تحقیق در مورد تهاتر، ماهیت حقوقی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏
‏  ‏* تهاتر، ماهيت حقوقي و آثار آن( طرح پيشنهادي اصلاح ماده ‏۲۶۴‏ قانون مدني)
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
‏اهميت موضوع:
‏        ‏اهميت‏ ‏فراوان‏ ‏نهاد‏ ‏حقوقي،‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏تهاتر‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏تجارت‏ ‏بين‏‌‏الملل‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏روابط‏ ‏بانك‏ ‏ها‏ ‏با‏ ‏يكديگر‏ و با مشتريان خود در سطح بين‌الملل و با توجه به اصل سرعت و گردش پول در حقوق تجارت و به طور كلي نقش عمده اين تاسيس حقوقي در تصفيه و تفريق حساب‌ها و در مبادلات اقتصادي كشورها به صورت معاملات تهاتري متقابل، ما را بر آن داشت كه به بررسي اين نهاد حقوقي و فوايد و آثار ماهيت حقوقي آن و انواع شرايط آن (اعم از ماهوي و شكلي) بپردازيم.
مقدمه‌اي در رابطه با ماده ‏۲۶۴‏ در مورد سقوط تعهدات:
‏        ‏تعهد‏ ‏رابطه‏‌‏اي‏ ‏است‏ ‏حقوقي،‏ ‏پس‏ ‏بايد‏ ‏زماني‏ ‏پايان‏ ‏يابد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏غير‏ ‏اينصورت‏ ‏خلاف‏ ‏آزادي‏ ‏اشخاص‏ ‏و‏ ‏عدالت‏ ‏حقوقي‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏همه‏ ‏مهمتر‏ ‏اصل‏ ‏برائت‏ ‏اس‏ت. درست بر عكس حقوق عيني كه اقتضاي آن دائمي بودن مي‌باشد؛ به همين علت قانونگذار ايران در فصل ششم از قانون مدني بحثي را تحت عنوان سقوط تعهدات در نظر گرفته است.
‏        ‏با‏ ‏يك‏ ‏بررسي‏ ‏اجمالي‏ ‏به‏ ‏نظر‏ ‏مي‏‌‏رسد‏ ‏كه‏ ‏قانون‏ ‏مدني‏ ‏ما‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏باب‏ ‏جامع‏ ‏و‏ ‏مانع‏ ‏نباشد،‏ ‏زيرا‏ ‏كه‏ ‏د‏ر قانون مدني ما اسباب سقوط تعهدات در‏۶‏ مورد خلاصه شده، در حالي كه در قانون مدني فرانسه در‏۹‏ مورد ذكر شده كه عبارتند از:
‏۱- ‏وفاي به عهد‏۲- ‏تبديل تعهد ‏۳- ‏ابراء ‏۴- ‏تهاتر ‏۵- ‏مالكيت مافي‌الذمه