ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد اجاره

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مبحث دوم:‏ آثار‏ و احکام ‏فسخ‏، اقاله و انفساخ در عقد‏ اجاره
‏گفتار اول: آثار و احکام ‏فسخ اجاره
‏چنانكه در ماده 456 ق.م آمده است تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيارات مختص به عقد بيع كه عبارت‌اند از: خيار مجلس و خ‏یار‏ حيوان و خ‏یار‏ تأخير ثمن‏؛ ‏بنابراين در عقد اجاره هم ممكن است بعضي از خيارات مشترک‏ ‏به‌استثناء‏ خیارات مختص به بیع،‏ محقق شود‏.‏.‏ روح الله موسوی خمینی، همان، ج‏1، ص 651
‏  ‏ قانون مدنی در فصل اجاره در موارد مختلف به ذکر احکام خیار تخلف شرط، عیب، تبعض صفقه و خیار شرط پرداخته و نسبت به بقیه خیارات ساکت مانده و به بیان م‏اده‏ 456‏ ق.م‏ اکتفا کرده است.‏.‏ حسن امامی‏، همان،‏ ج 2، ص 42
‏ ‏بر اساس مواد 478 تا 482 ق. م‏ ‏و بند 3 از ماده 12 قانون روابط مالك و مستأجر ‏به‌طور‏ اجمال اجراى اين خيار در باب اجاره مجاز ‏شمرده‌شده‏ است.
‏1. آثار و احکام خیار عیب در عقد اجاره
‏1-1. ‏مع‏ی‏وب‏ بودن عین مستأجره در حین عقد
‏قانون مدنی در ماده 874 می‌گوید: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال‌ اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحو که بوده است‌ اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ول‏ی‏ اگر موجر رفع عیب کند به‌نحو‏ی‌‏که‏ به‌ مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد‏».
‏پس هرگاه مورد اجاره در زمان عقد معیوب باشد و مستأجر نیز به هر دل‏ی‏ل‏ی‏ از آن‌ ناآگاه باشد، هر وقت آگاه شد می‌تواند آن را فسخ کند؛ اما این حق مشروط بر این‌ است که موجر عیب مورد اجاره را رفع نکند، همچنان که در انتهای ماده 874 ملاحظه‌ شد درصورت‏ی‌‏که‏ موجر رفع عیب کند، مستأجر حق فسخ ندارد. ع‏ی‏ب‏ی‏ که در حین‌ عقد موجود است هر زمان که مستأجر از وجود عیب مطلع شود و بخواهد از حق فسخ‌ استفاده کند فسخ از همان ابتدا اجاره را منحل می‌سازد نه از زمان فسخ؛ ز‏ی‏را‏ در اثر عقد تمام ‏منافع به مستأجر تملیک می‌شود و تمام عوض، ملک موجر خواهد شد و‏ ‏اکنون مستأجر می‌خواهد عقد را فسخ کند یعنی آنچه را که داده است پس بگیرد و آنچه را که تملک کرده به موجر رد کند‏؛‏ ‏بنابراین‏ تمام اجاره‌بها به او رد می‌شود و تمام منفعت آینده به ملکیت موجر برمی‌گردد و به‌جای منافع گذشته که به‌وسیله‌ مستأجر