پاورپوینت کامل با عنوان فصل هفتم اقتصاد اطلاعات - منافع و مخارج حسابرسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

قسمتی از متن PowerPoint (..pptx) :

حسابرسی پیشرفته کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت* تالیف : وندا اِی . والاس فصل هفتم : اقتصاد اطلاعات - منافع و مخارج حسابرسی بسمه تعالی مقدمه اقتصاد اطلاعات از یکسو در برگیرنده تهیه ، ارائه ، و تحریف اطلاعات در عرصه بازار و از سوی دیگر، شامل نقش اطلاعات در دستیابی به توافق و وحدت نظر در مورد قیمت و نیز جایگاه اطلاعات در نظریه های کلان اقتصادی است که بخش عظیمی از ادبیات حسابداری و حسابرسی به این موضوع ارتباط دارد . رشته «اقتصاد اطلاعات» با انتشار دو مقاله در سال 1961، یکی توسط ویلیام ویکری و دیگری توسط جرج استیگلر متولد شد. انواع منافع اطلاعات : 1 منافع خاص اطلاعات 2 منافع اجتماعی اطلاعات اقتصاد اطلاعات در برگیرنده : 1) تهیه ، ارائه و تحریف اطلاعات در عرصه بازار 2) نقش اطلاعات در دستیابی به توافق و وحدت نظر در قیمت و نیز جایگاه اطلاعات در نظریه های کلان اقتصادی است. سرمایه گذاری در خدمات حسابرسی در شرایط نبود قوانین و مقررات نظارتی تا آنجا ادامه می یابد که منافع نهایی حسابرسی با مخارج نهایی آن برابر گردد. 1. آگاهی قبلی : یعنی اطلاعاتی که از پیش و بدون انجام تلاشی خاصی ، به دست می آید. مثل پیش بینی وضع هوا که بعد با واکنش طبیعت مورد تایید قرار می گیرد. 2. یافته ها : منظور اطلاعاتی است که با تلاش و کوشش برای پی بردن به ویژگیهای پنهان طبیعت حاصل می شود. مثل تجزیه و تحلیل انحرافات برای شناسائی دقیق عوامل نا کارآیی عملیات واحد اقتصادی، اقتصاد اطلاعات همان ارزش اطلاعات است. باید منافع اطلاعات بیشتر از مخارج تهیه اطلاعات باشد. طبق فرضیه مباشرت مدیران حاضرند حسابرسی انجام شود.(از طریق تعیین نماینده ) چون ارزش اطلاعات برای آنها اهمیت دارد. نقشی انکار ناپذیر اطلاعات نظریه اطلاعات ، اطلاعات را به دو گروه متمایز طبقه بندی کرده است: نکته : تسهیل فرایند انعقاد قرارداد حسابرسی مستلزم وجود حد اقل یکی از دو نوع اطلاعات فوق است. بر پایه نظریه قراردادها، موضوع قرارداد باید به نحوی تبیین شود که هر یک از طرفین قرارداد قادر به ارزیابی ایفای کامل تعهدات باشند . به بیان دیگر ، ساختار هر قرارداد باید به گونه ای تنظیم شود تا طرفین آن بتوانند در مورد ایفای تعهدات قراردادی، اطمینان حاصل کنند. البته در شرایطی که تعهدات قراردادی ، قابل اندازه گیری نباشد یا نتوان آن را مستقیما ارزیابی کرد، اجرای قرارداد با دشواری روبه رو می شود. ولی با ایجاد یک ارتباط بین تعهدات با یک پدیده قابل مشاهده یا قابل اندازه گیری می توان به طرفین اطمینان داد که مفاد قرارداد رعایت شده است . فرضی بنیادی حاکم بر انعقاد قراردادها