مبانی نظری و ادبیات تحقیق درماندگی مالی

قسمتی از متن:

در برخي مطالعات حد نهايي در ماندگي مالي، يعني ورشكستگي و در بعضي مطالعات معيارهاي ديگري همچون برخي بندهاي گزارش حسابرس در نظر گرفته شده است. در مطالعاتي كه ورشكستگي بعنوان ملاك در نظر گرفته شده است، شركتهايي كه در طول دوره خاص به طور رسمي اعلام ورشكستگي كرده اند، بعنوان نمونه انتخاب شده اند. در اين پژوهش با توجه به شرايط شركتهاي توليدي در كشور و اطلاعات قابل دسترس آنها، مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن، بعنوان ملاكي براي شركتهاي درمانده مالي در نظر گرفته شده است.

از جمله مهم‌ترين موارد و مصاديق كاربرد روش‌هاي مبتني بر پيش‌بيني در ارتباط با زيرساخت تئوري حسابداري، تلاش‌هايي است كه از ديدگاه تجربي براي كشف و شناسايي وجوه مشخصه شركت‌هايي كه دچار بحران مالي خواهند شد، در مقايسه با شركت‌هايي كه دچار بحران مالي نخواهند شد، صورت پذيرفته است. بدين منظور در راستاي پيش‌بيني احتمال ورشكستگي شركت‌ها بر مبناي اطلاعات جاري و تاريخي، الگوهاي بسياري مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا بتوان مشخص نمود كه يك شركت در چه زماني از نظر مالي دچار بحران مالي خواهد شد.

بحران مالی

در ديدگاه مالي، بحران مالي هنگامي رخ مي‌دهد كه بدهي‌هاي يك شركت از ارزش دارايي‌هاي موجود در شركت تجاوز كند.(گیتمن[1] ، 1996)

معمولاً دلايل مختلفي سبب حدوث بحران مالي مي‌شود. وجه مشترك در اغلب موارد بحران مالي شركت‌ها، سوءمديريت سازمان است. خطاهاي مديريتي، بالا بودن هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده توليدات يا محصولات، بالا بودن هزينه‌هاي عملياتي، عملكرد ضعيف مالي، بي‌نتيجه ماندن تلاش‌هاي فروش و غيره هر يك به تنهايي يا تركيبي از آنها مي‌توانند به منزله هشداري براي بحران مالي شركت تلقي شوند. شرايط اقتصادي حاكم بر محيط تجاري و عملياتي شركت نيز مي‌تواند يكي ديگر از دلايل بحران مالي شركت‌ها باشد. ركود اقتصادي، تغييرات سريع نرخ بهره، بالا رفتن تورم، نوسانات شديد قيمت مواد اوليه و شرايط اقتصادي بين‌المللي، از جمله دلايل اقتصادي بحران مالي سازمان‌هاست. تصميمات دولت، حوادث ناخواسته و پيشامدهاي طبيعي و سرانجام مرحله عمر سازمان‌ها نيز از ديگر دلايل بروز بحران مالي هستند. به طور كلي، شركت‌ها ممكن است به يكي از چهار شكل مالي، اقتصادي، حقوقي و طبيعي با بحران مواجه شوند.

بحران مالي، وجود تنگناهاي مالي و ناتواني يا ضعف در ايفاي تعهدات به هنگام سررسيد را نشان مي‌دهد، معمولاً نشانه تنگناي مالي، فقدان سرمايه در گردش لازم براي تداوم عمليات شركت است. فقدان سرمايه در گردش، نشانه‌اي است كه خود ناشي از علل ديگري از جمله ساختار ضعيف سرمايه يا تعهدات جاري بيش از حد، هزينه عملياتي بالا و مواردي مشابه اين است. معمولاً صاحب‌نظران مختلف بين بحران به معني اقتصادي و بحران مالي و اعتباري تفاوت قايل شده‌اند. فنگ لولين و سالي مك‌كلين[2] (2000)، بحران مالي را تحت يك رويكرد مالي، به عنوان ورود يك شركت به شرايط تصفيه، دعاوي حقوقي، عدم امكان ايفاي ديون و تعهدات سررسيد شده و يا اعلام ضعف و ناتواني در تحصيل درآمدهاي مورد انتظار تعريف نموده‌اند.