دانلود فایل تحقیق تاثیرات یورو در مناطق مختلف جهان و ایران

تحقیق تاثیرات یورو در مناطق مختلف جهان و ایران در حجم 46 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

جريان سرمايه

اگر چه تاكنون بخش اعظم سرمايه گذاريهاي خصوصي انجام شده در كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب از محل پس اندازهاي داخلي تامين مالي شده است ، اما اهميت سرمايه هاي خارجي بطور روز افزون در حال افزايش است . در واقع آمريكاي لاتين و حوزه كار آئيب بزرگترين دريافت كنندگان سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در ميان كشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌آيد . در سال 1997 نزديك به 40 درصد از كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد شده به كشورهاي در حال توسعه (45 ميليارد دلار از كل 120 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شده ) به اين كشورها وارد شده است . سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي اروپا در آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب ، طي دهه گذشته ، به شدت افزايش يافته است . كارشناسان معتقدند كه اين سرمايه گذاريها براي منطقه بسيار سودمند بوده است . زيرا سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي نسبت به سرمايه گذاريهاي پورتفوليد بي اثر ثبات بيشتري برخوردارند علاوه براين ، سرمايه گذاري تشعيم خارجي موجب انتقالي تكنولوژي داشتني مديريتي مي‌شود . از سوي ديگر ، اين نوع سرمايه گذاريها ، شركتهاي داخلي را مجبور مي‌سازد كه بصورت رقابتي نيز عمل نمايند مهمترين نتايج حاصل از افزايش سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در منطقه كارائيب و آمريكاي لاتين شامل خصوصي سازي (بخصوص در برزيل )، بهبود عملكرد اقتصادي و ادامه پيشرفت هماره با آزاد سازي بخش مالي است . با پيدايش يورو ممكن است كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزة‌ كارآئيب از افزايش ورود سرمايه گذاري كشورهاي اروپايي منتفع شوند . مديران موسسات جمع آوري كننده پس اندازها در كشورهاي اروپايي (كه به علت مسن بودن جمعيت از پس انداز بالايي برخوردارند ) از طريق افزايش سرمايه گذاريهاي خود در آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه از رشد بالاتري برخوردارند ، و از جمله كشورهاي آمريكاي لاتين و درياي كارآئيب به جستجوي خود براي دستيابي به نرخ بازدهي بالاتر ادامه خواهند داد (بعلاوه ، اگر رشد كشورهاي اروپايي افزايش يابد ، پس اندازهاي آنها نيز بايد بيشتر شود ).

مؤسسات خصوصي منطقة يورو ، نظير صندوقهاي بازنشستگي ، شركتهاي بيمه ، ممكن است ،سهام بيشتري از دارايي هاي خود را در كشورهاي در حال توسعه انتقال دهند . زيرا ساير سرمايه گذاريها داخل منطقه يورو ديگر بعنوان سرمايه خارجي تلقي نشده مشمول مسئله مديريت ريسك نرخ ارز قرار نمي‌گيرند و همچنين مسئله محدوديتهاي عرضه ارز براي آنها از بين مي‌رود . علاوه بر اين، اگر سرمايه گذاران مايل باشند كه به متنوع ساختن سرمايه گذاريهاي خود ادامه دهند ، منطقه آمريكاي لاتين ممكن است د رنتيجه اين امر ، منتفع گردد . همچنين اگر شركتهاي موجود در منطقه يورو احساس فشار رقابتي بيشتري نموده، و در جستجوي نقاط جديدي براي گسترش فعاليتهاي خود برآيند ، چه از طريق مشاركت و  جانشين كردن سرمايه هاي جديد به جاي سرمايه گذاريهاي قبلي و چه از طريق سرمايه گذاريهاي جديد ، بازهم كشورهاي امريكاي لاتين و حوزه كارآئيب مي‌توانند منتفع شوند .

چالش هاي مالي كه در مقابل اتحاديه پولي اروپا قرار دارند ، واقعي هستند تغييرات نرخ ارز مي‌تواند موجب تغيير در تركيب دارايي ها به نفع يورو ، يا به زيان يورو ( كاهش سهم يورو و يا افزايش سهم يورو در تركيب داراي ها ) گردد . عقايد اقتصاددانان مختلف ، در رابطه با تاثير  اتحاديه پولي اروپا بر تغييرات بلند مدت نرخ ارز بسيار قابل ملاحظه است . از آنجايي كه از آوريل 1999 ارزش يورو در مقابل دلار به عكس پيش بيني هاي قبلي كه حاكي از افزايش ارزش يورو ، در كوتاه مدت بود كاهش يافته است ، برخي از اقتصاددانان پيش بيني كرده اند كه پس انداز ملي در اروپا افزايش يافته و در نتيجه آن حسابجاري داراي مازاد شود .

سياستها و ميزان اعتبار بانك مركزي جديد اروپا و عزم اين بانك در دنبال كردن ثبات قيمت ها بوضوح تاثير مهمي‌بر ارزش بين المللي يورو خواهد داشت عدم اطمينان درباره بانك مركزي اروپا و بخصوص در رابطه با سياستهاي اروپا ، يورو را در اولين روزهاي تشكيل اتحاديه پولي اروپا تضعيف نمود . در منطقه اي كه براي بيش از يك دهه ، بالا بودن سطح بيكاري يك عامل مهم نگران كننده بوده است يك يورو ضعيف احتمالا مي‌تواند موجب تحرك تقاضا براي نيروي كار شود .

پيدايش يورو چه پيامدهايي براي سيستمهاي بانكي ، بدهي خارجي و مديريت ذخاير ارزي در آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب خواهد داشت ؟

سيستم هاي بانكي : پيدايش يورو يك عامل تسريع كننده گسترش پول واحد و بازارهاي ارواق بهادار در اروپا خواهد بود . يورو رقابت را در ميان بانكها و همچنين بين بانكها و ساير موسسات پولي افزايش خواهد داد . افزايش قدرت رقابتي بانكها و سيستمهاي مالي ، درمجموع موجب تخصيص كاراتر منابع شده و در نتيجه افزايش سرمايه گذاري و اشتغال را بدنبال خواهد داشت . براي ديدن اينكه چگونه پيشرفتهاي سيستم بانكي اروپا ، كشورهاي آمريكا لاتين و حوزه كارآئيب را تحت تاثير قرار مي‌دهد ، بايد توجه داشت كه تاثير كوتاه مدت و بلند مدت ممكن است د رجهت مخالف يكديگر عمل نمايند . در سالهاي اخير ميزان فعاليت بانكهاي اروپايي در آمريكاي لاتين به ميزان زيادي گسترش يافته است . در آينده نزديك (كوتاه مدت )اين روند ممكن است كاهش يابد زيرا بانكهايي كه بطور سنتي در يكي از كشورهاي منطقه يورو بعنوان بانك ملي فعاليت داشته اند مي‌توانند دامنه فعاليت خود را به سايركشورهاي منطقه گسترش دهند . اما در بلند مدت ، همچنان كه رقابت در داخل اروپا شدت يافته و دايره رقابت تنگ تر مي‌شود ، ممكن است دوباره بازارهاي خارجي براي اين بانكها جذابيت پيدا نمايند .

مديريت بدهي خارجي : تمام كشورها بايد تعجب بگيرند كه به چه ميزان بدهي خارجي  دولتي داشته باشند و تركيب ارزي اين بدهيها و زمان و نحوه پرداخت آنها بايد چگونه باشد . تركيب ارزي بدهيهاي خارجي بايد با تركيب دريافتيهايي حاصل از تجارت خارجي هماهنگ باشد . براين اساس چنانچه تجارت بين اروپا و آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب افزايش يابد . بدهي اين كشورها برحسب يورو مي‌تواند سهم بيشتري ، از بدهيهاي خارجي آنها را به خود اختصاص دهد . بايد توجه داشت كه كشورهاي منطقه نياز به ارزيابي مجدد استراتژيهاي تاميني خود دارند . در بلند مدت ، تغيير در نرخ بهره يورو ، بر بازپرداخت بدهي خارجي كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب تاثير خواهد گذاشت زيرا بخشي از بدهي آنها برحسب يورو خواهد بود . اما در كوتاه مدت ميزان تاثيرپذيري ناچيز خواهد بود زيرا فقط 8 درصد از بدهيهاي خارجي آمريكاي لاتين برحسب پول ملي كشورهاي عضو اتحاديه پولي اروپا مي‌باشد . علاوه براين ، كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب مي‌تواند تاثيرات منفي ناشي از شوكهاي اقتصادي را از طريق تغيير سياستهاي مديريت بدهي خود ، خنثي نمايند كه اين كار با استفاده از پول واحد اروپا آسان تر خواهد بود .اما انتظار نمي‌رود كه پيدايش يورو و بازارهاي عمده سرمايه در اروپا ، بر ميزان دسترسي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب به سرمايه تاثير زيادي بگذارد . ذخاير ارزي : ادعاي اتحاديه اروپا آن است كه يورو به يك ارز عمده ذخيره تبديل شده و با دلار آمريكا رقابت خواهد نمود . بحث هاي زيادي بين صاحب نظران و جود دارد كه آيا اين امر واقعا اتفاق خواهد افتاد و اگر اتفاق بيفتد در چه حدي خواهد بود و آيا كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب اساسا ذخاير خود را متنوع خواهند ساخت اين سؤال هم جنبه اقتصادي دارد وهم جنبه سياسي . اگر اروپا موفق شود كه يورو را به يك ارز رقابتي تبديل نمايد ، يورو مي‌تواند حق الضرب دلار آمريكا را كاهش دهد . در ابتداي امر نيروهاي جبري ( و عدم اطمينان درباره پول جديد ) به نفع دلار عمل خواهد كرد كشورهاي آمريكاي لاتين با دلار مانوس هستند وبخشهاي خصوصي و دولتي بسياري از آنها ممكن است تحت تاثير ارتباطات سياسي، تجارتي ، فرهنگي و شخصي ايجاد شده با ايالات متحده قرار بگيرند . كشورهاي نيمكره غربي بطور فزاينده ، اگرچه بطور آهسته به طرف همگرايي اقتصادي بيشتري حركت مي‌كنند . اما اگر يورو به يك ارز باثبات تبديل شود ، برخي از سرمايه گذاران در آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب ممكن است در حركت بطرف ايالات متحده و يا تمايل برخي از رهبران آمريكاي لاتين براي ايجاد روابط نزديكتر با آمريكا را از نظر دور داشت . به هر حال تمايل بطرف افزايش دلاريزه شدن در آمريكاي لاتين ،نشان مي‌دهد كه در كوتاه مدت و ميان مدت، يورو نمي‌تواند در نيمكره غربي با سلطه دلار برابري نمايد .

نتيجه گيري

پيدايش يورو مي‌تواند آمريكاي لاتين و كشورهاي حوزه كارآئيب را از چند طريق تحت تاثير قرار دهد ، اما احتمال كمي‌دارد كه در كوتاه مدت تغييرات عمده اي را بوجود آورد زيرا بسياري از اقتصادهاي منطقه به شدت دلاريزه هستند . علاوه براين انتظار نمي‌رود كه در تجارت بين اروپا  با كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب  تغييرات ساختاري صورت گيرد ، اگر چه افزايش رقابت و كارايي در اتحاديه اروپا بايد رشد اقتصادي را افزايش دهد كه در واقع امكان افزايش تقاضا براي واردات از آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب را فراهم مي‌سازد . اما تاثير اصلي يكي شدن بازارهاي اروپا و پيدايش پول واحد ، بركشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب ، احتمالا از طريق ارتباطات مالي صورت مي‌گيرد كه اين تاثير مثبت اما محدود خواهد بود.

عميق تر شدن بازارهاي سرمايه اروپا مي‌تواند نرخ رشد كشورهاي اروپايي را افزايش دهد كه اين امر نه تنها موجب افزايش واردات اتحاديه اروپا از آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب مي‌گردد بلكه موجب افزايش جريان سرمايه بين اين دو منطقه خواهد شد .

به علت آنكه بخش اعظم بدهي كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب برحسب دلار مي‌باشد و از آنجايي كه انتظار نمي‌رود در كوتاه  مدت ارزش يورو در مقابل دلار بطور قابل ملاحظه اي افزايش يابد ، لذا تاثير فوري يورو برارزش بدهي هاي منطقه و بازپرداخت آن ، كم خواهد بود . به هر حال اگر تنظيم مجدد تركيب پولي ذخاير به دلايلي از قبيل :سرويس دهي به جريان تجارت با ساير نقل و انتقالات و يا ملاحظات سياسي و يا تمايل به متنوع ساختن دارايي ها ، ضرورت داشته باشد . يورو فرصت مناسبي را براي انجام اين كار فراهم نموده است . مادامي‌كه سرمايه گذاران اروپايي به دنبال نرخ بازدهي بالاتر و متنوع ساختن دارايي هاي خود مي‌باشند و همچنين مادامي‌كه نرخهاي بازدهي د راروپا به يكديگر نزديك مي‌شوند . كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب ممكن است جذابيت بيشتري را براي سرمايه گذاران اروپايي پيدا نمايند . يكي از پيامدهاي مطلوب اتحاديه پولي اروپا آن است كه انتظار مي‌رود ايجاد اين اتحاديه به افزايش جريان تجارت و سرمايه بين اتحاديه اروپا با آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب كمك نمايد . كاهش مخاطرات نرخ ارز ، نرخ تورم پايين تر ، افزايش تجارت و ايجاد بازارهاي كاراتر ، همگي نويد بخش منافع عمده اي براي اتحاديه اروپا مي‌باشد كه بخشي از اين منافع شامل آمريكاي لاتين نيز مي‌شود . علاوه بر اين اتحاديه پولي اروپا براي موفقيت خود نياز به «سياستهاي ساختاري مالي مناسب »از جمله اصلاح بازار نيروي كار و اصلاح مخارج عمومي‌دارد . در يك زمان طولاني تر ، اين اصلاحات مي‌تواند ساير كشورهاي جهان و از جمله كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب را نيز منتفع سازد .

يورو و آسيا

دلار آمريكا مهمترين پول در مبادلات بازرگاني و مناسبات اقتصادي كشورهاي آسيايي مي‌باشد كه اين امر عمدتا ناشي از جايگاه دلار در روابط اقتصادي بين المللي است . حدود 40 درصد از ذخاير ارزي جهان به كشورهاي آسيايي اختصاص دارد كه بخش اعظم آن برحسب دلار است . براين اساس ، ميزان بكارگيري يورو توسط كشورهاي آسيايي تاحد زيادي بستگي به مقبوليت يورو در بين كشورهاي جهان و جايگاه آن در اقتصاد بين المللي خواهد داشت . از سوي ديگر پيوند بين بازارهاي مالي كشورهاي منطقه يورو و تشكيل يك بازار بزرگ مالي كه بتواند با بازار مالي دلار رقابت نموده و در مقابل بازار مالي ين قد علم نمايد . منبع جذابي براي كشورهاي آسيايي بوجود

مي‌آورد كه مي‌توانند اعتبارات مورد نياز خود را از آنجا تامين نمايند . همچنين تشديد رقابت بين بانكهاي اروپايي موجب كاهش نرخ بهره خواهد شد كه اين امر نيز بر جذابيت بازار سرمايه اتحاديه پولي اروپا براي كشورهاي آسيايي خواهد افزود . اتحاديه اروپا و آسيا ، در زمينه تجارت ، شركاي مهمي‌براي يكديگر محسوب مي‌شوند . در سال 1996 ارزش كالاها و خدماتي كه از كشورهاي آسيايي به اتحاديه اروپا صادر گرديده بالغ بر 146 ميليارد دلار بوده كه 14 درصد از كل واردات اين كشورها را تشكيل داده است . مقصد بيش از 75 درصد اين صادرات ، كشورهاي منطقه يورو بوده است . متقابلا كشورهاي آسيايي در سال 1996 معادل 147 ميليارد دلار واردات از اتحاديه اروپا داشته اند . متوسط رشد سالانه صادرات كشورهاي آسيايي به اتحاديه اروپا و واردات اين كشورها از اتحاديه اروپا طي سالهاي 96 – 1990 به ترتيب 8 و 16 درصد بوده است . شايان ذكر است كه سهم اتحاديه اروپا از تجارت آسيا طي دوره مذكور كاهش يافته كه اين امر بيانگر كاهش اهميت اتحاديه اروپا در تجارت كشورهاي آسيايي بوده است . پيدايش اتحاديه پولي اروپا ، فرصت مناسبي را براي شركتهاي آسيايي فراهم مي‌نمايد ، زيرا اين شركتها قادر خواهند بود كه با برخورداري از زمينه رشد بالقوه ، وارد بازار بزرگي شوند كه فاقد مانع براي تجارت داخل منطقه است . بطوري كه ذكر شد در حال حاضر ، دلار مبناي محاسبه مبادلات بين كشورهاي آسيايي و اروپايي مي‌باشد . افزايش حضور شركتهاي آسيايي در منطقه يورو ، پس از شكل گيري منطقه پولي اروپا ، باعث افزايش داد و ستد بين آسيا و اروپا مي‌شود كه اين امر موجب افزايش مخاطرات مربوط به نوسان يورو و در مقابل دلار براي اين شركتها شده و در نتيجه شركتهاي مزبور را مجبور به تعديل استفاده از يورو و دلار در مبادلات خود نمود و عملا باعث افزايش سهم يورو در مبادلات اين شركتها مي‌گردد. يكي از پيامدهاي تشكيل اتحاديه پولي اروپا ، افزايش رقابت در منطقه پولي اروپا است . افزايش رقابت بين شركتهاي اروپايي ممكن است موجب انتقال برخي از اين شركتها به خارج از منطقه يورو شود . باتوجه به جمعيت آسيا و بازار مصرف بزرگي كه در اين قاره وجود دارد ، برخي از شركتهاي اروپايي ممكن است تحت فشار رقابت د راروپا ، محل فعاليت خود را به كشورهاي آسيايي منتقل نمايند كه اين امر به معناي افزايش رقابت براي شركتهاي آسيايي در آسيا خواهد بود . بطوريكه ذكر شد منطقه يورو ، حدود 75 درصد از تجارت آسيا با اتحاديه اروپا را به خود اختصاص مي‌دهد. اين درحالي است كه انگلستان كه يكي از اعضاي اتحاديه اروپا مي‌باشد و در اتحاديه پولي اروپا ، مشاركت ندارد ، بطور سنتي داراي روابط اقتصادي نزديكي با برخي از كشورهاي آسيايي و بخصوص كشورهاي خاور دور مي‌باشد . باتوجه به منافعي كه بر تجارت بين كشورهاي آسيايي باكشورهاي منطقه يورو مترتب خواهد بود . در بلند مدت اين امر مي‌تواند برتجارت بين انگلستان و كشورهاي آسيايي تاثيرگذاشته و سهم انگلستان و ساير كشورهاي اتحاديه اروپا كه عضو منطقه يورو نمي‌باشند را از تجارت آسيا با اتحاديه اروپا كاهش دهد.

اتحاديه پولي اروپا ، فرصتهاي جديدي براي جريان سرمايه بين اروپا و آسيا فراهم مي‌نمايد . از اوايل دهة‌ 1980 ، جريان سرمايه بين آسيا و اروپا داراي رشد بوده است . بطوري كه در سال 1996 سرمايه گذاري مستقيم آسيا در اتحاديه اروپا بالغ بر 7/2 ميليارد دلار بوده و متقابلا طي اين سال اتحاديه اروپا به ميزان 4/8 ميليارد دلار در آسيا سرمايه گذاري نموده است .

يكي از اقداماتي كه شركتهاي آسيايي بايد پس ازشكل گيري اتحاديه پولي اروپا انجام دهند اصلاح سياست هاي قيمتي به علت افزايش رقابت و بدنبال آن كاهش قيمت ها در منطقه يورو مي‌باشد .