تحقیق درباره دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:14

قسمتی از متن فایل دانلودی:
دادگاه مدني خاص بر طبق لايحه قانوني مصوب اول مهر ماه 1358 شوراي انقلاب تأسيس شده و سابقه تشكيل چنين دادگاهي كه به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي و امور حسبيه بر مبناي احكام شريعت اسلام رسيدگي نمايد به هشتاد سال قبل مي رسد و تحولاتي داشته كه بعنوان مقدمه به آنها اشاره مي شود .
الف ـ تشكيل محاضره شرعيه و فقيه صلحيه :
پس از پيروزي آزاديخواهان و رهايي ملت ايران از حكومت جابرانه و استبدادي سلاطين قاجاريه و برقراري حكومت مشروطه در ايران و تصويب قانون اساسي مورخ چهاردهم جماديالثاني 1324 هجري قمري و متمم آن و تشكيل مجلس شوراي ملي مقدمات تأسيس عدليه جديد براي رسيدگي به دادخواهي و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاري مجلس ، قانون اصول تشكيات عدليه و محاضر شرعيه مورخ 21/ رجب 1329 هجري قمري بتصويب كميسيون قوانين عدليه رسيد و اين قانون محاكم عدليه را به دو نوع تقسيم نمود :
اول ـ محاكم عمومي كه حق رسيدگي به تمام دعاوي را داشتند غير از آنچه كه قانون صراحتاً استثناء نمايد مشتمل بر محاكم صلح و بدايت و استينف و مافوق آنها دبيوان عالي تميز .
دوم ـ محاكم اختصاصي كه به هيچ امري حق رسيدگي نداشتند غير از آنچه قانون اجازه داده مانند محكمه تجارت و محاضر شرعيه و فقيه صلحيه .
قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 26 رمضان و 19 ذيقعده 1329 هجري قمري صلاحيت محاكم عمومي و اختصاصي را معين نمود به اين ترتيب كه رسيدگي به دعاوي حقوقي در امور عرفيه با محاكم عمومي عدليه و در امور شرعيه با محاضر شرعيه و فقيه صلحيه (عدول مجتهدين)است .
قانون مزبور در تعريف امور شرعيه به اين عبارت تنظيم گرديد :
امور شرعيه موضوعاتي است كه بموجب قوانين شرع انور اسلام مقرر گرديده و محاكم عدليه بايد موارد ذيل را به محضر عدول مجتهدين ارجاع دهند :
1 ـ مورديكه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حكم شرعي يا جهل به موضوعات شرعي باشد .
2 ـ دعاوي راجع به نكاح و طلاق .
3 ـ احكام غيابي كه در امور شرعيه از محاكم عدليه صادر شده .
4 ـ موردي كه حكم به افلاس يا حكم به حجر مفلس يا حكم به توقيف مال ممتنع از اداي دين يا حكم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردي كه قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بينيه)يا به حلف و احلاف ممكن نيست .
6 ـ موارديكه نزاع در اصل وقفيت يا اصل وصيت يا توليت متولي يا وصيت وصي مي باشد .
8 ـ مواردي كه نصب متولي يا ناظر شرعي يا قيم يا وصي لازم شود .
براساس اين قانون محاضر شرعيه در مركز و در ايالات و ولايات مملكت تشكيل گرديد و هر محضر شرعيه مركب بود از يك مجتهد جامع الشرايط بعنوان حاكم محضر و دو نفر معاون قريب الاجتهاد و يك نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمركز بلوكات يك نفر مجتهدجامع الشرايط به امور شرعيه مردم رسيدگي مي نمود كه به فقيه صلحيه موسوم بود . انتخاب و تعيين مجتهد جامع الشرايط براي اين مراجع با وزارت عدليه بود و وزير عدليه شخصي را كه لاقل دو نفر از علماي مرجع تقليد معرفي مي نمودند براي تصدي اين سمت تعيين مي كردو حاكم محضر شرعيه دو نفر معاون و يك نفر محرر را انتخاب و به وزير عدليه معرفي مي نمود .
حكم صادر از محضر شرع به امضاء حاكم محضر و معاونان او مي رسيد و مانند حكم فقيه صلحيه قطعي و قابل اجراء بود ولي در مواردي كه امري در محضر شرعيه يا فقيه صلحيه مطرح و حل آن پيچيده و مشكل بود يا در مسائل فقهيه شبهه حاصل مي گرديد يا از حكم محضر شرع و يا حكم فقيه صلحيه شكايت مي شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومي عدول مجتهدين ) مطرح و رسيدگي مي شد و شكايت از حكم مانع اجراي حكم نبود مگر اينكه مجلس فوق العاده حكم صريح بر توقيف اجراء صادر كند .

و....