دانلود فایل تحقیق درباره اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و موانع و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحه:  25

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

«فهرست»

عنوان مطلب         

مقدمه

تعريف            

محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي      

برخي محورهاي اساسي و مهم اقتصاد مقاومتي عبارتند از :  

حمايت ازتوليد ملي    

سياستهاي اصل 44 قانون اساسي         

توجه به نخبگان واستفاده ازفناوري نوين        

اقتصاد مقاومتي، تحقق جهاد اقتصادي           

مهمترين اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از :  

مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار

مردمي سازي اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادي دربرابر تحريمها        

خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خود اتكايي      

اولويت بندي شركاي تجاري ايران    

فرهنگ‌سازي اولويت توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي           

اقتصاد مقاومتي و تحريم‌ها     

اهداف واهي اين تحريم‌ها عبارت بودند از:  

نقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومتي  

نقش دولت     

ازجمله سياستهاي مناسب از ناحيه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از:           

تثبيت نرخ ارز

اشتغال زائي    

ثبات قيمت ها

اصلاح ساختار دولتي  

نقش مردم       

از مهمترين نقشهاي مردم درتحقق اقتصادي مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :       

مديريت مصرف         

قناعت (ساده زيستي ودوري ازتجملات)        

توليد ثروت حلال       

ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي         

موانع وچالشهاي پيش روي اقتصاد مقاومتي   

ازجمله اين موانع مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

پيشنهادات      

نتيجه گيري    

منابع    

مقدمه

با ظهور انقلاب اسلامي، شكل جديدي ازحكومت در دنيا پديدار شد كه بناي سازگاري با قطب قدرت استكبار را نداشته و به مبارزه با استكبار پرداخت. ظهور چنين حكومتي آن هم درمنطقه خاورميانه كه ازلحاظ اقتصادي و ژئوپليتيكي داراي اهميت بسيار زياد است، باعث شد كه نظام استكبار جهاني با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخيزد. با پايان يافتن جنگ و عدم پيروزي استكبار در زمينه هاي نظامي، تهاجمات به عرصه‌هاي ديگركشيده شد. يكي از اين عرصه‌ها كه خصوصاً در سالهاي اخير با تهاجمات گسترده همراه بوده است، "عرصه اقتصادي" است. بنابراين خود انقلاب اسلامي مكلف به نوآوري و نظريه‌پردازي و الگو‌‌سازي در عرصه‌هاي جديد اقتصادي است. هركشوري كه علم استكبار‌ستيزي را برپاكند، نيازمند چنين الگوهايي است. يكي ازاين مفاهيم "اقتصاد مقاومتي" است.

تعريف

بنا به تعريف برخي از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتي ، اين نوع اقتصاد معمولاً در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف كننده يك كشور قرارمي گيرد كه منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه، ايستادگي نموده و سعي درتغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي سازي آن بر اساس جهان‌بيني و اهداف دارد. براي تداوم اين نوع اقتصاد، بايد هرچه بيشتر به سمت محدودكردن استفاده از منابع نفتي و رهايي از اتكاي اقتصاد كشور به اين منابع حركت كرد و توجه داشت كه اقتصاد مقاومتي در شرايطي معنا پيدا مي كند كه جنگي وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادي و همچنين جنگ نرم دشمن است كه اقتصاد‌ مقاومتي معنا پيدا ميكند .

محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه درپي مقاوم سازي، بحران زدايي وترميم ساختارها ونهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود،كه قطعا باور ومشاركت همگاني واعمال مديريت‌هاي عقلايي ومدبرانه، پيش شرط و الزام چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي ها وتاكيد روي مزيت‌هاي توليد داخل وتلاش براي خود اتكايي است.

برخي محورهاي اساسي و مهم اقتصاد مقاومتي عبارتند از :

حمايت ازتوليد ملي

تأكيد مقام معظم رهبري درابتداي سال بر ضرورت تداوم "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني"، مبين سه وظيفه براي دولت، دست اندركاران توليد و مردم مي باشد، سه حلقه اي كه نحوه تعامل آنها برروي هم، تاثير مستقيم دارد و نتيجه نهايي آن، به اين تعامل وابسته است. يعني هرچه قدر كه مردم را تشويق به خريد كالاي داخلي كنيم ولي كيفيت توليد كالاي داخلي پايين باشد، عملاً رغبتي از سمت مردم به خريد كالاي توليد داخلي نخواهد بود. اگر توليدكننده هم براي توليد كالاي باكيفيت همت كند ولي دولت و سيستم بانكي كشور، خدمات پولي و مالي ارائه ندهند و يا قوانين اقتصادي، فضاي كسب و كار را‌ سخت كند و يا مردم نسبت به كالاي داخلي بي رغبت باشند، بازهم نتيجه منفي خواهد بود. لذا بايد تمامي ارتباطات اين سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستاي افزايش توليد ملي بهبود پيدا كند.

سياستهاي اصل 44 قانون اساسي

محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصاد از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است. اقتصاد مقاومتي فعال و پويا نيازمند برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي، مبتني بر مردمي كردن اقتصاد از طريق ميدان‌دادن بيشتر به فعالان بخش خصوصي و رفع موانع و مشكلات اين بخش مي باشد.