دانلود مقاله کامل درباره حقوق مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :129

بخشی از متن مقاله

              عنوان                                                                 صفحه

مقدمه................................................................................................

كليات................................................................................................

14

تقسيمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمكان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رويه قضايي.....................................................................................

81

حقوق فردي.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسيمات اموال.................................................................................

118

اموال غير منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

اموالي‌كه‌مالك‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالكيت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملك.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرايط اساسي قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصيه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعي خلق شده است. در زندگي اجتماعي هر يك از افراد اجتماع تمايلات و خواستهائي كه درپاره‌اي موارد عيناً منطبق با تمايلات و خواستهاي ديگران در همان اجتماع و در موارد ديگر مغاير آنست دارا ميباشند بنحويكه ارضاء تمامي اين تمايلات و خواسته‏ها در عمل متعذر ميباشد. راه حل اين معضل آنست كه براي فرد يا افرادي معين تحت شرايط خاص تقدم و يا امتياز قائل شويم و بالنتيجه اجازه دهيم اين فرد يا افراد معين باستناد اين اجازه بتوانند در برابر ساير افراد تمايلات و خواست‌هاي خود را در موارد مشخص از طريق فعل يا ترك فعل برآورده نمايند. اين امكان يا اجازه اعمال اراده فرد يا افراد در جامعه معين را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق مي‌ناميم.

بمنظور تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از تجاوز و تعدي در روابط مزبور قواعدي در هر جامعه مقرر ميشود كه مجموعه اين قواعد را نيز اصطلاحاً حقوق مي‌ناميم. در صفحات بعد قواعد ياد شده بترتيب تحت عناوين كليات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوي (بخش پنجم) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اول ـ تعريف حقوق ـ لفظ حقوق در معاني مختلف بكار ميرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتيازي كه شخص در جامعه معين دارد”. حقوق در اين معني به حقوق فردي تعبير ميشود. در مورد عناصر تشكيل دهنده حق در صفحات بعد توضيح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدي كه تنظيم كننده و حاكم بر روابط اشخاص در جامعه معين ميباشد. حقوق در اين مفهوم به حقوق ذاتي به لحاظ آنكه قطع نظر از افراد جامعه مطرح ميگردد تعبير ميشود. حقوق فردي ملازم با حقوق ذاتي ميباشد. در نتيجه قواعد تنظيم كننده روابط افراد در جامعه كه اختصاراً قواعد حقوقي يا قانون ناميده ميشود براي افراد اختيار و توانائي تحصيل اراده خود به ديگران و الزام ديگران به رعايت آثار اين اراده (اعمال حق) ايجاد ميگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بكار گرفته ميشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان ديگر يا بر مال (مادي يا معنوي) و يا بر هر دو ميباشد” و در مفهوم عام ”حق، چيزي است كه شارع وضع كرده است”. به عبارتي ديگر حقوق در معني اخير وجدان و اراده عاليه جامعه (در مفهوم مورد نظر مكاتب مختلف) است كه در عمل جانشين وجدان و اراده افراد همان جامعه ميگردد. و يا به بياني ساده حقوق قاعده الزامي و يا مجموعه چنين قواعد ميباشد. حقوق در اين معني را حقوق عيني يا حقوق خارجي (نسبت به شخص) نيز ناميده‌اند. رشته‌هاي مختلف حقوق از جمله حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق اساسي، حقوق بين‌الملل از جمله مصاديق اين معني است.

با عنايت به توضيح فوق ميتوان گفت قاعده حقوقي آن چنان قاعده‌اي است كه بر اعمال اشخاص از اين جهت كه در جامعه زندگي مي‌كنند حكومت مينمايد و اجراي آن از طرف قوه حاكمه تضمين ميشود. از جمله ويژگيهاي قاعده حقوقي كليت و عموميت، الزام آور بودن و بالاخره تضمين دولت در مرحله اجراي آن ميباشد.

دوم ـ مبنا و هدف حقوق: در مورد مبنا و هدف قواعد حقوقي اختلاف نظر به حدي است كه ميتوان گفت در هيچيك از مسائل اجتماعي اين چنين بحث به ميان نيامده است بنظر گروهي مبناي قواعد حقوقي عدالت است و لذا الزام به اجراي قواعد حقوقي هنگامي است كه اين قواعد منطبق بر عدالت باشد. در مقابل دسته‌اي براين عقيده‌اند كه مبنا قدرت حكومت ميباشد، بدون توجه به هدف كه ميتواند نظم جامعه يا اجراي عدالت باشد. گروه اول معتقد به وجود قواعد طبيعي ميباشند كه هر حكومتي ملزم به كشف آنها است. گروه دوم حقوق را متغير و ناشي از وضع حكومت و سير تاريخي هر جامعه ميدانند.

درباره هدف نيز بطور كلي دو طرز فكر عمده وجود دارد. يكي از اين طرز فكر معتقد به اصالت فرد در جامعه ميباشد. طرز فكر ديگر معتقد بر آن است كه عنايت و هدف حقوق اجتماع و عدالت اجتماعي است و وظيفه حقوق در درجه اول تامين آرامش، نظم و رفاه جامعه ميباشد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***