ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مبحث سوم: آثار و احکام فسخ و انفساخ‏ ‏در عقد نکاح
‏گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد نکاح
‏فسخ نکاح، مانند فسخ هر عقد لازم دیگرى، اختیارى است که در موارد مع‏ی‏نه‏ ‏اى طبق قانون به یکى از طرفین عقد داده‌شده که به‌موجب آن م‏ی‌‏تواند‏، عقد را به هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نماید. در مورد ‏فسخ‏، فرض بر این است که عقد، به‌طور صحیح واقع‌شده و آثار و نتایج مترتب بر خود را دارد،‏ ‏ولى یا برمبنا‏ی‏ ‏عقد‏ و شرط طرفین و یا به لحاظ وجود وضعیتى که ادامه عقد، موجب زیان یکى از طرفین م‏ی‌‏شود‏،‏ ‏طرف عقد حق دارد آن را فسخ نماید و به حیاتش پایان دهد. در عقد نکاح حق خیار فسخ بر اساس توافق طرفین و قرار دادن شرط خیار فسخ پذ‏ی‏رفته‌نشده‏ است و ماده ‏۱۰۶۹ ‏ق.م‏ تصریح م‏ی‌‏نما‏ی‏د‏ که‏: «‏شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است‏...»
‏موارد معینه قانونى که به یکى از طرفین اختیار م‏ی‌‏دهد‏ عقد نکاح را فسخ کند نیز نسبت به سایر عقود و قراردادها محدودتر است. اصولاً م‏ی‌‏توان‏ گفت طبق قانون مدنى دو چیز عامل پدید آمدن حق فسخ نکاح است: ‏خیار‏ ‏عیب‏.‏ ‏مواد 1121 و 1122 و 1123 ق.م
‏ ‏و خیار‏ ‏تخلف‏ ‏از‏ ‏شرط‏ ‏صفت.‏. ماده‏ 1128‏ ق.م
‏ ‏البته عنوان دیگرى هم در فقه موجب حق فسخ شمرده‌شده که عبارت است از تدلیس. این عنوان در قانون مدنى نام‌برده نشده ولى م‏ی‌‏تواند‏ در بسیارى از موارد تحت عنوان عیب یا تخلف از شرط صفت قرار گیرد و به‌هرحال اگر آن را عنوان مستقلى بگیریم م‏ی‌‏توان‏ گفت: فقط سه عامل‏: ‏عیب، تخلف از شرط صفت و تدلیس م‏ی‌‏تواند‏ در نکاح موجب فسخ باشد که‏ در زیر به بحث بررسی آثار ‏آن‌ها‏ ‏م‏ی‌‏پرداز‏ی‏م‏:
‏1. آثار‏ ‏و احکام خیار عیب در عقد نکاح
‏1-1. ‏عی‏و‏ب مشترک‏ بین مرد و زن
‏عی‏و‏ب مشترک بدین معناست که چنانچه در هر یک از زوجین یافت گردد، موجب پیدایش خیار برای طرف مقابل است‏.
‏جنون
‏ ‏جنون ‏عیبی است که اگر در هر یک از زن و شوهر برای همسر وی حق فسخ م‏ی‌‏آورد‏ و به اعتقاد فقهاء ‏یعنی‏، ‏دیوانگی ‏و‏ فساد عقل است. خواه ‏دائمی‏ باشد یا ‏ا‏دو‏ا‏ری ‏و خیار فسخ با فراموشی که زود برطرف گردد و با بیهوشی که عارض م‏ی‌‏شود‏ با غلبه مره ثابت نم‏ی‌‏شود‏.‏. ‏جعفر بن حسن حلی، ‏شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام‏،‏ ‏پیشین‏،‏ ج‌2، ص 263؛ ‏محمدحسن‏ نجفى، همان، ج‌30، ص: 318‏؛ ‏محمد بن حسن‏ ‏طوسى،‏ ‏المبسوط في فقه الإمامية‏، پیشین، ج‌4، ص 249