دانلود مباني نظري حاکمیت شرکتی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 56 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل دوم
‏ادبیات و پیشینه تحقیق
‏2-1- ‏مقدمه
‏مالکیت ‏شرکتی ‏از ‏طریق ‏مالکیت ‏سهام، ‏تاثیر ‏چشمگیری ‏بر ‏روش ‏کنترل ‏شرکت‏‏ها‏ ‏داشت‏. ‏بدین ‏ترتیب، ‏مالکان ‏اداره ‏شرکت ‏را ‏به ‏مدیران ‏تفویض ‏کردند ‏و ‏بازار‏‏های ‏بورس‏ ‏اوراق ‏بهادار ‏شکل ‏گرفت‏. ‏یکی ‏از ‏ابزارهای ‏تخصیص ‏بهینه ‏منابع، ‏بازارهای ‏اوراق ‏بهادار ‏می‏‏باشد‏. ‏لذا ‏هر ‏مشکلی ‏که ‏در ‏بازار ‏مذکور ‏بوجود ‏آید، ‏تنها ‏مسأله ‏اقتصادی ‏نیست ‏بلکه ‏به ‏مسأله‏‏ای ‏اجتماعی ‏مبدل ‏می‏‏شود ‏که ‏در ‏آن ‏منافع ‏عمومی ‏جامعه ‏به ‏خطر ‏خواهد ‏افتاد‏. ‏برای ‏حل ‏و‏ ‏فصل ‏مشکلات ‏مذکور، ‏یکی ‏از ‏مفاهیم ‏با ‏اهمیت ‏مطرح ‏شده ‏در ‏دو ‏دهه ‏اخیر، ‏مفهوم‏ ‏حاکمیت ‏شرکتی ‏است‏. ‏رسوايي‏‏هاي ‏حسابداري ‏و ‏سقوط ‏شركت‏‏هايي ‏در ‏آمريكا ‏نظير ‏انرون ‏و ‏ولدكام‏‏، ‏و ‏در‏ ‏استراليا ‏مانند ‏شركت‏‏هاي ‏تل ‏وان‏، ‏نگراني‏هاي ‏جدي ‏را ‏در ‏مورد ‏مديريت ‏سود‏، ‏استفاده ‏از‏ ‏سود ‏گزارش ‏شده ‏و ‏مسائل ‏اخلاقي ‏كساني ‏كه ‏اين ‏گزارش‏‏ها ‏را ‏تهيه ‏و ‏حسابرسي ‏مي ‏كنند،‏ ‏بوجود ‏آورد‏. ‏سازمان‏‏هاي ‏قانونگذار ‏در ‏آمريكا ‏بر ‏اساس ‏قوانيني ‏مثل ‏قانون ‏ساربينز ‏اكسلي‏‏،‏ ‏مديران ‏شركت‏‏ها ‏را ‏ملزم ‏به ‏تضمين ‏گزارش‏‏هاي ‏مالي‏‏، ‏توانمند ‏كردن ‏حاكميت ‏شركتي ‏و‏ ب‏هبود ‏استقلال ‏حسابرس ‏نمود ‏تا ‏از ‏اين ‏طريق‏‏، ‏مديريت ‏سود ‏كاهش ‏و‏ ‏كيفيت‏ ‏گزارشگري ‏مالي ‏بهبود ‏يابد‏.
‏يكي ‏از ‏قابل ‏تأمل‏‏ترين ‏و ‏چالش ‏برانگيزترين ‏مسائل ‏عصر ‏حاضر، ‏بحث ‏توسعه‏‏ي‏ ‏اقتصادي ‏است؛ ‏به ‏گونه‏‏اي ‏كه ‏تحقق ‏آن ‏به ‏يكي ‏از ‏اهداف ‏اساسي ‏سياست‏‏گذاري‏‏ها ‏و‏ ‏تصميم‏‏گيري ‏هاي ‏اقتصادي ‏كشورها ‏تبديل ‏شده ‏است‏.‏ از ‏عوامل ‏مؤثر ‏بر ‏رشد ‏و ‏توسعه ‏ي ‏پايدار ‏اقتصادي، ‏سرمايه‏‏گذاري ‏مؤثر ‏است‏. ‏بدين
‏منظور، ‏يك ‏واحد‏ ‏اقتصادي ‏براي ‏سرمايه‏‏گذاري ‏در ‏طرح‏‏هاي ‏مختلف، ‏بايد ‏حد ‏يا ‏ميزان ‏سرمايه‏‏گذاري ‏را ‏با‏ ‏توجه ‏به ‏محدوديت ‏منابع، ‏مورد ‏توجه ‏قرار ‏دهد‏.‏ اين ‏امر ‏از ‏طريق ‏روش ‏هاي ‏ارزيابي ‏طرح ‏ها، ‏از ‏جمله ‏ارزش ‏فعلي ‏خالص ‏انجام ‏مي‏‏شود‏. ‏طبق ‏اين‏ ‏روش، ‏در ‏يك ‏يا ‏چند ‏طرح ‏وقتي ‏سرمايه‏‏گذاري ‏انجام ‏مي ‏گيرد ‏كه، ‏ارزش ‏فعلي ‏خالص ‏آن‏ ‏طرح‏‏، ‏مثبت ‏باشد‏.
‏یکی ‏از ‏مهم ‏ترین ‏تصمیمات ‏مالی، ‏نحوه ‏ت‏أ‏مین ‏م‏الی ‏بنگ‏اه‏‏ها‏ی‏ ‏اقتصادی ‏اس‏ت ‏که ‏نقش ‏بسزایی ‏در ‏اس‏تمرار ‏و ‏رش‏د ‏س‏ودآوری ‏آن‏‏ه‏ا ‏دارد‏. ‏توان‏ایی‏ ‏بنگاه ‏ها ‏در ‏دستیابی ‏به ‏مناب‏ع ‏مالی ‏داخل ‏و ‏خارج ‏از ‏بنگاه ‏به ‏من‏ظ‏ور ‏س‏رمایه‏‏گ‏ذاری ‏و‏ ‏اجرای ‏طرح‏‏های ‏توسعه‏‏ای ‏آن ‏از ‏عوامل ‏اص‏ل‏ی ‏رشد ‏س‏ودآوری ‏محس‏وب ‏م‏ی ‏ش‏ود.‏ ‏شرک‏ت‏‏ها ‏اغ‏ل‏ب ‏هنگامی ‏که ‏به ‏مناب‏ع ‏مالی ‏جدید ‏نیاز ‏دارند، ‏یا ‏از ‏طریق‏ بهره‏‏گیری از ‏مناب‏ع ‏داخ‏ل‏ی ‏بنگاه ‏اعم ‏از ‏سود ‏انباشته ‏و ‏ذخایر، ‏نیاز ‏خود ‏را ‏مرتف‏ع ‏م‏ی‏‏س‏ازند‏، ‏ی‏ا ‏از‏ ‏طریق ‏دریاف‏ت ‏وام ‏و ‏اعتبارات ‏از ‏بانک ‏ها ‏و ‏مؤسسات ‏م‏الی ‏و ‏اعتب‏اری ‏و ‏ی‏ا ‏انتش‏ار‏ ‏سهام ‏و ‏سایر ‏انواع ‏اوراق ‏بهادار ‏بدهی ‏و ‏سرمایه ‏ای.
‏در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شد. در این فصل به بیان ادبیات منحصر به تحقیق پرداخته می‏شود. ‏در ابتدا ‏مبانی نظری تحقیق که شامل حاکمیت شرکتی و انواع آن، ساختار مالکیت، سرمایه‏‏گذاری و تأمین مالی و روش‏‏های آن بیان می‏‏شود و ‏در آخر نیز ‏تحقیق‏های داخلی و خارجی صورت گرفته در این رابطه ذکر می‏شود.
‏2-‏2- ‏ادبیات و‏ ‏مبانی نظری تحقیق
‏2-2-‏1-‏ حاکمیت شرکتی
‏براي ‏سالیان ‏متمادي ‏در ‏گذشته، ‏اقتصاددانان ‏فرض ‏می ‏کردند ‏که ‏تمامی ‏گروه ‏هاي ‏مربوط ‏به ‏یک ‏شرکت‏ ‏سهامی ‏براي ‏یک ‏هدف ‏مشترك ‏فعالیت ‏می ‏کنند‏. ‏اما ‏در 30 ‏سال ‏گذشته ‏موارد ‏بسیاري ‏از ‏تضاد ‏منافع ‏بین ‏گروه ‏ها‏ ‏و ‏چگونگی ‏مواجهه ‏شرکت‏‏ها ‏با ‏این ‏گونه ‏تضادها ‏توسط ‏اقتصاددانان ‏مطرح ‏شده ‏است‏. ‏این ‏موارد ‏به ‏طور ‏کلی،‏ ‏تحت ‏عنوان ‏تئوري ‏نمایندگی ‏در ‏حسابداري ‏بیان ‏می ‏شود‏. ‏رابطه ‏نمایندگی ‏قراردادي ‏است ‏که ‏بر ‏اساس ‏آن ‏صاحب‏ ‏کار ‏یا ‏مالک، ‏نماینده ‏یا ‏عامل ‏را ‏از ‏جانب ‏خود ‏منصوب ‏و ‏اختیار ‏تصمیم‏‏گیري ‏را ‏به ‏او ‏تفویض ‏می ‏کند‏. ‏در ‏روابط‏ ‏نمایندگی، ‏هدف ‏مالکان ‏حداکثرسازي ‏ثروت ‏است ‏و ‏لذا ‏به ‏منظور ‏دستیابی ‏به ‏این ‏هدف ‏بر ‏کار ‏نماینده ‏نظارت‏ ‏می‏‏کنند ‏و ‏عملکرد ‏او ‏را ‏مورد ‏ارزیابی ‏قرار ‏می‏‏دهند.‏ ‏فعالیتهاي ‏مدیران ‏توسط ‏برخی ‏عوامل، ‏هدایت ‏یا ‏بعضاً ‏محدود ‏می‏‏شود‏. ‏این ‏عوامل ‏باید ‏براي ‏حاکمیت ‏شرکتی‏ ‏مناسب‏‏تر، ‏مطرح ‏و ‏مستقر ‏شود ‏و ‏شرکت‏‏ها ‏مقررات ‏و ‏الزامات ‏بسیار ‏زیادي ‏را ‏در ‏انجام ‏وظایف، ‏رعایت ‏کنند ‏و‏ ‏نهادهاي ‏مختلفی ‏بر ‏حسن ‏جریان ‏فعالیت ‏هاي ‏واحدهاي ‏اقتصادي ‏نظارت ‏نمایند‏. ‏این ‏عوامل ‏مواردي ‏از ‏قبیل ‏هی‏ئ‏ت‏ ‏مدیره‏ ‏(‏که ‏حق ‏استخدام، ‏اخراج ‏و ‏پاداش ‏دادن ‏به ‏مدیران ‏را ‏دارند‏)‏، ‏قوانین ‏و ‏مقررات، ‏قراردادهاي ‏کارگري، ‏بازار‏ ‏و ‏حتی ‏محیط ‏رقابتی ‏را ‏در ‏بر ‏می‏‏گیرد‏. ‏به ‏طور ‏کلی ‏عوامل ‏فوق ‏را
‏می‏‏توان ‏در ‏دو ‏قالب ‏ساز ‏و ‏کارهاي ‏کنترل‏ ‏بیرونی ‏(‏نظیر ‏بازار‏) ‏و ‏ساز ‏و ‏کارهاي ‏کنترل ‏درونی ‏(‏نظیر ‏هیئ‏ت ‏مدیره‏) ‏در ‏نظر ‏گرفت‏ (کرمی، 1387).
‏یکی ‏از ‏ساز ‏و ‏کار ‏هاي ‏کنترل ‏بیرونی ‏مؤثر ‏بر ‏حاکمیت ‏شرکتی ‏که ‏داراي ‏اهمیت ‏فزاینده ‏اي ‏بوده، ‏ظهور‏ ‏سرمایه‏‏گذاران ‏نهادي ‏به ‏عنوان ‏مالکین ‏سرمایه ‏است‏. ‏مطابق ‏با ‏تعریف ‏بوش‏ی ‏(1998)، ‏سرمایه‏‏گذاران ‏نهادي، ‏سرمایه‏‏گذاران ‏بزرگ ‏نظیر ‏بانک‏‏ها، ‏شرکت‏‏هاي ‏بیمه، ‏شرکت‏‏هاي ‏سرمایه‏‏گذاري ‏و ‏غیره ‏هستند‏. ‏وي ‏بیان ‏می‏‏دارد ‏که‏ ‏سرمایه‏‏گذاران ‏نهادي ‏از ‏طریق ‏جمع ‏آوري ‏اطلاعات ‏و ‏قیمت‏‏گذاري ‏تصمیمات ‏مدیریت ‏به ‏طور ‏ضمنی ‏و ‏از ‏طریق‏ ‏اداره ‏نحوه ‏عمل ‏شرکت ‏به ‏طور ‏صریح ‏بر ‏شرکت ‏نظارت ‏می‏‏کنند‏. ‏به ‏عبارت ‏بهتر، ‏سرمایه‏‏گذاران ‏نهادي ‏منابعی‏ ‏براي ‏نفوذ ‏و ‏نظارت ‏بر ‏مدیران ‏دارند ‏و ‏اینکه ‏آیا ‏سرمایه‏‏گذاران ‏نهادي ‏از ‏قدرتشان ‏براي ‏نظارت ‏استفاده ‏می‏‏کنند ‏یا‏ ‏خیر، ‏تابعی ‏از ‏میزان ‏مالکیت ‏آن‏‏هاست‏.‏ ‏در ‏ادبیات ‏حاکمیت ‏شرکتی، ‏دو ‏نگرش ‏در ‏مورد ‏سرمایه‏‏گذاران ‏نهادي ‏وجود ‏دارد‏ ‏می‏‏کند‏. ‏"‏فرضیه نظارت کارآمد‏"‏ بیان می‏‏کند ‏که ‏با ‏سرمایه‏‏گذاري ‏بیشتر ‏سهامداران ‏نهادي، ‏نظارت ‏کاراتري ‏توسط ‏آنها ‏اعمال ‏می‏‏شود ‏و‏ ‏اختلافات ‏عقیده ‏و ‏مشاجرات ‏نمایندگی ‏به ‏احتمال ‏قوي ‏بر ‏طرف ‏می‏‏گردد‏. ‏در ‏مقابل‏ ‏"‏فرضیه ‏همگرایی ‏منافع ‏"‏، ‏بیان ‏می‏‏دارد ‏که ‏سهامداران ‏نهادي ‏بزرگ، ‏اتحاد ‏و ‏پیوستگی ‏استراتژیکی ‏با ‏مدیریت ‏دارند‏. ‏در ‏سطوح ‏بالاي‏ ‏مالکیت، ‏سرمایه‏‏گذاران ‏نهادي ‏حتی ‏ممکن ‏است‏ ‏هی‏ئ‏ت ‏مدیره ‏را ‏به ‏اخذ ‏تصمیمات ‏غیربهینه ‏ترغیب‏ ‏کنند‏.‏ ‏به ‏طور ‏کلی، ‏هر ‏کشور ‏با ‏توجه ‏به ‏نوع ‏فرهنگ، ‏زمینۀ ‏تاریخی، ‏فضاي ‏حقوقی ‏و ‏نهادهاي ‏حاکم ‏بر ‏آن ‏داراي‏ ‏چارچوب ‏خاصی ‏براي ‏حکمرانی ‏می‏‏باشد‏. ‏در ‏کشور ‏ما ‏طی ‏چند ‏سال ‏اخیر، ‏کوشش‏‏هایی ‏براي ‏شناساندن ‏ماهیت‏ ‏نظام ‏حاکمیت ‏شرکتی ‏و ‏اهمیت ‏آن ‏از ‏بعد ‏نظارت ‏بر ‏بنگاه ‏هاي ‏اقتصادي ‏صورت ‏پذیرفته ‏است‏. ‏در‏ ‏سازمان ‏بورس‏ ‏اوراق ‏بهادار ‏ایران، ‏صرفاً ‏آیین ‏نامه ‏اي ‏تحت ‏عنوان‏ ‏" ‏نظام ‏راهبري ‏شرکت‏"‏ تهیه ‏و ‏ارائه ‏شده ‏است ‏و ‏لیکن ‏از ‏بعد ‏قوانین ‏و ‏مقررات، ‏فعالیت ‏و ‏اقدامات ‏خاصی ‏براي ‏نهادینه ‏کردن ‏این ‏مقوله ‏در ‏سطح ‏شرکت‏‏ها ‏و ‏اعمال ‏آن ‏در ‏بازار‏ ‏سرمایه ‏صورت ‏نگرفته ‏است‏ (بابایی و همکاران، 1387).
‏حاکميت شرکتي طي قرن ‏گذشته با هدف ترويج و ارتقاي کارآ‏يي تخصيص پس انداز‏هاي مردم به سرمايه‏گذاري‏هاي پر بازده مطرح شده است. اولين مفهوم حاکميت شرکتي از واژه لاتين گابرينر‏-‏ Gubernare
‏ به معناي هدايت کردن گرفته شده است و دلالت بر اولين تعريف حاکميت شرکتي به راهبري تمرکز دارد تا کنترل. روش‏هاي متعددي براي تعريف حاکميت شرکتي وجود دارد که از تعاريف محدود و متمرکز بر شرکت‏ها و سهامداران آن‏ها تا تعاريف جامع و در برگيرنده پاسخ‏گويي شرکت‏ها در قبال گروه کثيري از سهامدارن، افراد يا ذي نفعان متغير هستند. با اين وجود مي‏توان بر اساس يک تعريف عمومي، حاکميت شرکتي را نظامي ناميد که شرکت‏ها با آن هدايت و کنترل مي‏شوند (حساس يگانه، 1384،‏ص‏ 11). همچن‏ين با توجه به تعريف فايننش