افزايش دقت در انجام آنها بود ، به عبارت ديگر وجه "عملياتي" سيستم ها كاملا" بر وجه "اطلاعاتي" آنها غلبه داشت.
ديدگاه حاكم بر ايجاد سيستم هاي مكانيزه ، تحت تاثير شـــرايط وقت ، تبعيت از چهارچوب و روش هاي جاري را غايت كاركرد سيستم تلقي مي كرد. به همين دليل وظائف سيستم حسابداري مالي عمدتا" به انجام امور متعارف دفترداري و تهيه صورت هاي مالي ذيربط محدود مي گرديد.
درحاليكه نگرش وسيع تر به موضوع كه براساس محمل هاي مادي و فني روز امكان پذير و در عين حال ضروري است ايجاب مي نمايد كه هر سيستم مكانيزه علاوه بر بهبود بخشيدن به روش هاي انجام امور جاري ، امكان نظارت موثر بر روند عمليات و تامين نيازهاي اطلاعاتي مديريت را در اين راستا عهده دار باشد.
سيستم مكانيزه موجود با نگرش اخير و با فرض محوري بودن سيستم مالي در راستاي ايجاد يكپارچگي و تجمع در مجموعه عمليات يك سازمان تهيه و تدوين گرديده است و انتظار مي رود كه به عنوان هسته مركزي "سيستم هاي اطلاعاتي مديريت" (MIS) قادر به ايفاي نقش مناسب باشد.
 

حوزه‌هاي فرابخشي

فصل هفتم – نظام مالياتي و بودجه

ماده 58- از سال 1379 كليه تخفيف‌ها، ترجيحات و معافيت‌هاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون، مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي و غيردولتي جز در مورد بخشهاي فرهنگي و به غير از معافيتهاي برقرارشده براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي‌گردد.

تبصره 1- اعمال اين ماده در مورد نهادهايي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبري است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح از خارج تأمين مي‌شود، از شمول اين ماده مستثني مي‌گردد.

ماده 59- در نظام مالياتي :

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات، " سازمان امور مالياتي كشور" را به صورت يك مؤسسه دولتي و زيرنظر وزير امور اقتصادي و دارايي ايجادكند، با ايجاد اين سازمان كليه اختيارات، وظايف، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در معاونت امور مالياتي و بخشها و حوزه‌هاي مالياتي بكار گرفته مي‌شوند به اين سازمان منتقل مي‌گردد.

و....