دانلود فایل تحقیق آثار جهانی شدن اقتصاد

تحقیق آثار جهانی شدن اقتصاد در حجم 67 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

آثار منفي « جهاني شدن»

جهاني شدن، در كتاب آثار مثبت، داراي آثار منفي بسياري است كه مخالفت هاي زيادي را در سراسر گيتي، در ميان دولتمردان، اقتصاددانان، و دانشمندان علوم اجتماعي برانگيخته است. نظر به اهميتي كه شناخت اين آثار، در تصميم گيري در قبال گسستن به روند جهاني شدن دارد، بر شمردن و تبين آنها ضروري مي نمايد.

ايجاد اقتصاد فوق ملي كه اكثريت معاملات آن، خارج از حسابرسي هاي دولت ها صورت مي گيرد، يا حتي كنترل آنها بيرون از توان دولت ها است كه اين توانايي دولت ها را در زمينة ادارة اقتصاد ملي محدود مي كند. دليل عمدة سياست هاي سوسيال. دموكراتيك و كينزي كه طي سومين ربع قرن بيستم، بر سرمايه داري غرب مسلط شده، اين است كه توانايي دولت ها براي تنظيم سطوح اشتغال، دستمزد و هزينه هاي رفاهي در قلمرو خودشان، در مواجهه با رقابت بين المللي از جانب اقتصاد هايي كه توليد ارزان تر و با كيفيت تري دارند، تحليل رفته است.

ظهور نهادهاي منطقه اي و جهاني، مانند اتحادية اروپا و موسسات بانكي بين المللي، دولت ها را تضعيف كرده است. كشورهاي كوچك تر ناگزيرند به عنوان بخشي از يك بلوك بزرگ تر در رقابت بين المللي وارد شوند. اقتصاد اين گونه دولت ها، گاه چنان ناتوان است كه آنها را به وام هاي اعطايي با شرايط محدود كنندة سياسي وابسته مي كند.

با انقلاب تكنولوژيك در عرصة حمل و نقل و ارتباطات، مرزهاي سرزميني تا حد زيادي موضوعيت خود را از دست داده است. بر خلاف گذشته بسياري از مردم، همزمان در بيش از يك كشور زندگي و كار مي كنند، يا در حال رفت و آمد بين كشورها هستند. امرزوه كاملاً طبيعي است كه يك فرد از طبقة متوسط، در دو يا چند كشور داراي منزل و درآمد باشد. اين امر بر روابط بين مهاجران دايمي و دولت هايي كه براي اقامت خود برگزيده اند و نيز بر روابط بين مهاجران و دولت هاي مبدا تاثير مي گذارد.

همة اين فعاليت ها به هدف دميدن روح سرمايه داري، در كالبد جهان معاصر صورت مي پذيرد. ليبراليسم در تمام ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي تبليغ مي شود تا مقاومت هايي كه ريشه در باورهاي مذهبي و تعلقات ملي دارد از ميان برود و جهان به صورت يك بازار واحد در آيد كه مصرف كنندگانش آن چه را تقاضا كنند كه شركت هاي چند مليتي توليد مي كنند و براي دست يابي به اين هدف بايد با تبليغ فرهنگ غربي همسان سازي فرهنگي در گستره گيتي، صورت داده شود.

الف- اگر همان گونه كه گفته شد، جهاني شدن باعث تضعيف نهاد دولت گردد، آيا دموكراسي كه تنها در قالب ملي قابل حصول است، بزرگ ترين حامي خود را كه دولت مقتدر ملي است، از دست نخواهد داد؟ آيا اين امر دموكراسي را به صورت يك شعار توخالي در نخواهد آورد؟

ب- اگر پيوستن به كاروان جهاني شدن، بحران هاي اقتصادي و مالي، بيكاري گسترده و نابرابري هاي شديد در توزيع درآمدها و تحقق جامعة طبقاتي را در پي داشته باشد، آيا دولت هاي ملي مي توانند، همچنان بار رجوع به آراي عمومي و معيار قرار دادن راي اكثريت در انتخابات و همه پرسي ها، كشور را اداره و معضلات را حل كنند؟ آيا اكثر مردم ناراضي از روند جهانگرايي، به اين فكر نخواهد افتاد كه با استفاده از راي خود، پيش  روي جريان جهاني شدن را سد كنند؟ يا با عدم شركت در انتخابات، عملاً دموكراسي را به شكست كشانند؟ در اين صورت تدبير چه مي تواند باشد؟

ج- از آنجا كه دولت نهادي سياسي است كه از جمله وظايفش، تامين رفاه عمومي و توزيع عادلانة امكانات اقتصادي بين آحاد جامعه است. اين سوال پيش آيد كه آيا تحت فشار شركت هاي چند مليتي- كه با جهاني شدن اقتصاد به طور آزادانه مي توانند در كشورهاي  مختلف سرمايه گذاري هاي انبوه نمايند و به توليد و فروش كالا بپردازند- دولت ها مجبور نخواهند شد كه منافع موكلين خود را فداي خواسته هاي شركت هاي چند مليتي كنند؟ و آيا دولتمردان به صورت بازوي سياسي اين نهاد هاي اقتصادي  قدرتمند در نخواهند آمد؟

آثار منفي جهاني شدن اقتصاد

جهاني شدن اقتصاد در كنار برخي آثار مثبت، داراي عواقب منفي و خطرناكي نيز مي باشد:

1- بحران هاي اقتصادي: بحران هاي اقتصادي كه در اثر جهاني شدن روي مي دهد به چند نوع تقسيم مي گردد:

اول بحران مالي: كشورهاي گوناگون جهان، به علت بين المللي شدن و وابستگي متقابل بازارهاي مالي و معاملات جهاني بورس، دچار آن مي شوند يك شاهد جالب از اين موارد، رفتار بازارهاي اوراق بهادار سراسر جهان، در 9 اكتبر 1987( دوشنبه سياه) پس از سقوط قيمت ها در بورس نيويورك بود. بحران مالي مكزيك در 1994 اتفاق افتاد و آخرين بحراني كه به سبب معاملات بدون ضابطه در بورس هاي جهان به وقوع پيوست، بحران مالي در كشورهاي جنوب شرق آسيا بود. حجم معاملات روزانة بورس هاي جهاني 1000 ميليارد دلار است، در حالي كه حجم سالانة تجارت جهاني از 4000 ميليارد تجاوز نمي كند. بنابراين هر از چندگاه، وقوع بحراني كه سودهايي كلان را نصيب سرمايه داران بزرگ مي كند، محتمل است. اين امر به زيان كشورهاي جنوب است، چنان كه به ادعاي مهاتير محمد، نخست وزير مالزي، در اجلاس كشورهاي گروه 15 در قاهره، طي بحران اخير كشورهاي جنوب شرق آسيا، نيمي از ثروت خود را از دست دادند.

دوم، بحران بيكاري: شركت هاي توليدي براي بالابردن قدرت رقابت خود و مقابله با بحران ها در اقتصاد جهاني كوشيده اند هزينه هاي كارگري خود را كاهش دهند. شركت ها براي رسيدن به اين هدف، يا سيستم توليد خود را به صورت خودكار در آورده اند، يا اين كه فرآيند توليد را به اجزاي مختلف تقسيم كرده و بخش هاي كاربر را به بيرون از مرزها منتقل ساخته اند و يا هر دو كار را با هم انجام داده اند. در نتيجه نياز به نيروي كار، به ويژه نيروي كار غير متخصص، پيوسته رو به كاستي دارد. اين روند ميليون ها نفر را دركشورهاي صنعتي از داشتن شغل محروم ساخته است. به نوشتة ويليام گريدر، تحولات تكنولوژيكي و اهميت فزايندة نقش اطلاعات و سيستم هاي اطلاع رساني و نيز گسترش شبكه هاي رايانه اي، سبب ايجاد موقعيت خاصي شده است كه قدرت و سطح رقابت پذيري اقتصادي و توليدي بسيار كم تر از گذشته. به نيروي كار انساني و برعكس بيش از پيش به بهره مندي از رايانه ها و روبات هاي صنعتي بستگي پيدا كرده است. اين امر باعث كاهش نسبي، اما بي وقفة سطح زندگي بخش قابل توجهي از نيروي كار انساني، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي بزرگ صنعتي شده است. افزايش نرخ بيكاري، به سبب تحولات مربوط به روند جديد ايجاد ارزش افزودة اقتصادي و تجاري، از طريق به كارگيري رايانه ها و روبات ها، مشكلات فراوان اقتصادي، سياسي و اجتماعي به دنبال داشته است. بحران كنوني مهاجرت در سطح جهاني، تا حدي از همين مشكل مايه مي گيرد. فشار اوضاع نامطلوب اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، ده ها ميليون نفر را به اميد به دست آوردن كار، به كشورهاي ثروتمند مي كشاند. آن هم درست زماني كه كشورهاي صنعتي، ديگر نيازي به كارگران فاقد تخصص ندارند.

2- وخيم تر شدن وضعيت محيط زيست: واقعيت اين است كه بحران زيست محيطي در زمان كنوني، ابعاد فاجعه آميزي به خود گرفته است، براي مثال در حال حاضر كمتر از 1% از 60 ميليون متر مكعب «الوار» مناطق استوايي، براساس مناسبات زيست محيطي بهره برداري مي گردد. در افريقا در مقابل 29 درخت قطع شده، تنها يك درخت كاشته مي شود. از سال 1950 به بعد، جهان يك پنجم خاك زراعي، يك پنجم جنگل هاي استوايي و ده ها هزار نوع گياهان و جانوران خود را از دست داده است.

عرضة ارزان مواد اوليه از سوي كشورهاي جنوب، با الگوي برداشت نامناسب، در نهايت به ويراني محيط زيست در سراسر جهان مي انجامد. كشورهاي مرفه، تنها به فكر سود تجارت خود هستند. با اين كه سهم اصلي در آلوده كردن و نابود ساختن محيط زيست، از آن كشورهاي ثروتمند است، آنان از تقبل هزينه هاي زيست محيطي سرباز مي زنند. طبق الگوي تقسيم كار بين المللي كه يكي از توجيهات جهاني شدن اقتصاد است، وظيفة جهان سوم صادرات مواد خام و محصولات كشاورزي است. با وجو اقتصاد وابسته و سراسر مقروض اين كشورها، به سبب آن كه بازار بزرگ مواد اوليه و سيستم قيمت گذاري، عملاً تحت كنترل كشورهاي مرفه است، سهم ناچيزي از قيمت نهايي نصيب صادر كنندگان مي شود كه حتي كفاف مخارج زندگي آنها را نمي دهد، چه رسد به پرداخت وام ها. از اين رو كشورهاي فقير چاره اي جز فشار بيش تر بر محيط زيست و حراج ثروت هاي طبيعي خود ندارند. اين روند غم انگيز، به يقين فاجعة بزرگي را براي محيط زيست در پي خواهد داشت ترديدي نيست كه به علت تفكيك ناپذيري وجوه داخلي و خارجي مسائل زيست محيطي با توجه به اين واقعيت كه اجزاي محيط زيست، مانند اقيانوس ها و جو، حد و مرز فيزيكي نمي شناسد، آثار تخريب، همچون آلودگي هوا و ضايعات سمي به سرعت در همة نقاط جهان ظاهر مي گردد و اگر كشورهاي صنعتي مروج تجارت بين المللي كه مسببان اصلي تخريب محيط زيست هستند و توانايي مالي كافي دارند، در اين زمينه همكاري نكنند، كشورهاي جنوب قدرت حل اين مشكل را نخواهند داشت، اما متاسفانه آنان كه بر ماشين پر سروصداي جهاني سازي سوارند، ناله هاي پا برهنگاه در راه مانده را نمي شنوند.

3- جنگ فقر و غنا: تشديد نبرد بين تهيدستان و قويدستان مهم ترين و تلخ ترين اثري است كه جهاني شدن از خود به جا مي گذارد. اين مبارزة نا برابر ديري است كه آغاز شده است، ليكن جهاني شدن آن را شدت مي بخشد و از همه مهم تر محدودة جنگ را از بين كشورهاي غني و فقير، تا داخل مرزها و ميان هموطنان وسعت مي دهد و مرزهاي جديدي بين دارا و ندار به وجود مي آورد. تنازع بر سر اين مرزهاي نو، همچون مرزهاي قديمي خون ريزي ها و خسارت ها در پي خواهد داشت. زمينة بحران در نيمة دوم قرن بيستم، فراهم شده است. اختلاف در آمد 20% غني ترين و 20% فقيرترين جمعيت جهان، در سه دهة اخير، دو برابر شده و اكنون نسبت درآمد دو گروه به يكديگر 150 به يك است. حدود 85% توليد جهاني را 20% از ثروتمندترين مردم جهان در اختيار دارند، در حالي كه 20% فقيرترين مردم، تنها 4/1% از اين حجم را توليد مي كنند. دو سوم كل مواد اولية توليد شده در جهان، به كشورهاي توسعه يافته صادر مي شود. مواد اولية فراوري نشده مهم ترين منبع درآمد بسياري از كشورهاي در حال توسع است. قيمت واقعي مواد اولية صادراتي در مقايسة سال هاي 81-1979و 90 –1988 به طور متوسط 50% كاهش يافته است. به سبب نياز شديد اين كشورها به ارز براي پرداخت بدهي هاي خود، عرضة مواد اوليه، بيش از تقاضاي بازار، مزيد بر علت شده است. در سال هاي 1985 تا 1992، كشورهاي جنوب حدود 280 ميليارد دلار، بيش از آنچه در قالب وام هاي مخصوص جديد و كمك هاي دولتي دريافت كردند، بابت اصل و فرع بدهي هاي خود به بستانكاران شمالي پرداخته اند. به سبب بينوايي، كشورهاي فقير دست به هركاري مي زنند. وزير تجارت گينة بيسائو اعتراف كرد كه اين كشور با دريافت 600 ميليون دلار، اجازه داده است، 15 ميليون تن مواد زايد خطرناك به اين كشور انتقال پيدا كند. وي گفت: « ما محتاج پول هستيم!»