فصل دوم پایان نامه و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل دوم ...................................................................................................مروري بر ادبيات تحقيق
‏1-2مقدمه
‏يكي ‏از ‏اصلي ‏ترين ‏تصميمات ‏مديران ‏مالي ‏در ‏شركت ‏هاي ‏سهامي ‏عام، ‏تعيين ‏تركيب ‏بدهي ‏و سهام ‏است كه ‏اين ‏تصميمات ‏بايد ‏در ‏راستاي ‏به ‏حداكثر ‏رساندن ‏ثروت ‏سهامداران، ‏اتخاذ ‏شوند.
‏ديدگاه ‏سنتي ‏در ‏ساختار ‏سرمايه، ‏بر ‏اين ‏نظريه ‏استوار ‏بود ‏كه ‏مي ‏توان ‏با ‏استفاده ‏از ‏اهرم، ‏ارزش شركت ‏را ‏افزايش داد. اما ‏آغاز ‏نظريات ‏مدرن ‏ساختار ‏سرمايه ‏را ‏مي ‏توان ‏مقاله ‏اوليه ‏موديلياني ‏و ميلر(1958) دانست ‏كه ‏اظهار ‏كردند، ‏تحت ‏شرايط ‏خاص‏ ‏(وجود ‏بازار رقابت ‏كامل، ‏نبود ‏ماليات ‏بر ‏درآمد، ‏عدم ‏وجود ‏هزينه ‏هاي ‏ورشكستگي ‏و ‏نمايندگي، ‏وجود ‏تقارن اطلاعاتي ‏بين ‏فعالان ‏بازار ‏سرمايه)، ‏ارزش ‏شركت ‏مستقل ‏از ‏ساختار ‏سرمايه ‏است‏. ‏اندكي ‏بعد ‏درسال1963 ‏، ‏اين ‏دو ‏انديشمند، ‏با ‏افزودن ‏معافيت ‏هاي ‏مالياتي ‏بدهي ‏براي ‏شركت ‏هايي ‏كه ‏از ‏بدهي استفاده ‏مي ‏كنند، ‏ايجاد ‏اهرم ‏مالي ‏را ‏باعث ‏افزايش ‏ارزش ‏شركت ‏دانستند. سپس، ‏ميلر ‏در ‏سال1977 ‏، ‏با ‏افزودن ‏ماليات ‏بر ‏درآمدهاي ‏شخصي ‏به ‏مدل، ‏دريافت ‏كه ‏مزاياي ‏مالياتي ‏به ‏وسيله ‏ماليات بر ‏درآمدهاي ‏شخصي ‏از ‏بين ‏مي ‏رود.
‏با ‏اين ‏وجود، ‏شواهد ‏حاصل ‏از ‏مطالعات ‏تجربي ‏نشان ‏داد ‏كه ‏رفتار ‏واقعي ‏تامين ‏مالي ‏شركت ‏ها، با ‏ادبيات ‏نظريه ‏هاي ‏ساختار ‏سرمايه ‏سازگاري ‏ندارند.‏ ‏بنابراين، ‏متعاقب ‏انتشار ‏نظريات ‏موديلياني ‏و ميلر درسال هاي 1958 ‏و 1963 ‏و ‏رفتار ‏متناقض ‏شركت ‏ها، ‏تئوري ‏هاي ‏نويني ‏مانند ‏توازي ‏ايستا ‏و ترجيحي ‏ارائه ‏شدند. در ‏تئوري ‏توازي ‏ايستا ‏فرض ‏مي ‏شود، ‏شركت ‏يك ‏نسبت ‏بدهي ‏مطلوب ‏را تعيين ‏كرده ‏و ‏به ‏سوي ‏آن ‏حركت ‏مي ‏كند. ‏در ‏تئوري ‏ترجيحي، ‏شركت ‏ها ‏تامين ‏مالي ‏داخلي ‏را ‏به تامين ‏مالي ‏خارجي ‏ترجيح ‏مي ‏دهند ‏و ‏نسبت ‏بدهي ‏مطلوب ‏و ‏مشخصي ‏براي ‏شركت ‏ها ‏وجود ندارد(قالیباف،ایزدی،1388،ص105-106).‏
‏در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.