تحقیق در مورد حكم دادگاه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏معين بودن موضوع حكم دادگاه
‏اصل ديگري كه براي صدور اجرائيه لازم است معين بودن حكم‏ ‏ هر گاه اجرائيه براساس راي داور صادر شده باشد موضوع راي بايد معين باشد.
‏ ‏موضوع است به همين جهت ماده 3 قانون اجراي احكام مدني مي گويد‏«‏حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد‏ ‏عين ماده 602 اصول محاكمات 1329 قمري است.
‏ ‏»‏ موضوع ‏حكم ممكن است خلع يد از ملك با پلاك مشخص باشد. ممكن است اداي دين يا تسليم عين منقول باشد ممكن است انجام كاري يا خودداري و ترك عملي باشد كه در همه اين موارد موضوع معين است ولي چنانكه محكوم به انتقال ملكي بدون ذكر خصوصيات باشد حكم به دليل معين نبودن موضوع انتقال، قابليت اجرا ندارد. موضوع حكم يا محكوم به ممكن است تمكين زن از شوهر باشد. كه در اين صورت موضوع معين است اما اگر زن حاضر به اجراي ‏مفاد اجرائيه نبايد، كاري از عهده مامور اجراء ساخته نيست. اثر چنين حكم و اجرائيه اي عدم اساتحقاق زن به نفيه و كسوه است و با تنظيم صورت مجلس عمليات اجرا پايان مي يابد. اما اگر ‏موضوع حكم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در اين صورت عمليات اجرائي نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت مي پذيرد.‏ ‏ ‏اداره حقوقي در اين مورد به همين نحوه نظر داده از جمله پرونده 137/1/673
‏ ‏بعضي از اشكالاتي كه در جريان انجام عمليات اجرا پيش