تحقیق درباره تغليظ در قتل هاى در حكم شبه عمد

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

قسمتی از متن فایل دانلودی:

نگاهى به قانون (تغليظ در قتل هاى در حكم شبه عمد)

چكيده: در اين مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى كه بر اثر بى احتياطى يا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آيد, به قتل عمد در تغليظ حكم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمايز ماه هاى حرام از نظر ريشه هاى تاريخى و هدف از تغليظ حكم و دلايل فقهى آن بيان شده و در پى آن دلايل الحاق حكم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهايت درستى و نادرستى اين الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

در جمهورى اسلامى ايران, اگر كسى داراى وسيله اعم از سوارى و غيره باشد و براى بيمه وسيله خودش به يكى از نمايندگى هاى بيمه هاى موجود در كشور مراجعه كند, به حتم اين عبارت را شنيده است كه ديه قتل در ماه هاى حرام يك سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شايد بسيارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرايى چنين تفاوتى بين ماه هاى حرام و غيرحرام خبر نداشته باشند, اما به حكم شهروندى به متابعت از اين قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از اين افراد به پيشنهاد بيمه گرها وسيله خود را با مبالغ بالاتر بيمه مى كنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنين اتفاقى پيش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بيمه شان از گرفتارى رهايى يابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى كه براى اين قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى كنم. اين قانون داراى دو جزء است كه با در نظر گرفتن آن دو, نتيجه مزبور به دست مى آيد.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذيل ماده 299 چنين آمده است:
ديه قتل در صورتى كه صدمه و فوت هر دو در يكى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و يا در حرم مكه معظّمه واقع شود, علاوه بر يكى از موارد شش گانه مذكور در ماده 279 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوّم هر نوعى كه انتخاب كرده است, اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند, داراى اين حكم نيستند.
چنان كه ملاحظه مى شود, اين حكم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همين دليل براى موارد ديگر تبصره هايى به اين ماده افزوده اند. در ماده 295 تبصره 3 چنين آمده است:
هرگاه بر اثر بى احتياطى و يا بى مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امرى قتل يا ضرب يا جرح واقع شود, به نحوى كه اگر آن مقررات رعايت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
اين بند مطلق است و حكم هر بى احتياطى يا سهل انگارى يا عدم مهارت و يا عدم رعايت مقررات, به حكم شبه عمد ملحق مى شود و از اين روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول اين قانون است.
براى روشن شدن بحث, نياز به تبيين امور زير است:
1. انواع قتل ها و تعريف هر كدام از آنها;
2. چرايى امتياز ماه هاى حرام;
3. هدف از تغليظ حكم;
4. دلايل فقهى تغليظ حكم قتل در ماه هاى حرام;
5. دلايل الحاق حكم شبه عمد به عمد در تغليظ حكم;
6. درستى و نادرستى قرار دادن امور ياد شده در تبصره 3 ماده 295 در ذيل حكم شبه عمد.

قتل به چند شكل مى تواند اتفاق بيفتد. گاه شخصى به قصد كشت با ابزارى كه معمولاً براى اين كار مورد استفاده قرار مى گيرد, شخص ديگرى را به قتل مى رساند. در اين موارد, قاتل هم قصد انجام كارى و هم قصد كشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص اين كار استفاده شده است. در اين مورد مى گويند قتل عمد اتفاق افتاده است.

و...