مبانی نظری تحقیق تسهیل تجارت

قسمتی از متن:

تسهیل تجارت
تسهیل تجاري براي اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ  نیز بسیاري از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاري بوده است. از آنجا که برداشت هاي مختلفی از واژة تسهیل تجاري وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز دربارة آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معناي برقراري شفافیت، استانداردسازي، برقراري هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه اي، تقویت فضاي قانونی و حرکت به طرف حرفه اي سازي نهادهاي تجاري است (مراد حاصل، 1387: 45).
از سوي دیگر بخشی از تعاریف هستند که از سوي نهادهاي ذي ربط در عرصۀ بین المللی مطرح شده اند و عملاً ماهیتی اجرایی و عملکردي دارند، هر چند که تمامی تعاریف تقریبا˝ حکایت از مفهومی واحد دارند. مثلاً در تعاریف ارائه شده از سوي کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه  و سازمان تجارت جهانی  منظور از تسهیل تجاري: آسان سازي و یکسان سازي رویه هاي تجارت بین الملل شامل رویه ها، فعالیتها، تشریفات و جمع آوري، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر نیازهاي تجارت در عرصۀ بین المللی، بیان شده است (Wille and Reddnen, 2006: 112). همانگونه که ملاحظه می شود این تعریف بیشتر ماهیتی عملکردي دارد که معمولاً نهادهاي مذکور نیز در توصیه هاي خود به کشورها، تسهیل تجاري را با چارچوب فوق دنبال می نمایند (مراد حاصل، 1387: 49). همچنین بر اساس تعریف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا (NUECE) منظور از تسهیل تجاری ساده سازی فرایند ها و رویه های تجارت بین الملل است به گونه ای که این رویه ها تا حد امکان کارآمدتر و ساده تر شوند (کرمی، 1390: 36). بعلاوه در این باره می توان  به چارچوب ارائه شده توسط کمسیون اجتماعی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه  نیز اشاره کرد، که 6 محور کلیدي را جهت حرکت در مسیر تسهیل تجاري عنوان نموده است و عبارتند از :