ادبیات نظری تحقیق بیع و مبیع، ثمن، عین کلی فی الذمه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مبحث اول : مبیع
‏با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع‏،‏ بدست می آید .‏ ‏ماده 338 قانون مدنی:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»
‏ معوض بودن نشان می دهد که‏ بیع ‏ دارای دو موضوع ‏می باشد:
‏1- مبیع یا مثمن
‏2- ثمن
‏در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مال‏ی‏ انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد‏،‏جز‏ء‏ عقد بیع محسوب نمی شود‏.‏ مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.
‏گفتار اول : مفهوم مبیع
‏مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد :‏ «‏عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند .‏ »‏ ‏جعفری لنگرودی،محمد جعفر،‏مبسوط در ترمینولوژی حقوق‏،جلد ‏دوم،‏کتابخانه گنج دانش،چاپ دوم،1381،ص‏ 543
‏ ‏قانون مدنی به پیرو‏ی ‏از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن ‏«‏عین‏»‏ باشد .
‏عین در لغت عبارت است از :‏«‏ذات هر چیز ،نفس شی و آنچه در خارج تحقق دارد‏»‏ ‏ ‏معین،محمد،‏فرهنگ فارسی‏،چاپ اول،انتشارت بهزاد،1381‏،‏ذیل واژه
‏عین مالی است که وجود خارجی داشته و وجودش وابسته به مال دیگری نیست . و دارای ابعاد سه گانه (طول و عرض و عمق) است. پس مبیع حتم‏اً‏ باید ‏از اعیان‏ باشد ‏پس هیچ یک از حق و منفعت و انتفاع،مبیع واقع نمی شود.‏ ‏عبده بروجردی،محمد،‏ ‏حقوق مدنی‏،تهران ‏،‏چاپ محمد علی علمی ،13‏3‏9‏،ص130
‏در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . بنابراین نه تنها این قید سبب خارج شدن تملیک منفعت از تعریف بیع می شود،نقل و انتقال ‏«‏حقوق‏»‏ مانند حق خیار ،حق تحجیر و نیز امتیازات را هم از تعریف خارج می کند.در این صورت می توان